كتب/صالح محمد مسعد (أبو أمجد)  بعد أن وصل التغيير مداه خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، تكاد فرضية التغيير المنادية بـ(ارحل) تتعثر في تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الرحيل الفوري وفي المدة الزمنية القصيرة، وهو ما يزيد من أعباء وكلفة التغيير والتضحيات الجسيمة من قبل الطرف المنادي بالتغيير طوال المدة المذكورة مع استمرارية الإصرار على تحقيق الهدف في ظل عدم تحديد الوقت اللازم للوصول إلى الهدف، وهو ما يضخم الثمن ويصنع مترتبات اجتماعية مؤثرة بعد أن أصبح التغيير أمراً لا جدال فيه. بعد هذه الفترة غير القصيرة من ثورة الشباب يكاد بعض رجال السياسة في مجتمعنا اليمني تساوره شكوك الدخول في النفق المظلم الذي قد لا تعرف نهايته، ليس إزاء حتمية سقوط النظام، ولكن تجاه السؤال عن كيفية التغيير وحدوده ومترتباته قبل الاطمئنان على سلامة التغيير والوصول إلى نهايته المشرفة، مما يجعل هذا التغيير الأعلى كلفة على مستوى الوطن العربي، بعد سقوط أنظمة قبله بأقل كلفة، وبطريقة شعبية متوازنة مع حماس التغيير وريادته الشبابية.   إسقاط النظام بسرعة ساور شباب التغيير والمعارضة، فمنهم من قال إن سقوط النظام ورحيل الرئيس سيتم خلال أسبوع وآخرون قدروا ذلك بعد أسبوعين، ومنهم من قال خلال ثلاثة أسابيع، والأكثر خبرة في السياسة قالوا خلال شهر وهكذا، والآن ونحن على تخوم ومشارف النهاية للشهر الثالث، مما يبعث على التساؤل والتفكير حول ما يجري وما هي حدوده عندما نقول إن اليمن ليست مصر وتونس، أو حتى ليبيا التي أجمع العالم على سقوط النظام فيها، فإن اليمن هو ليس كذلك كبقية الدول الأخرى.   إن ما يحكم التغيير في المجتمعات هو مؤشرات وعوامل مختلفة تتعلق أولا بطبيعة الأنظمة الاستبدادية، ثانيا مؤشرات الفقر والبطالة ومستوى المعيشة وغيرها، وثالثا مؤشرات تقف على النقيض من ذلك أو هي من العوامل على بقاء الأنظمة لفترة أطول نسبيا وهي: أولا العوامل التي تتعلق بتدني المستوى الثقافي والمعرفي عند معظم السكان. ثانيا: العوامل المتعلقة بالتركيبة السكانية ونمط العلاقات الاجتماعية والتكوينات المجتمعية من حيث هي مجتمع قبلي أو خلافه. وهذه العوامل المعاكسة هي التي يخشى من أن تؤدي إلى تفجر الأوضاع من انعكاساتها، ولكن اليمن يكون قد تجاوز الخوف من تفجر الأوضاع وبدأت تقل كثيرا حماسة الحرب والحسم العسكري وبدأ الخفوت بسبب التالي:   *الانحسار المعنوي في كتلة النظام وانسحاب حماسته كنتيجة لعوامل نفس اجتماعية ومنها سلوك ونهج النظام القمعي للمحتجين والذي أدى إلى زيادة اندفاع شباب التغيير وصمودهم في مواجهة أسلوب القمع، وإصرارهم على تحقيق مطالبهم وأهدافهم.   *انسلاخ أجزاء وأعمدة هامة للنظام وخاصة من القوات المسلحة وأعداد من الأجهزة الأمنية والمدنية الأخرى وانضمامها إلى ساحة التغيير، بسبب زيادة القمع الوحشي المحسوب على النظام ضد أتباع الثورة، وإن كان ذلك سيحصل فهو تحصيل حاصل بعد توفر المبرر (بسبب القمع) لتحول الكثير من العسكريين والدبلوماسيين والسفراء وبعض السياسيين في المؤتمر الشعبي، ورجال المال والأعمال وغيرهم، بعد همجية التعامل مع شباب ساحة التغيير بتاريخ 18 مارس من قبل النظام، فهو الأمر المنطلق من تفكير النظام المتصلب، وفي حالات أخرى هو تبعات وإفرازات للسياسة الخاطئة والمشوهة التي انتهجها النظام وفساده وعشائريته ومحسوبيته وغيرها من السياسات التي يعاني منها المجتمع اليمني خلال الفترة المنصرمة من عمر النظام.   *أسلوب النظام القمعي لفت انتباه المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية والحقوقية العربية والعالمية إلى هذه الممارسة القمعية لشباب التغيير والتنديد بذلك، وهي من العوامل الضاغطة في ضرورة تنحي الرئيس وهذه العوامل جميعها أبهتت حماسة النظام في تبني خيار الحسم العسكري ناهيك عن نتائجها المفضية إلى إدانة الرئيس والنظام والمطالبة بالمحاكمة في حال الحل العسكري.   إذا كنا نتفق مع مؤشرات سقوط النظام مع باقي الدول التي سقطت فيها الأنظمة، فإن المؤشرات العكسية التي ساعدت على تأخر وتيرة التغيير وسرعته وتأخر سقوط النظام وهي العوامل الاجتماعية المتعلقة بالتركيبة السكانية والبنائية من حيث هو مجتمع قبلي وهو أمر يزيد التعصب في المجتمع ضمن العوامل المعرقلة والتي تقف لصالح النظام وتجر بالولاء والتبعية له، مع الوضع الذي يزيد فيه التخلف الثقافي وتدني مستوى التعليم، وعدم انفتاح المجتمع على المعارف العصرية وثقافات الشعوب، وتولد بالتالي علاقات تبعية وولاء للحاكم والنظام من غير مبرر منطقي يعتمد على عدالة وتوازن النظام.   هذه المؤشرات العاكسة لسرعة التغيير هي التي أعطت وأمدت النظام بطول فترة البقاء وربما كانت ستصل إلى الأشهر والسنوات المعدودة إلا أن الخطأ والاخطاء التي ارتكبها النظام هي التي قربت في زواله وفرضت عليه الرحيل خلال الأشهر بل وخلال الشهر الواحد ربما من الآن والأقل إذا لم يرتكب استفزازات أخرى ومنها الاستفزازات القمعية أو اللفظية، ومن هذه العوامل سوء إدارة الأزمة للسلطة والنظام وسرعة إحراقه الأوراق التي لديه وعدم المعرفة العلمية من قبل مهندسي وساسة الحاكم لطبيعة المجتمع وتركيبته التقليدية وأبعاد التعامل معه، وعدم استغلال مواطن القوة والضعف ومراكز الحساسية، وعوامل الأهمية والاهتمام، وربط العوامل والظروف الداخلية والخارجية المؤثرة في المجتمع مع سياسة وأهداف النظام المؤدية إلى استثمار الوقت المتاح بحكمة ودقة متناهية، فقد تقلص الوقت لدى النظام تماما لتلك الأسباب التي لم يحسن النظام التعامل معها، بل سلك في اتجاهها المعاكس.   والحقيقة تقول إنه كلما تأخر رحيل الرئيس كلما نقصت حسناته وزادت سيئاته وازدادت في التوسع، وأيضا يتوسع معها الطرف الآخر المطالب بالتغيير ويقوى ساعده وتظهر قدراته بالتناسب العكسي مع الحكم.   المشترك وعوامل التغيير   يلاحظ بالفعل أن المشترك أصبح ملتحما مع شباب التغيير، أحيانا يقف في مؤخرته وأحيانا أخرى في مقدمته، وليس هناك من وضوح في استغلاله لجماهير الثورة الشبابية وتوجهاتها، فهو لا يستطيع أن يتحدث باسمها في كثير من الأوقات، مما جعله ينسب الرأي والمشورة إلى هؤلاء الشباب رغم معرفته بقلة خبرتهم السياسية.. الشباب أساس التغيير هذا صحيح لانه عادة ما يكون الشباب حاملين للآمال والطموحات والاندفاعات الحرة والقدرة الجسدية، لم تلوثهم الدنيا كثيرا بمفاسدها لكن لابد أن يكون للشباب سياسيين ينورونهم، أو يقودونهم ليتجاوزوا المطبات السياسية بسهولة ويسر، وما على الشباب إلا الحرص على أن لا تسرق ثورتهم وتتبخر طموحاتهم في الهواء والمشترك -كما يدرك الناس- بأغلبيته هو الإصلاح، والمنشقون إلى صف الثورة من مختلف التكوينات والهيئات هم من أتباع الإصلاح أو المتعاطفين معه، فهل نضمن أن لا تُتخذ الثورة سنداً لهؤلاء لإقامة دولة ثيولوجية أو دولة دينية، ومن الضامن أن لا يتحول الحكم تحت هذه النزعة التي لا يؤمن أغلب رموزها بالديمقراطية أن يتحول ويلتقي مع القاعدة في الأخير وأن لا تؤسس إمارة إسلامية تنطلق منها السيادة الإسلامية على العالم أو تتحول إلى النموذج الأفغاني وغيرها من الأسئلة المشروعة حتى لا نصدق الرئيس أن ليس هناك أياد أمينة لنقل السلطة