السعودية تعلن رسميًّا تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة أربعة أشهر بأمر ملكي
03/07/2013 08:24:28
عمال يمنيون يعودون-مترجليتن من السعودية الى اليمن
الوسط - رشيد الحداد
قبل 12 ساعة من انتهاء المهلة الملكية للعمالة المخالفة للقوانين السعودية التي منحها العاهل السعودي مطلع أبريل الماضي، وتلبيةً لدعوات قطاع الأعمال السعودي وسفارات الدول العربية والأجنبية في المملكة التي لم تتمكن من تصحيح أوضاع رعاياها العاملين في المملكة، وجّه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجّه بتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لقوانين العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري 1434 كحد أقصى، والذي سيوافق الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتنتهي المهلة الأولى التي منحها الملك الأربعاء. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) - في بيان نشرته في موقعها- إن قرار التمديد؛ "استجابة لما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين". وأشار البيان إلى أن السفارات والقنصليات المعنية بالاستيفاء بالوثائق المطلوبة تعرف ضغطًا شديدًا من المراجعين، ولهذا "تقرر تمديد مهلة تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية تسهيلًا على المواطنين والمقيمين". وفي اتصال هاتفي مع "الوسط نت" أكد عدد من المغتربين أصحاب المحلات التجارية في المملكة أن البلديات رفضت تجديد تراخيص العمل وعبروا عنى مخاوفهم من إغلاق محلاتهم التجارية؛ كونها بأسماء مواطنين سعوديين، وأوضح المغتربين أنهم طلبوا تجديد الرخص منذ إعلان الملك السعودي المهلة الملكية، والتي استطاع العمال اليمنية، العاملين بطريقة نظامية تصحيح أوضاعهم ونقل كفالتهم خصوصًا من كانوا يعملون لدى مواطنين سعودين عليهم خطوط حمراء في نظام ألسعوده الجديد. وفيما بدأ غريبًا أن يتقدم رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة بالشكر والامتنان للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتمديد مهلة التصحيح لأوضاع العمالة في المملكة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ. وكان غريبًا أن أبدى رئيس الحكومة اليمنية امتنانه للملك عبدالله بينما لم يكن مقصودًا بالقرار اليمنيين، وإنما العمالة الوافدة التي تصل إلى 8 ملايين عامل وافد. وفي سياق متصل أوضحت وزارة العمل السعودية أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي تنتهي غدًا - ومدتها ثلاثة أشهر - فاق المليون ونصف المليون، ودفعت قرارات الوزارة الكثيرين من العمال الأجانب لمغادرة البلاد، وفي آخر مايو/ أيار الماضي نقلت صحف محلية عن مسئولين في وزارة العمل وإدارة الجوازات قولهم: إن 124 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع في أبريل/ نيسان الماضي. وأضافت الوزارة أنها ستستأنف الحملات الأمنية ومهام الجهات المختصة من أجل ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة "اعتبارًا من الأول من شهر المحرم عام 1435". وفيما لا يزال الطلب الليبي لنصف مليون يمني للمساعدة في إعادة الأعمار مجرد تكهنات سيما، وأن الجانب الليبي لم يتقدم بأي طلب رسمي لليمن على الرغم من لقاء رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة فيما لم تقدم الحكومة الليبية حتى الآن طلبًا رسميًّا لليمن، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة - الأسبوع قبل الماضي - القائم بأعمال السفارة الليبية بصنعاء رمضان فرج بازامة، لمناقشة استيعاب العمالة اليمنية في السوق الليبي، وأشار باسندوة إلى أن هناك توجّها لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتفويج العمالة اليمنية إلى ليبيا، وفق آلية وضوابط محددة تضمن حقوق العامل والمستقدم، وبما من شأنه الإسهام الفاعل للعمالة اليمنية المشهود لها بالكفاءة في عملية التنمية والنهوض الجارية في ليبيا الشقيقة. أعلنت السلطات الليبية - أمس الثلاثاء - عن مهلة جديدة للعمالة الأجنبية المتواجدة على أراضيها، حتى السبت القادم 6 يوليو الجاري لتسوية أوضاعهم، قبل أن تبدأ فى إجراءات ترحيلهم إلى دولهم. وقال وكيل وزارة العمل والتأهيل الليبية عبدالرزاق التمتام - في تصريح صحفي له، الثلاثاء، إن "السلطات الليبية سوف تقدم على ترحيل أي شخص من العمالة الوافدة إلى ليبيا يخالف القانون، إذا لم يقم العامل بتسوية أوضاعه قبل انتهاء المدة المحددة فى 6 يوليو فسوف يتم ترحيله". وفى نفس السياق، وافقت الحكومة الليبية على طلب نظيرتها المصرية فى تمديد فترة تقنين أوضاع العمالة المصرية الموجودة داخل السوق الليبية إلى حين أن تصبح إقامتهم صحيحة داخل الأراضي الليبية. يذكر أن وزارة العمل الليبية قد طالبت في وقت سابق، كافة العمالة الوافدة المخالفة التي دخلت إلى السوق الليبية قبل تاريخ 4 أبريل الماضي بتسوية أوضاعهم، واستكمال إجراءاتهم لدى وزارة العمل حتى 5 يونيو الماضي.. ويعمل فى ليبيا أكثر من مليوني عامل أجنبي يعملون في ليبيا بدون أي إجراءات رسمية، وأغلبهم من العمالة المصرية. يشار إلى أن ما يقارب 200 ألف عامل يمني كانوا يعملون بطريقة غير نظامية قد نزحوا من المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
عمال يمنيون يعودون-مترجليتن من السعودية الى اليمن 