قبل تسع سنوات من اليوم، أعلنت السعودية والإمارات العدوان على اليمن بإيعاز ودعم أمريكي، وقبيل اندلاع العدوان العسكري بساعة صبيحة 26 مارس 2015، أعلن العدوان فرض حصار بري وبحري وجوي ليغلق موانئ اليمن البرية والجوية والبحرية،

ليمنع دخول الغذاء والدواء والوقود وتسبب بمعاناة إنسانية بالغة للآلاف من المسافرين اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم في لحظات مشردين في مطارات عدد من دول العالم وعالقين فيها، ليس ذلك وحسب ، بل فرض تحالف العدوان قيوداً مالية واستهدف البنى التحتية ودمر مقدرات اليمن من موانئ ومطارات ومزارع وطرقات وجسور ودمر محطات الكهرباء وحول شبكات الاتصالات إلى هدف عسكري ، وفي مخالفة للقانون الدولي الإنساني استهدف مخازن الغذاء ودمر أكثر من 360 سوقاً شعبياً ودمر العشرات من المصانع المدنية ، واستخدم كافة الوسائل المحرمة دولياً لفرض حرب تجويع شاملة مستهدفاً كافة أفراد الشعب اليمني .. تفاصيل في سياق التقرير التالي :
منذ ال 26 من مارس 2015 لا يزال المجتمع اليمني يدفع ثمن تبعات العدوان والحصار السعودي الأمريكي حتى اليوم، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل عامين، إلا أن الرهانات الخاسرة للتحالف لا تزال معلقة في الجانب الاقتصادي، وتشير المعطيات إن العدوان كما استخدم الورقة الاقتصادية كأداة ضغط على اليمنيين خلال الحرب لا يزال يراهن عليها لتحقيق مكاسب في السلم فشل في تحقيقها في الحرب.
إلا أن ما استحال تحقيقه خلال سنوات العدوان لن يتحقق بالسلم، رغم أن المعاناة المجتمعية والتدهور الحاد الذي طال الأوضاع الاقتصادية تصاعدت منذ عامين، وكان اليمنيون يترقبون حدوث اختراق أممي في مسار السلام ينهي معاناتهم الناتجة عن تراكمات وتبعات الحرب والحصار خلال السنوات التسع الماضية.
منذ اليوم الأول للعدوان فرضت دول العدوان العديد من القيود على حركة الأموال بين اليمن والخارج، يضاف إلى استهداف القنوات الإيرادات الهامة التي تعزز موقف الموازنة العامة للدولة، كإيرادات النفط والغاز التي توقفت كلياً منذ أبريل 2015، والتي تعد أهم مصدر للدخل من العملة الأجنبية ، إضافة إلى إيقاف المساعدات والمنح والقروض ، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية للمغتربين ، وتجميد مستحقات شركات الاتصالات من قبل السعودية ، ورغم ذلك مرت الحرب المالية التي شنها العدوان بعدة مراحل وكانت أخطر مرحلة هي مرحلة الإنهاك الاقتصادية.
( الصدمة ) ، وبدأت أواخر مارس 2015م ـ سبتمبر 2016م ، تعمد العدوان فيها استهداف البنية التحتية للاقتصاد الوطني بصورة مباشرة وغير مباشرة ، مستهدفاً مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والتجارية ، حتى كاد العدوان والحصار أن يوقف عجلة الإنتاج وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بصورة حادة مقابل ارتفاع فاتورة الاستيراد من جانب ، وضاعف العدوان مؤشرات الفقر التي تجاوزت الـ 85% وتسبب بتصاعد معدلات البطالة إلى أكثر من 65% .
ورغم التدمير المكثف الذي طال مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال العامين الأولين من عمر العدوان ، إلا أن تلك الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد اليمني الذي يصنف بالاقتصاد الهش لم تساهم بشكل كبير في تدهور سعر صرف العملة بصورة حادة ، ويعود السبب إلى أن الاقتصاديات الهشة لا تتضرر بصورة مباشرة بالصدمات الكبيرة من جانب ومن جانب آخر لم يكن الاقتصاد الوطني قوياً ومنظماً ، وعلى الرغم من جسامة الخسائر وفداحة الأضرار إلا أن القيمة الشرائية للعملة الوطنية ظلت متماسكة نسبياً ولم تفقد سوى 33% من قيمتها الشرائية أمام العملات الأجنبية على سنة الأساس قبل العدوان ، وفي الوقت الذي لم يتجاوز تراجع سعر صرف العملة القانونية القديمة في صنعاء 146 % من سعرها السابق أمام الدولار ، تجاوز انهيار العملة المطبوعة أمام الدولار 691 %وعلى سنة الأساس منها 662% نتيجة العبث بوظائف البنك في عدن ، وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه المحافظات المحتلة نتيجة الفساد والفشل في إدارة الملف الاقتصادي يتوقع الخبراء انحدار سعر الصرف نحو تسجيل انهيار قياسي جديد قد يلامس نحو 2000 ريال .

الإيرادات العامة سابقا
الاستهداف الممنهج لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني أدى إلى تراجع الإنتاج من السلع والمنتجات وارتفاع الواردات من السلع والمنتجات الأساسية كالمواد الأساسية كالغذاء والوقود والدواء بنسبة 95%، مقابل توقف مصادر الدخل الوطني من النقد الأجنبي التي وصلت وفق بيانات البنك المركزي اليمني في صنعاء عام 2014م ، قرابة 18 مليار دولار مثلت عائدات الصادرات اليمنية من مختلف السلع والمنتجات نسبة 44% شكلت إيرادات النفط والغاز منها 36%، واحتلت إيرادات المغتربين المرتبة الثانية بنسبة 18% ، يليها إيرادات الاستثمارات المباشرة للنفط بنسبة 14% ، واحتلت موارد النقد الأجنبي من المساعدات والمنح الدولية المرتبة الرابعة بنسبة 10% ، يليها صادرات الخدمات من النقد الأجنبي بنسبة 9% ، والقروض الخارجية بنسبة 3% ، وإيرادات أخرى بنسبة 2% .

انهاك الاقتصاد
وخلال مرحلة الصدمة تصاعد العجز التجاري في اليمن الذي يستورد معظم احتياجاته من الأسواق العالمية، وفي ظل التراجع الحاد لإيرادات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي من 4,1 مليار دولار إلى 700 مليون دولار أواخر العام 2016م ، بفعل ارتفاع فاتورة الاستيراد بنسبة 97% نتيجة تراجع الإنتاج الوطني بسبب العدوان المباشر من جهة ومنع دخول المواد الأولية اللازمة للإنتاج ، وارتفاع تكاليف الإنتاج جراء أزمات المشتقات النفطية وارتفاع أسعار الوقود بنسب مضاعفة ، وتعمد العدوان خلال هذه المرحلة تشديد الحصار الاقتصادي والمالي بطرق وأساليب مختلفة منها فرض قيود مالية على التحويلات المالية بين اليمن ودول العالم محاولاً عزل البنوك والمصارف اليمنية عن البنوك الإقليمية والدولية ، واستنزاف السيولة النقدية المتدفقة من المحافظات الشمالية إلى الشمالية والشرقية على شكل رواتب لموظفي الدولة من سلع وخدمات ، وفي موازاة ذلك شدد العدوان الحصار على الموانئ والمطارات ، ومنع الغذاء والدواء والوقود من الدخول إلى الموانئ لتزويد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الأساسية وعمد إلى إغراق السوق المحلي بسلع ومنتجات إماراتية وسعودية بملايين الدولارات ، يضاف إلى ذلك وقوف العدوان ومرتزقته وراء انتشار الأسواق السوداء للمشتقات النفطية بهدف سحب العملة من الأسواق المحلية في المحافظات الحرة ، واشترط العدوان أن تدخل واردات الوقود عبر الموانئ المحتلة ، كما منع تحويل الأموال الفائضة من العملات الصعبة من البنوك التجارية والإسلامية اليمنية إلى المركز المالي في البحرين لتعزيز أرصدتها في البنوك الدولية ليتسبب بتوقف تلك البنوك عن تغطية واردات التجار وفتح اعتمادات مستندية لهم في البنوك الإقليمية والدولية ، ومنذ يوليو 2016م صعد مرتزقة العدوان مطالبهم للبنوك الدولية بتجميد أرصدة البنك المركزي من العملات الأجنبية وعدم التعامل مع البنك في صنعاء.

