هكذا تسعى السعودية لشرعنة الحصار على اليمن        تغير مسار الاتهام من صالح والحوثي الى قطر والإخوان وعملية داعش تحديا لعودة بن دغر وللاجتماع الأمني        ابن سلمان وشرك مماثلة إيران بالعراق و«حزب الله» بالحوثيين وعلاقته بفشل انظمة امريكية متعاقبة بإشعال حرب سنية شيعية        ماوراء إدراج حلفاء للتحالف على لائحة الإرهاب و تصريحات بن سلمان باستمرار الحرب على اليمن      
    تحقيقات واستطلاعات /
فراغ السياسة يدمّر الاقتصاد وأزمة الفراغ الدستوري تتهدد مصير 400 مشروع خدمي..

04/02/2015 15:42:05


 
تقرير / رشيد الحداد

أوقفت عدد من الشركات النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت - الأسبوع الماضي - إنتاجها؛ نتيجة الاضطرابات، وأعلنت شركة "توتال" الفرنسية في بلحاف القوة القاهرة التي تمنحها حق وقف التصدير، إلا أن هناك قرابة 400 مشروع استراتيجي وخدمي وتنموي واستثماري توقفت، والقليل منها على وشك التوقف؛ نتيجة الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني، ودخول اليمن مرحلة اللا دولة والفراغ الدستوري.
تلك المؤشرات الاقتصادية الظاهرة يقابلها مؤشرات مرتبطة بتداعيات حلّ الأزمة الحالية، منها التغيير في مواقف الدول المانحة، والذي قد يتسبب بتوقف كافة المساعدات المالية التي حصلت عليها اليمن خلال الفترة الماضية، أو المنح الجاري السحب منها، وهو ما قد يضع اليمن أمام انهيار اقتصادي.. "الوسط" تنشر تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد ومؤشرات الانهيار القادم.. إلى التفاصيل:
في أي بلد آخر من الدول الأخرى تتحدث الأرقام عن إنجازات القيادات السياسية، وعن الدور التنموي للأحزاب، ألا انها في اليمن تتحدث عن انكسارات الساسة وتداعيات صراعاتهم السياسية على الاستقرار المعيشي والاقتصادي، وأثرها الفادح على مشاريع التنمية المختلفة.. فعشرات الخطط فشلت، ومئات المشاريع الخدمية والاستثمارية توقفت، ومليارات الدولارات أُهدرت، وسُحبت من قِبل الدول المانحة، فتداعيات الأزمات السياسية على الاقتصاد اليمني كارثية.
فاتورة باهظة
دفع اليمن، ولايزال يدفع، ثمن الصراعات السياسية بمختلف مضامينها ومستوياتها، ثمنًا غاليًا، وفشلت العقود الخمسة الماضية في إحداث أيّة تنمية حقيقية للبلد (شماله وجنوبه)، ورغم ذلك يقف اليمن اليوم على أعتاب مرحلة لا تقل خطورة عن كل الأزمات السياسية التي شهدتها في الماضي، فأزمة الفراغ الدستوري الحالية بددت كل الآمال بإحداث تنمية أو إحداث أي إنعاش اقتصادي للاقتصاد الوطني الذي يُعد من أشد الاقتصاديات في الدول النامية حساسية، وأكثر عرضة للصدمات السياسية؛ كونه من الاقتصاديات الهشة، والتي لا تتكئ على قاعدة إنتاجية متينة.
أزمة الفراغ الدستوري
وعلى الرغم من استقرار الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني خلال السنوات الماضية نتيجة استقرار سعر صرف العملة الوطنية، إلا أن التحذيرات متوالية من وصول الدولة إلى حالة العجز الكامل عن سداد مرتبات موظفيها، البالغ عددهم الإجمالي أكثر من مليون موظف في القطاعين العام والعسكري، كما أن استمرار أزمة الفراغ الدستوري التي تسببت بها استقالات الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح سيؤدي إلى كارثة اقتصادية قد يدفع ثمنها الشعب اليمني الذي يندرج نصف عدده في دائرة الفقراء والمعدمين، فمؤشرات الفقر تصاعدت خلال الأعوام القليلة الماضية لتصل إلى 60%، ومؤشرات البطالة ارتفعت إلى 45% من إجمالي السكان البالغ عددهم 26 مليون نسمة.
مصير 7 مليارات دولار
