وأكد تقرير صادر عن البنك الدولي ونشره على موقعه الالكتروني أنه لولا تحويلات المغتربين التي تراجعت من 3.1 مليار دولار في 2014 بنصف مليار دولار في 2018، وكذا والمعونات الدولية لواجهت اليمن مجاعة كبرى هي الأسوأ بين مثيلاتها في التاريخ.

وقال التقرير إن خطر المجاعة ما يزال تهديدا جديا للسكان في المناطق التي تقع تحت سلطة الحوثيين، ويمكن تلافي ذلك من خلال تأجيل تنفيذ إجراءات (السعودة) وفرض الرسوم على المغتربين اليمنيين وعائلاتهم من قبل قيادة السعودية.

وأكد التقرير أن التحسن في المستوى المعيشي للسكان في اليمن مرهون بتوقف الحرب واستقرار الوضع الأمني والسياسي والبدء في تنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأوضح التقرير أن إيرادات الحكومة انخفضت من 10.5 مليار دولار في 2014 إلى 1.1 مليار دولار فقط في 2018، بانخفاض بلغت نسبته 89%. لافتاً إلى أن الحكومة لم تستطع في 2018 تحصيل سوى أقل من (11%) من إيرادات 2014.

وأضاف التقرير "نتيجة للحرب وانهيار الدولة تعطل الإنتاج في البلد، انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 43 مليار دولار إلى 23 مليار دولار، أي بنسبة انخفاض بلغت 46.5%، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1574 دولارا إلى 745 دولارا، أي بنسبة انخفاض بلغت 53%.

وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات النفط والغاز انخفضت من 6.8 مليار دولار في 2014 إلى 894 مليون دولار في 2018، كما انخفضت الصادرات من 9.3 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ولفت التقرير إلى أنه نتيجة للعجز الكبير في ميزان المدفوعات تدهور سعر صرف العملة اليمنية بشدة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 215 ريالا في 2014، إلى متوسط سنوي في 2018 يساوي 542 ريالا للدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في اليمن خلال السنوات الأربع الماضية بشكل كبير، ووصل معدل التضخم في عام 2018م إلى 55%.