بلغ إجمالي المغتربين اليمنيين المرحلين قسرياً من المملكة العربية السعودية إلى منفذ الطوال البري خلال الأيام الماضية وفق آخر الإحصائيات أمس الأول الاثنين 60 ألف مغترب مابين مقيم بطريقة نظامية وغير نظامية، إلا إن السجون السعودية لا تزال ممتلئة بالآلاف من المغتربين اليمنيين الذين يواجهون مطاردات في مختلف مناطق المملكة من قبل لجان التفتيش ويتعرضون لانتهاكات قاسية لا تتوقف عند الترحيل ألقسري حتى وإن كان الضحية مقيما نظاميا بل تتجاوز ذلك إلى الضرب والتوبيخ والنهب.
رغم ارتفاع الضحايا وتعالى استغاثات المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية لحكومة التغيير إلا أنها تجاهلت المعاناة حتى الآن.. الوسط استطلعت آراء عدد من المغتربين المقيمين في المملكة ودور الجهات الحكومية في الداخل.. إلى التفاصيل:
لا صوت يعلو فوق صوت معاناة مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية الذين دفعوا ويدفعون ثمن غياب الدولة في الداخل والخارج، فأكثر من ستين ألف يمني استقبلتهم مدينة حرض الحدودية بعد ترحيل السعودية لهم خلال الأيام الماضية، وعشرات الآلاف ينتظرون الخروج من السجون التي حُشروا فيها بطريقة غير إنسانية .
وضع العمالة مأساوي
الكاتب الصحفي المقيم في المملكة العربية السعودية سمير ألصلاحي، أشار في تصريح خاص بالوسط إلى إن وضع العمالة اليمنية في السعودية مأساوي لا يسر عدوا ولا صديقا، وعزا الصلاحي معاناة المغتربين اليمنيين إلى تطبيق قانون العمل الجديد والذي كان السبب الرئيس لتعثر الكثير من اليمنيين عن تصحيح أوضاعهم بسبب صلف كفلائهم سيما في ظل عدم تعامل وزارة العمل السعودية مع طلب النقل ولا تقبله ما لم يكن مرفقاً بورقة تنازل موقعة من الكفيل، ولذلك كثير من الكفلاء استغلوا ذلك لابتزاز المكفولين من العمالة اليمنية فيفرضون مبالغ مالية كبيرة مقابل توقيع التنازل، ووصلت المبالغ المالية التي يفرضها الكفلاء على المغترب اليمني، طالب نقل الكفالة، في بعض الأحيان إلى عشرين ألف ريال سعودي، وتلبية تلك المطالب المالية الابتزازية تفوق قدرات مئات الآلاف من المغتربين المالية والذين يرضخون للأمر الواقع فينطبق عليهم وضع المخالفين في قانون العمل الجديد.
وأشار ألصلاحي إلى أن الحل من وجهة نظره ممكنا حال تشكيل لجنة مشتركة من الخارجية والمغتربين وحقوق الإنسان لتستقبل طلبات تظلم ممن تم ترحيلهم ومخاطبة السلطات السعودية رسميا بذلك ليتم استدعاء الكفلاء والتحقيق معهم وإعادة مافي جيوبهم من حقوق للعمالة خصوصا وهناك الكثير ممن اضطروا مجبرين للرحيل دون استلام مستحقاتهم كونهم مغلوبين على أمرهم والقانون لا يمكن أن يلتفت إليهم
لا نعترض على قرار سيادي
وقال المغترب محمد المحيميد، مقيم في جدة، يجب أن نقر من حيث المبدأ أن قرار تنظيم العمل في السعودية قرار سيادي لا يستطيع أحد أن يعترض عليه إلا إذا كانت اتفاقية الحدود اليمنية تشترط على السعودية أن تخص العمالة اليمنية بمميزات تختلف عن غيرهم، وهذا واجب الحكومة اليمنية، أن تشرح للرأي العام؛ ما لم يكن هناك شيء فلا نستطيع أن نلوم السعودية خاصة وأن القانون يشمل جميع الجنسيات، والشباب السعودي يعاني من البطالة؛ وعلى الحكومة اليمنية أن تعمل على إيجاد بدائل عاجلة وسريعة لكل من سيخرج من السعودية.
وحشية التعامل قضية أخرى
فتحية شمسان ناشطة حقوقية في مجال المغتربين اعتبرت ما يتعرض له اليمنيون من ترحيل ومعاملة وحشية مزرية لا تتوافق مع مبدأ الإنسانية والعلاقة الوطيدة بين البلديين ولم يحترم الأمن السعودي إية حقوق إنسانية للمغتربين ووصلت إلى معلومات من مصادر أكيدة أن الأمن السعودي يقوم بحجز بعض اليمنيين في مخازن تستخدمها السعودية للحيوانات وتعاملوا معهم بكل أساليب العنف والقوة دون احترام للإنسانية وعدم إعطائهم فرصة أخري لتسوية أوضاعهم على أساس أنها تطبق القانون وانتهاء المهلة المحددة لتسوية أوضاعهم.
