|
|
|
|
|
|
مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء السابق لـ"الوسط": الكهرباء بحاجة الى خطة انقاذ قبل فوات الاوان
المهندس خالد راشد للوسط تكلفة الإنفاق على الطاقة المشتراة كفيلة بإنشاء محطتين بقدرة 1000 ميجاوات
17/09/2014 15:49:40
حوار / رشيد الحداد
كشف المهندس خالد راشد عبدالمولى أسعد - مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء السابق عن تزايد عقود شراء الطاقة خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات كارثية.. مؤكداً أن إجمالي العقود (للطاقة المشتراة) بلغت حتى سبتمبر 2013 م (600) ميجاوات بزياده أكثر من (350) ميجاوات جديدة، وأكد أن معظم تلك العقود أسعارها مرتفعة بشكل مبالغ فيه عن الأسعار السابقة، وأشار إلى أن التعاقد على شراء الطاقة في بعض المناطق أكبر من الاحتياج، ويتم بصورة عشوائية وليس وفق الدراسة، والمرفوعة بحسب الاحتياج.
وفي حوار صحفي أجرته "الوسط" مع المهندس خالد راشد أكد أن إجمالي ما تنفقه الدولة على الديزل كفيل بسد عجز الكهرباء وإنشاء محطتين بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات في حال ما تم تخصيص الأموال التي تهدر في الطاقة المشتراة لبناء مشاريع كهرباء استراتيجية.. إلى تفاصل الحوار:
ـ بدايةً نود معرفة ما المشكلة الحقيقية التي يعانيها قطاع الكهرباء في البلد، والتي انعكست على حق المواطن في الحصول على الخدمة بدون انقطاعات؟
مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تعتبر مشكلة كبيرة وقديمة تعاني منها الجمهورية اليمنية منذ أكثر من عقدين من الزمن تراكمت على مدى سنوات طويلة وكبرت يومًا بعد يوم حتى أصبحت تشكل همًّا مؤرقًا على كاهل الموطنين والوطن، وخلال الخمسة وعشرين سنة الماضية لم يدخل في الخدمة أي مشر وع استراتيجي في قطاع الكهرباء إلا مشروع المحطة الغازية مأرب (المرحلة الأولى) مع خطوط الضغط العالي (400 ك.ف) ومحطات التحويل التابعة لها في العام 2010 بعد مشاريع المحطات المركزية الحرارية محطة رأس كثيب في العام 1984 ومحطتي المخا والحسوة في العام 1986، وخلال هذه الفترة أنشئت العديد من محطات الديزل الطارئة كحلول طارئة مثل محطات حزيز بمراحلها الثلاث ومحطة المنصورة 2, وفي السنوات الأخيرة زاد الأمر سوءًا بسبب تأخر محطة مأرب 2, وتوقف مشروع محطة معبر الغازية, وكذلك هذا الإقبال المتزايد في السنوات الأخيرة على الطاقة المشتراة والاهمال المتزايد لصيانة محطات المؤسسة، وعدم الجدية في الاتجاه الحثيث لإنشاء المحطات الاستراتيجية.
ـ كيف دخلت الطاقة المشتراة إلى قطاع الكهرباء.. وهل كان التوجه لشراء الطاقه حلاً صائباً أم أنه توجه فاسد دعمه متنفذون للسطو على الكهرباء؟
كانت بداية دخول الطاقة المشتراة في قطاع الكهرباء في العام 2006 بمحافظة الحديدة مع الترتيبات التي تمت في حينه للاحتفال بعيد الوحدة في المحافظة، وكانت بقدرة 50 ميجاوات لسد العجز في التوليد الكهربائي من قبل شركة أجريكو حسب قرار مجلس الوزراء عطفاً على توجيهات رئيس الجمهورية وعبر مناقصة ولمدة سنتين وبسعر 2.832 سنت لكل كيلو وات/ساعة, وبعد ذلك تم التعاقد مع نفس الشرك لإضافة 50 ميجاوات في حضرموت في سبتمبر من العام 2006, وتزايدت عقود شراء الطاقة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي العقود (للطاقة المشتراة) حتى سبتمبر 2013 م حوالى (600) ميجاوات بزياده أكثر من (350) ميجاوات جديدة، ومعظم تلك العقود أسعارها مرتفعة بشكل مبالغ فيه عن الاسعار السابقة، وكذلك كان التعاقد على الطاقة في بعض المناطق أكبر من الاحتياج، فهي ليست وفق دراسة ولا مرفوعة بحسب الاحتياج.