أمريكا تعلن دخولها على خط الحصار
مطلع أغسطس من العام 2016م لجأ العدوان إلى تهديد الوفد الوطني المفاوض بالورقة الاقتصادية وبسياسة التجويع ، لتبدأ مرحلة تشديد الحصار كورقة من أوراق الحرب وذلك من قبل السفير الأمريكي ماثيليو تيلر الذي هدد الوفد الوطني بتشديد الحصار وإماتة الشعب اليمني جوعا، ونفس الورقة الاقتصادية لوح بها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في ختام رباعية العدوان التي عقدت في مدينة جدة السعودية مطلع أغسطس من نفس العام ، مهدداً باللجوء إلى فرض عقوبات أشد قسوة على صنعاء وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في جدة حينذاك .

خطة تشديد الحصار
تكونت خطة تشديد الحصار وتجويع الشعب اليمني التي قدمها المدعو أحمد عبيد بن دغر كمقترحات فاعلة من أربع خطوات (تجميد الاحتياطات النقدية للبنك المركزي ـــ إغلاق مطار صنعاء الدولي ــ تعطيل البنك المركزي بصنعاء ونقل وظائفه إلى عدن ــ إغلاق ميناء الحديدة ) تلك الخطوات الأربع أقرتها اللجنة الرباعية الدولية بعضوية وزراء خارجية الرياض وأبوظبي وبريطانيا وأمريكا ، وتنفيذاً لتلك الخطة الإجرامية أغلق العدوان مطار صنعاء الدولي في الثامن من أغسطس عام 2016م ولا يزال حتى اليوم ، وبإيعاز من تحالف العدوان السعودي الأمريكي أقدم الفار عبد ربه منصور هادي على تعطيل البنك المركزي بصنعاء ونقل وظائفه إلى مدينة عدن أواخر سبتمبر من العام نفسه ليتخذ من قرار تعطيل البنك في صنعاء وشل حركته أداة حرب ضد الشعب اليمني لتبدأ الحرب المالية بشراسة كالتالي :

بيع الاحتياطات النقدية
منذ اليوم الأول لقرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن ، أقدم المدعو منصر القعيطي المعين من قبل الفار هادي كمحافظ للبنك خلفاً لمحافظ البنك في صنعاء محمد عوض بن همام على بيع الكتلة النقدية من العملة الصعبة في فرع البنك المركزي في عدن بالمزاد العلني وبسعر السوق السوداء وليس بالسعر المحدد من قبل البنك بـ 250 ريال للدولار و65 ريال سعودي في مارس من العام 2016م ، وتم بيع 100 مليون دولار بسعر 306 ريال متخلياً عن أهم وظيفة للبنك المركزي الممثلة بحماية سعر صرف العملة والدفاع عنها ، ومن ثم انتقلت تلك الحكومة الكارثية إلى بيع الاحتياطي النقدي الخاص بالبنك الأهلي اليمني في عدن بسعر السوق السوداء أيضاً ، تلك الممارسات أثارت مخاوف المستثمرين من انهيار اقتصادي وشيك ، وأفقدت القطاع التجاري والمصرفي الثقة بالبنك المركزي اليمني .

