تخفيض أو إنزال المكافآت يُعد أحد الإجراءات الضرورية في حال الأزمات الاقتصادية وإعلان التقشف، ولكن يا سادة.. يا كرام.. إن مثل هذا الإجراء يُتخذ في العادة ضد مسؤولي الدولة الكبار باعتبار أن ما يتسلمونه تحت هذا البند ليس أكثر من رشوة مقننة.. بينما يتوجب استثناء تطبيقه على الموظفين الصغار الذين يحصلون على المكافأة نتيجة جهود يبذلونها في أعمالهم، ومن هؤلاء المناوبين، والذين يعملون إضافيًّا خارج الدوام الرسمي، كما في المالية والبنك المركزي وغيرهم. وهنا نلفت انتباه الهيئة القانونية للثورة ورئيسها الأخ عبدالرب المرتضى للتدخل بحسب اختصاص هيئته التي يفترض أن تكون هي الموجّه الأساس في قضايا كهذه وغيرها، التي لها علاقة بالحقوق والحريات؛ باعتبار خبرتهم وتخصصهم القانوني حتى لا يُحرم صاحب حق من حقه تحت لافتة التقشف، أو يتم تعسف إنسان وظلمه لكونه يدخل ضمن أي مسمى ثوري.
