الوسط تكشف مادار في اجتماع لأعضاء العامة في الخارج واسماء القيادات المقرة واهم القرارات التي ستعود بأحمد علي الى الواجهة السياسية        هكذا يحمل حلفاء تحالف الداخل نعوشهم في بلد يتم تحريرها منهم        لهذه الأسباب كان لابد من اجهاض مشاورات جنيف         خفايا مفاوضات غريفث في صنعاء وما قاله عن حرب الإمارات في الحديدة , وما لذي طلبته بريطانيا بخصوصها , وكيف اسقط قائد انصار الله ذرائع التحالف      
    تحقيقات واستطلاعات /
موظفو وزارة الحقوق بلا حقوق.. واعتصام الموظفين يقابل بتصفير

07/05/2014 13:32:31


 
تحقـيق: رشيد الحداد
في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية في الواقع المعاش تعيش وزارة حقوق الإنسان حالة احتقان منذ أشهر بين العشرات من موظفي الوزارة وبين عدد من قياداتها دون حلول، فما أن تزور وزارة الحقوق حاملاً مَظلمة، وطالباً الإنصاف تجد أمامك العشرات من موظفي الوزارة يرفعون شعارات مطلبية، وهو ما يعكس صورة سلبية عن واقع الحقوق والحريات في اليمن.
وعلى الرغم من استمرار الاحتقانات على مدى العامين الماضيين، إلا أنها تصاعدت خلال الفترة القليلة الماضية واخترقت جدار الصمت.. "الوسط" اقتربت من حالة الاحتقان، وتنقله من خلال الفقرات التالية:
لم يكن يتخيل عبد الرزاق السريحي - أحد جرحى جمعة الكرامة - بأنه سيأتي اليوم الذي يتجرع مرارة التغيير الذي كان أحد قادته في الميدان، فعبدالرزاق الثائر الذي اخترقت جسده عدد من الرصاصات في الـ 18 من مارس 2011م، ولا يزال يحمل بصمات التغيير وجعاً وألمًا يتجدد كلما شاهد التغيير يتجه إلى الماضي الذي تمرد عليه في صيف الثورة الشبابية.
عبدالرزاق الذي حمل روحه على كتفه في سبيل التغيير يصفّر راتبه اليوم، ويتوقف نبض مصدر رزق أطفاله ليس لذنب اقترفه، بل لأنه قال: لا، وطالب بحقوقه الوظيفية، والتي تعد من حقوق الموظف، وعندما يكون مقر عمله وزارة حقوق الإنسان فإن من العيب على موظف يعمل في وزارة تهتم بالحقوق في اليمن، ولا يعرف حقوقه.
قبل عام كان يشكو مما قال: إنها انتهاكات تمارس عليه، ولكني كنت أتجاهل أحيانًا، وأتوقع أن تقوم الوزيرة حورية مشهور الناطق الرسمي للمجلس الوطني للثورة ووزيرة حقوق الإنسان في حكومة الوفاق الوطني بحل تلك الإشكاليات مع موظفيها، إلا أن معاناة السريحي وزملائه من موظفي وموظفات تصاعدت واخترقت كافة حواجز الصمت، ولفتت الأنظار في الآونة الأخيرة.
اعتصام مفتوح
صباح الاثنين الماضي قمت بزيارة إلى وزارة حقوق الإنسان، التي فتحت عنها مطلع العام 2012م أول ملف عن فساد المعونات ونهب المنح، وعقب نشر الملف الصحفي عن نهب مساعدات مالية تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين يورو تم إعادة أربع سيارات من أصل ست سيارات كانت بعضها تستخدم كوسيلة نقل عام، ولكن عند زيارتي الثالثة خلال العامين الأخيرين للوزارة تفاجأت أن من كانوا يعدون بأصابع اليد أصبحوا بالعشرات، وأن اعتصام موظفي وزارة حقوق الإنسان مستمر، بالإضافة إلى أن تجاهل مطالبهم دفع بالكثير إلى الالتحاق بهم والانضمام إلى الاعتصام المفتوح أمام مبنى الوزارة، وما لوحظ أثناء زيارتي أن الموظفين لا يحملون هذه المرة شعارات ويافطات على الرغم من أنهم يستخدمون مكبرات الصوت للتعبير عن احتجاجاهم، وأكد عدد من الموظفين المعتصمين أن الشعارات واليافطات تم مصادرتها، كما تم اختفاء الخيمة التي كانت أمام الوزارة.
تصفير الراتب
كان أمام بوابة الوزارة عدد ليس بقليل من الموظفات والموظفين، جميهم يطالبون بحقوق، قالوا إنها استلبت، ومن تلك الحقوق والمطالب التي يرفعونها: إيقاف صرف رواتبهم وتصفيرها في ذكرى عيد العمال العالمي، حيث أكد عدد من المعتصمين أمام الوزارة أنهم ذهبوا لاستلام رواتبهم الشهرية من بنك اليمن الدولي، وتفاجأوا بأن رواتبهم مصفرة، وطلب منهم العودة إلى الوزارة والمراجعة، وهو ما اعتبره قرابة الـ 85 موظفًا وموظفة، ما بين متعاقدين وموظفين رسميين، محاولة للتركيع وإجبارهم على الاستسلام والصمت إزاء كل ما تعرضوا له من انتهاكات - حد قولهم.
وعبروا عن وقف رواتبهم وتصفيرها بعبارات وشعارات منها "أنا مش بحاجة راتبي، لو محتاجة لراتبي تأخذه"، بالإضافة إلى شعارات أخرى استنكرت قطع وتصفير رواتب الموظفين، واعتبرت تلك الممارسات دليلاً على عدم احترام حقوق الإنسان وتعمد الإضرار بأطفال وأسر الموظفين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات في القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في بوابة وزارة وجدت لحماية الحقوق، ولم تستطع أن تكفلها للعشرات من موظفيها.
من جانبه أكد رئيس نقابة الموظفين في الوزارة محمد أسعد أن وزيرة حقوق الإنسان وجهت بتصفير رواتب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة موظفي الوزارة وعدد من الموظفين، رغم تواجدهم في أعمالهم ، مضيفاً: أن هذا الإجراء اتخذته قيادة وزارتهم بعد احتجاجهم على الفساد المستشري في الوزارة ومطالبتهم بحقوقهم.
شيل الزبالة
من خلال حديث موظفي الوزارة المحتجين ومقطع فيديو تبين أنهم يتعرضون للعنف اللفظي من قبل الوزيرة التي طلبت من ضابط أمن الوزارة - صباح أمس الأول الاثنين - أن يبعد الموظفين من أمام الوزارة، ووصفتهم بالزبالة، وأكد عدد من الموظفين بأن الوزيرة قالت للضابط: " شيل الزبالة من هنا"، أي بقصد الموظفين المحتجين، وهو ما أثار غضبهم، واعتبروا وصف الوزيرة لهم بالزبالة دليلاً على عدم احترامها لحقوق الإنسان أيضًا.. "ملاحظة لدينا شريط فيديو موثق لذلك".
الموظفون يطالبون برفع الانتهاكات
موظفو وزارة حقوق الإنسان طالبوا في وثيقة موقعة من قبل العشرات بوضع حل جذري وعاجل للممارسات المخالفة للقانون، والتي تتعارض مع مبادئ وأخلاقيات الوظيفة العامة والانتهاكات الغير إنسانية التي يتعرض لها بعض الموظفين، التي يقوم بها رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد، واتهم الموظفون في الوثيقة المذيلة بتوقيع 47 موظفًا وموظفة رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد في الوزارة باستغلال الوظيفة العامة من أجل الوصول إلى مصالح شخصية واستغلال الصلاحيات الممنوحة له من القيادة للضغط على بعض المختصين لتحقيق أهداف خاصة، والتلاعب بمرتبات ومستحقات الموظفين وتأخيرها بصورة مستمرة وتنزيل بعض الأشخاص من أصحاب الرأي بدون مبرر قانوني، كما اتهم الموظفين المذكور بالتهديدات المستمرة لبعض الموظفين بالفصل وحرمانهم من المستحقات، والاستغناء عن بعض المتعاقدين بدون الرجوع إلى المدير المباشر وإدارة الموارد البشرية، وبدون أي مبرر قانوني، وتوجيه أمن الوزارة بمنع بعض المتعاقدين والمتعاونين من الدخول إلى الوزارة، بالإضافة إلى قيامه بتجاوزات لا حصر لها - حسب الوثيقة.
