قبيل انطلاق أحدث جولة من المحادثات بشأن تطبيق معاهدة تجارة الأسلحة الاثنين القادم في جنيف، أهاب ناشطون اليوم بحكومات الدول المشاركة ضرورة التخلي عن نفاقها والتوقف عن بيع أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات للسعودية التي تستخدمها في الهجوم على المدنيين في اليمن.
وبحسب موقع منظمة العفو الدولية
ان تقرير جديد يصدره اليوم، أورد الائتلاف من أجل مكافحة الأسلحة أن كلاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والجبل الأسود وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية المتحدة قد أعلنت عن إصدار رخص تصدير ومبيعات أسلحة إلى السعودية بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 تضمنت طائرات بلا طيار وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة. وهذه هي تشكيلة الأسلحة التي تستخدمها السعودية وحليفاتها من الدول حالياً في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبل ولربما ارتكاب جرائم حرب أثناء شن هجماتها البرية والجوية في اليمن.
إلى ذلك وفي ردة فعل غاضبة على قرار البرلمان الأوربي الذي "تبني مبادرة ترمي الى فرض حظر على الاسلحة الاوروبية الى السعودية". وادانته "الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن واسفرت عن سقوط الاف القتلى وزادت من اضعاف استقرار البلاد"
انتقد السفير السعوديي لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الاوروبي، عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، بشدة القرار بشأن اليمن واصفا اياه بأنه مبني على 'أخطاء ومعلومات غير صحيحة'.
وفيما بدا من ان القرار قد جعل المملكة تترنح كونه يكشف حقيقة حربها على اليمن مما يضعف موقفها امام المجتمع الدولي فقد هدد الأحمد بتأثير القرار على علاقة المملكة بالاتحاد
وقال في كلمة أمام وفد البرلمان الاوروبي المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، مساء أمس الخميس، إن مثل هذه القرارات 'الخاطئة وغير الدقيقة' قد تؤثر على العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإتحاد الأوروبي.
وطالب البرلمان الأوروبي بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة السعودية، مشددا على إحترام المملكة الكامل لحقوق الإنسان فيما يتفق مع تعاليم الإسلام ومؤكدا أن 'الإسلام خط أحمر لنا'.
وتحدث الاحمد في الوقت نفسه عن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين السعودية والاتحاد الاوروبي إضافة الى تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وتدخل إيران في شؤون دول الخليج العربية وقضايا حقوق الانسان.