تأكيدًا لم نشرته "الوسط" في عدديها الماضيين حول فشل لجنة أمناء مساعدي المؤتمر في احتواء خلاف رئيس الجمهورية الأمين العام ورئيس المؤتمر  

علمت "الوسط" من مصادر وثيقة في قيادة المؤتمر الشعبي أن اللجنة المصغرة من أعضاء اللجنة العامة المكلفة بالتحضير لاجتماع اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ صادق أبو راس ونيابة عارف الزوكا وعضوية رؤساء الدوائر في العامة ماضون في التحضير لانعقاد اللجنة الدائمة وسط خلافات حادة داخل العامة التي انقسمت إلى ثلاثة محاور، الأول يرفض انعقادها إلا في حالة رضا هادي، ويقوده الدكتور ابو بكر القربي والدكتور احمد بن دغر؛ خوفًا من انقسام المؤتمر.. والمحور الثاني يشترط أن يكون هدف الاجتماع واضحًا ومحددًا بجدول أعمال ليس من بينها إجراء انتخابات للأمين العام.. بينما المحور الثالث، ويقوده الرئيس والبركاني وعارف الزوكا، ويتبنون الدعوة لاجتماع الدائمة وانتخاب أمين عام جديد، ويستند هؤلاء إلى آخر انعقاد للجنة الدائمة في نوفمبر من العام الماضي، والذي أقر فيها تأجيل انتخاب الأمين العام، والذي كان مرشحًا له الدكتور علي مجور وأدى رفض نائب الرئيس آنذاك إلى تأجيل عملية الانتخاب وتحديد موعد لانعقادها عقب الانتخابات.
وفي إطار ما يمكن اعتباره تحضيرًا للانقلاب على هادي داخل المؤتمر تحسّبًا لأي خيار مفاجئ له تفرضه الانتخابات الرئاسية القادمة كلفت العامة دوائرها المختصة بإعداد تقارير عن فترة عملها ما بين الدورتين تمهيدًا لتقديمها إلى الدائمة أو حتى للمؤتمر العام.
وفي هذا السياق قالت مصادر وثيقة الصلة لـ"الوسط": إن هذه اللجنة المصغرة المحسوبة على رئيس المؤتمر تقوم بتوسعة اللجان الدائمة المحلية في المحافظات؛
بغرض تحضيرها لانعقاد المؤتمر القادم التي أكدت ذات المصادر أنه سيتم التحايل على النظام الداخلي الذي ينص على ضرورة إجراء دورات انتخابية في الجماعات التنظيمية والمراكز والفروع وانتخاب ممثلين للمؤتمر، وهو ما يُعد أمرًا صعبًا، وبالذات في الجنوب وصعدة، يضاف إليه المشاكل التي ترتبت على خروجه من الحكم، بحيث يتم اعتبار هذه اللجان الدائمة في المحافظات، بالإضافة إلى قوام المؤتمر السابع قوامًا للمؤتمر العام الثامن.
إلى ذلك قالت مصادر لـ"الوسط": إن جمال بن عمر يعتزم بذل مساعٍ خاصة لمحاولة التوفيق بين صالح وهادي في حال وافق الأخير باعتبار ذلك ضمانًا للتسوية، وكذا المضي بإجراء انتخابات رئاسية تقوم على توافق الأحزاب الذي يعد المؤتمر رئيسيا فيها..
وبحسب قيادي مؤتمري فإن المؤتمر سيبحث عن مرشح للرئاسة ينتمي إليه في حال قبل الرئيس هادي أن يكون مرشح الإصلاح والمتحالفين معه..
إلى ذلك، وفيما اعتبرت بعض الوسائل الإعلامية، أن حديث رئيس المؤتمر لقناة العربية الذي تنشره على حلقات يأتي ضمن التصعيد الحاصل، فإن مصدر "الوسط" يؤكد أن تسجيل الحوار قد تم في شوال من العام الماضي، وأن محاولات تمت مع قيادات العربية لتأجيله هذه الفترة إلا أنها رفضت وأصرت على نشره بحسب الخطة
البرامجية للقناة..
يشار إلى أن اللقاءات تصل إلى ست حلقات، تبقى منها اثنتين.
وكان بدأ صالح مبكرًا بتحميل هادي ورئيس الحكومة تبعات مشاكل الجنوب والحراك قائلًا في الحلقة الرابعة: إن
الذين أقصوا من مناصبهم بسبب الحرب وتكوّن ما يسمى بالحراك الجنوبي.. الآن باستطاعتهم أن يتفاهموا مع الرئيس هادي ورئيس الوزراء باسندوة.
إذا كنا نحن المسئولون والمعاندون لأية تسوية خلاص نحن رحلنا من السلطة، وهذه سلطة جديدة يمدوا أيديهم إلى يد هادي.
وعن شكوى الجنوبيين من التهميش الوظيفي أعاد بالأمر إلى السلطة الجديدة لامزًا إلى هادي بتوظيف من محافظته..
قائلًا: لا (عاد) يشكوا، الآن القيادة في يد الجنوب السياسية والسلطة والوزارات السيادية كلها في أيديهم يحلوها إذا كان عليهم باطل، إن كان (تشيل) الشماليين وترحيلهم من الجنوب، وتقول: إنهم غير مقبولين، و(تشيل) الشماليين من المؤسسة العسكرية والمدنية وتحط عناصر من محافظة معينة لا يجوز، وهذا ما يسمى تحت إعادة هيكلة الدولة والجيش، هذه انتقائية من المبادرة الخليجية.
وكان صالح في لقائه عددًا من الأدباء والكتاب والمثقفين والصحافيين العاملين في وسائل إعلام المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء اللجنة العامة، قد
تطرق إلى أهمية الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، سيما الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. مؤكداً في هذا الصدد أن المؤتمر الشعبي وحلفاءه، بدأوا في الاستعداد والتحضير لهذه الاستحقاقات، وأن المؤتمر الشعبي سيكون الرقم الصعب في هذه الاستحقاقات، إلا أنه لم يشر إلى المرشح القادم تاركًا الأمر مفتوحًا على غير ما كان اعلنه مصدر في العامة من أن مرشح المؤتمر للرئاسة هو الرئيس عبدربه منصور هاديـ
وكان يحيى صالح - رئيس منتدى الرقي والتقدم، في محاضرة له في الفعالية الشبابية، التي عقدت في قاعة فندق الماينز 25 كم جنوب العاصمة الماليزية قواعد المؤتمر الشعبي العام التي توافدت من مختلف المقاطعات الماليزية - قال: إن من يطرح فكرة التمديد، ونحن نقول: هل هذا التمديد من أجل مصلحة البلد؟، إما تمديد للأزمة فلا نقبله، ويجب أن نتصدى للتمديد لغرض التمديد..