|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
وزارة حقوق الإنسان تتحول إلى معتقل سياسي وحورية تستقوي بسنحان الجديدة
حورية مشهور تنتهك وتعتقل جريح ثورة سابق وتُحوّل الوزارة إلى ثكنة عسكرية
11/06/2014 18:23:09
تحقـيق: رشيد الحداد
تحولت وزارة حقوق الإنسان من وزارة معنية بحماية الحقوق والحريات وحمايتها إلى ساحة انتهاكها، بل أصبح الحديث عن الحقوق فيها جريمة تعاقب عليه لسان الثورة السابقة ووزيرة الحقوق الحالية، وفيما يعد انتهاكاً لكافة مبادئ حقوق الانسان أقدمت وزيرة حقوق الانسان على استقدام عدد من الاطقم التابعة لشرطة المنشآت وحماية كبار الشخصيات لاعتقال رئيس نقابة موظفي الوزارة وعدد من رفاقه ومنهم جريح الثورة السابق عبدالرزاق السريحي، الذي زج به السجن هو ورفاقه بعد اعتقاله بطريقة مخالفة للقانون.. إلى التفاصيل:
الأحد الماضي تحولت بوابة وزارة حقوق الإنسان إلى ثكنه عسكرية وساحة للقمع، وبينما عاد موظفو الوزارة المحتجون بسبب تصرفات وزيرة حقوق الإنسان إلى الإضراب احتجاجًا على اختراق الوزيرة اتفاقًا سبق أن صودِق عليه إلا أن الوزيرة كما يبدو أعلنت استخدام القمع لإجهاض الأصوات المطالبة بالحقوق والحريات في وزارة وُجدت من أجل حماية الحقوق وتحولت الى معول لهدمها وسحق ما تبقى من حقوق وكرامات للمواطن اليمني.
فالوزيرة مشهور استدعت عددًا من الاطقم المدججة بالأسلحة والهروات لقمع عدد من الموظفين الغاضبين على سوء تعاملها مع المطالب الحقوقية، بل استنفرت كافة قواها كوزيرة لقمع الموظفين، ونسقت كل شيء حتى التهم الملفقة التي يلجأ اليها بعض المسؤولين لتصفية حساباتهم مع موظفيهم استعارت بها، واتهمت الموظفين بمحاولة الاعتداء عليها على الرغم من ان الوزيرة يرافقها قرابة الـ20 جنديًّا، وتركب سيارة فارهة جدا لا يقربها أحد.
وعقب دخول الوزيرة مكتبها - صباح الأحد - أجرت مكالمة هاتفية للداخلية ليتم الاستجابة لها بخروج ثلاثة اطقم مسلحة من المنشآت، والتي وصلت في الحال وباشرت عملية اعتقال الموظفين الخمسة بصورة تعسفية، وأكد أفراد الأمن أن الوزيرة اتهمت عددًا من الموظفين ورئيس النقابة باقتحام الوزارة "مش موظفين داخلها"، وعلى إثر ذلك قامت الاطقم الأمنية باعتقال رئيس النقابة محمد اسعد واثنين آخرين بناء على توجيهات من معالي الوزير دون بلاغ رسمي أو أي توجيهات من النيابة أو أي مسوغ قانوني، وتم نقل الموظفين مع رئيس النقابة على الفور الى مركز شرطة المجمع الصناعي وحين متابعة الموضوع تم اكتشاف أن احتجازهم كان بتوجيهات عليا، وبدون أي مسوغ قانوني، فاتجهت مجموعة لمنطقة أمن الوحدة للاستفسار حول كيفية أن يتم احتجاز موظفين دون أي بلاغ رسمي أو شكوى مكتوبة فأمهلوا القسم مدة ساعة لتسليم شكوى رسمية مكتوبة، وفي حال لم يتم سيفرج عمن تم احتجازه، وبالفعل قامت معالي الوزيرة بتحرير مذكرة رسمية تتهم فيها عدد ستة موظفين بالاعتداء عليها ومنعها من دخول الوزارة بحسب ما ورد في مذكره صاغتها صباح الأحد.