موقف الحكومة اليمنية
لم يكن هنالك إي موقف تجاه المغتربين، وهذا أصاب المغتربين بالإحباط من الحكومة وخصوصا الرئيس عبده ربه منصور الذي توقعوا منه رد فعل إنساني تجاههم خصوصا حكومة الوفاق الجديدة مقارنة بالحكم السابق توقعوا منها الكثير وواجهوا الصدمة الكبرى من الرد، والحكومة اليمنية مشغولة بالحوار وأحداث صعدة، للأسف قضية المغتربين أهم من ذلك بكثير لأن الآلاف من اليمنيين رحلوا، والمسالة ليس الترحيل ولكن الأساليب الوحشية التي اتخذت ضدهم.
وواجهوا الصدمة ألكبري من رد الفعل ، وشددت على ضرورة تدخل الحكومة اليمنية لتخفيف معاناة المغتربين اليمنيين ووقف ما يتعرضون له من مطاردات.
غياب الدولة أساس المعاناة .
المغترب اليمني محمد القاضي أشار في تصريحه لـ"الوسط" بأن قوانين وزارة العمل التي تم تطبيقها علي جميع المغتربين، كانت موجودة منذ سنوات ولكنها جمدت لفترة، وعندما تم تطبيقها وإضافة مواد أخرى لتلك القوانين، كان للمغتربين اليمنيين نصيب الأسد من الأضرار التي لحقت بهم بسبب غياب دور الجهات المختصة في اليمن بتوعية القادمين للعمل في المملكة بالقوانين ولذلك سماسرة التأشيرات استغلوا غياب أي دور حكومي وسوقوا تأشيرات وهمية بمسمي " الفيزة الحرة" والتي كان ضحاياها عمال بسطاء لا يحملون شهادات والذين لا يمنحون تأشيرات عمل مجانية نظامية من جهات الاستقدام في المملكة فيضطر العمال الذين لا يحملون مؤهلات إلى شراء التأشيرة الحرة، إن كانت سليمة، ويدخلون إلى الملكة للعمل العشوائي عند غير الكفيل والتي بسببها يتحملون آلاف الريالات قيمتها في البداية، وعند دخولهم يتعرضون للابتزاز من قبل الكفيل، وأخيرا يدفعون بما يساوي ثمن التأشيرة مرة أخري من أجل تحسين الوضع. وتابع القاضي قائلاً: ولأن حالنا كحال من هم في الداخل بلا دولة تواجهنا بقوانين المملكة التي تضبط سوق التأشيرات الوهمية، ولم يحم المغترب اليمني أحد من الابتزاز في داخل المملكة أو حال الترحيل القسري لأولئك الضحايا حتى إن الدولة لم تتكفل بتوفير أبسط مقومات الحياة لأولئك المرحلين من مختلف الأعمار الذين لا يملكون قيمة شربة ماء أو حبة خبز أو وسائل نقل بعد أن تعرضوا للنهب والسرقة والإهانات المختلفة في طريق عودتهم. وعبر القاضي عن أسفه عن تفكير الحكومة اليمنية بالمغتربين التي لم تفكر بهم إلا وقت جلب الأموال التي يأخذونها منا بطريقة قانونية وغير قانونية.
وفاة أربعة مرحلين
كشف فريق حقوقي تابع لمنظمة يمانيو المهجر عن وفاة أربعة مرحلين يمنيين يعانون من أمراض مزمنة نتيجة سوء الحجز والنقل من قبل السلطات السعودية قبل ثلاثة أيام.
وأشار الفريق إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي قام بها حرس الحدود السعودي ضد المئات من المرحليين اليمنيين الذين بلغ عددهم الإجمالي خلال الأيام الماضية التي أعقبت انتهاء فترة تصحيح أوضاع العمالة وتدشين عام التفتيش الاثنين الماضي منها الضرب والإهانة والإخفاء ألقسري لبعض المغتربين الذين تم انتقاؤهم من داخل السجون ونهب الممتلكات الشخصية للمرحلين اليمنيين من قبل أفراد في حرس الحدود السعودي (فلوس - هواتف وغيرها) ، كما أكد الفريق الحقوقي تعرض بعض المرحلين لعملية نهب منظم من قبل مهربين سعوديين وبتواطؤ من حرس الحدود السعودي.الحكومة لم تلتفت للتقارير الوزارة
عبد القادر عائض وكيل وزارة المغتربين لشئون الجاليات والرعاية أشار إلى أن إجمالي المرحلين منذ مارس الماضي بلغ 130 ألف عامل وبلغ متوسط الترحيل 2500 عامل إلى 7 ألف عامل في اليوم الواحد، وأكد عائض أن وزارة المغتربين قدمت في مارس الماضي تقارير إلى الحكومة ولكن الحكومة لم تنظر في تلك التقارير ولم تلتفت لها كما لم تنظر إلى تقرير اللجنة الخماسية، وقال عائض كان هناك 3 أشهر كفيلة بتدخل الحكومة اليمنية لدى السلطات السعودية وأوضح أن اتفاقية جدة أكدت على استمرارية العمالة اليمنية، ولفت إلى أن وزارة المغتربين همشت من القيام بدورها حتى الآن.
إلغاء نظام البصمة
السفير أحمد حميد عمر رئيس الدائرة القنصلية في الخارجية اليمنية أكد مساء الأحد الماضي أن المملكة العربية السعودية وعدت المغتربين اليمنيين الذين أخذت بصماتهم بالعودة إلى المملكة بطريقة نظامية دون تطبيق البصمة التي أخذت منهم، وأشار عمر إلى أن لقاءات أجراها القائم بالأعمال في السفارة اليمنية بالرياض مع مسئولين سعوديين خلال اليومين الماضيين أثمرت عن تلقي اليمن تأكيدات من الجانب السعودي بمساعدة اليمنيين وإلغاء البصمة على المرحليين اليمنيين الراغبين العودة بطريقة نظامية.
وكان نظام البصمة يحول دون عودة المغترب اليمني بطريقة نظامية إلا بعد ست سنوات من تاريخ أخذ البصمة منه، ولذات السبب حدثت أعمال شغب في مختلف سجون المملكة الأسبوع الماضي.
ونفى السفير أن تكون السفارة اليمنية أو القنصلية في جدة قد تسببت في أية معاناة للمغتربين اليمنيين الذين يتم ترحيلهم من قبل السلطات السعودية.
البرلمان يهدد بسحب ثقة الحكومة
على الرغم من تصاعد استغاثات المنكوبين بسبب الترحيل القسري من السعودية إلا أن الحكومة اليمنية لم تقم بأي دور حيال ما يتعرضون له من انتهاكات. البرلمان اليمني ناقش الأحد القضية وأقر رئيس البرلمان يحيي الراعي استدعاء حكومة الوفاق غداً الخميس لمناقشة إجراء التعامل مع مشكلة المغتربين اليمنيين في السعودية، مشيراً إلى أن المغتربين اليمنيين ساهموا في بناء المملكة العربية السعودية ولا يستحقون أن يعاملوا كغزاة.
وفي الوقت الذي هدد عدد من أعضاء البرلمان حكومة الوفاق بسحب الثقة عنها إذا تغيبت غدا الخميس القادم عن جلسة النواب المخصصة لنقاش إجراءات الحكومة تجاه المغتربين، أقر البرلمان التبرع بقرابة عشرة ملايين ريال للمساهمة في نقل المغتربين المرحلين، منها خمسة ملايين من ميزانية البرلمان وعشرين ألف عن كل نائب بمن فيهم النواب السابقون الذين يتقاضون مستحقات من البرلمان.
وفي اتجاه متصل دعا النائب الشيخ - سنان العجي خلال جلسة النواب إلى تشكيل لجنة برلمانية حكومية تذهب إلى المملكة العربية السعودية لإيجاد معالجات لمشاكل المغتربين اليمنيين هناك.
تخاذل الدولة فاقم المعاناة
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حمل قيادة الدولة، في بلاغ صحفي صادر عنه، "الرئاسة والحكومة" مسئولية ترحيل مئات الآلاف من العمالة اليمنية في السعودية، نظرا لتجاهلها النداءات المتكررة بالتفاوض مع القيادة السعودية لمعالجة المشكلة.
واعتبر غياب الاتفاقيات المشتركة لتبادل العمالة وحفظ حقوقها يعد مشكلة كبيرة، وأضاف: من حق المملكة أن تفرض القانونين التي تعتبرها تحقق مصالحها، لكننا نطالب الحكومة اليمنية بتنظيم سوق العمالة اليمنية في الخليج وفق اتفاقيات مشتركة ومكاتب عمل ومؤسسات تحفظ للعمالة اليمنية حقوقها وتعزز من حضورها في سوق العمل الخليجي عموما والسعودية على وجه الخصوص.
مطالب للدول العشر بالتدخل
المرصد اليمني لحقوق الإنسان دان كافة الانتهاكات التي تقوم بها السلطات السعودية ضد مغتربين يمنيين، وإجراءات ترحيلهم التي تتعارض مع أبسط القيم الإنسانية وتمثل انتهاكات صارخة للكرامة البشرية، ومهينة للبشر.
ودعا الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون المقيمون في المملكة العربية السعودية، كما دعا كافة الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف بحزم ومسؤولية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وحماية المواطنين والمقيمين من الانتهاكات والتعسفات التي يتعرضون لها.
