وأخيراً، وبعد تسعة أشهر من السفر والاغتراب، أعلنت لجنة صياغة الدستور أنها انتهت من مشروع مسودة الدستور، وجاء إعلان اللجنة عن ذلك بعد أن أعلنت أكثر من مرة عن مواعيد مختلفة للانتهاء من المشروع كان أولها شهر يوليو الماضي، ثم بعد عيد الفطر الماضي، ثم قيل قبل أسبوعين أنه سيكون جاهزاً يوم الاثنين قبل الماضي..!! لم تعد اللجنة حتى اليوم من غربتها في أبوظبي، وبحسب المتواتر في وسائل الإعلام فإن أحد أعضائها لم يوقع على المسودة، وسربت بعض المواقع والصحف نصوصاً لم يتم تأكيدها من قبل اللجنة، بل تبرم رئيسها من التسريبات، وبالتالي والتزاماً بالمعلومة الدقيقة سأتجنب الحديث عن أي نصوص لحين إعلانها بشكل رسمي من قبل اللجنة. صرح مقرر اللجنة - في بلاغ صحفي قبل أيام - أن مسودة الدستور الجديد تضم 446 مادة موزعة على عشرة أبواب وثلاثة عشر فصلاً، وهذا معناه أن مشروع الدستور الجديد أدخل اليمن موسوعة جينس للأرقام القياسية في فئة أطول دستور في العالم بعد أن كان الدستور الهندي المعلن عام 1949م هو المتصدر للقائمة بـ395 مادة، مع توضيح أن الهندي ملحق به 12 جدولا و94 تعديلاً.. إذاً بشراكم يا شعب اليمن صرتم أكبر دولة في العالم من حيث عدد النصوص الدستورية.. فهل بعد ذلك من إنجاز ينسيكم كل مصائبكم والحروب والتفجيرات والفقر والأمراض..!!. لم يكن هذا الدستور المهول عددياً سوى المشهد الأخير بالمسرحية الهزلية التي استمرت خلال حوار كوكب موفنبيك حين اختصرت كل الحلول لمشاكل اليمن الاقتصادية والأمنية وغيرها في تقسيمه إلى 6 أقاليم..!!، ولو لم تكن مقررات الحوار غير ذلك، ما فشل موفنبيكهم في عقد الجلسة الختامية الهزلية وتأخرها لشهور، لا تنسوا حيلة التفويض بتشكيل لجنة الأقاليم التي قررت في كواليس الإرادة الهادوية الـ بن عمرية، الـ بن مباركية، تلك الخطة الشيطانية لتجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، ولا تنسوا قرار تشكيل لجنة الصياغة في مقدمته الذي لم يهمه سوى التأكيد على أن أهم ما يجب النص عليه في مشروع الدستور الجديد، وأهم أعمال لجنة الصياغة هو النص على الأقلمة السداسية تيمناً بنجمة داوود ربما..!!. ولد دستور لجنة الصياغة ميتاً كما توقعت قبل شهور، وكما كانت تدل على ذلك كل الشواهد، فخيالات وأفلاطونيات الأقلمة لم يعد يمكن تطبيقها على الأرض بعد سيطرة المليشيات على البلد، وأعضاء اللجنة كان يمكن وصفهم بكل شيء، إلا أنهم (خبراء) فقد كانوا يستمعون كل يومين لخبراء يشرحون لهم ما يكتبون، وكانت اللجنة تستمتع بعقد جلساتها بعيداً عن وسائل الإعلام، وهو ما لم يحصل أبداً في أية دولة حتى في اليمن الذي كان دستوره النافذ علني النقاشات عام 1991م، تنقل على التلفزيون الرسمي من داخل قاعة مجلس النواب آنذاك، لم يحدث أن أعد دستور بشكل سري إلا في العهد القبيح الذي يديره عبدربه..!! كما أن سفر اللجنة المتكرر خارج اليمن جعلها عملياً فرقة رقص شعبي تلف بين الدول للترويج السياحي لليمن.. فهل بعد ذلك من مهزلة؟!!. من المعلوم أن حمورابي قبل قرابة أربعة آلاف سنة كتب شريعته التي صارت من أقدم التقنينات، ورغم قدمها حوت نصوصاً جميله ما زال أساتذة وطلاب القانون يتناولونها بالدراسة، وفي العام 2015م، وفي يمن السلطان الأعظم عبدربه منصور هادي يراد لنا أن نقبل بمهزلة مكونه من 446 مادة ليس فيها من شيء لافت أو مهم سوى أنها تنص على أن يبقى عبدربه منغصاً لعيشتنا لحين إجراء انتخابات يقرر هو متى تكون، أي يقرر التمديد لنفسه لحين القضاء على كل اليمنيين وصيرورتهم ضمن الموتى الذين يتفنن هو في بعث برقيات التعزية لهم كل يوم..!!. إن أكبر مشكلة ستواجه اليمنيين في سنتهم الجديدة وفي السنوات القادمة هي دستور (حمو هادي)، وبالذات النص فيه على الأحكام الانتقالية التي تمدد لهادي ألف سنة إلا خمسين عاماً، إن التنبه إلى وجوب رفض مثل هكذا دستور حتى قبل الاطلاع على مسودته هو أول خطوات الخروج من عنق الزجاجة التي نعيشها في اليمن، وما لم ندرك أن كل ما يتقنه هادي منذ تورطنا بإصعاده على كرسي الرئاسة لسنتين هو تضييع الوقت ليبقى رئيساً يجمع الغنائم، وأنه لا يفكر ببلد أو مواطن أو مشاكل، بل يهمه فقط التمديد والتمديد والتمديد، ما لم نقرر منذ الآن أن رفض الدستور قد يمنحنا فرصة للحل في اليمن، فإن يمننا القادم سيكون عراقاً وصومالاً وأفغاناً، بل أسوأ وأسوأ وأسوأ، وسيصبح الجحيم الذي نعيشه حالياً نعيماً مقارنة بما سيأتي.
