تسببت واقعة فساد بمحافظة حضرموت في تعطيل صفقة شراء محطة كهرباء غازية طاقتها الإنتاجية 285 ميجا وات ، ووفقاً لرئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، فإن المحطة التي كان بإمكانها أن تنهي معاناة أبناء حضرموت من انقطاع الكهرباء، تحمل اسم محطة الكامل في سلطنة عمان، عرضتها الشركة المالكة لها للبيع عقب تعثر مشاريعها في السلطنة.
وعُرضت المحطة بسعر وصفه بن لزرق بأنه "سعر بيع بخس" يُقدر بـ30 مليون دولار، شاملاً الفك والتركيب، ومضاف إليها التزام عام كامل من الصيانة والتشغيل.
كان مقرراً للمحطة أن يتم نقلها إلى حضرموت لتنهي سنوات طويلة من انقطاع الكهرباء، وبدأت المفاوضات بين وزير الكهرباء السابق بـ حكومة_عدن وقيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت من جانب، والشركة المالكة للمحطة من جانب آخر، وفقاً للصحفي بن لزرق.
وأضاف: "تم توقيع عقد شراء ابتدائي تم على ضوئه دفع 10% من قيمة المحطة، وتم رصد المبلغ كاملاً للشراء في حساب البنك المركزي اليمني فرع سيئون من مبيعات نفط حضرموت، وقبل أيام فقط من تحويل المبلغ إلى حساب الشركة العمانية تعثر الأمر برمته".
أوضح رئيس تحرير عدن الغد أن مسؤولاً حضرمياً "من العيار الثقيل طلب من الشركة العمانية 3 ملايين دولار عبر سكرتيره الشخصي مقابل إتمام الأمر، وكان هذا المبلغ نسبته، لكن الشركة رفضت ذلك، لتحدث لاحقاً عملية إقالة سريعة لوكيل محافظة حضرموت عصام بن حبريش ويغادر البلد وتتعطل صفقة الشراء هذه".
وقبل 6 أيام وعقب انتهاء المهلة المحددة للشراء، اشترت شركة إيرانية المحطة وبنفس السعر، ويؤكد بن لزرق أن بن حبريش غادر البلاد واختفى المبلغ الذي تم رصده من حسابات البنك المركزي عقب مغادرته.
وطالب مسؤولي الدولة بتوضيح أين ذهبت قيمة هذه المحطة. ويُشار إلى أن محافظة حضرموت النفطية تشهد تدهوراً في منظومة الكهرباء، مما ضاعف معاناة الأهالي جراء الانقطاعات المتكررة وتهالُك تمديد خطوط الكهرباء التي تحتاج إلى الصيانة والتأهيل.