أسواق الغذاء تصطدم بضعف القوة الشرائية ومعارض الغاز تفتعل أزمة خلال أيام الشهر الكريم
02/07/2014 15:44:07
تقرير / رشيد الحداد
تاكيداً على تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض القوة الشرائية للمواطن اليمني تراجع الحراك التجاري في السوق المحلي خلال الأيام الأولى لشهر رمضان باستثناء انتعاش طفيف شهدته اليومين الأخيرين من شعبان، ولوحظ تراجع التفاعل بين العرض والطلب في الكثير من أسواق الكماليات، وحظت المواد الأساسية بإقبال ملحوظ. وتباين نشاط أسواق العاصمة من منطقة الى أخرى بحسب الوضع الاقتصادي للسكان، فالأحياء الفقيرة التي تشكل أكثر من 50% من أحياء العاصمة لم تحدث فيها الأسواق أي انتعاش ملحوظ باستثناء انتعاش نسبي في سوق الخضروات والفواكه، كما لوحظ انخفاض الطلب على اللحوم لتراجع القوة الشرائية، وعلى الرغم من تردي الأوضاع الا ان العديد من المولات التجارية استقبلت الالاف من المستهلكين. وفيما لم يسجل أي ارتفاعات للأسعار باستثناء ارتفاع للحوح وبعض المأكولات المرتبطة بشهر رمضان إلا ان نتيجة ارتفاع الطلب عليها خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم، ارتفعت أسعار الغاز المنزلي من 1200 ريال للاسطوانة الى 1800 ريال، بزيادة 600 ريال للأسطوانة الواحدة سعة 12 كيلو، على الرغم من ان شركة الغاز حددت سعر الأسطوانة - الأسبوع الماضي - سعة 26 كيلو، بمبلغ 1200 ريال، وجاء احتكار الغاز والمغالاة في أسعاره نتيجة ارتفاع الطلب عليه، وتعمد معارض البيع الرسمية إخفاءه لغرض بيعه بأسعار تفوق الأسعار الرسمية، وكذلك غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية. الى ذلك ضبطت الفرق الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء خلال الاسبوعيين الماضيين 16 طنا من التمور منتهية الصلاحية وكميات تقًدر بـ 476 صفيحة تمر مجهولة المنشأ، ولا تحمل بيانات الصلاحية. وأكد مدير عام المكتب خالد الخولاني أن الفرق الميدانية باشرت عملها بالنزول الميداني وفقاً لخطة المكتب بالنزول إلى الأسواق والمحلات التجارية ومخازن الشركات والمستوردين وكبار تجار الجملة للتأكد من مدى توفر وصلاحية المواد الغذائية الاستهلاكية والسلع الرمضانية، والتي أثمرت عن ضبط 16 طنا من التمور المنتهية وإتلاف أربعة أطنان من الأجبان المنتهية. ولفت إلى أن المكتب قام بالتنسيق مع القطاع التجاري والخاص على توفير احتياجات المستهلك بالكميات الكافية من السلع والمواد الغذائية التي يزيد الأقبال عليها في الشهر الفضيل وبالأسعار السائدة لها من قبل شهر شعبان. وبيّن أن مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة اتفق مع نقابة بائعي اللحوم والمواشي باعتماد الأسعار السائدة قبل رمضان والبيع بموجبها خلال شهر رمضان المبارك واعتماد آلية لعدم الغش في الميازين ومعاييرها لدى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وإشهار الاسعار أمام المستهلك. وفي ذات السياق قالت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إنها منعت دخول 460 طنا من التمور مخالفة للمواصفات، خلال النصف الأول من العام الجاري 2014م. وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها، أن عدد شحنات التمور الخاضعة لإجراءات الهيئة خلال نفس الفترة بلغت 755 شحنة منها 14 شحنة مخالفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.. وأوضح البيان أن الهيئة قامت بإرسال تعاميم إلى جميع مكاتبها وفروعها في المحافظات والمنافذ بالإجراءات المتعلقة بالتمور، أبرزها أن تكون تعبئتها في عبوات مناسبة ونظيفة وجافة وغير منفذه للرطوبة، تضمن حمايتها من التلوث والتلف. وأكد بيان الهيئة، أهمية أن تكون التمور متماثلة ومتجانسة في اللون والشكل، وفي حالة التمور التي تعبئ في عبوات كرتونية يجب أن تكون مخصصه لتعبئة التمور ومدون عليها البيانات الإيضاحية التي تمثل المنتج المعبأ. وشددت على عدم تعبئة منتج التمور في أكياس أو "شوالات" أو الكراتين المخصصة لتعبئة الفواكه، مشيرًا إلى أنه في حالات العبوات الكرتونية يجب تغليفها بأكياس اليفيلين المناسبة والمعقمة. وشددت الهيئة في تعاميمها ألا تزيد فترة صلاحية التمور عن عام واحد وكتابة البيانات الإيضاحية بطريقة واضحة وصعبة الإزالة على عبوة المنتج، وضرورة حفظها عند نقلها من التلف الميكانيكي والتلوث وأن تخزن وتعرض بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة والمواد الضارة والحشرات والقوارض. وفي سياق متصل ضبطت الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وضبط الجودة خلال حملتها الحالية الميدانية الرمضانية للأسواق أكثر من 300 صفيحة تمور منتهية الصلاحية. وأوضح مصدر بالهيئة - أمس الأول الاثنين - أن الهيئة تلقت في وقت سابق عدد من الشكاوى حول التمور المغشوشة التي يقوم بعض التجار ضعيفي النفوس بعملية الغش عبر خلط التمور القديمة أو المخالفة للمواصفات مع تمور جديدة في أماكن مجهولة و تجد طريقها إلى الأسواق. وناشد المصدر جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والمستهلكين للإبلاغ عن أي معامل تقوم بإعادة تعبئة التمور أو معامل غير خاضعة لرقابة الهيئة او الجهات ذات العلاقة، ودعت الهيئة كافة المواطنين الى التحري عند شراء التمور و البحث عن التمور المطابقة للمواصفات القياسية عبر قراءة بطاقة البيان للتمور لكافة البيانات الإيضاحية والتركيز على تاريخ تعبئة التمور، والتأكد من نوعيته والوزن الفعلي للتمور المعروضة بالصفائح المعدنية. وحث المواطنين بالابتعاد عن شراء أي تمور معروضة في عبوات منفذة للرطوبة، ومراعاة أن يتم شراء التمور من الأماكن التي تتوفر فيها الشروط الصحية المناسبة كون طرق العرض والتخزين تؤثر على صلاحية التمور.