خلال السنوات الماضية، وتحديدًا من العام 2010م حتى الآن، حظيت اليمن بمِنح وقروض بمبلغ 7 مليارات دولار لم يُستخدم منها 4 مليارات ونصف من الدولار، واستخدمت البقية (مليارين ونصف)، ونتيجة الصراعات السياسية والمماحكات التي شهدتها البلد خلال الأربع السنوات الماضية، ابتداء من أزمة صيف العام 2011م حتى الآن، سحبت الدول المانحة عشرات المنح التي سبق أن اعتمدتها، وتم توقيع اتفاقيات مع الجانب اليمني، وخُصصت لمشاريع خدمية، المواطن اليمني بأمسّ الحاجة لها، وعدد من القروض التي مُنحت لليمن من قبل الدول المانحة انتهت فترة استخدامها المتفق عليها مع الجانب اليمني دون سحب دولار واحد منها، على الرغم من التوقيع على تلك القروض رسميًّا من قِبل برلمان وحكومة الدولة المقرضة، ووافق عليها البرلمان اليمني، وصادقت عليها الرئاسة اليمنية، إلا أن الصراعات السياسية، والتي أقحمت الإدارة العامة للدولة في طاحونتها تسببت بفشل المشاريع على الرغم من أن القروض كانت جاهزة وتحت السحب وفق الفترة الزمنية التي حددها الجانب اليمني.
توقّف أكثر من 200 مشروع
مع دخول اليمن مرحلة فراغ دستوري للأسبوع الثاني فإن الغموض يكتنف مصير 231 مشروعًا ممولاً من المانحين، منها 147 مشروعًا ممولاً بمنح مالية قدمتها 18 صندوقًا ومؤسسة وبنكًا ودولة، استخدم منها ما نسبته الـ 35,13%، وبلغ إجمالي المشاريع الممولة من قبل 10 دول وصناديق ومؤسسات بقروض 84 مشروعًا، وتم استخدام منها ما نسبته الـ 23,3%، ووفق البيانات - التي حصلت عليها "الوسط" - فإن أكثر من 100 مشروع ممول بمنح وقروض تعود إلى ما قبل مؤتمري الرياض ونيويورك العام 2012م، والتي وصلت التزامات الدول المانحة تجاه اليمن بـ 8,2 مليار دولار، تدخل في مرحلة الخطر بعد توقف 93 مشروعًا منها؛ بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي خلال العامين الأخيرين، منهم 73 مشروعًا ذات أولوية خدمية لا تتحمل التأخير.
تلك المشاريع الممولة يضاف إليها 160 مشروعًا استثماريًّا تعود لمستثمرين سعوديين وخليجيين متوقفة نتيجة الاضطرابات السياسية، بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى توقف عشرات المشاريع الاستثمارية التابعة لرجال أعمال محليين بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
مؤشرات انهيار أسعار الصرف
توقف تلك المشاريع نتج عنها فقدان لِما يقارب المليون عامل لفرص أعمالهم ومصادر رزق أطفالهم، وتحولوا إلى عاطلين عن العمل، كما تسبب إيقافها بتوقف أحد موارد الاستقرار المالي للعملة الوطنية الممثلة بالعملات الصعبة التي تدخل اليمن لغرض الاستثمار أو أموال المنح والقروض المخصصة لتمويل مشاريع تنموية، وكون الاقتصاد يوثر ويتأثر بما حوله ومترابطًا فإن تراجع تدفق العملات الصعبة إلى اليمن سوف يتسبب بتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبدوره سيضع اليمن أمام انهيار أسعار الصرف التي نجحت في الحفاظ على استقرارها خلال السنوات الماضية.
10 جهات حكومية
ووجهت القروض المالية خلال السنوات الماضية لإنشاء مشاريع في 10 جهات حكومية، وشملت الزراعة والري والكهرباء والأسماك والمياه والصرف الصحي والتعليم بمختلف أنواعه، العالي والمهني، والتربية والتعليم والصحة والسكان والإنشاءات والطرق وتحسينات المدن والنقل وشبكات الأمان والتخفيف من الفقر والإصلاح الإداري والمالي.
والملفت للنظر أن بعض الدول الدائنة لليمن من خارج نادي باريس، والذي من خلاله يمكن لليمن أن تشطب 65% من ديونها وفوائد الديون، والبعض منها، وهي الدول والجهات الدائنة، والتي تستحوذ على نصيب الأسد من المديونية من خارج النادي، والذي يترتب على قروضها فوائد سنوية قد تتضاعف فؤائدها كلما تأخر تاريخ السداد.
قدرات الاستيعاب متهالكة
