باطرفي زعيماً جديداً لـ«قاعدة اليمن»: غَلَبة النفوذ السعودي        المهرة ,, القوات السعودية تستحدث مواقع عسكرية جديدة في منفذ شحن        صنعاء: تزيح الستار عن أربع منظومات دفاع جوي جديدة        السعودية ,, صواريخ صنعاء تهدد قمة مجموعة العشرين في الرياض      
    متابعات /
مواطنة ,, تصدر تقرير خاص عن جرائم صفقات السلاح الغربية في اليمن

2019-12-06 01:08:45


 
الوسط ـ متابعات
تقرير يوم القيام لمنظمة مواطنه للحقوق والحريات كشف عن دور امريكا ودول الغرب في ارتكاب جرائم بحق المدنيين العزل في اليمن , يقول التقرير الذي ننشرة كاملا نظرا لما وردت فيه من معلومات وشهادات موثقة على النحو التالي :

 

منذ 26 مارس/ آذار 2015، قادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (الإمارات) تحالفًا من دول في حملة عسكرية ضد متمردي أنصار الله (الحوثيين) في اليمن. ووفقاً لما تم توثيقه من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان فضلاً عن الأمم المتحدة، قام التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وبشكل متواصل ومستمر، بمهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية الضرورية - بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، وأطفال المدارس، وحفلات الزفاف، والمزارع، وآبار المياه - في انتهاك لقوانين الحرب. كما فرض التحالف حصارًا بحريًا على الموانئ الرئيسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما أعاق وصول الإمدادات والمساعدات من المواد الغذائية والطبية الحيوية إلى البلد الذي دمرته الحرب. وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، تورطت قوات التحالف في ارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، وعلى نطاق واسع.[1]

كما أن جماعة الحوثي المسلحة، التي استولت على العاصمة صنعاء بالقوة في أواخر عام 2014 ثم وسعت سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، انتهكت أيضًا قوانين الحرب، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين، وزرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وإعاقة الإمدادات الإنسانية، والاحتجاز التعسفي للأفراد، وارتكاب أعمال التعذيب، وتجنيد الأطفال كمقاتلين.[2]

بعد مرور أربع سنوات على الصراع، قُتل أو أُصيب حوالي 20 ألف مدني يمني، وأضحى نصف عدد السكان - 14 مليون نسمة - مُهددون بشبح المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة. [3]غير أن ثمة تقديرات أخرى أعلى من ذلك بكثير: فقد سجل "مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها" (ACLED) أكثر من 50 ألف حالة وفاة، تم الإبلاغ عنها، كنتيجة مباشرة للقتال.[4] ووفقًا لمنظمة رعاية الأطفال (Save the Children)، مات 85 ألف طفل جوعاً وبأمراض كان يمكن تداركها [5].

على الرغم من نشوب الحرب في اليمن على بعد آلاف الأميال من شواطئ الولايات المتحدة ومئات الأميال من أوروبا، إلا أنها أقرب إلى تلك البلدان مما يبدو. فقد عمدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الدعم الحثيث لقوات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات للقيام بعمليات القصف غير القانوني للمدنيين اليمنيين. لقد زودت الولايات المتحدة السعودية والإمارات على مدى عقود بالأسلحة والتدريب العسكري. وعلى الرغم من التقارير المؤكدة والمتواترة عبر سنوات حول انتهاكات التحالف في اليمن تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة للسعودية والإمارات لاستخدامها في اليمن، في انتهاك صارخ للقانون الأمريكي وللقانون الدولي لتجارة الأسلحة، كما يبين هذا التقرير. كما زود الجيش الأمريكي التحالف بالمعلومات الاستخبارية والدعم اللوجيستي والمساعدة في اختيار الأهداف وتحديدها، وفي التدريب. واستمرت هذه المساعدات لسنوات دون تفويض من الكونغرس، وهو التفويض الذي يتطلبه القانون الأمريكي. كما تواصل المملكة المتحدة بدورها بيع أسلحة لدول التحالف لاستخدامها في اليمن في انتهاك مباشر لالتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة والموقف الأوروبي المشترك بشأن الصادرات العسكرية.

في 9 أغسطس/ آب 2018 ، قصف التحالف بقيادة السعودية والإمارات حافلة مدرسية، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأطفال.[6] وقد حددت قناة "سي إن إن" نوع السلاح المستخدم في العملية بأنه قنبلة "ام كيه 82" من صنع شركة "لوكهيد مارتن".[7] أدى الهجوم على الحافلة المدرسية والغضب الذي تلاه على نطاق واسع في الولايات المتحدة إلى دفع الكثيرين من أعضاء الكونغرس إلى التحرك، وهم محقون في ذلك. ويبين هذا التقرير نمطًا من هجمات التحالف الفتاكة باستخدام الأسلحة الأمريكية منذ بداية الصراع - وهو نمط يستدعي اتخاذ إجراء سريع وحازم من قبل الكونغرس.

من بين سبعة وعشرين هجومًا للتحالف بقيادة السعودية والإمارات يوثقها هذا التقرير، تم العثور على مخلفات الأسلحة التي تشير إلى ترجيح التورط في استخدام سلاح أمريكي في خمس وعشرين حالة. كما وُجِدت في خمس حالات بقايا أسلحة تشير إلى احتمال التورط في استخدام سلاح بريطاني الصنع. [8] أما عروات تعليق القنابل الأمريكية الصنع في إحدى الهجمات فقد تم إنتاجها في إيطاليا.

تشمل هذه الغارات الجوية السبع والعشرون للتحالف ستة عشر هجومًا على تجمعات المدنية، ومنازل مدنية، وقارب مدني؛ وخمس هجمات على مرافق تعليمية وصحية؛ وخمس هجمات على منشآت تجارية مدنية؛ وهجوم على مركز ثقافي حكومي. أسفرت الهجمات السبع والعشرون عن مقتل 203 شخصاً، وإصابة 749 شخصًا، على الأقل. وكان من بين القتلى والجرحى 122 طفلاً، و56 امرأة على الأقل. يبدو أن العديد من الهجمات وقعت بعيدًا عن أي هدف عسكري محتمل. وتسببت أخرى في إلحاق أضرار بالمدنيين تفوق إلى حد كبير أي جدوى عسكرية متوخاة. وفي كل الأحوال، لم يبدُ أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الكافية لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، كما يقتضي القانون الإنساني الدولي.