(55) موظفًا يتهمون
كما اتهم 55 موظفًا وموظفة مدير مكتب الوزيرة باحتكار واستلاب صلاحيات ومهام الإدارات المختصة في الوزارة على كافة المستويات والتعامل بتعالٍ مع الموظفين وبشكل غير لائق، وتهديد بعض الموظفين بقطع مستحقاتهم في حالة عدم الرضوخ له، وتهديد بعض الموظفين بتغييرهم بشكل غير قانوني وغير إداري، أو لمشاركتهم في فعاليات للمطالبة بحقوقهم، وحرمان أغلب الموظفين - حسب الوثيقة - من دخول مكتب الوزيرة لعرض شكواهم.
نقابة موظفي وعمال وزارة حقوق الإنسان أصدرت بيانًا - مطلع ابريل الماضي - طالبت فيه بمطالب حقوقية، منها مطالب آنية كتسليم رواتب المتعاقدين لشهر مارس الماضي، وعدم تأخيرها وعدم استبعاد من له الاحقية في التثبيت من المتعاقدين وإدراج كافة موظفي 2011م ضمن كشوفات الحافز الشهري أسوة بزملائهم في الوزارة، التسريع في حصول موظفي الوزارة على التأمين الصحي، وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين موظفي الوزارة، والتزام مدير الموارد البشرية بتطبيق قانون الخدمة المدنية على كافة موظفي الوزارة بدون استثناء، وإصلاح كافة الاختلالات الإدارية، ومتابعة صرف العلاوات للعام 2012م، وهددت النقابة باللجوء إلى الوسائل السلمية لتنفيذ تلك المطالب الحقوقية ابتداء من تعليق الشارات الحمراء، وصولاً إلى الإضراب الشامل عن العمل.
لماذا طالب موظفو الوزارة برحيل الوزيرة؟
على الرغم من أن وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهورية لم تكن طرفاً في الصراع، وإنما كانت الاحتجاجات ضد أناس آخرين، إلا أن النقابة قالت - في بيان لها - إن النقابة تفاجأت في تاريخ 14 ابريل الماضي بقيام الوزيرة مشهور بتجاهل احتجاج لهم، ولم تُعرهم أي اهتمام، فما كان من موظفي الوزارة إلا الصعود إلى مكتبها، وأثناء وصول الموظفين المحتجين إلى أمام مكتب سكرتارية مكتب الوزيرة مشهور أقدم الحارس الشخصي للوزيرة بإطلاق النار والتهديد والوعيد، وأشارت النقابة - في بيان لها، تلقت "الوسط" نسخة منه - أن تهديدات حراسة الوزيرة استفزت الموظفين، مما دفعهم إلى المطالبة برحيلها في حينه كردة فعل، وطالبت النقابة برد الاعتبار لموظفي الوزارة، كما طالبت النائب العام بالقيام بدوره في التحقيق في واقعة إطلاق النار على موظفي الوزارة، ونفت النقابة أن يكون الموظفون مدفوعين من أية جهة سياسية، وإنما هم أصحاب حق ومطالب مشروعة.
وفي سياق متصل اتهمت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور مجموعة وصفتهم بـ"قوى مضادة للتغيير"، باقتحام مكتبها بصنعاء، غير أن مصادر قالت: إن اعتصامًا للموظفين للمطالبة بمطالب حقوقية لدى الوزارة تطور إلى خلافات، إثر تهجّم الوزيرة عليهم.
الوزيرة قالت - في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن محاولة اقتحام من قبل أطراف تحركها قوى مضادة للتغيير ومربكة للمرحلة.
وفي بيان صحفي نفت وزارة حقوق الإنسان، في تاريخ 15 ابريل الماضي، قيام مرافقي وزيرة حقوق الإنسان بالاعتداء على بعض موظفي الوزارة، وأكد مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، وقال: "حقيقة ما حدث أن مجموعة من الخارجين عن النظام والقانون قاموا باقتحام مكتب الوزيرة في محاولة واضحة للاعتداء عليها وعلى مدير مكتبها، وأن هذه المجموعة مدفوعة من أطراف سياسية معادية لحركة التغيير، وتعمل منذ فترة طويلة على عرقلة أعمال الوزارة والإبقاء عليها مجرد ديكور للمدح والدفاع عن السلطة والنظام بعيداً عن إنصاف الشرائح الاجتماعية المنتهكة حقوقهم".
وأضاف: "أن ما حدث كان محاولة يائسة لإيقاف جهود الوزارة في مكافحة الفساد ومناصرة إصدار قانون الأموال المنهوبة والتأسيس لمنظومة حقوقية تنطلق من روح القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان".
واستطرد قائلاً: "وكانت الوزارة واستشعارًا منها بالأثر الكبير الذي يخلفه الفساد على حقوق الإنسان، أطلقت حملة بالشراكة مع القطاع الخاص مكرسة لمكافحة الفساد؛ كونه العدو الأول لحقوق الإنسان، والذي يلتهم موارد البلاد لصالح قوى متنفذة تعمل على إعاقة حركة التغيير وحركة التنمية والاستقرار في البلاد".
وأكد المصدر أن قيادة الوزارة لن تثنيها مثل هذه المشاريع الصغيرة من السير قدماً لإعمال حقوق الإنسان، وإنصاف الشرائح الاجتماعية التي انتهكت حقوقها سنوات طويلة.. مشددًا بأنه آن الأوان ألا يفلت المجرمون من العقاب مهما طال الزمن أو قصر.
دور الوزارة وحالة الاحتقان
يقول أحد موظفي الوزارة في صفحته على الفيس بوك: "كل الكائنات والجمادات لها قيمة، وترتفع أسعارها ما عدا الإنسان قيمته لا تساوي قيمة رصاصة.. أعتقد أن اليمن اليوم بأمس الحاجة إلى الدور التوعوية لوزارة حقوق الإنسان، فالوزارة التي ولدت من رحم معاناة اليمنيين مطلع العقد الماضي لا يزال دورها دون المستوى المطلوب وبانشغالها بالاحتقانات التي تواجهها دون إيجاد الحلول العادلة لمطالب الموظفين وإنصافهم وفق القوانين والعمل على التفعيل دورها الحقوقي في حماية حقوق الآلاف من اليمنيين الذين تنتهك حقوقهم صباحاً ومساء عوضًا عن التغريد خارج السرب،
فالوزارة التي تولتها الدكتورة وهيبة فارع، ومن ثم أمة العليم السوسوة والتي شهدت الوزارة عصرها الذهبي في عهدها، ومن ثم تولت قيادتها الدكتورة خديجة الهيصمي ومن بعدها الدكتورة هدى البان، أما اليوم، فوزيرة الحقوق عرفت كناشطة حقوقية، وعليها السعي الحثيث إلى تغيير واقع حقوق الإنسان إلى الأفضل لا إلى الأسوأ، وهو ما نتمناه في الوقت الحالي تجاوز حالة الاحتقان بين العشرات من موظفي الوزارة التي يعد كادرها البشري من أقل الوزارات في الجمهورية وبين قيادتها، والنظر إلى ما يعانيه ما يقارب الـ 36 ألف سجين في السجون اليمنية من جراء إضراب القضاة منذ ما يقارب الستة أسابيع، بينما سجون الشرطة والسجون الاحتياطية تكتظ بالنزلاء خارج القانون.
الوكيل خارج الوزارة
الشهر الماضي كشف مجلة "الإعلام الاقتصادي" عن طرد وكيل وزارة حقوق الإنسان من قبل الوزيرة حورية مشهور منذ توليها الوزارة نهاية العام 2011م.
وجاء الكشف عن ذلك، في ملف أعده الزميل عبدالستار بجاش للمجلة حول "تعدد الأذرع في مناصب وكلاء الوزارات"، معتبرًا أن من عجائب الوكلاء ما يجري في وزارة حقوق الإنسان.
وطبقًا للملف فإن وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، لم يداوم في مكتبه منذ عامين.
وحسب الملف فإن عدم مداومة تيسير في مكتبه في الوزارة، يرجع لخلافات مع الوزيرة التي حلفت "يمينًا" على الوكيل بعدم دخول الوزارة، حسب ما جاء في ملف "الإعلام الاقتصادي".
يذكر أن وزارة حقوق الإنسان هي الوزارة الوحيدة التي لها وكيل واحد، ولا يوجد فيها نائب للوزير.

 





جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign