أطباء يناشدون الرئيس هادي ويحذرون الداخلية من اقتحام مستشفى يعملون فيه
07/11/2013 18:22:07
الوسط ــ قضايا
اعتبر أطباء وموظفو المستشفى الاستشاري اليمني مما تضمنه طلب مدير البحث الجنائي في العاصمة العميد مطهر علي ناجي الشعيبي إلى اللواء عبد الرحمن حنش والذي تضمن تعزيزه بأربعة أطقم من قوات الأمن الخاص_الأمن المركزي سابقاً _ لاقتحام المستشفى الأحد بحجة ضبط الدكتور رفيق مدهش الشرعبي مدير المستشفى سابقة خطيرة في تاريخ العمل الإنساني واعتبروا ما يتعرض له مدير المستشفى من مضايقات من قبل الجهات الأمنية إرهاب دولة ضد مستثمر يمني ، محذرين في نفس الوقت الداخلية من مغبة أية محاولات لاقتحام المستشفى بغرض تصفية مديره تحقيقاً لرغبات نافذين اتخذوا من أجهزة الدولة أدوات لقمع المستثمرين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم وفق قانون التقاسم القبلي الذي أساء لسمعة الاستثمار في اليمن وعطل المئات من المشاريع الاستثمارية وكبد الوطن خسائر فادحة. وكشفت وثيقة صادرة بتاريخ 28 أكتوبر الماضي تلقت" الوسط "نسخة منها وجود نوايا لإدارة البحث الجنائي باقتحام المستشفى الذي يعمل فيه 379 طبيباً وموظفاً إدارياً وجاء في المذكرة المذيلة بتوقيع وختم مدير البحث الجنائي العميد الشعيبي والتي طالب فيها البحث الجنائي المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة بمنع مدير المستشفى الاستشاري اليمني من دخول المستشفى وتعليق مهمته في المستشفى حتى لا يشكل خطراً على المتواجدين في المستشفى أثناء ضبطه" متجاوزاً استقلال القضاء والأحكام الصادرة عن نيابة البحث والأمن والتي حصلت الوسط على نسخة منها والتي طالب فيه القاضي عبد الرزاق الصرمي البحث الجنائي بعدم إثارة القضية كون القضية مثارة أمام المحكمة التجارية وصدر بها حكم حراسة قضائية .. وجاء توجيه النيابة للبحث الجنائي بعد أن أصدر توجيهاته بتاريخ 9 أكتوبر بكف الخطاب والتوقف عن ملاحقة الشرعبي كون القضية لا وجه جنائي لها. واعتبر الدكتور رفيق الشرعبي ماجاء في المذكرة المرفوعة من البحث الجنائي إلى وكيل الداخلية والمذكرة الأخرى المرفوعة إلى المحكمة دليلاً على ان المسؤلين الجدد لا يحترمون النظام والقانون وأن المستشفى الذي فتح أبوابه لاستقبال جرحى الثورة واستقبل المئات من الجرحى وقدم لهم العناية الطبية طيلة فترة الثورة بات اليوم يدفع ثمن وقوفه الإنساني مع شباب اليمن من قبل الثوار الجدد الذين سقط القانون في عهدهم وتحولت أجهزة الدولة إلى أدوات لتصفية حسابات يحركها النافذون كيفما يشاءون دون خشية من احدٍ . وأشار الدكتور رفيق الشرعبي في تصريح صحفي لـ "الوسط" إلى أن ما يواجهه مسلسلاً ابتدأ العام الماضي ودشن من قبل الفرقة الأولى مدرع الذي سجن في سجنه 45 يوماً عندما استدعاه اللواء علي محسن الأحمر بشأن فاتورة علاج الجرحى وعند وصوله أحاله إلى السجن بدون أي مبرر قانوني بل اتضح أن خلفية أهداف سجنه التعسفي محاولة أجباره على التنازل على نصف المستشفى لنافذين من حاشد استعانوا باللواء علي محسن والعميد القشيبي ، فرفض تلك المحاولة وطالب من له أي حق اللجؤ للقضاء اليمني رافضاً قانون القبيلة . وأكد أن المضايقات التي تعرضت لها لم تكن من يونيو الماضي بل ظلت مستمرة طيلة الفترة الماضية إلا أنها تجاوزت المألوف عقب فشل مراكز القوى في إجباره على التنازل عن نصف المستشفى وإدخال شريك بطريقة قسرية عبر القضاء ، فتم رفع قضية في البحث الجنائي وبعد أن تبين كيد تلك القضية أصدر وكيل النيابة توجيهاً بكف الخطاب فيها بتاريخ 6 /8 كف خطاب من وكيل نيابة البحث وبتاريخ 8 / 9 فوجئ بعصابة مسلحة حاولت اختطافه تبين أن أعضاءها ينتمون إلى البحث الجنائي وهو ما دفع الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى إصدار قبض قهري بتاريخ 10 / 9 بعد يومين من الحادثة ، ثم تطور الأمر إلى طلب البحث الجنائي وكيل وزارة الداخلية في 22سبتمبر تعزيزه بأربعة أطقم للقبض علي الدكتور الشرعبي فتم طلب المنطقة العسكرية بتولي المهمة والقبض عليه ووجه له تهمة بتزعمه عصابة مسلحة . وعقب ذلك تعرض لمحاولة اختطاف من قبل مسلحين مدنيين يستقلون سيارة أجرة تحمل رقم 201206/ 2 كان على متنها أربعة مسلحين أي بعد ستة أيام من توجيه القاضي عبد الرزاق الصرمي وكيل نيابة البحث والأمن البحث الجنائي العميد الشعيبي بعدم إثارة أي نزاع تم أمام المحكمة التجارية من جديد ما لم يظهر أي جانب جنائي فيتم إحالته مع الأدلة إلى النيابة للتصرف حيالها طبقاً للقانون ،من أمام المستشفى بتاريخ 27 / 10 وتبين في وثيقة حصلت عليها "الوسط" اعتراف البحث الجنائي بالوقوف وراء ذلك . وطالب الدكتور الشرعبي رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي التدخل العاجل لإيقاف التلاعب بالقانون وانتهاك حقوق المستثمرين وسحق حقوقهم ، مطالباً كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل العاجل لوقف ما يتعرض له من انتهاكات وإصلاح واستعادة أجهزة الدولة التي أصبحت اليوم تدار من قبل مراكز القوى . وحمّل وزارة الداخلية وحكومة الوفاق مسؤلية حياته الشخصية، معتبراً ما جاء في مذكرة البحث الجنائي دليل على ان هناك نوايا مبيتة لتصفيته جسدياً والانتصار لقانون الغاب