|
|
مجلس الوزراء السعودي يغلق طرق التفاوض الأممي لحل سلمي
لهذه الأسباب لن تنجح مفاوضات مسقط رغم تفاؤل ولد الشيخ والقيادات المؤتمرية المنشقة تجتمع لصياغة رؤية متشددة ضدا على النقاط العشر
17/08/2015 19:26:47
الوسط خاص
الوسط خاص
قلل سياسيون من التفاؤل الذي أبداه المبعوث الاممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ اليوم الاثنين حول مفاوضات مسقط ومن كونها مستمرة وإنها تحقق نسبة نجاح كبيره .
وأشار هؤلاء إلى الموقف الرفض الذي تبديه المملكة السعودية لأي اتجاه للحل السياسي السلمي في اليمن
وبهذا الخصوص وفيما يعد إغلاقا لأي محاولات يقوم بها المبعوث الأممي لحل الأزمة
فقد أكد مجلس الوزراء السعودي في ختام جلسته اليوم برئاسة ولي العهد الأمير نايف على أهمية "التطبيق غير المشروط" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216
وبحسب الوكالة السعودية الرسمية نقلا عن وزير الثقافة والإعلام فأن المجلس شدد "على أهمية التطبيق غير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لإخراج اليمن من أزمته
وفي هذا السياق اكدت مصادر موثوقة للوسط أن هادي استدعى وبشكل عاجل القيادات المؤتمرية المنشقة ومنها الدكتور الإرياني ورشاد العليمي ومعهم آخرين حيث تم تكليفهم بتجهيز رؤية بديلة أكثر تشددا بدلا من تلك التي تم التوافق عليها
بين ممثلين عن المؤتمر والحوثيين بحضور اسماعيل ولد الشيخ في مسقط
وبحسب المصدر فأن القيادات المؤتمرية أبدت تطرفا حول النقاط العشر التي قدمها ولد الشيخ في محاولة للمزايدة
على بعضهم البعض بغرض التقرب للمملكة
وقال المصدر أن القيادات المؤتمرية المنشقة رفضت رؤية بن عمر ونقاطه وكلفت لجنة صياغة رؤية جديدة أكثر تشددا
برئاسة الدكتور خالد بحاح ومعه الدكتور احمد بن دغر وآخرين بغرض المماطلة وكسب الوقت لأحداث المزيد من التقدم على الأرض
يشار إلى انه كان قد تم التوافق في محادثات مسقط التي حضرها مندوبين عن الحوثيين والمؤتمر وتم التوصل إلى ضياغة عشر نقاط يمكن أن تمثل إطار للحل وفي حال ماتم الموافقة عليها يتم وضع آلية مزمنة للتنفيذ
إلا ان الرفض المسبق لهادي وحكومته ومن خلفهم المملكة قد قلل من إمكانية البناء عليها إلا في حالة ممارسة ضغوط
من الدول الكبرى
هذا واشتملت اهم النقاط التي بدت مطاطية ومراعية للأطراف جميعا على الاستعداد
للتعامل الايجابي مع جميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة والتي آخرها القرار 2216 وكذا مافيه تطمين للسعودية
حيث نصت احدى النقاط على (الاتفاق على آلية تحفظ أمن حدود البلدين وسيادتهما الكاملة ، وإزالة المخاوف المشروعة لدى المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ، وعدم تدخل أي منهما في شئون الاخر ).
وكذا على وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الاطراف ، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن ، وفقا لآلية يتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البحري والجوي .
و الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها .
واحترام القانون الانساني الدولي ، بما في ذلك المواد التي تتعلق بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الاطراف ، وتسهيل اعمال الاغاثة الانسانية والسماح بدخول البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الاساسية بدون قيود .
- قيام مؤسسات الدولة في المجالات الخدمية بوظائفها والتزام جميع الاطراف بتسهيل مهامها واعمالها .
- استئناف وتسريع المفاوضات بين الاطراف اليمنية التي تجري بواسطة الامم المتحدة وفقا للمادة 5 من قرار مجلس الامن 2216 ، والتي تتناول امورا من بينها المسائل المتعلقة بالحكم ، وذلك من اجل مواصلة عملية الانتقال السياسي بهدف التوصل الى حل توافقي .
- وضع خطة وطنية لمواجهة التنظيمات الارهابية بمساعدة ودعم المجتمع الدولي .
- يتعهد المجتمع الدولي والاقليمي بمعالجة مخلفات الحرب وآثارها الكاملة وإعادة اعمار شامل لليمن.
- تلتزم كل الاطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل
|
|
|
|
