وكان سناتور أمريكي قد أعلن، في وقت سابق من يوم أمس الأول، أنّ إدارة الرئيس ترامب «أبلغت الكونجرس رسمياً بأنها ستبيع أسلحة إلى عدد من حلفائها العرب» من خلال تجاوز الكونجرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على اتفاقات كهذه، وقال: «إنّ الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، أثارت بنداً غامضاً» في القانون لتجاوز الكونجرس وإقرار تلك المبيعات المتعلّقة بذخائر دقيقة التوجيه.

وأضاف السناتور الديموقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان له قائلا: «في إطار محاولتها شرح قرارها، لم تُحدّد الإدارة الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها»، وتابع: «إنّها تصف سنوات من السلوك الضارّ من جانب إيران، ولكن من دون أن تحدّد بوضوح ما الذي يشكّل اليوم حالةً طارئة».

وإذ شجب السناتور الديموقراطي هذا الإجراء (غير المسبوق)، أبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن، حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً ضدّ المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، ومضى قائلا: «مرةً جديدة، لا تُعطي إدارة ترامب الأولوية لمصالحنا في مجال الأمن القومي الطويلة المدى، ولا تدافع عن حقوق الإنسان، مفضّلة إسداء خدمات لدول استبدادية مثل السعودية».

تجدر الإشارة إلى أن الكونجرس أصدر في أبريل الماضي، قراراً يدعو الرئيس إلى «سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في اليمن»، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ ترامب استخدم حق الفيتو الرئاسي ضد هذا القرار.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) أفادت، الخميس الماضي، أنّ «بومبيو ومسؤولين كبار آخرين يدفعون البيت الأبيض للّجوء إلى بندٍ في قانون الأسلحة يتعلّق بحالات (الطوارئ) يُتيح للرئيس منع الكونجرس من تجميد صفقات الأسلحة».

ويعتبر السناتور الديموقراطي كريس مورفي، أوّل من تحدَّث عن ذلك علناً الأربعاء الماضي، إذ كتب على تويتر «أسمع أنّ ترامب قد يستخدم ثغرةً في قانون مراقبة الأسلحة، من أجل السّماح ببيع قنابل للسعوديّة»، وقال: «سيَدّعي ترامب أنّ عمليّة البيع تلك هي حالةٌ طارئة، ما يعني أنّ الكونجرس لن يستطيع التصويت ضدّه وسيحصل (البيع) تلقائياً».​