ـ كنتم مديراً عاماً للمؤسسة العامة للكهرباء.. هل عالجتم مشكلة الطاقة المشتراة؟
لقد قمنا ومنذ بداية تعييني مديرا عاما للمؤسسة، وبرغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها المؤسسة في الأعوام 2011 و2012 بوضع خطط جاهزة للاستمرار في التقليص التدريجي للطاقة المشتراة وفق رؤية مدروسة فنياً وقانونياً, وقد تم افتتاح هذا التقليص بتخفيض 63 ميجاوات من الطاقة المشتراة دفعة واحدة ولأول مرة بهذه الكمية في بداية العام 2012, وكان هذا التوجه يتم مناقشته بشكل دوري في مجلس مديري المؤسسة, واللجنة المشكّلة لدراسة بدائل شراء الطاقة بقرار مدير عام المؤسسة, هذا التوجه الذي كان يضغط على المؤسسة وقيادتها بالسير في هذا الخيار بكل ما أوتيت من قوة وعزم للتوجه بشكل جدي بفاعلية للتخطيط الاستراتيجي لبناء محطات توليد الطاقه الاستراتيجية، وبشكل استثنائي بدعم من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي, وكذلك الاهتمام بالصيانات الشاملة والروتينية لتعزيز ورفع التوليد في المحطات القائمة المملوكة للمؤسسة, لقناعتي التامة بأن الطاقة المشتراة بهذه الأحجام الصغيرة للمحطات لا تمثل أي رافد للتنمية في البلد وإنما تُشكّل عبئاً على المؤسسة وأبنائها.
ـ هل كان لتوجهكم هذا تأثير على تغييركم من منصبكم؟
نعم هذا التوجه لم يَرُق للبعض، وتم مواجهته بكل قوة، وأحبط هذا التوجه بعد تغييري، واستبدل بالتوسع في شراء الطاقة, والتوقف عن تنفيذ برامج الصيانة، والإحلال والإقصاء العاجل لكوادر المؤسسة ذات الكفاءة والأمانة مما تسبب في الشلل التام لأي توجه تنموي في هذا القطاع, فكانت النتيجة ما نراه حالياً من تخبط وعشوائية وشبه انهيار في كل مرافق هذا القطاع, بالإضافة إلى ما يشعر به العاملون - جميعاً - من غبن وضياع لأي عمل مؤسسي أو تنظيمي فيتسبب في معنويات هابطة وعدم الشعور بمستقبل آمن للعاملين فيه، ولن تقوم لهذا القطاع قائمة في ظل هذا الركود الممنهج، وسيتسبب في القضاء على ما تبقى منه.
ـ ولكن هناك من يبرر بأن قانون الكهرباء أتاح الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج الطاقة.. كيف ترى ذلك؟
القطاع الخاص لا بد أن يكون شريكًا رئيسًُا في خطط تنمية أي بلد, ومرحب به في قطاع الكهرباء، ولا يمكن أن يتطور هذا القطاع إلا بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، مشاركة تخدمه وتطوره وفق الخطط الاستراتيجية، والتي تعتبر من مكونات البنية التحتية الأساسية والمهمة لهذا القطاع، ولذلك فإ استثمار القطاع الخاص لا بد أن يكون في محطات توليد الطاقة الكبيرة الاستراتيجية، والتي تعمل بوقود الفحم والغاز، أو في محطات توليد الكهرباء بالطاقة البديلة كالشمس والرياح, أما الاتجاه إلى شراء طاقة مولدة من مكائن ديزل صغيرة، وبقدرة 1ميجاوات، وذات السرعات العالية، وتربط على شبكات الضغط الواطي 11 ك. ف، وتعمل بوقود الديزل العالي الكلفة، مما يتسبب في رفع كلفة التشغيل وتكبد المؤسسة والدولة خسائر مالية عالية فهذا يعتبر خطأ كبيرًا واستراتيجيًّا وخللاً يتطلب سرعة المعالجة.
