أكد البرلماني شوقي القاضي, رئيس المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع NODS, ان ثورات الربيع العربي كانت لتعيد الأوطان للشعب كمالك أصلي للسلطة, مؤكداً على ان كل المواطنين اليمنيين سواء لا اختلاف بينهم، بغض النظر عن الدين والعرق والجنس ومن حقهم جميعاً أن يشاركوا في صياغة مستقبل اليمن.

كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة امس الثلاثاء لإعلان الوثيقة المدنية لبناء الدولة المنشودة التي تمخضت عن نقاشات جادة ومسؤولة احتضنتها القاهرة وصنعاء وعدن وتعز ضمن مشروع نفذته المنظمة بتمويل من الصندوق الوطني الامريكي NED.

وأوضح القاضي ان صياغة الوثيقة كانت من قبل مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية من كل المكونات اليمنية والجماعات والمذاهب الدينية في اليمن, مشدداً على انه ليس هناك من يحتكر تفكير الإسلام والانتماء له ، ودعا الجميع لعدم التخوف من التنوع داخل المجتمع اليمني.. من جانبه تحدث الشيخ عبدالفتاح اليافعي, قائلاً: ان الوثيقة تؤكد ان "الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وهي واحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية".

وأشار إلى ان من المبادئ الاساسية التي تضمنتها الوثيقة مدنية الدولة اليمنية وجمهورية نظامها، وان الإسلام دينها واللغة العربية لغتها الرسمية, والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات وشوروية نهجها واستقلالية القضاء فيها والفصل بين سلطات الدولة الثلاث.

وأكدت الوثيقة على اعتراف الدولة والتزامها بمجموعة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من شأن الإنسان والمحققة لشروط المواطنة كما توفر البيئة والمناخ المناسبين لممارستها وتتكفل بحمايتها وتجريم المساس بها.

وقال الباحث محمد سالم عزان ان الوثيقة اكدت في الجانب السياسي, على شكل الدولة على أساس اللامركزية والحكم المحلي كامل الصلاحيات ويحدد الدستور صلاحيات كل من السلطات المركزية اللامركزية, واعتماد النظام البرلماني كنظام للحكم, والأخذ بالقائمة النسبية كنظام انتخابي وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات واستقلالها في كل المراحل.

وعلى ذات الصعيد أكدت الدكتورة اسماء غالب القرشي على وجوب تمكين المرأة من حقها في المشاركة الكاملة وحق الانتخابات والترشيح بكل المناصب والمجالات السياسية والنقابية والحزبية وغيرها, وشددت على مشاركة المرأة في لجنة صياغة الدستور وغيرها من اللجان وضمان التمثيل البرلماني والمحلي القائم على نظام القائمة النسيبة وبما لا يقل عن 30%.