مصادرة رواتب موظفي الدولة
وعلى الرغم من أن قرار نقل وظائف البنك من صنعاء استند إلى عدة مبررات منها أزمة السيولة النقدية التي طرأت في العاصمة صنعاء نتيجة قيام المرتزقة بسحب السيولة النقدية من السوق المحلي ومنع تدفق الأموال بين المحافظات الشمالية والجنوبية ، يضاف إلى ادعاء ما تسمى بحكومة الشرعية بضرورة إنقاذ البنك من الإفلاس بعد أشهر من توجهها للسلطات المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية ومناطق أخرى خارجة عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية بعدم التعامل مع البنك المركزي في صنعاء ، وفي محاولة لتبديد المخاوف الدولية من الآثار الإنسانية على موظفي الدولة نتيجة ذلك القرار سارعت ما تسمى بحكومة هادي بتطمين المجتمع الدولي وتعهدت بصرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء ، إلا أنها تنصلت عن التزاماتها التي قطعت أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب موظفي الدولة ، وأمعنت في فرض عقاب جماعي على 850 ألف موظف في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ يعيلون أكثر من 4,5 مليون نسمة ، وعلى مدى عامين ونصف من قرار نقل البنك صادرت ما تسمى بحكومة هادي أكثر من 2 مليار دولار كانت تصرف كرواتب لموظفي الشمال ، مما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة ، وتسبب ذلك الإجراء في هروب المئات من الكوادر المؤهلة والوطنية إلى خارج البلد بحثاً عن مستوى معيشي أفضل .

سحب السويفت
وتواصلاً لشل قدرة البنك المركزي في صنعاء على تغطية فاتورة الاحتياجات الأساسية من الغذاء للتجار، أقدمت ما تسمى بحكومة المرتزقة بسحب السويفت الخاص بالبنك المركزي في أواخر أكتوبر من العام 2016م بتعاون إماراتي، مما أدى إلى توقف عمليات البنك في فتح اعتمادات مستندية للتجار وتغطية السلع الأساسية بالعملات الصعبة، وكان الهدف وراء سحب السويفت وقف كافة واردات البلاد وتجويع الشعب اليمني إلا أن صنعاء استمرت في تأمين واردات البلاد ولجأت إلى قنوات بنكية غير رسمية للاستيراد ، ورغم سحب السويفيت إلا أن مرتزقة العدوان لم يستطيعوا حتى اليوم استخدام الاحتياطات النقدية في عدد من البنوك الدولية كالبنوك البريطانية والألمانية.

طباعة العملة دون غطاء
منذ مطلع العام 2017م ، اتجهت حكومة المرتزقة نحو طباعة الأموال دون غطاء ، وخلال تسع سنوات بلغ الطبع المعلن عنه من العملة دون غطاء أكثر من 5 تريليون ريال وهو ما تسبب بتدهور القيمة الشرائية للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في السوق المحلي ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وأدى إلى انكماش الحركة التجارية وعدم استقرار السوق المحلي ، ونجم عن ذلك ارتفاع أعداد الأسر الفقيرة والمعدمة نتيجة عدم القدرة على توفير متطلبات العيش الكريم في ظل تراجع مستويات الدخل وتراجع فرص الأعمال ، وارتفاع تكاليف البقاء من مواد غذائية ومن دواء.

تعويم العملة
في الرابع عشر من أغسطس 2017م تفاجأ المواطن اليمني بإعلان فرع البنك في عدن وقف العمل بالتعويم المدار لسعر العملة ، وأقرت إدارة فرع البنك المركزي التعويم الكامل الذي يحدده الطلب والعرض في السوق المحلي وهو ما يعد تجميداً لأهم وظائف البنك الممثلة بتحديد سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتثبيته عند سعر محدد والحفاظ على استقراره ، حيث أصدر فرع البنك بيانا ألغى بموجبه التعامل بسعر الصرف الثابت المحدد بسعر 250 ريال للدولار الواحد ، وطالب فرع بنك عدن البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة بالتعامل مع الدولار على أساس سعر السوق السوداء وليس على أساس السعر الثابت ، وهو ما فتح كافة أبواب المضاربة بالعملة وأدى إلى إنهاك الريال اليمني .

