دراسة تحذر من فقدان القيمة الاقتصادية للعقارات التي تزيد قيمتها عن مليون دولار
الأزمة تكبد القطاع العقاري خسائر فادحة
25/03/2015 22:59:34
تقرير / رشيد الحداد
تكبدت السوق العقارية في العاصمة صنعاء والمحافظات خسائر مالية فادحة خلال الفترة الماضية؛ بسبب تصاعد أعمال العنف في البلاد، وأكدت مصادر عاملة في السوق أن حركة الانشاءات توقفت تماما في العاصمة، باستثناء بعض الأعمال العادية التي لا تتطلب عمالة كبيرة، وأشار المصدر الى ان عرض المنازل للبيع في السوق ارتفع مقابل انخفاض الطلب؛ نتيجة المخاوف. وفي ذات السياق حذرت دراسة حديثة، قدمها المهندس المهندس وائل الأديمي، من فقدان القيمة الاقتصادية للمنازل والعقارات التي تزيد تكلفتها عن مليون دولار، وأشارت الدراسة الى ان البناء والعقارات بالعاصمة صنعاء فقدت الجزء الأكبر من قيمتها الاقتصادية حين توسعت افقيا دون الأخذ بالاعتبار الإمكانيات والفرص الاقتصادية للتوسع الرأسي مما ضاعف تكلفة السكن من جهة ومن جهة أخرى ظهرت مناطق ذات طابع خاص بالاستثمار العقاري والسكني بأسعار مختلفة، فيما مناطق أخرى تفتقد لأبسط مقومات الاستثمار، مطالبة بوضع رؤية شاملة لتوزيع الاستثمارات العقارية في العاصمة من قبل الدولة أولا، ويتم بموجبها توزيع الاستثمارات بشكل متساوٍ. ولفت في دراسته حول دراسات الجدوى الى الأهمية التي تكتسبها دراسات الجدوى في الانشاءات العقارية، خصوصا تلك التي تزيد تكلفتها عن مليون دولار، محذرًا من تضخم الاستثمارات الخاصة النوعية ذات النوعية المخصصة لفئات معينة من المجتمع، حيث تتزايد الاستثمارات فيها، فيما يخشى ان يحصل انهيار سعري لها في وقت قياسي. وفي ذات السياق أقرت لجنة الإنشاءات والعقارات بالغرف التجارية والصناعية إقامة معرض سنوي للعقار في اليمن، يعقد بالعاصمة صنعاء، ويشارك فيها كافة الجهات العاملة في قطاع الإنشاءات والبناء والمقاولات، ومختصي التسويق العقاري، والمطورين، ومراكز مستلزمات الإنشاءات في اليمن. وطالبت اللجنة - في اجتماع عقدته مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة نائب رئيس اللجنة المهندس وائل الأديمي - الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والجهات الحكومية المسؤولة في بلادنا عن العقارات والبناء، التنسيق لتنفيذ مشروعات الاستثمار العقاري وفقًا للالتزام بدراسات الجدوى العلمية للمشاريع، مطالبة الجهات المختصة بضبط هذه السوق في ضوء النمو الملحوظ للطلب على المباني والشقق السكنية والعمارات التجارية والمولات بشكل واسع، خصوصا بالعاصمة صنعاء. وأهابت اللجنة برجال المال والأعمال والمقاولين وشركات البناء والتشييد ومالكي العقارات ومسوقيها والبنوك التمويلية المشاركة في المعرض المزمع انعقاده خلال النصف الثاني من العام الجاري بفاعلية؛ إذ سيكون نواة لتجمع عقاري تعرض فيه الفرص والمشاريع السكنية والتطورات التنظيمية والمستجدات في السوق العقارية اليمنية. وناقشت اللجنة في اجتماعها دراستين، الأولى عن أهمية دراسات الجدوى في الإنشاءات العقارية، والثانية لمحة تاريخية عن التطور العقاري والسكني بمدينة عدن، هدفتا الى رفع الوعي لدى المستثمرين في مجال العقارات والبناء بأهمية دراسات الجدوى وقيمتها في تطوير القطاع وجلب فائدة اقتصادية للبلد وللتطور العمراني والاقتصادي للعاصمة من جهة أخرى.