النائب العام يتدخل
وعلى إثر ذلك وجّه النائب العام الدكتور علي أحمد الاعوش رئيس نيابة جنوب العاصمة صنعاء تكليف النيابة المختصة بسرعة الانتقال الى شرطة المجمع الصناعي ومعرفة المسوغ القانوني، والذي على إثرة تم فيه احتجاز كل من محمد أسعد وعبدالرزاق السريحي جريح الثورة، وبكيل الفقيه من موظفي وزارة حقوق الانسان.
اتهام باختطاف
من جهته اعتبر الأمين العام لنقابة موظفي وزارة حقوق الإنسان خلدون شعلان ما حدث لزملائه الذين تم اقتيادهم بدون مصوغ قانوني جريمة اختطاف.
وأكد أن الأطقم العسكرية والجنود تعاملوا مع الموظفين بقسوة وعنف عند اقتيادهم على متن الاطقم العسكرية مما يؤكد الشك بهم في بداية الامر من أنهم لا يمثلون رجال أمن والمعروف عنهم حماية المواطن والوطن، وأوضح امين عام نقابة موظفي وزارة حقوق الانسان أن قسم الشرطة أفادهم أن الموظفين محجوزون بحسب توجيهات حورية مشهور - وزيرة حقوق الإنسان - وعن أسباب الحجز أفاد قسم الشرطة أن لا تهمة موجهة لهم، وأن على قسم الشرطة تنفيذ التوجيهات بحسب قوله، وأن الأطقم العسكرية تتبع امن المنشآت وحراسة الشخصيات، ولا تتبع الأمن العام.
واتهمت نقابة موظفي وزراة حقوق الإنسان الوزيرة حورية مشهور بتهمة جريمة الاختطاف بحسب البلاغ الذي تقدمت به النقابة إلى النائب العام، الا ان النائب العام سارع بتوجيه رئيس نيابة جنوب العاصمة صنعاء تكليف النيابة المختصة بسرعة الانتقال الى شرطة المجمع الصناعي ومعرفة المسوغ القانوني، والذي على إثره تم احتجاز موظفي الوزارة.
وعندما علمت الوزيرة بالأمر سارعت الى تحرير مذكرة رسمية اتهمت فيها عدد ستة موظفين بالاعتداء عليها ومنعها من دخول الوزارة، وهو ما نفاه الموظفون المتهمون ومعظم موظفي الوزارة الذين كانوا شهودًا..
الحقيقة كما حدثت
وحول حقيقة ما حدث أكد عدد من موظفي الوزارة الذين عبروا عن استيائهم البالغ من تصرفات مشهور التي تجاوزت كل عبث الوزيرات السابقات وانتهكت حقوق موظفيها، واعتبروا ما قامت به مشهور إرهابا وترهيبا لكل صوت ينادي بحقوقه وكل موظف يرفض القمع والتسلط، وأكدوا أن زملاءهم سجناء في السجن بسبب اتهامات حورية الكيدية، مشيرين الى ان حورية التي تحولت الى سجان للحقوق والحريات لم تقم بحبس موظفيها لأول مرة، بل تم سابقا باحتجاز مدير الصيانة بالوزارة، واستخدام نفوذهم لإبقائه أطول فترة ممكنة.