ـ بتقديرك كم فاتورة الطاقة المشتراة الآن التي تقدمها الحكومة.. وهل صحيح أن فاتورة عام تكفي لإنشاء خمس محطات غازية بحجم مأرب الغازية؟
الموازنة التقديرية للعام 2014 تقول: إن كمية الديزل المستهلك للطاقة المشتراة خلال العام يقدر بحوالى 840 مليون لتر ديزل، وهنا تكمن الكارثة والتكلفة الكبيرة, وأعتقد تكلفة سنة من الطاقة المشتراة تستطيع إيجاد محطة أو محطتين غازيتين بقدرة إجمالية للكل 1000 ميجاوات،
هذا طبعاً عند احتساب تكلفة الديزل بالسعر العالمي.
ـ كان هناك عدد من التوجيهات الرئاسية بسرعة إنشاء محطات كهربائية في شبوة والمخا خلال فترة محدودة، إلا أن تلك المشاريع تعثرت؟
لم تتعثر وإنما هناك فرق بين التوجيهات والتنفيذ، فالتوجيه شيء والتنفيذ شيء؛ فتنفيذ أي مشروع يحتاج إلى إجراءت ومن شروط الإجراءت توفر دراسة, والدراسة هنا غير متوفرة.. دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع, ووثائق المناقصة التي تقدم للشركات المتنافسة.. ليس كذلك، ولكن لا بد من إعداد الدراسة لكي تقوم الشركات المتنافسة بتقديم عروضها، ومنها تعرف مدى التزام الشركات بالمواصفات المقدمة من صاحب العمل.
ـ خلال إدارتكم للمؤسسة.. هل قدمتم خططًا ودراسات كفيلة بإنهاء مشكلة الانقطاعات في التيار الكهربائي أو الاستغناء عن الطاقة المشتراة؟
فعلاً لقد تقدمت بخطة سميتها الخطة العاجلة والاستراتيجية اللازمة لإصلاح قطاع الكهرباء، والتي قدمتها في أبريل من العام 2012، وتعتمد على ثلاثة محاور: المحور الأول يتضمن رفع جاهزية وكفاءة محطات توليد الطاقة للمؤسسة عن طريق تنفيذ برامج الصيانات الشاملة والروتينية، وفي نهاية الخطة تكسب المؤسسة 200 ميجاوات مضافة على قدرات المحطات الحالية, والإسراع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للمؤسسة، ومنها مشروع محطة مأرب 2, ومشاريع تصريف الطاقة لمحطة مأرب 2, ومعالجة الاختناقات في المدن الرئيسة، وتقليل الفاقد في التيار الكهربائي، والذي كان تحت الإجراء, أما المحور الثاني عبارة عن خطة عاجلة مزمنة لإنشاء ثلاث محطات تعمل بوقود المازوت والغاز بقدرة تتراوح ما بين (400 - 450) ميجاوات، بالإضافة إلى إنشاء محطات غازية في مناطق القطاعات النفطية المرحلة الأولى 100 ميجا وات والمرحلة الثانية بقدرة 150 ميجا وات، وكانت المفاوضات مع الشركات النفطية جارية, والمحور الثالث عبارة عن خطة استراتيجية مزمنة للبدء بإنشاء المحطات الاستراتيجيه، وبقدرة 2000 ميجاوات، والتي ستعمل بوقود الغاز والفحم، ولو كانت طبقت هذه الخطة من وقت تقديمها لكان تم إنجاز المحور الأول والثاني من الخطة، ولكان مر علينا صيف هذا العام 2014 بدون عجز في الطاقة، ومع توقف كامل لكل الطاقة المشتراة, وهذه الخطة حاليا أضفتُ عليها بعض التعديلات بحسب مستجدات الواقع الحالي لقطاع الكهرباء.
ـ هل من أمل في معالجة هذا التعثر وانتشال هذا القطاع المهم مما وصل إليه؟
قطاع الكهرباء على مدى سنوات عديدة ماضية عانى كثيراً، وما زال، من عدم امتلاك إرادة وعزيمة لتخطيط وتصميم وإنتاج حلول علمية وعملية تنفذ على أرض الواقع لحل مشاكل هذا القطاع بشكل نهائي ووفق نظرة للحاضر والمستقبل مع إجراءت لتنفيذ خطط عاجلة واستراتيجية مزمنة تنهي هذه المعاناة، وهذا التخبط والعشوائية والفساد المنتج من وسط هذه المعاناة, وحالياً لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب فهناك الكثير من الأخطاء قد ارتكبت, والكثير من الكوادر التي تمتلك الحلول والإرادة والنزاهة قد استُبعدت, وطغت مصالح شخصية وحزبية فوق مصلحة الوطن وأبنائه, كل هذا قد حدث ولن ينفع البكاء والرثاء, ورغم كل هذا الزمن المفقود والأخطاء العميقة التي تراكمت على مدى سنوات حتى أوصلت هذا القطاع المهم والحيوي للجمهورية اليمنية إلى أسوأ حالاته، ولكن ما زال هناك أمل لحلولٍ رغم ضخامة المشكلة وتعقيداتها، إلا أنها ليست عصية على العلاج والتشافي إذا ما تم الالتزام بالتشخيص العلمي للحالة والالتزام بتنفيذ الوصفة العلاجية المحددة بكل بنودها الزمني والكمي.
ـ وصفتم المشكلة بالضخمة، ولكن هناك تسابقًا حزبيًّا على الاستحواذ على قطاع الكهرباء؟
مشكلة قطاع الكهرباء هي المشكلة الأولى بامتياز للدولة اليمنية، ولذلك يجب أن تتظافر جهود الجميع بمصداقية وأمانة لحل هذه المشكلة بعيدًا عن كل أجندة خاصة أو مصلحة شخصية أو حزبية, وأنا أشفق على أي حزب في ظل المحاصصة الكريهة يصر ويتمسك بهذا القطاع بدون خطة وتفويض من جميع الشركاء في المواطنة بتبني هذه الخطة لتصبح خطة إنقاذ وطنية يكون شعارها العمل من أجل الوطن وأبنائه أولاً، وأخيرًا تُدار من قبل أفضل الكفاءات الوطنية والمتخصصة، وذات الخبرة بكل شفافية وإخلاص ووطنية، وتشترك الدولة بكامل مكوناتها في تنفيذ خطة الإنقاذ الوطنية تحت إشراف ومتابعة ومراقبة ودعم رئيس الجمهورية الذي يتفق اليمنيون جميعًا على قيادته الحكيمة للسفينة التي تتقاذفها الأمواج في بحر مضطرب يعاني من رياح عاتية, وبدون ذلك سيظل قطاع الكهرباء كرمال متحركة في صحراء شاسعة تبتلع كل من يقترب منها، فمهما تحققت مصالح من يهرولون وراء هذا القطاع المتطلعون إليه كموقع للكسب والإثراء الغير مشروع وكدرجات وظيفية للمقربين أو موقع غني بالترقيات والمسؤولية بنظرة قاصرة تصنف المسئولية بأنها عبارة عن حراسات وهنجمة وسيارات وصفقات تجارية مشبوهة وإثراء عاجل, فمهما استفاد المتفيدون من هذا القطاع, فإن صعوبته ووعورته وارتفاع كلفته واتساع زمن معافاته ستظل سيفًا مسلطًا ولعنات دائمة تفضح وستفضح كل من سعى ويسعى للامتلاك والاستحواذ على هذا القطاع من أجل مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة.
ـ خلال فترة من إدارتكم للمؤسسة العامة للكهرباء واجهت خطوط أبراج الكهرباء هجمة شرسة واعتداءات تجاوزت المئات.. كيف تعاملتم مع تلك الاعتداءات التخريبية؟
للعلم عندما استلمت عملي مديرًا عامًّا للمؤسسة كانت في فترة زمنية عصيبة ومهمة من تاريخ البلد حتى الدوام في مبنى المؤسسة كانت تكتنفه الخطورة، وكانت المؤسسة تعاني من مشاكل كبيرة وثقيلة تراكمت على مدى سنوات طويلة, ومع ذلك تجاوزناها بفضل جهود وتفهم كل العاملين، واستطعنا أن نحافظ على المؤسسة وأبنائها الذين عملوا تحت إطلاق النار في خطوط الضغط العالي 400 ك . ف، والتي كانت تتعرض باستمرار للانقطاع, وكذلك فرق الطوارئ والإصلاحات في المناطق المختلفة الذين تعرضوا للاعتداءات وأثبتوا بطولة ورجولة في الأداء، وكنا جميعًا أسرة واحدة، ولم يتعرض أي شخص للتعسف بسبب موقفه من الأحداث، ورفضت أي إجراءات تعسفية على خلفية ذلك، واتفقنا على أن هذه الفترة استثنائية في تاريخ المؤسسة، وتتطلب تضافر جهود الجميع للعمل, وكنت ومعظم قيادات المؤسسه نداوم في المؤسسة صباحًا، وفي مركز التحكم عصرًا، وحتى ساعات متأخرة مساءً؛ لمتابعة المشاكل ونقط الضعف التي تعاني منها المؤسسة، وكنا نقوم بكثير من الاجتماعات لمتابعة المناطق والمحطات والتحكم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الفاقد في التيار الكهربائي وتحسين الإيرادات، وتحقق الكثير من الإنجاز بفضل تلك الإجراءات، واستطعنا صرف كل المستحقات القانونية للعمال، والتي توقفت منذ أكثر من خمس سنوات وبأثر رجعي, وصرفنا طبيعة عمل لكل أبناء المؤسسة،
وكان البرنامج الاستثماري للعام 2012 أنجح برنامج في تاريخ المؤسسة؛ حيث استطعنا شراء محطات تحويلة وقطع غيار لم يحدث مثلها في تاريخ المؤسسة بفضل اعتماد اللا مركزية في العمل للمناطق والمحطات، والمتابعة المستمرة ورقابة الإجراءات من الإدارة العامة، والأرقام والمواد موجودة داخل المؤسسة تتكلم عن نفسها إذا تم مقارنة العام 2012 بما قبله وما بعده في استغلال أمثل.
ـ كلمة أخيرة تود قولها في ختام الحوار؟
قطاع الكهرباء إذا لم يتم التحرك بشكل جدي وعاجل لتصحيح ما أفسد وبإجراءات وفق خطة مدروسة بالعمل على إنهاء شراء الطاقة وما تم ممارسته فيها من هدر لمال المؤسسة واستنزاف لخزينة الدولة، وأيضاً العمل السريع على الإحلال التدريجي لاستخدام الغاز والفحم والطاقة البديلة كبدائل لاستخدام الديزل المُكلف في توليد الطاقة الكهربائية, ومن المبشرات بالخير أن هناك توجيهات رئاسية واضحة وتعليمات للحكومة، وجهها الرئيس هادي في 8 يوليو الماضي، تصب في هذا الاتجاه، ويجب الاستفادة منها، ومن جانب آخر يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية في مجال الإنفاق العشوائي, وإعادة الكوادر الهندسية والمحاسبية والإدارية للعمل في المؤسسه وفقاً لأسس ومعايير الكفاءة والخبرة والتخصص والنزاهة التي تم القفز عليها بإجراءات تعسفية, والعمل بحزم على إيقاف التوظيف العشوائي, والعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة لتقليل الفاقد في التيار الكهربائي، ورفع مستوى التحصيل، وإصلاح وضع مناطق المؤسسة, والاهتمام ببرامج الصيانة الشاملة والروتينية والطارئة مع توفير قطع الغيار لمحطات توليد الطاقه ومحطات التحويل وخطوط النقل وشبكات التوزيع.. إذا لم تتخذ الإجراءات السابقة الذكر عبر برنامج زمني وبإجراءات عاجلة فالتوقعات ستكون سيئة لقطاع الكهرباء؛ حيث سيدخل في نفق مظلم قد يتسبب بانهياره وتشريد عماله.
|
|
|
|
|
|
|