إدارة المضاربة
فتح قرار تعويم العملة الباب على مصراعيه أمام المضاربة بأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في السوق المحلي، وتسبب بحالة عدم استقرار للسوق المحلي نتيجة ارتفاع العملات الأجنبية وانخفاضها دون عوامل موضوعية، جراء المضاربة المدارة من قبل إدارة البنك المركزي في مدينة عدن ، إضافة إلى أن ضعفاء النفوس من الصرافين والتجار ساهموا في المضاربة بالعملة ، في سبتمبر 2019 سرب ما كان يسمى برئيس اللجنة الاقتصادية المعينة " حافظ معياد " وثائق أكدت تورط فرع البنك المركزي في مدينة عدن مع عدد من كبار الصرافين في عمليات المضاربة بأسعار صرف العملات في المحافظات المحتلة .

إغراق الاقتصاد بالقروض
منذ نقل وظائف البنك المركزي ارتفع الدين العام الخارجي من 6.8 مليار دولار ، إلى أكثر من 10 مليارات دولار ، ملياري دولار وديعة سعودية قدمت أواخر العام 2018 ، تحت مبرر دعم الاقتصاد اليمني ووقف انهيار سعر صرف العملة المطبوعة ، تم تبديدها وباعتراف تقرير الخبراء أن الفساد طال الوديعة وتم استخدام مئات الملايين منها في مجالات غير التي خصصت من أجلها ، يضاف إلى مليار دولار قدم من السعودية عبر صندوق النقد العربي وهو صندوق أرباح قروضه تعد الأعلى ، تلك الودائع التي تحولت إلى قروض ستعيق مستقبل اليمنيين وتعد أحد صور العدوان الاقتصادي ، لأنها منحت لحكومة تابعة للعدوان ولا وجود لها على الأرض وسطت بمساعدة تحالف العدوان على نحو 75% من أي إيرادات البلد ، يضاف إلى أن تلك الودائع التي يحاول العدو استخدامها كورقة لإعاقة أي تقدم اقتصادي خلال مرحلة ما بعد العدوان ولم يكن لها أي أثر إيجابي على حياة المواطن اليمني ، نظراً لتقاسم الهامش المالي بين سماسرة البنك والتجار وقيادات المرتزقة.

مرحلة الثبات والاستقرار النسبي
بدأت هذه المرحلة منذ العام 2020 ، وتعد نتيجة لوقف تداعيات الاضطرابات التي كان العدوان يتعمد تصديرها للمحافظات الحرة وخاصة عدم استقرار أسعار صرف العملة وعدم استقرار أسعار الغذاء والدواء ، ورغم استمرار الحرب الاقتصادية في هذا الجانب من خلال استمرار منع دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ، حتى مطلع العام الماضي ، خاصة وأن العدوان استخدم المشتقات النفطية كورقة حرب اقتصادية ، وكأداة لفرض عقاب جماعي على كل اليمنيين ، لارتباط هذه المواد البترولية بالحركة الاقتصادية والإنتاجية وفي مختلف الخدمات ، وكان لها أثر سلبي على حياة كل مواطن يمني ، سواء أكان من خلال الأثر السلبي لمنع دخول المشتقات النفطية على المعدل العام للأسعار في السوق أو على أسعار وأداء الخدمات العامة ، ولذلك فإن الجرائم المباشرة وغير المباشرة التي ارتكبها العدوان خلال تسع سنوات تعد جرائم حرب ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الإنساني ..
ومن خلال تهرب دول العدوان السعودي الأمريكي من أي التزامات تجاه ما ارتكبته بحق اليمنيين من جرائم وانتهاكات، فإنها تحاول التنصل عن تداعيات جرائمها الاقتصادية والإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، وذلك من خلال محاولات تقديم نفسها كوسيط سلام في اليمن، وهذه الخطوة سيكون لها تداعيات وخيمة على اليمن واليمنيين خلال السنوات الأولى من السلام ، لأن اليمن سيجد نفسه أمام تراكمات ثقيلة ناتجة عن العدوان والحصار ، وهنا الحديث يطول والأفضل أن يؤجل للعام القادم ، وحتى لا نستبق الأحداث بالمزيد من التشاؤم يكفي أن الإحصائيات تتحدث عن ارتفاع خسائر الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 210 مليار دولار منها الفرص الضائعة التي فقدها بسبب استمرار الحرب وإطالة أمد الحصار وتيهان فرص السلام في أروقة مكاتب مبعوثي السلام الأمميين.