المجلس السياسي بصنعاء يحذر من أي تصعييد في الساحل والحدود        مجموعة الأزمات الدولية تطالب بسرعة فتح مشاورات يمنية سعودية لإنهاء الحرب        مجموعة الأزمات الدولية ترصد أسباب تدهور الملفين السياسي والاقتصادي في اليمن        النص الكامل لإفادة جريفيث المقدمة لمجلس الأمن في جلسة اليوم      
    الاخبار /
حكومة هادي تصعد الحرب الاقتصادية على صنعاء وتستهدف ميناء الحديدة والعملة والتجار

2019-06-26 21:24:09


 
كتب/ رشيد الحداد
اقرت حكومة هادي امس حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن ، ودون أن تعلن الغاء قرار تعويم المشتقات النفطية ،اعتبرت اللجنة الاقتصادية في عدن القرار ساري بالاجماع منذ صدورة ، القرار اثار تساؤلات عدة كون الشركة المخوله بالاستيراد الممثلة بمصافي عدن تعاني ازمة مالية وغير قادرة على استيراد شحنة نفط واحدة بسبب وضعها المالي الذي دفعها لتأجير مخازنها شهرياً بمليون دولار لتاجر النفط الشهير أحمد العيسي يضاف إلى قيامها ببيع بعض اصولها العام المنصرم ولم تستطع لاشهر دفع رواتب موظفيها ,إلا أن القرار الأخير الذي حمل عدد من علامات الاستفهام يرى خبراء اقتصاد انه  لم يكن سوى واجهة لتسليم السوق اليمني لتاجر النفط العيسي بالشراكة مع هوامير نفط جدد موالين للتحالف، ومع ذلك فالقرار له اهداف علنية وأخرى خفية تقف وراء صدورة  واكد خبراء اقتصاد ان للقرار أربعة اهداف أساسية خفية يسعى معياد إلى تحقيقها ويتمثل الهدف الأول بأن القرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ أمس، يتماشى مع تهرب حكومة هادي من أي التزامات بحصوص اتفاق السويد بشأن الحديدة، فالقرار يعد اعلان حضر غير معلن على دخول كافة سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ويتزامن ذلك مع انتهاء مرحلة إعادة الانتشار في موانئ الحديدة الثلاثة " الحديدة ـ الصليف ـ رأس عيسى " والذي بموجب اتفاق السويد يلزم الأمم المتحدة بنقل فريق التفتيش الأممي من جيبوتي إلى ميناء الحديدة للقيام بالتفتيش داخل الميناء وتسهيل دخول الشحنات التجارية والإغاثية إلى موانئ الحديدة الثلاثة ، وكان من شأن تلك الخطوة أن تعيد الحركة الملاحية لموانئ مؤسسة البحر الأحمر في الحديدة وتحديداً مينائي الحديدة الذي يستقبل 75% من واردات البلاد ، وميناء رأس عيسى النفطي الذي يستقبل سفن النفط الكبيرة التي تحمل أكثر من 50 الف طن من المشتقات النفطية المستوردة .
اما الهدف الثاني للقرار الذي يلزم تجار المشتقات النفطية وكذلك شركة النفط اليمنية بشراء الوقود من شركة مصافي عدن بالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية، يشير إلى أن العيسي وميعاد اتفقا على تغطية فاتورة المشتقات التي سيتم استيرادها، ولايستبعد أن يكون هناك شراكة تجارية بين الطرفين وشركاء اخرين موالين للتحالف، وهنا الهدف يتمثل بالسيطرة على السوق في المحافظات الشمالية الذي يعد سوق نشط عبر آلية احتكارية وليس عبر منافسة كاملة ، ولذلك فأن القرار سيتيح للجنة الاقتصادية في عدن إيقاف عدد من الشركات العاملة في استيراد المشتقات النفطية حالياً تحت مبرر الانتماء للحوثيين واستبدالهم بأخرين .
ويتمثل الهدف الثالث للقرار بأنه يتيح الفرصة لحافظ معياد محافظ بنك عدن بسحب السيولة من العملة المحلية من الأسواق المحلية في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ من جانب لاستبدالها بعملة مطبوعة تحت ذريعة إتلاف العملة التالفة، وفرض العملة المطبوعة دون غطاء كوسيلة لشراء المشتقات النفطية من مصافي عدن حتى يفرض العملة المطبوعة الممنوعة من التداول في صنعاء بشكل قسري تحت ضغط المشتقات النفطية
ولا نستبعد قيام محافظ بنك عدن أن يفرض إجراءات جديدة على البنوك وشركات الصرافة تحت مبرر الحفاظ على العملة الوطنية وحمايتها وتعزيز احتياطات البنك من العملة الأجنبية من خلال اصدار قرار يقضي بإلزام البنوك وشركات الصرافة تسليم أي حوالات خارجية بالعملات الصعبة وتسليمها بالسعر الذي يقرره البنك المركزي لمنع تدفق أي عملات اجنبية نحو العاصمة صنعاء.
ويتمثل الهدف الرابع، بتأكيد حكومة معين عبدالملك ولجنة اقتصادية معياد في عدن الولاء والطاعة لدول التحالف والرفع لقيادة التحالف بتمكنهم من وقف كافة واردات النفط الإيراني الذي لم كان ولايزال فرضية لم يثبت صحتها على الواقع، وذلك من خلال التأكيد على وقف كافة المستوردين من الأسواق العربية للمشتقات النفطية وأغلاق كافة نوافذ تهريب النفط الإيراني المزعوم .
فقرار احتكار استيراد المشتقات النفطية عبر مصافي عدن ، يؤكد إلى أن حكومة هادي واللجنة الاقتصادية في عدن نفذت رغبة التحالف بعد فشلها في الحصول على أي أدلة أو اثباتات تؤكد ضلوع إيران في تهريب النفط للحوثيين طيلة الفترة الماضية رغم احتجاز عدد كبير من السفن لفترات استمرت أشهر تحت ذريعة الاشتباه بانها شحنات إيرانية ولكن افرجت عنها بعد ان اتضح أن تلك الشحنات استوردت من قبل شركات سعودية وإماراتية ومن الإمارات ، لتفشل في إثبات وجود أي علاقة بين شحنات النفط المستوردة من قبل تجار المشتقات النفطية المحليين وتهريب النفط الإيراني لليمن ، وبعد فشل كل المحاولات التي تسببت بارتفاع غرامات تأخير السفن نتيجة احتجازها لأشهر من قبل التحالف بطلب من اقتصادية عدن إلى أكثر من 24 مليون دولار دفعها الشعب اليمني طيلة التسعة الأشهر الماضية من عمر إعلان تأسيس اللجنة الاقتصادية في عدن من قبل هادي وبطلب إماراتي يضاف إلى تسبب تلك الإجراءات بأزمات متكررة بالمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية ، أقرت تلك الحكومة أعادة الاحتكار في زمن حرية السوق وسلمت السوق اليمني لمافيا النفط




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign