حول روتب الصحة
ـ وافقت اللجنة الاقتصادية العليا خلال اجتماعها الاثنين بهيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة على استئناف صرف مرتبات وزارة الصحة، وتحملت صنعاء فوارق العمولات بين الطبعتين من العملة الوطنية دون تحميل الموظف.
حول رواتب موظفي الدولة
ـ فيما يتعلق بالخلافات القائمة بين الحكومتين حول صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وفق كشوفات العام 2014م ، اشترطت حكومة هادي إطلاق المبالغ المجنبة في الحديدة من ضرائب وجمارك المشتقات النفطية وفق ملحق اتفاق استوكهولم مقابل تغطية الفارق في حساب الرواتب الخاص بفرع البنك في الحديدة في حال تمت الموافقة من صنعاء ، وخلال اجتماع الاثنين بين اللجنة الاقتصادية والتحالف المدني وافقت اللجنة الاقتصادية على إطلاق المبالغ المذكورة وتوظيفها لحساب موظفي الدولة وفق بيانات ديسمبر٢٠١٤م بدون قيد أو شرط ،وبإشراف التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية ومكتب مبعوث الأمم المتحدة .
حول مشكلة السفينة صافر النفطية
ــ وافقت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء على استعدادها للتعاون في تفريغ النفط الخام في سفينة النفط "صافر" الرابضة في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة والبالغة مليون ونصف المليون برميل من النفط الخام وتوظيف عائداتها لحساب المرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة وفقاً لكشوفات ديسمبر ٢٠١٤م، وبإشراف كامل من التحالف المدني وممثل الأمم المتحدة، وبما يضمن تمكُّن الفرق الفنية من صيانة السفينة "صافر" تفادياً لحدوث كارثة بيئية بحرية قد تلحق بالبحر الأحمر.
هذا التقارب إيجابي وهام من قبل صنعاء وعلى الطرف الأخر أن يفي بالتزاماته ويتعاطى بسرعة مع هذه الاستحقاقات وخصوصاً في ظل الأوضاع القائمة ومتطلبات مواجهة ازمة وباء كورونا ,,,معتبراً موافقة اللجنة الاقتصادية على شروط حكومة هادي يعد اسقاط لكافة الحجج والذرائع التي تتخذها حكومة معين عبدالملك للتهرب من صرف رواتب موظفي الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات .