|
|
|
|
|
|
اجتماع مرتقب للمانحين بصنعاء والبنك الدولي يؤكد فشل الوفاق في وقف تدهور الاقتصاد
09/12/2014 23:03:50
تقرير / رشيد الحداد
على الرغم من التزام حكومة الكفاءات للمانحين بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال 90 يوما تشمل تنفيذ عدد من التزامات اليمن التي التزمت بها الحكومة السابقة نهاية العام 2012م فيما يعرف بالإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين, يعقد في العاصمة صنعاء في الـ 20 من شهر ديسمبر الجاري اجتماع المتابعة الخامس لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين, وأفادت المصادر ان الاجتماع سيكرس لمراجعة وتقييم سير التقدم المحرز في تخصيص تعهدات المانحين وما تم إنجازه في ما يتعلق بتخصيص التعهدات التمويلية وسير تنفيذ الإصلاحات المتوافق عليها بين الحكومة ومجتمع المانحين.
إصلاحات خلال الفترة الماضية.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي في تصريح صحفي أن اجتماع المتابعة المرتقب والذي سيشارك فيه ممثلو الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة يندرج ضمن الاجتماعات المنتظمة التي تم الاتفاق بين الحكومة والمانحين على عقدها دوريا بهدف تقييم سير تخصيص التعهدات المقدمة من المانحين لليمن في مؤتمر الرياض المنعقد في الرابع من شهر سبتمبر 2012م، والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك في ال27 من ذات الشهر.
ومن المتوقع ان يقف الاجتماع أمام طبيعة الصعوبات التي تواجه جهود الحكومة ممثلة في الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية الهادفة إلى استكمال تخصيص تعهدات المانحين وتكريسها في تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في قائمة الأولويات الحكومية.
إلى ذلك أكد البنك الدولي على دعم اليمن بـ 480مليون دولار خلال الفترة 2015-2017م تم الموافقة حتى الآن على 105ملايين دولار لدعم الصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة والتعليم العالي, وأكد أن مجلس أمناء البنك الدولي سيوافقون على مشروع جديد بقيمة 90مليون دولار لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية هذا بالإضافة إلى محفظة البنك الدولي البالغة قيمتها 1,1مليار دولار تغطي 32مشروعا في مجالات المياه والطرق والتعليم والصحة وغيرها.
ووصف مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء وائل زقوت الوضع الاقتصادي لليمن بالصعب جدا الا انه أشار إلى أن الحكومة قادرة على تجاوزه وتحسين وضع الموازنة العامة للدولة من خلال عمل إصلاحات حقيقية لأنها لا تستطيع الإنفاق أكثر من دخلها خاصة في ظل التخريب المستمر لأنابيب النفط والغاز الذي يشكل 70%من الإيرادات وهو ما جعل الحكومة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية في تنفيذ البرنامج الاستثماري وأعمال الصيانة للمشروعات القائمة وتسديد التزاماتها في المشاريع الممولة خارجيا ومنها طريق صنعاء عدن الدولي البالغ تكلفته 650مليون دولار .
وشدد مدير البنك الدولي بصنعاء على قيام الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة ولا تقتصر على تحرير أسعار المشتقات النفطية، وأشار زقوت إلى ان هناك تفاهم مع الحكومة في إطار وثيقة التفاهم المشترك لتنفيذ مصفوفة متكاملة من الإصلاحات والحكومة اليمنية هي من تقرر والبنك الدولي يقتصر دوره في تقديم النصيحة.
وتمنى على الحكومة الجديدة أن تدرك التحديات الاقتصادية القائمة وعلى اللجنة الاقتصادية الاستفادة من التجارب السابقة والتوضيح للشعب عن أي قرارات اقتصادية ستتخذ والتعامل مع الإصلاحات الاقتصادية بشكل أكثر جدية لتكون الحكومة قادرة على تلافي الوقوع في الهوة الاقتصادية مثل ما حدث مع الجانب السياسي.
وأوضح مدير البنك الدولي بصنعاء أن الحكومة السابقة عملت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد أن كان أداؤه سلبيا خلال العام الأول من وصولها حيث استطاعت نقله من العناية المركزة إلى قسم المتابعة الا انها توقفت عند ذلك ولم تستطع خلال الثلاث السنوات الماضية المعالجة وظل الوضع الاقتصادي صعبا والقطاع الخاص في حالة ركود ومعدلات الفقر والبطالة في ارتفاع كما أن المواطن البسيط أدرك أن حجم الفساد لم يتراجع والضغط على الموازنة العامة للدولة ارتفع والتخريب لأنابيب النفط مستمر وأكد أن حكومة الوفاق لم تتعامل مع المشاكل المستقبلية بجدية وكانت تعتقد أنها مشاكل سوف تنتهي بدون أي معالجات.
ودعا زقوت الحكومة بتنفيذ كل القوانين وخاصة المتعلقة بتنمية الموارد المالية وخاصة قوانين الضرائب ومحاربة الفساد وفتح استيراد وتوزيع المشتقات النفطية أمام القطاع الخاص باعتبارها فكرة جيدة وتحقق الشراكة بين الطرفين.
|
|
|
|
|
|
|