وحول ما حدث أكد عدد من الموظفين ان المحتجين نزلوا إلى درج الوزارة وليس إلى البوابة الخارجية للوزارة للاحتجاج على الإجراء التعسفي بحق رئيس النقابة، وتم منع - فقط - مدير المكتب من الصعود بهدوء تام ودون التعرض له وبشهادة الحاضرين إعلانا منهم بعودة الاعتصام حتى أنه ذهب بهدوء، وقال: "مبروك عليكم"، ولم يتم إغلاق الوزارة كما يتم في بعض الجهات، ولم يمتنع أحد من الدخول اليها، ولكن بعد أن حضرت الوزيرة طلب منها المحتجون الصعود بدون مدير مكتبها الذي أساء للموظفين بتصرفاته اللا مسؤولة، وأدائه في الوزارة، وقام بمحاوله الاعتداء على رئيس النقابة أمام الوزيرة، ولكن تم التدخل وحال دون ذلك، وعقب ذلك صعدت الوزيرة بعد إصرارها على الصعود مع مدير مكتبها، وهي تهدد بفصل الموظفين المحتجين، ولم يمسهم أحد بسوء أو يعتدي عليهم.
واتهم عدد من الموظفين الوزيرة مشهور بتحويل الوزارة الى معتقل سياسي لكل من يرفع مطالب حقوقية او ينتقد أداء الوزيرة حورية مشهور ناطقة الثورة ولسانها التي تنتمي الى سنحان الجديدة، وتمنى عدد من الموظفين لو كانت كل تلك المساعي الحثيثة التي تبذل في حبس الموظفين أن تكرس في الدفاع عن حقوق الموظف وتلبية مطالبه الحقوقية والمشروعة.
الأسباب
بعد عامين من احتجاجات عشرات الموظفين في وزارة حقوق الانسان توصلت وزير الحقوق وناطقة الثورة لاتفاق مع موظفيها منتصف مايو الماضي حيث صادقت مشهور على مخرجات الاتفاق بين اللجنة الوزارية المشكلة بقرار وزاري والهيئة الإدارية لنقابة موظفي وعمال وزارة حقوق الإنسان كاعتراف منها بالاختلالات الإدارية والمالية ومعالجتها، وكذا الاعتراف بالنقابة، وتحديدًا رئيس النقابة محمد اسعد الذي كان أحد الأعضاء الموقعين على مخرجات الاتفاق، وفي 18 مايو أصدرت النقابة بيانًا قررت فيه تعليق الإضراب من أجل خلق بيئة مناسبة لتنفيذ تلك المطالب التي تم الاتفاق حولها، ودعت الموظفين المضربين عن العمل الى العودة لمزاولة أعمالهم ليبدا المحتجون بالعودة للعمل، الا ان مصادقة الوزيرة لم يكن بحسن نية كما يبدو، فبعد الاتفاق أقدمت الوزيرة على الاستغناء عن رئيس نقابة الموظفين بصورة مفاجئة، ليبدأ العقاب والاقتصاص من الخصوم فعقب الاتفاق الموقع طرفاه رئيس النقابة محمد اسعد، وصادقت عليه الوزيرة مشهور، أبلغ مدير الموارد البشرية رئيس النقابة محمد أسعد أن هناك فتوى نقل صدرت بحقه لإعادته إلى وزارة التربية والتعليم، وعندها تفاجأ، وذهب لوزارة الخدمة المدنية، وهناك أفادوا بأنه ليس محمد أسعد الذي كان يحضر لمتابعة إجراءات النقل، مما يعني أن هناك من انتحل شخصيته، وبالفعل تمت المعاملة بشكل سريع للغاية في وزارة الخدمة، وبعدها في وزارة المالية.
والغريب في الامر ان نقيب موظفي وزارة حقوق الانسان محمد أسعد كان موظفا بوزارة التربية والتعليم، وطلبت الوزيرة مشهور انتدابه لوزارة حقوق الإنسان كونه ناشطا حقوقيا في مجال حقوق الإنسان، وعقب ذلك تم نقل محمد اسعد ماليا وإداريا للوزارة، وأصبح موظفا رسميا ويستلم راتبه منها، ومستحقاته أيضًا.
أسعد يزعج الوزيرة
إلا أن محمد أسعد، الناشط الحقوقي، الذي لفت انتباه مشهور قبل أن ينقلها شباب الثورة إلى من منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الى منصب وزير الحقوق رفض الظلم والتسلط وظل على مبادئه وإخلاصه للحقوق والحريات، ونظراً لذلك انتخب من قبل زملائه في وزارة حقوق الانسان رئيسا لنقابتهم، وخول بالدفاع عن حقوقهم وحماية حرياتهم وعقب انتخابه رئيسا لنقابة موظفي وعمال الوزارة بدأ يمارس عمله النقابي، وهو ما أزعج الوزيرة مشهور فسعت الى التخلص منه، ورفعت مذكرة لإعادته لوزارة التربية والتعليم بدون إشعاره، وكما يبدو أن الوزيرة مشهور كلفت فريقًا، وانفقت مئات الالاف لتتخلص من محمد، ففي بضع أيام حصلت على الفتوى لنقله، وأنهت معاملة التخلص منه في وزارة المالية، متجاهلة انها اعترفت بمحمد اسعد كموظف ورئيس نقابة الموظفين في الاتفاق الذي صادقت عليه في 15 مايو.
وهو ما أعده موظفو الوزارة خرقا للاتفاق، والتفافا على مطالبهم، وأعلنوا وقوفهم الى جانب رئيس نقابتهم.
وعلى الرغم من محاولة الوزيرة ايهام الموظفين بأن حقوقهم سوف يتم تنفيذها، ووجهت
الموارد البشرية بإعداد تصور بحسب بنود المصفوفة المتفق عليها، خاصة بالمستحقات الشهرية بما يتناسب والنظم واللوائح من أجل أن تشمل جميع الموظفين وتوظيف 2011م، ولكن هناك من أعضاء اللجنة رفضوا التعاطي معها وتنفيذها، وهذا - أيضًا - يعد خرقًا لمخرجات الاتفاق، إلا أن محاولتها لم تقنع الموظفين الذين عادوا للاعتصام مره أخرى.
السريحي يا ثوار السلطة
نعم اعتقل جريح الثورة السابق والناشط الحقوقي عبدالرزاق السريحي، واستخدمت وزيرة حقوق الانسان والناطقة باسم المجلس الوطني للثورة سابقاً كافة نفوذها لسجن عبدالرواق ورفاقه، فالسريحي الذي قدم نفسه دفاعاً عن ثورة جنت ثمارها حورية، وآخرون لم يكن يتخيل بأنه سيأتي اليوم الذي يتجرع مرارة التغيير الذي كان أحد قادته في الميدان، فعبدالرزاق الثائر الذي اخترقت جسده عدد من الرصاصات في الـ 18 من مارس 2011م، ولا يزال يحمل بصمات التغيير وجعاً وألمًا يتجدد كلما شاهد التغيير يتجه إلى الماضي الذي تمرد عليه في صيف الثورة الشبابية.
عبدالرزاق الذي حمل روحه على كتفه في سبيل التغيير يسجن اليوم بتهمة كيدية من ناطقة الثورة السابقة، بعد ان صفّر راتبه لشهر ابريل الماضي، كل ما يتعرض له الثائر الحر الذي استقبل الرصاص بالورود ذات يوم أنه لم يتراجع عن مبادئه في بلد استخدم فيها ثوار السلطة المبادئ قناعا مفرغا من المضمون يخفي وحشية حامليه، فالانتهاكات التي طالت عبدالرزاق خلال عامين تنوعت وتعددت، وأصبح ما يتعرض له عاراً على ثورة كان يومًا أحد شبابها، وها هو يصبح أحد ضحاياها، فإن لم تستحوا يا ثوار الكراسي افعلوا ما تشاؤون، فالتاريخ يدون تلك الاعمال التي تتنافى مع الحقوق والحريات وتبعث صورة سيئة عن ثورة كان حلم لشباب اليمن فأوقفوا عقاب الثوار وأوقفوا عقاب جرحى الثورة..
|
|
|
|
|
|
|
