تتعد البراهين والادلة التي تؤكد فشل حكومة هادى بإدارة الدولة ووظائفها وكذلك الإخلال بتعهداتها أمام الموطنين اليمنيين وموظفي الدولة ورعاة المصالحة اليمنية، ومن أبرز علامات الفشل العجز عن تسليم رواتب موظفي الدولة في نطاق المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وفي هذا السياق نفذ الموظفين الواقعين في إطار المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي حوالي 68وقفة احتجاجية موزعة على أكثر من 32 قطاع بشقية المدني والعسكري والأمني وكذلك المتقاعدين للمطالبة برواتبهم المتأخرة والتي لم تصرف حتى يناير الجاري من العام الحالي 2020.
هذا وكانت قد أعلنت هذه الحكومة التزامها في تسليم جميع مرتبات الموظفون في جميع المحافظات اليمنية منذ اعلانها عن نقل البنك المركزي إلى عدن في نهاية العام 2016.
وفي هذا التقرير نرصد جانب من الوقفات الاحتجاجية في هذا الإطار، وتوزعت على التالي: 27 وقفة احتجاجية كانت من نصيب محافظة تعز موزعةٌ على موظفي وزارة التربية والتعلم والأمن ووحدات من الجيش، وصندوق النظافة والتحسين والكهرباء والمياه ومصنع اسمنت البرح والمؤسسة العامة للمسالخ والادارة المحلية وأخرى.
وكان نصيب عدن 18 وقفة احتجاجية، غالبيتها لمنسبي الجيش والأمن، تاليها موظفي وزارة التربية والتعليم يليهم الموظفين النازحين إلى عدن من مختلف القطاعات، وكذلك المتقاعدين المدنيين والعسكريين وجهات أخرى.

وتوزعت بقية الوقفات الاحتجاجية وعددها حوالي 15 وقفة احتجاجية على محافظات لحج وشبوة ومأرب وأبين والمهرة حضرموت والجوف وسقطرى وشملت موظفي جانب من القطاعات الحكومية وكذلك منتسبي الجيش والأمن.

ولم يستثنى حتى الطلاب المبتعثين إلى الخارج والذين نظموا أكثر من 8 وقفات احتجاجية في كلٍ من روسيا والصين والهند وماليزيا والسودان وإندونيسيا ومصر والمغرب وغيرها.

وهذه الاحصائية تؤكد على فشل ما يسمى حكومة الشرعية بإدارة الدولة والاخلال بالتزاماتها وتعهداتها المتوالية التي قطعتها على نفسها أمام المجتمع الدولي في أكثر من 48 لقاء منذُ نهاية العام 2016 وحتى يناير من العام ال جاري2020، بخصوص تسليم مرتبات موظفي الدولة كاملًا، فيما هي لم تستطع الوفاء بتسليم رواتب موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.####