غالبًا ما يُشَبِّه الضحايا والناجون من هجمات التحالف الدمار الناتج عن تلك الضربات الجوية بأنه مثل "يوم القيامة". في الهجوم الذي شنته قوات التحالف في أبريل/ نيسان 2018 في محافظة حجة، سرعان ما تحول حفل زفاف بهيج إلى غَائِلَة مريعة عندما انفجرت قنبلة أمريكية الصنع، وقتلت ما لا يقل عن واحد وعشرين وجرحت ما لا يقل عن تسعة وسبعين طبال وراقص وضيف من المشاركين في حفل الزفاف، بما في ذلك ما يقرب من ستين طفلاً. وفي هجوم ديسمبر/ كانون الأول 2016 على منزل مدني، في محافظة حجة أيضًا، تسببت قنبلة عنقودية أمريكية الصنع في مقتل ما لا يقل عن خمسة عشر مدنياً -تسعة منهم أطفال- وجرح سبعة على الأقل.

أحمد منصور، البالغ من العمر 10 سنوات، (والمذكور أعلاه) فقد والدته وإخوته في الهجوم، بالإضافة إلى إصابته بجروح شظايا واسعة النطاق. إن هذه الهجمات التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات تكشف بوضوح عن الطريقة التي أدار بها التحالف حملته في اليمن، بمساعدة الأسلحة الأمريكية في كثير من الأحيان.

الذخائر الأمريكية المرجح استخدامها في الخمسة والعشرين هجومًا الموثقة في هذا التقرير تشمل القنابل العنقودية المحظورة بموجب معاهدة دولية بسبب الأضرار والإصابات العشوائية التي تحدثها، والقنابل ذات الأغراض العامة من سلسلة "مارك 8″، والقنابل الموجهة بدقة من سلسلة بيفواي الرابعة، والقنابل ذات نظام التوجيه (JDAM). كل هذه الأسلحة المتفجرة لها آثار واسعة النطاق وتؤدي إلى أضرار مدنية متوقعة عند استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان.

الذخائر المصنوعة في المملكة المتحدة والمرجح استخدمها في خمس هجمات موثقة في هذا التقرير - بما في ذلك القنابل الموجهة بدقة من نوع بيفواي الرابعة و نوع "حكيم" - أَتلفت أو دَمرت العديد من المنشآت التجارية المدنية فضلاً عن منشأة تعليمية.

في الأسابيع والأشهر الأخيرة، مع ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في اليمن، وبعد ما حذرت الأمم المتحدة من "أسوأ مجاعة في العالم منذ 100 عام"، اتخذت عدد من الحكومات الأوروبية - بما في ذلك ألمانيا والدنمارك وهولندا وفنلندا والنمسا وبلجيكا وسويسرا والنرويج- تدابير لمنع تصدير الأسلحة التي تستخدم في اليمن. [9]

في الولايات المتحدة، يبدو أن الكونغرس يقترب أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ إجراء جاد وصارم. فقد التزم العديد من أعضاء الكونغرس بمعارضة مبيعات الأسلحة مستقبلا للسعودية والإمارات. وفي 13 فبراير/ شباط 2019 ، أصدر مجلس النواب قرارًا تاريخيًا بإلغاء الدعم العسكري الأمريكي لحملة التحالف المستمرة في اليمن. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على قرار موازٍ في الشهر المقبل.

إن النتائج التي توصلنا إليها تعزز الأدلة السابقة التي تثبت أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات أخفق في الوفاء بالتزاماته بموجب قوانين الحرب واستخدم الأسلحة الأمريكية بشكل متكرر في هجمات بدت غير متكافئة وعشوائية أسفرت عن وقوع إصابات واسعة النطاق في صفوف المدنيين وأضرار مدنية أخرى في اليمن.

إن الزمن جوهر المسألة. فملايين اليمنيين يرزحون على شفا مجاعة ومعرضون لخطرها. والهجمات غير المشروعة تستمر، مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الصراع. وقد تكون عملية السلام التي رعتها الأمم المتحدة على وشك الانهيار.[10] يجب على مجلس الشيوخ الأمريكي ألا يتأخر في المطالبة بإنهاء فوري لمشاركة الولايات المتحدة في حملة وحشية جلبت الموت والدمار والكارثة الإنسانية إلى أفقر بلد في المنطقة. إنها ضرورة أخلاقية وقانونية تقع على الولايات المتحدة والدول الأوروبية المتبقية، التي مازالت تزود السعودية والإمارات ودول التحالف الأخرى بأسلحة لاستخدامها في اليمن، أنْ توقف عمليات النقل هذه على الفور. إن إنقاذ الكثير من الأرواح يعتمد على التحرك السريع من جانب الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.

منهجية التقرير

 

وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" على نطاق واسع انتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعة أنصار الله (الحوثية) المسلحة منذ بدء الصراع في اليمن. [11] يسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على دور الدول الغربية -وخاصة دور الأسلحة الأمريكية والأوروبية- في الحرب. وبالتالي، يُركز التقرير على هجمات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، لأن التحالف اعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية في حملة القصف الجوي. لتوثيق الحوادث التي يصفها التقرير، أجرت منظمة مواطنة بحثًا ميدانيًا مكثفًا في تسع محافظات يمنية (حجة، الحديدة، الجوف، صنعاء، إب، تعز، أمانة العاصمة، عدن، البيضاء) خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2015 حتى أبريل/ نيسان 2018.

زار الباحثون الميدانيون مواقع غارات التحالف الجوية وأجروا مقابلات مع عشرات من شهود العيان والناجين، والأشخاص الذين عانوا من الإصابات، وأفراد أسر الضحايا، والمسعفين الطبيين، والأطباء، وغيرهم من العاملين في مجال التطبيب. كما التقط الباحثون صوراً لمشاهد الهجمات، ولأي مخلفات أسلحة تم استردادها، ولغيرها من الأدلة. وكلفت منظمة "مواطنة" خبير أسلحة لتحليل صور بقايا الأسلحة التي تم العثور عليها في مواقع هجمات التحالف. وقام خبير الأسلحة بتزويد المنظمة بنتائج التحليل، بما فيها (كلما أمكن ذلك) تحديد نوع السلاح والشركة المصنعة وبلد المنشأ ومعلومات عن الأبعاد والوزن والتكوين والآثار المحتملة للسلاح على أرض الواقع. استعرض الفريق المتواجد في الولايات المتحدة والمشكل من (الشبكة الجامعية لحقوق الإنسان وبرنامج ستانفورد الدولي لحقوق الإنسان) الوثائق الخاصة بكل حالة من الحالات السبع والعشرين وطبق عليها المعايير القانونية الدولية والمحلية في تحليل الحوادث.

استُبعدت من هذا التقرير هجمات التحالف التي لم يمكن التعرف فيها على مخلفات الأسلحة، على الإطلاق، أو تعذر تحديدها بقدر كاف من الدقة. بالإضافة إلى ذلك، حرصت منظمة "مواطنة" على استبعاد أي حادث وصل فيه الحوثيون إلى موقع مخلفات الأسلحة المستعملة في الهجوم. تم إخفاء هويات بعض الشهود، الذين وثقت أقوالهم وشهاداتهم المذكورة في هذا التقرير، بناءً على طلبهم أو من أجل سلامتهم.

نقل الأسلحة الأمريكية إلى السعودية

والإمارات والتعاون العسكري معهما.

 

للولايات المتحدة تاريخ طويل من التعاون العسكري مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يعود تاريخ التعاون العسكري بين السعودية والولايات المتحدة إلى خمسينات القرن الماضي، حين أنشأت الولايات المتحدة أول قاعدة عسكرية لها في البلاد.[12] ودشنت الاتفاقيات الثنائية في الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، إنشاء بعثة للولايات المتحدة للتدريب العسكري في المملكة وبرنامج تحديث الحرس الوطني السعودي للإشراف على التعاون الدفاعي بين البلدين.[13] أبرمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية صفقات أسلحة ضخمة في السبعينيات. [14]تعاونت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عملية عاصفة الصحراء ضد العراق في أوائل التسعينيات وسلسلة من العمليات العسكرية الأخرى في المنطقة وما بعدها.[15] استخدمت الولايات المتحدة قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة لإطلاق عمليات خاصة إلى أفغانستان والعراق وسوريا وكمحطة لتزويد الطائرات بالوقود. [16]

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما عضوا التحالف اللذان يقودان الحملة العسكرية في اليمن والمسؤولان على الأرجح عن معظم الضربات الجوية التي نُفِّذت.[17] الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة أو التي تشمل مكونات بيعت من قبل الولايات المتحدة استخدمت مرارًا وتكرارًا في جميع الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، باستثناء اثنتين منها تم توثيقها في هذا التقرير . [18] بعض الأسلحة الأمريكية الصنع المستخدمة في اليمن بيعت قبل فترة طويلة من بدء الصراع وبقيت محفوظة في مخازن دول التحالف. غير أن بعض الأسلحة الأمريكية المستخدمة في بعض الضربات، يبدو أنها صُنعت - وبالتالي نُقلت- بعد اندلاع الصراع. كما زود الجيش الأمريكي التحالف بالمعلومات الاستخباراتية، والدعم اللوجستي، والمساعدة في الاستهداف، والتدريب.[19] كما قدمت الولايات المتحدة خدمة التزويد بالوقود في الجو لطائرات التحالف منذ مارس/ آذار 2015، على الرغم من أن الولايات المتحدة والتحالف أعلنا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 أن المساعدة في التزود بالوقود ستتوقف.[20]

كانت السعودية والإمارات من كبار مستوردي الأسلحة الأمريكية بين عامي 2013 و 2017 . في خلال هذه الفترة اشترت السعودية 18٪ من صادرات الأسلحة الأمريكية، وبلغت مشتريات الإمارات منها 7.4٪ .[21] في عام 2017، أخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس بعقد صفقة بمبلغ 17.9 مليار دولار من مبيعات الأسلحة المقترحة وغيرها من الدعم العسكري للسعودية و 2.8 مليار دولار للإمارات .[22] في عام 2016 ، طُرح اقتراح بصفقة من المبيعات بحوالي 5 مليار دولارا لكل من الدولتين .[23]

 

كما قدمت الولايات المتحدة تدريبات عسكرية ضخمة للدولتين. ودرب الجيش الأمريكي أكثر من 5,000 من قوات الإمارات بين عامي 2009 و 2016.[24] وتتلقى المملكة العربية السعودية ما قيمته حوالي 10,000 دولار في العام من مساعدات التعليم والتدريب العسكري الدولي من الولايات المتحدة تحت قانون المساعدة الخارجية، مما يجعل البلاد مؤهلة للحصول على خصم من قيمة التدريب العسكري الأمريكي الذي يتم شراءه من خلال برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية[25]. أضحت المساعدات العسكرية للسعودية مثيرة للجدل منذ أوائل القرن الراهن بسبب المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة والالتزام بمكافحة الإرهاب.[26] بين عامي 2004 و2009 ، أصدر الكونغرس تشريعاً كان من شأنه أن يحظر المساعدات المقدمة إلى المملكة في غياب إعفاءات من إدارتي بوش وأوباما.[27] وكما يبين الجزء الثالث من هذا التقرير، فقد اعترض عدد متزايد من أعضاء الكونغرس منذ بداية الصراع في اليمن على تقديم الأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية والإمارات ووضعوا تشريعا لإيقافها.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لإنتاج جزء كبير من عتادها العسكري محليا خلال العقد القادم .[28] قد يقلل هذا من اعتمادها على مبيعات الأسلحة الأمريكية على المدى الطويل. ولكن على المدى القصير، فإن كثيراً من استثمارات المملكة في تعزيز قدراتها العسكرية المحلية يذهب إلى التعاقد مع المقاولين الأميركيين.[29] وعلى مدار عدة سنوات قادمة على الأقل، ستظل السعودية والإمارات تعتمدان على الأسلحة الأمريكية والأوروبية والدعم اللوجستي منهما للحرب في اليمن.[30]

 

الذخائر الأمريكية الصنع التي استُخدمت في اليمن

 

أثبتت منظمات حقوق الإنسان هوية مخلفات وبقايا الذخائر التالية المصنوعة في الولايات المتحدة في مواقع الضربات الجوية غير القانونية كما يبدو منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن: القنابل العنقودية، ذخائر صغيرة بما في ذلك الماركات CBU-58 مع BLU-63، و CBU-105 مع BLU-108 ، و CBU-87 مع BLU-97، و M26مع DPICM M77؛ و سلسلة ماركة 80 من قنابل الأغراض العامة؛ وسلسلة بيفواي من القنابل الموجهة بدقة ، بما في ذلك بيفواي الثانية GBU-12 ؛ وقنابل الهجوم المشترك المباشر JDAM GBU31.[31]

 

هذا التقرير يوثق ما يبدو أنها خمسة وعشرون غارة جوية إضافية غير قانونية استخدم فيها التحالف ذخائر مصنوعة في الولايات المتحدة. وتشمل هذه الذخائر: قنابل عنقودية ، بما في ذلك قنابل CBU-58 مع ذخيرة BLU-63، و CBU-52 مع ذخيرة BLU-61 ، و CBU-105 مع ذخيرة BLU-108 ؛ وسلسلة قنابل الأغراض العامة مارك 80، وسلسلة قنابل بيفواي الموجهة بدقة ، بما في ذلك بيفواي الثانية طراز GBU-12 و طراز GBU-16 و بيفواي الثالثة طراز GBU-24 وبيفواي الرابعة؛ وقنابل الهجوم المشترك المباشر JDAM GBU-3.

 

وتعتبر الشركات الأمريكية لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينج من أكثر الشركات استفادة من مبيعات الأسلحة المستخدمة في اليمن.[32] وينتج هؤلاء المتعهدون العسكريون العتاد والذخيرة التي استخدمها التحالف بقيادة السعودية والإمارات مرارًا وتكرارًا في غاراته الجوية. تقوم لوكهيد مارتن بتصنيع طائرات مقاتلة من طراز F-16، وتصنع بوينج ذخيرة الهجوم المباشر المشترك (JDAMs)، و تنتج رايثيون و لوكهيد مارتن صواريخ من سلسلة بيفواي.[33] تبلغ مبيعات لوكهيد مارتن المتوقعة للمملكة العربية السعودية لعامي 2019 و 2020 حوالي 900 مليون دولار، وفقا لمسؤول الشركة.[34] كما قامت شركة تكساس سيستمز كوربوريشن بتصنيع الأسلحة المستخدمة في الضربات الجوية، بما في ذلك القنابل العنقودية مثل CBU-105. [35]

 

 

مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات

 

 

تتألف عملية بيع الأسلحة الأمريكية من عدة خطوات مطلوبة قانونيًا. حيث تتقيد مبيعات الأسلحة من حكومة لحكومة بإجراءات المبيعات العسكرية الأجنبية. فعندما يتفاوض تاجر أسلحة أمريكي على عملية بيع تجارية مباشرة إلى بلد أجنبي، يتعين على تاجر الأسلحة التقدم بطلب للحصول على رخصة تصدير. وبموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، يتلقى الكونغرس إخطارات بكلا النوعين من المبيعات المقترحة إذا كانت قيمتها تزيد عن 14 مليون دولار من معدات الدفاع الرئيسية أو أكثر من 50 مليون دولار من المواد أو الخدمات الدفاعية.[36] بالنسبة للمبيعات العسكرية الأجنبية، تتّبع عملية تقديم العطاءات للمقاول هذه الإخطارات بشكل عام. وقد تم تجميع البيانات المتاحة حول عمليات نقل الأسلحة الأمريكية الأخيرة إلى السعودية والإمارات، كما هو مبين في ما يلي أدناه، مع مراعاة القيود التالية: يتم الحصول على الكثير من البيانات المتاحة من إخطارات الكونغرس، ولكن في نهاية المطاف لا يتم الاتفاق على كل الصفقات المحتملة التي يتم إخطار الكونغرس بها. علاوة على ذلك، حتى عندما يتم إبرام عقد ما، فإن التسليم الفعلي للأسلحة قد يتم تعيين موعده إلى تاريخ لاحق يتجاوز بكثير الموعد المضروب في إخطار الكونغرس الأصلي. وبالتالي، فإن البيانات الواردة أدناه -التي استُكملت بمعلومات جداول التسليم عند توفرها - ليست شاملة؛ ومع ذلك، فإنها مفيدة في إجلاء الصورة العامة التي تقدمها عن علاقات الأسلحة الأمريكية مع دولتي التحالف الرئيسية.

 

المملكة العربية السعودية

 

أبرمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة صفقات أسلحة لعقود من السنين، بما في ذلك سلسلة من المشتريات الكبيرة على مدى العقد الماضي، قبل وأثناء الصراع المستمر في اليمن.[37] إخطارات الكونغرس بشأن تراخيص المبيعات العسكرية الأجنبية المقترحة ورخص التصدير المفصلة في الجدولين 1 و 2 أدناه ، تقتصر على تلك التي تحتوي على أنواع الأسلحة المستخدمة في الضربات الجوية التي يشنها التحالف في اليمن، بما في ذلك الضربات الجوية الموثقة في هذا التقرير. على هذا النحو، فإن عمليات نقل الأسلحة المقترحة في الجدولين 1 و 2 تمثل نسبة مئوية صغيرة من إجمالي صفقات الأسلحة المقترحة بين الولايات المتحدة والسعودية.[38]

تم بناء القوات الجوية السعودية، إلى حد كبير، في الولايات المتحدة. في عام 2010 أعلنت الولايات المتحدة خططاً لمساعدة سلاح الجو الملكي السعودي في توسيع ترسانته من الطائرات المقاتلة من خلال نقل F-15 الأمريكية المتقدمة.[39] عرضت الولايات المتحدة حزمة أسلحة بقيمة 60 مليار دولار للسعودية في تلك السنة.[40]

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت وزارة الخارجية على صفقة مبيعات عسكرية ضخمة محتملة إلى المملكة العربية السعودية تتكون من ما قيمته 1.29 مليار دولار من الذخيرة جو- أرض ، والمعدات المرتبطة بها، وقطع الغيار ، والدعم اللوجستي.[41] أوقفت إدارة أوباما هذه الصفقة مؤقتًا في نوفمبر 2016 بسبب مخاوف بشأن الخسائر المدنية في اليمن.[42]

في مايو/ أيار 2017، أعلن الرئيس ترامب حزمة من مبيعات الدفاع المقترحة للسعودية بقيمة محتملة تبلغ 110 مليار دولار. وقد استشهد بهذا الرقم في كثير من الأحيان لدعم العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية في مواجهة النقد الواسع لسجل حقوق الإنسان في السعودية.[43] تضمنت هذه الحزمة خطابات عرض وقبول لمبيعات تم إخطار الكونغرس بها من قبل إدارة أوباما ومذكرات نوايا حول مبيعات جديدة محتملة.[44] غطت هذه الخطابات و المذكرات المبيعات المقترحة لسفن ودبابات وصواريخ باتريوت ومروحيات وكذلك ترقيات للبنية التحتية العسكرية السعودية.[45] ومع ذلك، فقد جادل الخبراء في أن العقود الفعلية التي من المرجح أن يتم إبرامها ستكون قيمتها أقل بكثير من 110 مليار دولار.[46]

الإخطارات الرسمية لعام 2017 إلى الكونغرس بشأن المبيعات المقترحة للأسلحة التي يُحتمل استخدامها في اليمن تضمنت ما قيمته 118 مليون دولار قيمة قنابل الهجوم المباشر المشترك JDAMs، و95 مليون دولار لأنظمة FMU-152A /B المشتركة القابلة للبرمجة لصواعق تفجير القنابل، و298 مليون دولار قيمة أنظمة الأسلحة بيفواي الثانية والثالثة، و بيفواي المحسنة الثانية والثالثة، وبيفواي الرابعة.[47]

جمدت إدارة أوباما هذه المبيعات المقترحة في ديسمبر/ كانون الأول 2016 ، ولكن إدارة ترامب قررت المضي فيها قدمًا.[48] وكما يبين الجدولان 1 و 2، شملت هذه المبيعات العديد من الأسلحة ذاتها التي خطط أصلاً لإدراجها ضمن صفقة المبيعات العسكرية الأجنبية لعام 2015 بقيمة 1.29 مليار دولار. فشل تشريع لرفض هذه المبيعات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مما سمح للمبيعات أن تمضي قدمًا.[49]

في يونيو/ حزيران 2017 ، أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بالمبيعات المقترحة للسعودية وتشمل حزمة تدريب لسلاح الجو بمبلغ 750 مليون دولار وأنظمة رادار بمبلغ 662 مليون دولار.[50] كما أخطرت الإدارة الكونغرس بخمس صفقات أسلحة جديدة مقترحة مع المملكة العربية السعودية في عام 2018 ، بلغ مجموع قيمتها حوالي 3 مليارات دولار.[51]

 

تعرض استخدام التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات للذخيرة العنقودية لانتقادات واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان.[52] وكانت الولايات المتحدة قد باعت أعداداً كبيرة من الذخائر العنقودية إلى السعودية. ففي أغسطس/ آب 2013، أبرمت الدولتان عقدًا لـتوريد 1,300 من أسلحة الذخائر العنقودية CBU-105 المزودة بصواعق استشعار من تصنيع أنظمة تكسترون الدفاعية، ليتم تسليمها بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2015.[53] وقد سبق أن أعلنت الدولتان، في عام 2011، عن صفقة لبيع 404 من قنابل الـ CBU-105 هذه.[54] وأخطرت حكومة الولايات المتحدة الكونغرس بالعديد من عمليات نقل الذخائر العنقودية إلى المملكة العربية السعودية قبل عام 1995 ، بما في ذلك 1000 قنبلة طراز CBU-5، و350 قنبلة طراز CBU-71، و1200 قنبلة طرازCBU-87، و 600 قنبلة طراز CBU-87 من القنابل العنقودية. [55] تقارير استخدام الذخائر العنقودية في النزاع المستمر في اليمن تشمل CBU-105 قنابل و CBU-58 و CBU-87، والقنابل الصاروخية M26.[56] تم العثور على بقايا نوع إضافي من القنابل العنقودية الأمريكية الصنع - وهي قنابل الـ CBU-52 في موقع إحدى غارات التحالف الجوية الموثقة في هذا التقرير.


الجدول 1: نماذج مختارة من إخطارات المبيعات العسكرية الأجنبية:

المملكة العربية السعودية
الوصف


المبلغ تاريخ
"... بيع محتمل لبرنامج تدريب بموجب عقد شراء مفتوح ومستمر داخل المملكة العربية السعودية وخارجها يشمل -ولكن ليس على سبيل الحصر- التدريب على الطيران والتدريب التقني والمهني والتعليم العسكري، والتدريب المتخصص، وفرق التدريب المتنقلة، والتدريب على اللغة الإنجليزية. تغطي حالات التدريب هذه بموجب عقد الشراء المفتوح جميع أنواع التدريب ذات الصلة التي يقدمها سلاح الجو الأمريكي أو تم التعاقد عليها من خلاله أو من خلال وزارة الدفاع، لتشمل المشاركة في برامج التعليم التي تتبناها وزارة الدفاع في الولايات المتحدة القارية، وكذلك فرق التدريب المتنقلة التي ستسافر إلى المملكة العربية السعودية. ويمكن أن يشمل العقد إدارة البرامج، والمدربين، وأجهزة المحاكاة، والسفر، والإيواء، والدعم الطبي ...

سيشمل هذا التدريب المخصص لسلاح الجو السعودي والقوات السعودية الأخرى مواضيع مثل تجنب الخسائر المدنية، وقانون الصراع المسلح، والقيادة والسيطرة في مجال حقوق الإنسان، وتحديد الأهداف من خلال فرق التدريب.[57] المتنقلة و/ أو برامج التعليم الموسع. "


750

مليون دولار


5 يونيو/ حزيران

2017


تشمل "معدات الدفاع الرئيسية ":(MDE)

ألف(1000) قنبلة من قنابل بيفواي الثانيةGBU-10 الموجهة بالليزر (LGBs) وألفان وثلاث مائة (2300) قنبلة من قنابل الأغراض العامة، زنة 2000 رطل من طراز (BLU-117 / MK-84) وأربعة آلاف وعشرون(4020) قنبلة من طراز بيفواي الثانية الموجهة بالليزر GBU-12 LGBs وثمانية آلاف وعشرون (8020) قنبلة زنة500 رطل من طراز GP BLU-111 / MK-82 وألف ومائة (1100) قنبلة بيفواي الثالثة من طراز GBU-24 LGBs وألف وخمسمائة (1500) رأس حربي خارق طراز BLU-109 زنة 2000 رطل، وأربعمائة (400) أطقم ذخيرة هجوم مباشر مشترك طراز GBU-31(V1) KMU-556 وألف (1000) طقم من قنابل الذيل JDAM GBU-31(V3) KMU-557 ذخيرة هجوم مباشر مشترك وثلاثة آلاف (3000) طقم من قنابل الذيل GBU-38 KMU-572 JDAM من ذخيرة الهجوم المباشر المشترك وألفا (2000)قنبلة ثنائية الأداء طراز GBU-48 بيفواي الثانية المحسن ونظام تحديد المواقع العالمي / قنابل موجهة بالليزر مع جنيح من طراز MXU-667 من ذوي الزعانف ونظام وحدة الوصول إلى الوسائط من طراز MAU-169L / B ومجموعة مراقبة الكمبيوتر (CCG) مزدوجة الأداء ، وألفا (2000) قنبلة من قنابل الأغراض العامة زنة 1000 رطل ماركة BLU-110/MK-83 ، وخمسمائة (500) مجموعات ذيل (GBU-54 KMU-572 ) لذخيرة الهجوم المباشر المشترك، المزدوجة الأداء الموجهة بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي مع جنيح MXU-667 ومجموعة مراقبة الكمبيوتر (CCG) (MAU-169L/B ) المزدوجة الأداء، وثلاث مائة (300) طقم ذيل ذخيرة الهجوم المباشر المشترك (GBU-56 KMU 556 ) من قنابل الوضع المزدوج الموجهة بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي مع جنيح (MXU-667) ومجموعة مراقبة الكمبيوتر (CCG) (MAU-169L/B ) المزدوجة الأداء، وعشرة آلاف ومئتي( 10,200 ) صاعق (FMU-152 )

يتضمن هذا الطلب أيضًا عناصر غير مرتبطة بـمعدات وخدمات الدفاع الرئيسية MDE: شراء مكونات معدات القنابل مثل مقابس الموائمة، وسدادات أنف، آليات صواعق، مشابك ربط، وصلات دعم وموصلات؛ معدات دعم مرتبطة؛ ومطبوعات، كالأوامر الفنية مثلا وكتيبات تعليمات النظام؛ تدريب؛ دعم فني وهندسي؛ نقل (بما في ذلك دعم الجسر الجوي الخاص)؛ وإدارة البرنامج؛ وغيرها من خدمات الدعم الإداري والخدمات الأخرى ذات الصلة. يبلغ إجمالي قيمة معدات الدفاع الرئيسية المقدرة بنحو 1.10 مليار دولار، والمجموع الكلي لقيمة المعدات يقدر بنحو 1.29 مليار دولار.

...

ستساعد هذه الحيازة في الحفاظ على علاقات عسكرية قوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وعلى تحسين أداء العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة، وتمكين المملكة من مواجهة التهديدات الإقليمية وحماية أكبر احتياطيات النفط في العالم ".[58]


1.29 مليار دولار


16 نوفمبر/ تشرين الثاني

2015

 


الجدول 2: إخطارات مختارة لتراخيص مراقبة الصادرات: المملكة العربية السعودية
البيان المبلغ


التاريخ
"... تصدير بنود الدفاع، بما في ذلك البيانات التقنية، وخدمات الدفاع للمملكة العربية السعودية لدعم التكامل، والإنشاءات، والتشغيل والتدريب وفحص وصيانة وإصلاح ذخيرة الهجوم المباشر المشترك [59](JDAM). " $ 118.3

مليون دولار[60]


19 مايو/ أيار

2017
"... تصدير بنود الدفاع، بما في ذلك البيانات التقنية، وخدمات الدفاع للمملكة العربية السعودية لدعم التكامل، والإنشاءات، والتشغيل والتدريب وفحص وصيانة وإصلاح نظام وحدة صواعق الذخيرة FMU-152A/B للقنابل المشتركة القابلة للبرمجة (JPB)". [61] $ 95.3

مليون دولار [62]
19 مايو/ أيار

2017
"... تصدير بنود الدفاع، بما في ذلك البيانات التقنية، وخدمات الدفاع

للمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية لدعم تجميع وتركيب، وتعديل، واختبار، مع التدريب، والتشغيل، والصيانة، والدمج لأنظمة الأسلحة لبيفواي الثانية والثالثة، و بيفواي المحسنة الثانية والثالثة، و أنظمة الأسلحة بيفواي الرابعة، لسلاح الجو الملكي السعودي. " [63]
$ 298.4

مليون دولار [64]
19 مايو/ أيار

2017

 

 

 

الإمارات العربية المتحدة

 

 

قدمت الولايات المتحدة عروض مبيعات عسكرية أجنبية بأكثر من 27 مليار دولار من الأسلحة للإمارات العربية المتحدة بين عامي 2009 و 2017 ، عبر 31 صفقة.[65] ويشمل ذلك 7.2 مليار دولار من أنواع من الأسلحة التي تم توثيقها على النحو المستخدم من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، مثل قنابل بيفواي، وذخائر الهجوم المباشر المشترك، وصواريخ هيلفاير .[66] ويبرز الجدولان 3 و 4 العديد من مبيعات الأسلحة المقترحة التي لو تم نقلها من المحتمل أن تكون قد استخدمها الإمارات في الحملة الجوية القاتلة في اليمن.

أكثر من ثلثي اتفاقيات نقل الأسلحة التي أبرمتها الإمارات من عام 2008 إلى 2015 كانت مع الولايات المتحدة.[67] ومثل السعودية، اعتمدت الإمارات، إلى حد كبير، على الولايات المتحدة لبناء أسطولها الجوي. حصلت الإمارات على 70 طائرة مقاتلة من طرازF-16 المتطورة، تم تصنيعها بواسطة لوكهيد مارتن، من الولايات المتحدة، بما في ذلك 30 طائرة تم شرائها في عملية بيع تجارية مباشرة في 2014 .[68]

نتج عن العديد من صفقات الأسلحة الأمريكية- الإماراتية التي أُبلغ بها الكونغرس إجراءات تسلم وتسليم. وتولت الولايات المتحدة إرسال وتسليم شحنات متكررة من الطائرات والصواريخ إلى الإمارات العربية المتحدة منذ بدء الصراع في اليمن. في عامي 2015 و 2016، سلمت الولايات المتحدة مركبتي بريداتور غير مزودة بطواقم قيادة، مع 3600 من قنابل الهجوم المباشر المشترك الموجهة، و1500 قنبلة موجهة من طراز GBU-39 SDB و16 طائرة هجومية جو- أرض طراز Archangel-BPA و 1000 صاروخ تالون جو - أرض.[69] كما قدمت الولايات المتحدة شحنات سابقة من أنواع الأسلحة التي استخدمت في غارات التحالف الجوية. وما بين عامي 2011 و 2013، سلمت الولايات المتحدة 500 من صواريخ مافريك AGM-65 جو - أرض.[70] وبين عامي 2010 و 2013، سلمت الولايات المتحدة 938 قنبلة بيفواي موجهة و 300 قنبلة هجوم مباشر مشترك موجهة.[71]

اشترت الإمارات ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة عدة مرات. في عام 2010، اشترت الإمارات ما قيمته 57 مليون دولار من الأسلحة وتشمل أسلحة CBU-105 بصواعق استشعار.[72] و في شحنة مبيعات أعلنت في عام 2006 استلمت دولة الإمارات 101 صاروخاً من طراز M39A1 ATACMS، لكل منها 300 من الذخائر الصغيرة M74 ؛ و 104 كبسولة صواريخ M26 لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS)، كل منها يحتوي على ستة صواريخ مع 644 من الذخائر الصغيرة M77لكل صاروخ؛ و 130 كبسولة صواريخ M30 GMLRS DPICM .[73] وفي عام 1999، باعت الولايات المتحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة 1800 قنبلة عنقودية من طراز CBU-87، لكل منها 202 من الذخائر الصغيرة من طراز BLU-97.[74]

في أبريل/ نيسان 2016، ادعى مسؤول إماراتي أن الإمارات لم تستخدم الذخائر العنقودية في اليمن، حسبما ذُكر، مضيفا أن "الذخائر العنقودية محظورة؛ الجميع يعرف هذا. نحن لا نستخدمها".[75] نفى التحالف مرارًا استخدام الذخائر العنقودية في اليمن طوال عام 2015 ومعظم عام 2016، على الرغم من الأدلة المتزايدة على استخدام هذه الأسلحة في هجمات التحالف.[76] في أواخر عام 2016، اعترف التحالف باستخدام نوع من الذخائر العنقودية التي تنتجها المملكة المتحدة، لكنه ادّعى أنه فعل ذلك بشكل قانوني ولم يوضح أي من دول التحالف كانت متورطة في استخدام السلاح.[77] اعتبارًا من أغسطس/ آب 2018، لم يعترف التحالف باستخدام أنواع أخرى من الذخائر العنقودية، ولم يبدُ أنه حقق في استخدام الذخائر العنقودية، ولم يوضح أدوار مختلف دول التحالف في هجمات الذخائر العنقودية .[78] وتظهر السجلات أن الولايات المتحدة زودت دولة الإمارات العربية المتحدة بالعديد من أنواع الذخائر العنقودية التي استخدمها التحالف في اليمن، بما في ذلك CBU-105، و CBU-87، وصواريخ M26.[79]
الجدول 3: نماذج مختارة من إخطارات المبيعات العسكرية الأجنبية: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ المبلغ الوصف
19 يوليو/ تموز 2016 $785

مليون دولار
"... سبعة آلاف وسبعمائة (7,700) مجموعة أطقم توجيه لقنابل GBU-10الموجهة، مع سبعة آلاف وسبعمائة (7,700) قنابل ثقيلة ماركة Mk-84/ قنابل خارقة طراز BLU-117، وخمسة آلاف وتسعمائة وأربعين (5,940) مجموعة أطقم توجيه لقنابل GBU-12مع خمسة آلاف وتسعمائة وأربعين (5,940) قنابل ثقيلة مارك Mk-82/ قنابل خارقة طراز BLU-111، وخمسمائة (500) مجموعة أطقم توجيه لقنابل GBU-31V1 الموجهة، مع خمسمائة قنابل ثقيلة مارك Mk-84/ قنابل خارقة طراز BLU- 117، وخمسمائة (500) مجموعة أطقم توجيه لقنايل GBU-31V1الموجهة، مع خمسمائة قنابل خارقة طراز BLU-109، وأربعة عشر ألفًا ومائة وأربعون (14,640) وحدة صواعق الذخائر طراز FMU-152. وتشمل هذه الصفقة أيضًا عناصر الذخائر من غير معدات الدفاع الرئيسية MDE. المجموع المقدر تبلغ قيمته 740 مليون دولار .

صفقة البيع المقترحة هذه تسهم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها الوطني من خلال مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تبقى عضوًا نشطًا في عملية "العزم الصلب" (OIR) Operation Inherent Resolve للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).[80]
5 نوفمبر/ تشرين الثاني

2015


380

مليون دولار


" ... 3,250 طقم قنابل GBU-31V1 (KMU-556 JDAM) مع 3250 قنبلة مارك/طراز MK-84/BLU-117، و 750 طقم GBU-31V3

(KMU-557 JDAM) مع 750 قنبلة BLU-109 ، و 1000 GBU-12 مع 1002 قنبلة MK-82/BLU-111 و4,250 صاعق FMU-152 و216 طقم ذنب GBU-24 (BSU-84) .

يتضمن المبيع أيضًا عناصر الذخائر غير مرتبطة بمعدات الدفاع الرئيسية (صواعق ومكونات قنابل) دعم، وإعاشة...

صفقة البيع المقترحة هذه تسهم في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها الوطني من خلال مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تبقى عضوا نشطا في عملية "العزم الصلب" (OIR) Operation Inherent Resolve للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وكجزء من التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية الحكومة في اليمن ".[81]


29 مايو/ أيار

2015


$ 130

مليون


"... 500 قنبلة من قنابل GBU-31B/B(V)1 (MK-84/BLU-117) ، و500 قتبلة من قنابل 500 GBU-31B/B(V)3 (BLU-109)، و600 قنبلة من قنابل GBU-12 (MK-82/BLU-111) ، وحاويات، وصواعق، وقطع غيار وصيانة، ومعدات دعم، ومطبوعات ومنشورات ووثائق فنية ، وتدريب للأفراد ومعدات تدريب، وخدمات دعم فني ولوجستي من قِبَل الحكومة الأمريكية والمقاول، والعناصر الأخرى ذات الصلة للدعم اللوجستي ....

ستوفر صفقة البيع المقترحة لدولة الإمارات العربية المتحدة قدرة إضافية في دقة الذخائر الموجهة لمقابلة التهديد الحالي الذي تمثله الدولة الإسلامية في العراق والشام ، وعدوان الحوثي في اليمن... سيكون المقاولون الرئيسيون شركة بوينغ في شيكاغو، إلينوي؛ ورايثيون أنظمة الصواريخ في توكسون، أريزونا ". [82]

 


الجدول 4: إخطارات مختارة لتراخيص مراقبة الصادرات: الإمارات العربية المتحدة
الوصف المبلغ تاريخ
"... تصدير وحدات القياس بالقصور الذاتي إلى جمهورية كوريا للإدماج في الصواريخ الموجهة 2.75 بوصة للاستخدام النهائي من قبل القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. " [83] غير معروف؛ 50 $

مليون أو أكثر
27 ديسمبر/ كانون الأول

2017
"... تصدير مواد دفاع إلى أستراليا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة لدعم التسويق والبيع والدعم المستمر لأنظمة الطيران الجوي من دون طيار

(UAS) وللمخابرات، المراقبة و متطلبات الاستطلاع لمستقبلية (ISR) للقوات المسلحة الإماراتية. [84]
غير معروف؛ 50 $مليون أو أكثر


28 يونيو/ حزيران 2017


"... تصدير مواد الدفاع ... إلى إيطاليا وهولندا و دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الدمج، التركيب، التشغيل، التدريب، الفحص، الصيانة، والإصلاح الصواريخ رولينج هيكل الطائرة دوار (RAM) ب نظام الأسلحة صاروخ موجه (GMWS).[85] " غير معروف؛ 50 $

مليون أو أكثر
9 فبراير/ شباط

2017


"تصدير مواد الدفاع إلى الإمارات العربية المتحدة لدعم التصميم ، التطوير، الدمج، التدريب، التجميع، التفكيك، الاختبار، الأداء، التأهيل، تحليل الفشل، التعديل، التشغيل، الإصلاح، وعرض عمل صواريخ تالون الموجهة بالليزر، والصواريخ غير الموجهة ، والراجمات الذكية المتداخلة. "[86] $ 118.6

مليون[87]
31 مارس/ آذار

2016


تصدير مواد الدفاع إلى الإمارات العربية المتحدة إلى دعم التكامل، التثبيت، التشغيل، التدريب، الاختبار، صيانة وإصلاح نظام DB-110 Reconnaissance System للاستخدام على الطائرات F-16.[88] " غير معروف؛ 50 $

مليون أو أكثر
30 مارس/ آذار 2016


"تصدير مواد الدفاع إلى الإمارات العربية المتحدة إلى دعم التكامل، التثبيت، التشغيل، التدريب، الاختبار، صيانة وإصلاح

SNIPER Advanced Targeting Pods

للاستخدام النهائي على الطائرات[89] F-16 Block 60. "
غير معروف؛ 50 $

مليون أو أكثر


4 مارس/ آذار 2016

 

 


" تصدير مواد الدفاع إلى الإمارات العربية المتحدة لأطقم توجيه القنابل بالليزر طراز (. Paveway II Plus" (LGB.[90] غير معروف؛ 50 مليون أو أكثر 16 فبراير/ شباط

2016
" تصدير البيانات التقنية وخدمات الدفاع لتسويق وبيع ودعم وإدماج نظام طيران سكان إيجل UAS ScanEagleبلا طيار لدولة الإمارات العربية المتحدة."[91] غير معروف؛ 50 $

مليون أو أكثر
16 أكتوبر/ تشرين الأول 2015


"تصدير مواد الدفاع إلى الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا والمملكة المتحدة لدعم التكامل، والتشغيل والتدريب والاختبار والإصلاح وصيانة على مستوى التشغيل لأنظمة الأسلحة مافريك AGM-65 ،وPaveway II، وPaveway III و Paveway II المحسن و Paveway III المحسن؛ للاستخدام النهائي من قبل الإمارات العربية المتحدة . "[92] غير معروف؛ 50 $

مليون أو أكثر


1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015


" تصدير مواد الدفاع، بما في ذلك البيانات التقنية، وخدمات الدفاع للمستوى الوسيط والمخزني لدعم صيانة محركات F110-GE-132 المثبتة على طائرات F-16 البلوك 60 للاستخدام النهائي من قبل القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة . "[93] غير معروف؛

100 مليون دولار أو أكثر
12 يونيو/ حزيران

2015


"يقترح نقل مواد الدفاع، بما في ذلك البيانات التقنية، وخدمات الدفاع لدعم بيع24 طائرة دوريات الحدود Archangel للاستخبار والمراقبة والاستطلاع ("ISR") لحكومة الإمارات العربية المتحدة الإمارات. "[94] غير معروف؛ 50 $

مليون أو أكثر
28 يناير/ كانون الثاني

2015


"تصدير مواد الدفاع، بما في ذلك البيانات التقنية، و خدمات الدفاع إلى الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة لدعم التكامل والتشغيل والتدريب، اختبار وإصلاح وصيانة المستوى التشغيلي لأنظمة الأسلحة مافريك AGM-65 ،وPaveway II،و Paveway IIIونظام Paveway II المحسن ونظام Paveway III المحسن للاستخدام على طائرات ومروحيات بلاك هوك، ورافال ، كوغار ، وبوما،وسوبر بوما، وإف 16 بلوك 60 و هوك سلسلة 100، وميراج 2000، وأباتشي AH-64 و Air Tractor 802 ، للاستخدام النهائي من قبل القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة . " [95] غير معروف؛ 50 $

مليون أو أكثر


6 أغسطس/ آب

2014

 

 

 

ب- المساعدات العسكرية الأمريكية الأخرى للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن

 

بالإضافة إلى مبيعات الأسلحة، توفر الولايات المتحدة أشكالًا أخرى من المساعدة العسكرية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن. وقد شمل ذلك المشاركة الاستخبارية، والتزويد بالوقود جوًا، والدعم اللوجستي، وإيفاد المستشارين.[96] في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعلنت الولايات المتحدة والتحالف انتهاء المساعدة الأمريكية لتزويد دول التحالف بالوقود في الجو من أجل عملياتهم في اليمن .[97] لم يبدُ أن ثمة أنواع أخرى من المساعدات العسكرية قد تأثرت بهذا القرار. وادّعت الولايات المتحدة والتحالف أن هذه الخطوة جاءت بسبب قدرة التحالف المتزايدة على معالجة مسألة التزود بالوقود الخاص به.[98] ومع ذلك، فقد اقترح المعلقون على الإدارة الأمريكية أن تتحرك لوقف مساعدة التزويد بالوقود لاستباق إجراء الكونغرس في أعقاب عملية مقتل الصحفي جمال خاشقجي من قبل عملاء سعوديين التي اصبحت قضية رأي عام.[99] المعارضون في الكونغرس لتورط الولايات المتحدة في اليمن أشادوا بالخطوة لكنهم ضغطوا لفك ارتباط الولايات المتحدة بالكامل عن الصراع.[100]

إن التفاصيل الكاملة للدعم الأمريكي لعمليات التحالف ليست علنية. وفي شهر فبراير/ شباط 2018، زعمت وزارة الدفاع أن حوالي 50 فردًا أمريكيًا كانوا في السعودية ضمن أنشطة متعلقة بدعم التحالف في الصراع، بما في ذلك تقديم النصح بشأن مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية الحوثية للمملكة.[101] كما يبدو أن الأمريكيين أيضا يقدمون المشورة للتحالف بشأن الامتثال لقانون النزاع المسلح والحد من إصابات المدنيين.[102]

أبرمت وزارة الدفاع الأمريكية اتفاقيات عمليات الحيازة والخدمات الثنائية المشتركة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تحكم التزود بالوقود لقواتها أثناء الطيران.[103] ويعود تاريخ الاتفاقية مع دولة الإمارات إلى عام 2006.[104] ولم يتم التوقيع على الاتفاقية مع السعودية حتى مايو/ أيار 2016، على الرغم من أن دعم التزود بالوقود بدأ في مارس/ آذار 2015 .[105] علاوة على ذلك، فإن هذا الاتفاق لم يدخل رسميًا أبدًا حيز التنفيذ لأن المملكة السعودية لم تفِ بجميع الإجراءات المطلوبة.[106] ولم يتم إخطار الكونغرس بالاتفاق.

أجرت ناقلات سلاح الجو الأمريكي أكثر من 2800 عملية تزويد بالوقود فوق القرن الأفريقي بين بدء العمليات التي تقودها السعودية والإمارات في عام 2015 ومارس/ آذار 2018. لسوء الحظ، يدعي سلاح الطيران أنه لم يحتفظ بإحصائيات حول عدد تلك العمليات المعنية بتزويد طائرات التحالف بالوقود للطلعات الجوية في اليمن مقارنة بتزويد الطلعات الأمريكية بالوقود في المنطقة بشكل عام.[107] في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ، أصبح من المعروف أن وزارة الدفاع قد فشلت ف





جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign