في الوقت الذي تتحمل فيه اللجان الرقابية مسؤولية إفشال مؤسسات الدولة بسبب تداخلاتها غير المسؤولة في اختصاصات
المسؤولين فيها وفرض قراراتها التي لاتستند إلى قانون مما تسبب بتقديم وزراء وعسكريين استقالتهم
قام رئيس اللجان الرقابية علي العماد بإصدار قرار غريب قضى بتعيين رئيسا للهيئة القانونية للثورة بدلا عن رئيسها المؤسس عبد الرب المرتضى مع أن الهيئة اقرب إلى منظمة غير حكومية ولها مؤسسين من مختلف الاتجاهات الفكرية والحزبية
إلى ذلك وفيما اجتمع أعضاء الهيئة عقب صدور القرار فقد اقروا بالإجماع بطلان القرار الصادر باعتباره من جهة غير معنية وباعتبار أن الهيئة التأسيسية هي المعنية بالتعيينات حيث تم دعوتها إلى الاجتماع يوم غد الخميس للتشاور وتقيم فترة عملها
إلى ذلك كشفت مصادر موثوقة للوسط أن سبب إصدار قرار كهذا يأتي في إطار سعي لوبي فساد تكون عقب الثورة داخل اللجنة الثورية العلياء ولجانها الفرعية في إغلاق ملفات فساد جمعتها الهيئة وكانت تزمع تقديمها إلى النيابة
مسنودة بالوثائق وتظم أسماء قيادات حوثية ومتحوثة تورطت في الوقوف خلفها مستغلة انشغال قائد أنصار الله بمواجهة العدوان السعودي
وبحسب المصادر نفسها فقد أكدت إن أهم ملفات الفساد تتركز في وزارة النفط والشركات التابعة لها المتمثلة في شركتي النفط وصافر التي وصلت عمليات الفساد فيها إلى مئات الملايين من الريالات
الوسط تعد بمتابعة الموضوع