إليها.. ولكن أسئلةمن هذا القبيل هي أسئلة مشروعة على سبيل الاحتياط والحذر، والتنبيه يقع بين أيدي الشباب لكي لا ينحرف مسار الثورة، لأن السياسيين الواقفين خلفهم أو في مقدمتهم كما ذكرنا لا ينقصهم غرور النصر بعد أن تحقق هدف لم يكن ليحلموا به أبدا، بفضل هؤلاء الشباب وتضحياتهم وصمودهم، وندعو هؤلاء الشباب أن لا يتركوا فرصة لأي طيف سياسي لفرض سياسته أو إرادته عليهم، وأن لا ينجروا إلى العنف أبدا مهما كانت التضحيات ومن يحميهم لا يمثلهم وليسوا مسئولين عن نديته في أي نزال عسكري. لأن فرصة الحسم العسكري لا زالت بيد النظام إلى حد الآن. القضية الجنوبية في ميزان التغيير وما بعد سقوط النظام   كثر حديث السياسيين من قادة المعارضة (المشترك) وكذا شباب التغيير عن أن القضية الجنوبية ستنال الأولوية في قضايا الشأن اليمني ولكن هل يدلل ذلك على المصداقية الكاملة في حلها أم هي حاجة التغيير لوقوف الشعب الجنوبي إلى جانبهم في إسقاط النظام؟ وهل هناك رؤية أو استراتيجية مطروحة ومدروسة لما بعد سقوط النظام؟ أم هي تكتيك سياسي مرحلي تفرضه حالة الضرورة السياسية لتحقيق توجهات معينة؟   مع افتراض أن هناك جدية في حل القضية الجنوبية، هل سيتم التعامل مع الجنوب كشريك وكدولة وكنظام سابق أصبح أثرا بعد عين؟ أم على أساس أنه وجد تهميشاً مجتمعياً أو جماعات مضطهدة؟ مع ضرورة معرفة النظرة الكلية للحل.   وتعريف الجنوبيين كشركاء متضامنين اليوم في قضية التغيير وإسقاط النظام عن الحدود التي تصل فيها الحلول في النهاية هل إلى إرضاء النخب السياسية وغيرهم أم إلى حالة تصل إلى إرضاء الشعب الجنوبي في حل قضيته والتعامل مع الحراك كند سياسي له مطالبه المختلفة في حل القضية الجنوبية.   إذا كان النظام الآيل للسقوط لم يعترف إلى اليوم بالقضية الجنوبية، وشركاء النظام السابقين (المشترك) كانوا يتغنون بالقضية الجنوبية على سبيل ممارسة الضغط على النظام واستمالة الجنوبيين إلى صفهم، مع أنهم لم يضعوا من قبل أي ملمح أو بند في جدول أعمالهم لمناقشة هذه القضية ابتداء من تصحيح مسار الوحدة بعد حرب عام 1994م وحتى بعد بروز الحراك في تبني مطالبه الحقوقية والسياسية وما يتعلق بهذه القضية لا بد للمجتمع الجنوبي أن يعرف من هم المعنيون بالتفاوض والتعاطي السياسي في الحل والإنصاف والتعويض المادي والمعنوي لشريك الوحدة وما لحق به من تدمير على كافة المستويات، مع رد الاعتبار لهذا الشعب الذي ربما يعيد بعض الروح إلى الوحدة الوطنية التي افتقدها جراء سلوك وممارسات النظام باعتبار الوحدة سلوكاً وممارسات وحقوقاً متساوية وعدالة اجتماعية وبالتالي مواطنة متساوية بأبعادها الإنسانية والأخلاقية.   إذا كان الحوار والتعاطي مع القضية الجنوبية سيتم مع الرموز الجنوبية (أو حتى جزء منها) الموجودين في إطار النظام السابق فهذا سيعقد حل القضية، لأن هؤلاء النفر لم يقدموا لها أبسط مطلب تستحقه، فعندما يتحفنا مثلا مستشار الرئيس سالم صالح محمد في تصريحه لصحيفة الناس بعددها الأخير من أن الحراك الجنوبي قد حصر نفسه في زاوية ضيقة، فماذا قدم هو لهذه القضية وما هي وسيلة الشعب الجنوبي لاستعادة حقوقه ونحن نعرف أنه لم يقدم حتى لشخص واحد حقه المهدور، وهو يذكر عندما جاءه نفر من أبناء منطقته بعد عودته من الخارج يشكون تظلمهم في بعض المظالم والحقوق ماذا كان رده لهم؟ وهو الرجل الثاني في قيادة الحزب الاشتراكي باعتباره يتحمل مسئولية سواء أكانت حقوقية أو سياسية أو أخلاقية افتراضا لمثل هؤلاء، كان رده أن يتركوه ليعتني بمسئولية أولاده وأسرته قبل كل شيء، وهذا يمتد ليشمل رموزاً أخرى تخلت عن دورها، ليس لإلقاء المسئولية عليهم من وراء هذا الوصف ولكن لأنهم ليست المعنيين الرئيسيين في القضية الجنوبية.   إن من يمثل هذه القضية هم الحراك بقيادته الميدانية، والحراك هو الحامل السياسي لها وهو المعني بالتفاوض والحلول، وحتى اللحظة لم نجد في قيادة العمل الميداني لحركة وثوار التغيير من يحسن التوجه بالتخاطب إلى المعنيين في القضية الجنوبية، وجرى اختراق لصفوف جماهير الحراك واستمالتها إلى حركة التغيير بطريقة عشوائية، فكيف نضمن أن يتم حلها إذا لم يعترف برموز وقيادات الحراك الميدانيين كنمطية في مبدأ التعامل واحترام لقضية الحراك السلمي، بل ربما يكون الهدف هو تمزيق للحراك وإرباك قضيته بأبعادها المختلفة.   إن القضية الجنوبية ليست نتاجاً لعدم التغيير بل هي في الأساس من الأهمية بمكان قبل التغيير لأنها قضية حقوقية وسياسية وإنسانية بأبعادها المختلفة، فمن المقتدر على إعطائها حقها سواء المادي أو المعنوي الذي أرغم على دفعه شعب الجنوب.. كيف نقول للذين ضحوا في سبيل قضيتهم وحقوقهم، وكيف نعوض جيلاً كاملاً تقريبا بل والشعب الجنوبي بأكمله منذ قيام الوحدة إلى اليوم، البعض منهم على هامش الحياة وآخرون مهمشون في الوظيفة ولديهم الكفاءات والقدرات الكاملة والتأهيلية وأجزاء أخرى أبعدوا وأقصوا من وظائفهم أو ممن افتقدوا وظائفهم أو من الذين سرحوا قسرا أو من الذين قبعوا في المنازل وماتوا معنويا، أو من الذين نهبت أراضيهم أو الذين صودرت منازلهم وممتلكاتهم أو حقوقهم المعنوية لملكية الدولة بمؤسساتها ومنشآتها وقواعدها الإنتاجية أو الخدمية أو الرسمية المنتمين إليها، وكيف يعوض هؤلاء ماديا ومعنويا، كيف سيتم تعويض الشهداء في حرب 94م وما بعدها وشهداء الحراك وغيرهم ومن بداية الوحدة الذين تم تصفيتهم بسبب الانتماء للحزب الاشتراكي وكيفية الشراكة مع من أفتى بكفرهم ومن أفتى بجواز قتل الأطفال والنساء والشيوخ المتمترس بهم ما يسمى بالعدو المحارب من الجنوبيين المدافعين عن أرضهم وأملاكهم في حرب 94م.   مئات الأسلة التي لا يمل من طرحها أبناء الجنوب قبل أن يصل جهابذة السياسة إلى السلطة ثم وماذا بعد؟ إذا كان سيتم مدخل حل القضية الجنوبية من باب التسامح، فإن مبادئ التسامح تقوم على الحقوق ورد المظالم، والتسامح يقوم على مبادئ رئيسية منها الاعتراف بالاختلاف وحق المغايرة وكذا الاعتراف بالخصوصيات والهويات والثقافات والإرث المجتمعي، أو الإثني أو الطائفي، وهو الاحترام المتبادل القائم على احترام هذا الاختلاف والتغاير باعتباره أساس التعايش الحضاري اليوم، وهذا يتنافى مع مقدمات بدأت تكتسح ساحات التغيير وخاصة في المحافظات الجنوبية بدفع من بعض قيادات التغيير في صنعاء والمحافظات الأخرى عنوانه الامة الواحدة منطلقين من النص القرآني "إن أمتكم هذه أمة واحدة" بدون معرفة ودراية أن الأمة الوحدة هي وحدة العقيدة وليس توحد الخصوصيات والهويات أو توحيدها عنوة، متناسين النص القرآني الكريم "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" فأي مبدأ يراد له أن يسري في حل قضية الجنوب وطمس أبعادها المختلفة.   إن كل الذي لم يكن مبدأه وأساسه التعايش الحضاري القائم على حرية القول والفعل الإنساني وحرية المعتقد والإبداع ويعتمد أساسه على الحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية والاعتراف بالتنوع فليس بحل لأي قضية وطنية لشعبنا اليمني، وأي تغيير لم تصل نتيجته إلى هذه المبادئ وملامستها في واقع الفعل فليس هو بالتغيير الذي يتطلع إليه الشعب اليمني جنوبه وشماله، ولن تحل من ورائه أية قضية وطنية أخرى، ولن يتوحد الشعب اليمني على كلمة سواء من غير ذلك.