وعلى الرغم من تباين استخدام تلك القروض من قِبل الجانب اليمني ما بين الـ 60 - 80%، إلا أن هناك قروضًا مالية لم يُسحب منها سوى 20- 30% فقط، وبعد أن انتهت فترة السحب المحددة في الاتفاق تم إيقاف القروض، فمثلاً القرض الخاص بمشروع الأسماك الخامس "إدارة المصائد والمحافظة عليها" كان بمبلغ 23 مليونًا و358 ألف دولار، واستخدم من القرض ما نسبته 22% فقط، والقرض الخاص بقطاع الكهرباء وتعزيز شبكة التوزيع في 18 محافظة يمنية، والذي وقع عليه في فبراير 2007م، وكان آخر موعد لاستخدامه وإنهاء المشروع نهاية العام 2012م، ولكن القرض البالغ 53 مليونًا و895 ألف دولار تم استيعاب منه 11 مليونًا و860 ألف دولار، ولم يتم استخدام 42 مليونًا و35 ألف دولار، وبلغت نسبة الاستخدام 22% فقط، بينما تم سحب البقية.
وهناك عدد من المشاريع الخدمية لم تستوعب القروض المالية، ومنها قرض للتدريب المهني وتنمية المهارات بمبلغ 9,1 مليون دولار بدئت فترة الاستخدام 31/ مايو 2013م، وانتهت في نفس التاريخ من العام 2014، ولم يُسحب منه دولار واحد، ونسبة السحب صفر.
الكهرباء إهدار غير مبرر
كما هو حال استخدام القرض المالي المخصص لتمويل محطة لكهرباء الرياح في المخا بقدرة 60 ميجاوات بمبلغ 20 مليون دولار، وبدأت فترة السماح بسحب القرض بتاريخ 29/ مايو، وسينتهي نهاية العام الجاري، إلا أن الجهات الحكومية لم تبدأ حتى الآن بإنشاء المحطة، وكانت نسبة السحب المالي من القرض نهاية العام 2013م صفْر.
وفيما يتعلق بقرض كهرباء الريف البالغ 51 مليونًا و724 ألف دولار، المقدم من دولة فرنسا، والذي بدأ السحب منه بتاريخ 15/ 9 / 2010م، ولمدة خمس سنوات، بلغ إجمالي السحب من القرض حتى نهاية العام 2013م 2,7%، أي أن السحب منه بلغ خلال ثلاث سنوات مليونًا و379 ألف دولار، والمبلغ الذي لم يُسحب يفوق الـ 50 مليون دولار.
وفي ذات الاتجاه لم يتم استيعاب دولار واحد من القرض المقدم من برنامج الصادرات السعودي لمشروع الطاقة الخامس، البالغ 100 مليون دولار، والذي بدأ السحب منه بموجب الاتفاقية التي أُبرمت فبراير من العام 2006م على أن يتم السحب في مارس 2008م، وانتهت فترة سحب القرض لتمويل المشروع نهاية العام المنصرم 2014م.
وفي نفس السياق تم منح الكهرباء والطاقة تمويل 12 مشروعًا مهمًّا بقروض بلغت 884 مليونًا و529 ألف دولار، سحب منها 277 مليونًا و421 ألف دولار، ولم يسحب منها 607 ملايين، و117 ألف دولار، وبنسبة سحب بلغت 31,4%، وعلى الرغم من أن هناك عددًا من المشاريع المهمة التي تُمثّل أولوية، إلا أنها لم تنفذ رغم توفر المبلغ المالي لإنشائها.
يضاف إلى ذلك فإن عددًا من المشاريع في مجالات الصحة والطرقات والتعليم الفني والمهني مُوّلت من قبل المانحين، ولكن كانت نسبة الاستيعاب ضعيفة، وانتهت فترات السحب المالي لتلك المشاريع، والبعض منها لم يتجاوز مؤشرات السحب منها الصفْر.
وعلى سبيل المثال، لا الحصر، (7) مشاريع في مجال المياه والصرف الصحي بقروض بلغت 279 مليونًا و119 ألف دولار، لم يتجاوز نسبة الاستخدام من تلك التمويلات للمشاريع الـ32,2%، وفي مجال التعليم بأنواعه بلغت المشاريع الممولة 10 مشاريع بـ 247 مليونًا و981 ألف دولار، استخدم منها 69 مليونًا و785 ألف دولار، ولم يستخدم 178 مليونًا و224 ألف دولار، وبلغت إجمالي استخدام تلك القروض 28,1%.
وفي مجال الطرق تم تمويل 22 مشروع طرقات بـ 972 مليونًا و138 ألف دولار، استخدم منها 388 مليونًا و368 ألف دولار، ولم يستخدم 583 مليونًا و770 ألف دولار، وبلغت نسبة الاستخدام 39,9%.. كما بلغت القروض المخصصة للإصلاحات المالية والإدارية 185 مليونًا و313 ألف دولار، المسحوب من تلك القروض 120 مليون دولار، وبنسبة 65,1%.
التخفيف من الفقر
الملاحظ من خلال البيانات أن هناك 254 مليونًا و439 ألف دولار، استخدم منها 47 مليونًا و17 ألف دولار، لم يستخدم منها 207 ملايين و422 ألف دولار، بنسبة استخدام بلغت 18,5%.. يشار إلى أن عددًا من المشاريع الخاصة ببرامج الحد من الفقر لا تزال فترات النفاد والسحب منها سارية المفعول إلى 2017م.
147 مشروعًا ممولاً من المانحين
وإن كانت نسبة استخدام الجهات الحكومية للقروض بطيئة ومتدنية وتنم عن فشل تام في إدارة تلك القروض وتوظيفها التوظيف الأمثل لصالح التنمية فإن 147 مشروعًا، البعض منها مشاريع استراتيجية وأخرى خدمية وإنمائية، لا يزال مصيرها يكتنفه الغموض حتى الآن، في ظل تواصل الأزمة وتغير مواقف عدد من الدول المانحة، ومنها دول الخليج، (المانح الأكبر) لليمن.
وشملت تمويلات المانحين مشاريع في مختلف الجهات والوزارات الخدمية، ومنها تمويل 16 مشروعًا في الزراعة بـ 199 مليونًا و251 ألف دولار، سُحب منها 27 مليونًا و137 ألف دولار، ولم يتم سحب 127 مليونًا و114 ألف دولار، وبنسبة استخدام 36,20%، وبلغت المشاريع الممولة من المنح المالية التي قدمتها الدول المانحة في قطاع الكهرباء 7 مشاريع، اثنين منهم انتهت فترة السحب، وبلغت التمويلات 320 مليونًا و820 ألف دولار، سحب منها 31 مليونًا و77 ألف دولار، وتبقى من التمويلات دون استخدام 289 مليونًا و786 ألف دولار، وبلغت نسبة الاستخدام 9,8%، كما لم تتجاوز نسب استيعاب 22 مشروعًا ممولاً من المنح المالية بمبلغ 373 مليونًا و129 ألف دولار، سُحب منها 108 ملايين و505 آلاف دولار، وتبقى 264 مليونًا و624 ألف دولار، وبلغت نسبة استخدام المنح 29%.
وفي ذات الاتجاه بلغت نسبة استخدام تمويلات خمسة مشاريع من الدول المانحة في مجال التعليم الفني والمهني مبلغ 153 مليونًا و569 ألف دولار، سُحب من تلك المنح مبلغ 365 ألف دولار فقط، وتبقى 153 مليونًا و204 آلاف دولار، وبلغت نسبة السحب 0,24%،
وبلغت المنح المقدمة للتعليم في مختلف مجالاته 481 مليونًا و482 ألف دولار، سُحب منها 91 مليونًا و862 ألف دولار، ولم يُستخدم منها 389 مليونًا و620 ألف دولار، بلغت نسبة السحب 19%، (هناك عدد من المشاريع الممولة بمنح مالية استخدامها خلال العامين القادمين)..
وفي مجال الصحة والسكان بلغت تمويلات المانحين الجاري سحبها 18 مشروعًا بـ 440 مليونًا و857 ألف دولار، استخدم منها 98 مليونًا و383 ألف دولار، ولم يستخدم 342 مليونًا و473 ألف دولار، وبلغت نسبة الاستخدام 22,2%.
وفي مجال الطرق تم تخصيص 471 مليونًا و740 ألف دولار، وتم استخدام 130 مليونًا و225 ألف دولار، ولم يستخدم 341 مليونًا و614 ألف دولار، وبلغت نسبة استخدام المنح الموجهة لتمويل 11 مشروعًا 27,6%.
60 مليون دولار سُحبت
60 مليونًا و601 ألف دولار منحة مالية تحت مسمى "البطاقة الذكية"، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع بنسبة 50% حتى نهاية العام 2014م، إلا أن فترات السحب التي تنتهي نهاية العام الجاري يكتنفها الغموض، حيث بلغ السحب منها حتى نهاية العام 2013م (صفر دولار)، كما أن هناك قرضًا آخر لتأمين السواحل المحلية بمبلغ 4 ملايين دولار، وكان آخر موعد لسحب الأموال وتنفيذ المشروع، 31/12/ 2013م، دون أن يتم تنفيذ المشروع ليتم سحب المنحة دون الاستفادة منها.
ملاحظة
الكثير من الأرقام التي تتحدث عن المنح والقروض أُخذت من ورقة عمل قُدّمت من خبير السياسات والإصلاحات في الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المانحين منصور علي البشيري إلى منظمة "برلمانيون ضد الفساد".

 

 



 

 





جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign