|
|
|
|
|
|
وفاة أربعة جرحى.. والعشرات بانتظار الموت
جرحى منسيّون في صنعاء.. وآخرون وهميُّون في مستشفيات أجنبية
19/06/2013 13:17:16
تحقيق / رشيد الحداد
في الوقت الذي تتصاعد معاناة الجرحى يومًا بعد آخر كشف تقرير رسمي عن وفر بمليارات الريالات وكشف عن ترحيل العشرات من الأسماء الوهمية والجرحى الذين لم يصابوا بالثورة إلى أرقي المستشفيات الأجنبية، وباسم أنّات الجرحى.
السبت الماضي أغلق جرحى الثورة بوابة رئاسة الوزراء للمرة الثانية في اقل من أسبوع؛ احتجاجاً على سوء معاملتهم وتجاهل حكومة الوفاق الوطني لمعاناتهم، الحكومة التي التزمت الصمت تبدي حسن نواياها حال تمكن الجرحى من مواجهتها - الأسبوع الماضي - وعد باسندوة الجرحى بحل اللجنة الوزارية ومن ثم تراجع عن وعده.
قضية الجرحى التي أثيرت خلال الفترات السابقة كادت أن تموت، بينما جراحات الثورة لم تندمل بعد، ومعانات الجرحى لم تتوقف وبات ثوار فبراير الجرحى يواجهون الموت البطيء، ويحملون عاهات الثورة المستديمة.
"الوسط" تتوقف عند تلك الأنات علّها تُذكّر حكومة الثورة بالتزامها أمام الله والشعب بمعالجة المئات من شباب اليمن الذين لولا رغبتهم للتغيير لما وصلت الوفاق إلى ماهي عليه اليوم.
لا يزال ملف جرحى الثورة مفتوحا حتى اليوم، ولم يُغلق بعد، على الرغم من تشكيل لجنة وزارية لمعالجته، ففي الرابع من يونيو الجاري أغلق جرحى الثورة مبنى حكومة الوفاق الوطني؛ احتجاجاً على الممارسات الانتقائية في العلاج، وتنديداً باستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم في العلاج، متهمين الحكومة بعلاج الجرحى الذين ينتمون لأحزاب بعينها، ونزع الجرحى ثيابهم العلوية للتعبير عن الغضب.
الجرحى الذين رفعوا عددًا من القضايا ضد الوفاق وكسبوها فشلوا في كسب قضية رفعت على رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.
المأساة تُحدِث ثورة
يحمل الجريح نبيل أحمد عبده الصراري، من جرحى شباب الثورة في محافظة تعز، ملف معاناته الطبي من مكان لآخر، ومن مكتب لآخر بحثاً عن الجهة المعنية باستكمال العلاج، فالصراري الذي جُرح في تاريخ 2-11-2011م برصاص قوات الأمن في مسيرة لشباب الثورة جوار التربية بتعز، لم تشفع له معاناته التي لا تقبل التأخير أو غض الطرف، إلا أنه لا يزال في قائمة الانتظار كغيره من مئات الشباب الذين تحدوا الموت، فوهبوا وتلقوا الرصاص الحر بصدورهم العارية. ثلاثة قرارات دون جدوى
الجريح راجي الله عبدالوهاب عبدالعزيز مريط أُصيب بتاريخ 24/ 10/ 2011م، ونقل الى مستشفى العلوم والتكنولوجيا بعد تعرضه لمقذوف ناري في الرأس، وأجريت له عدة عمليات جراحية، وخرج بتاريخ 22/11/ 2011م، ووفق التقرير الطبي الصادر من المستشفى فإن الجريح سيعاني من مضاعفات، ومنها عدم قدرته على التحكم بتصرفاته، وذلك بإصدار أفعال وأقوال خارجة على إرادته في بعض المواقف، ونصح المستشفى بعدم تركه وحيداً لاحتمال إصدار بعض الأفعال المخلة، وتابع التقرير إلى أن المذكور بحاجة إلى المتابعة في مركز متخصص في مجال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.
تقرير آخر صادر من القاهرة أشار إلى أن الجريح راجي الله يعاني من تليّف العصب البصري بسبب طلق ناري مع التأخر في العلاج، ويحتاج إلى جراحة بنائية مركبة لبناء عظام الجمجمة والحجاج المكسور بتكلفة إجمالية قدرها 10 آلاف دولار، التقرير الثالث والنهائي، صادر عن اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة الجرحى، والتي أشارت إلى ان الجريح يعاني من إصابة في مركز التصرفات وبحاجة إلى إعادة تأهيل في مركز متخصص.
الجريح لا يزال دون علاج حتى الآن، ووالده بعد أن طال الانتظار هدد باختيار أسوأ الخيارات الممكنة، وأقلها فداحة والمتمثلة بقطع طريق مأرب - صنعاء حتى تستجيب الدولة لكافة مطالبه.
جرحى مجهولون
مهدي عبدالله عبده بركات - أحد جرحى الثورة - ينحدر الى محافظة حجة رغم ما يبذله من جهود، وما يتحمله من عناء، وما يحمل من جراحات كان يعتبرها وسام شرف لمشاركته في ثورة تغيير تكاد تنطق ثورة لتؤكد حقه في العلاج إلا لأنه لم يقبل كجريح ولم يدرج اسمه حتى الآن في كشوفات الجرحى، ورغم مرور أكثر من عام ونصف على دخول اليمن المرحلة الانتقالية إلا ان مهدي الذي انضم الى الثورة الشبابية السلمية مطلع فبراير فقد وظيفته ومصدر رزق اطفاله، دون ان يتم تخليصه من معاناته.
معاناة مهدي تتفاقم يومًا بعد آخر وكلما صدت اللجان والمؤسسات المعنية بمعالجة الجرحى ازدادت معاناته، فوضعه الاقتصادي متردٍ، ورغم ذلك يتحمل تكاليف السفر للانتقال إلى العاصمة صنعاء؛ بحثاً عن حقه في العلاج كجريح من جرحى الثورة، فإلى جانب فقدانه وظيفته يحمل مهدي ثلاثة تقارير، جلها تؤكد أحقيته في العلاج والسفر الى الخارج، حيث أكدت التقارير التي لم تشفع لمهدي عند اللجنة الوزارية او مؤسسة "وفاء" من قبل إدراج اسمه في كشوفات الجرحى تشير إلى إصابته ببتر في الثلث الأوسط للقدم الأيسر مع وجود شظايا والتهابات بكتيرية، ووجود طلقة مستقرة في الرقبة اليسرى تحت الشريان الترقوي، ووجود شظايا مستقرة في العضلات بجانب العمود الفقري، بالإضافة الى وجود ضرر جزئي في الضفيرة العصبية لليد اليسرى وعدم القدرة على رفع الذراع مع محدودية حركة مفصل،
وقررت اللجنة الطبية المكونة من عضوية د/ علي عبده محمد الصبري - أخصائي أمراض وجراحة العظام بمستشفى الشرطة - والدكتور يسلم عبدالكريم الطهيش، علاج الجريح المذكور في مركز متخصص للأعصاب والعظام وبشكل سريع جداً قبل التفاقم وانتهاء الأعصاب.
وإلى جانب مهدي هناك عشرات الجرحى الذين أصيبوا بعاهات مستديمة وباتوا بدون حقوق لأن لأنهم لا ينتمون لحزب سياسي أو تنظيم فقد كانت مشاركتهم في الثورة من اجل وطن لا حزب فأُسقط حقهم من العلاج.
وفاة أربعة جرحى قبل الحصول على العلاج
التعامل غير الجاد من قبل حكومة الوفاق الوطني بالجرحى كان سبباً لوفاة عدد منهم، بل إن إجمالي الجرحى الذين فارقوا الحياة خلال عام واحد يصلون إلى عشرة جرحى، منهم أربعة جرحى أنهى الموت معاناتهم قبل أن تنهيها حكومة الثورة، كان آخر ضحايا الإهمال والتجاهل غير المبرر من قبل اللجان الوزارية أو المؤسسات التي ترفع شعار الرعاية لأسر الشهداء والجرحى.
آخر الجرحى الذين ودعوا الحياة في عهد ما بعد الثورة الجريح عمرو سيف محمد من جرحى تعز، فعمرو أحد الشباب المستقلين ودع الحياة قبل أسبوع ونصف، وكان اسم عمرو يحتل الرقم 24 في كشف الجرحى، الذين تقرر علاجهم في الخارج إلا أنه توفي قبل أن يدرك حقه في العلاج.
وفي الوقت الذي فقد عمرو حياته هناك عدد كبير من الجرحى حالتهم تزداد سوءاً يومًا بعد آخر، وهناك جرحى لا تزال الشظايا تسكن العمود الفقري، وكذلك هي حالة الجريح عبدالله العزي، الذي تتفاقم جراحه يومًا بعد آخر والتأخير في نقله للعلاج للخارج قد تكون سبباً لبتر رجله، بينما جريح الثورة مالك ثابت لجأ الى بيع سيارته وأرضيته بسبعة ملايين مقابل العلاج، وإلى اليوم لم يعوض أو يعالج.
الفقيه.. اللجنة الوزارية أكبر عائق أمام علاج الجرحى
منصور الفقيه - منسق حملة جرحى الثورة في اليمن - أوضح لـ"الوسط" بأن شباب الثورة قدموا تضحيات جسيمة من أجل الوطن، وعليه أن يتحمل مسؤولية علاج الجرحى، وأن يعاملهم بطريقة راقية، وأشار إلى انه لا يزال عدد من شباب ثورة الربيع اليمني, التي اندلعت مطلع فبراير 2011, يعانون من جراحهم التي أصيبوا بها نتيجة أعمال العنف التي مورست ضدهم خلال الثورة من قبل بلاطجة النظام السابق.
ولفت إلى أن هناك 160 جريحًا، تقاريرهم الطبية جاهزة من اللجنة الوزارية للسفر ولا يزالون الى اليوم يُعاملون معاملة سيئة من قبل اللجنة الوزارية، كان يفترض أن يسافروا الأسبوع الجاري، ولكن اللجنة الوزارية تستدعي الجرحى كل يوم، وأنهكتهم ذهابًا وإيابًا إلى باب اللجنة الوزارية، وأشار إلى أن الجاهزين الآن للسفر من عدد (160) هم ثلاثون فقط.
وأكد الفقيه ان رئيس الوزراء محمد باسندوة وعد بحل اللجنة الوزارية -أواخر الأسبوع الماضي - ومن ثم تراجع عن وعده الذي قطعه أمام الجرحى.
وحول ما يحدث في اللجنة الوزارية من مماطلة وتأخير لتسفير الجرحى أشار إلى أن هناك تلاعبًا، واستشهد بقول الوزيرة جوهرة حمود - عضو اللجنة الوزارية لمعالجة الجرحى: إن هناك لوبيًّا يتلاعب بحق الجرحى في العلاج من داخل اللجنة، ولكن الوزيرة رفضت الإشارة إليه أو كشف اسمه؛ لأنها ستكون فتنة - حسب قولها..
الحالات التي عولجت حتى الآن (50) حالة في المستشفيات الأجنبية، عادت (13) حالة من الهند بدون علاج، و(5) من تركيا بدون علاج، الذين تم نقلهم إليها من قبل اللجنة.
وأكد وفاة أربعة جرحى بسبب مماطلة اللجنة الوزارية، حيث تشير التقارير الطبية الى أن التأخير بالعلاج كان السبب في وفاتهم.
وحول تعرض بعض الجرحى في المستشفيات الخارجية، ومنها الهندية على وجه الخصوص، لأزمات مالية وللطرد، أكد الفقيه ان الجريح هيثم خالد - احد الجرحى الذي بعث للعلاج في الهند - رهن جواز سفره مقابل العلاجات، وطُرد من المستشفى، وتم إبلاغ اللجنة، والتي بدورها قالت: إنها عززت الجرحى مالياً بذلك، إلا ان الجريح المذكور أكد عدم وصول أي مبلغ مالي.. مشيرًا إلى ان اللجنة تضحك على الجرحى وتلعب بمشاعر الجرحى، واتهم اللجنة بمعاقبة الجرحى، بينما جرحى النظام السابق في القاع أو ملعب الثورة أو جامع النهدين أرسلوهم للعلاج بألمانيا، ومُنِحوا مكافآت أكثر من 200 ألف دولار لكل واحد، وحسبوهم من جرحى الثورة، واحتلت أسماؤهم الكشوفات الأولى.
وفي الوقت الذي طالب الفقيه بحل اللجنة الوزارية الحالية كونها تحولت الى اكبر عائق في علاج الجرحى وأعضائها ووزرائها مشغولون بوزاراتهم وليسوا متفرغين للجرحى طالب بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لرعاية أسر شهداء الثورة السلمية ومعتقليها والجرحى.
وكشف عن وجود تكرار لأسماء الجرحى في المستشفيات الأجنبية نتيجة التلاعب بالكشوفات، فيدرجون أسماء ليسوا جرحى ثورة، وإنما لهم علاقات شخصية باللجنة، فيُرسلون إلى الهند أو ألمانيا أو تركيا للعلاج على حساب الثورة.
وعلق منصور الفقيه على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الجرحى بالقول: المبالغ التي صرفت من أجل العلاجات مقابل الحالات التي عولجت تدلل وتثبت وجود فساد مالي وإداري زائد عن حده، والحالات التي عولجت، كما ذكرت سابقًا، (50) حالة رجعت 13 حالة من الهند بدون علاج، وخمس من تركيا بدون علاج.
وأشار إلى ان مصاريف الجيب للجرحى الذين سافروا الى تركيا لم تصرف لهم رغم التوجيه الصريح من باسندوة بصرفها واعتمادها، وأفاد بأن مؤسسة "وفاء" لرعاية أسر الشهداء والجرحى لا دور لها الآن.
الأبارة.. أنات الجرحى لا تقبل التأخير
الناشط في الثورة الشبابية هاشم الأبارة أكد - في تصريح لـ"الوسط" أن الجرحى يعانون من أمور إشكاليات متعددة تسبب في حرمانهم من الحصول على حقوقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية بشكل جيد..
أول هذا الإشكاليات، وأهمها، غياب الجهة المتخصصة والمتفرغة لمتابعة حالات الجرحى ومشاكلهم وإيكال هذه المهمة لمنظمات خيرية (مؤسسة وفاء) ولجان مؤقتة يكون أكثر أعضائها غير متفرغين بشكل كلي لمتابعة مشاكل الجرحى، كونهم وزراء منشغلين بمهامهم في وزارتهم،
وأيضاً يعاني الجرحى من عدم جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية للجرحى، وهذا الأمر يجعل الكثير من الجرحى الذين تم تسفيرهم للخارج يعانون بشدة لانقطاع المخصصات المالية عنهم، وعدم تسديد المستشفيات والفنادق لهم في الخارج، وقد شاهدنا الكثير من الجرحى في الخارج يشكون كالهند وتركيا ومصر..
وأيضاً يقع الجرحى ضحية لمناكفات سياسية تُعطل إجراءات الحكومة في معالجة مشاكلهم والوفاء برعايتهم الصحية والاجتماعية.
إن كل هذه الإشكاليات وغيرها نخلص منها بمطالب جرحى الثورة في هذه المرحلة في مطلب مهم لا يقبل التأخير، ألا وهو تشكيل هيئة وطنية مستقلة تكون مهامها الأساسية متابعة كل ما يتعلق بأسر شهداء الثورة السلمية وجرحاها، تكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن الجرحى، ويُعيّن في هذه الهيئة شخصيات معروفة بانتمائها الى الثورة ومعروفة بالنزاهة والكفاءة..
جرحى وهميّون ومليارات لم تُصرف
تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشف عن وجود مخالفات فادحة في ملف ضحايا وجرحى الثورة.
وأكد التقرير أنه من خلال المراجعات وتحليل إجراءات الارتباط، والصرف للعمليات المالية، ووفقاً للوثائق التي استند عليها أنه تم رصد مبلغ 20 مليار ريال خُصّص لشهداء وجرحى الثورة الشبابية السلمية في العام 2012.
في 2012 رصـد مبلـغ 20 مليـار، صُرف منها ما يقارب 6 مليارات، ووفّر بقية المبلغ.. وفي 2013 رصد مبلغ (5) مليارات صرف في يناير وفبراير الماضيين 226 مليون ريال فقط.
وأكد التقرير أن إجمالي المبلغ الذي صُرف - بحسب الوثائق - بلغ 6 مليارات ريال تقريباً فقط، وأن باقي المبلغ 14 ملياراً تقريباً تم توفيره.
في العام الجاري، تم رصد (5) مليارات ريال للبند نفسه، يؤكد التقرير أن ما تم صرفه لأُسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية - بحسب الوثائق التي اعتمد عليها الجهاز المركزي - بلغت 226 مليون ريال حتى نهاية فبراير الماضي، وأن المبلغ المتبقي متوفّر لدى موازنة الاعتمادات المركزية.
وأشار الجهاز الرقابي إلى أن إجمالي ما تم صرفه من المبالغ التي اعتمدت لأسر الشهداء والجرحى خلال العام 2012، والأشهر الأولى من العام الجاري، بلغ (5) مليارات و334 مليون ريال من أصل 25 مليار ريال اعتمدتها الحكومة خلال الفترة نفسها.
وأكد التقرير أن الحكومة ليس لديها رؤية واضحة وشفافة في التعامل مع ملف شهداء وجرحى ومعاقي الثورة الشبابية السلمية بشكل عادل مع كل الملفات رغم صدور قرارات توجيهية عليا لمعالجة هذا الملف، إضافة إلى تعدد الجهات الرسمية والشعبية التي تتولّى القيام بإعداد قوائم بأسماء الشهداء والجرحى والمعاقين والرفع إلى الجهات العليا بغرض الحصول على تعويضات لهم وابتعاث بعضهم للعلاج في الخارج، حيث يشوب تلك الإجراءات الاختلالات والقصور، منها: العشوائية والانتقائية في تسفير الحالات للعلاج في الخارج.
وعدم وجود معايير وأسس متفق عليها من قبل الجهات الرسمية في تحديد شهداء ومعاقي الثورة الشبابية السلمية الحقيقيين وما يتوجب على الدولة القيام تجاههم على المدى القريب أو المنظور، إضافة إلى تعدد مسميات الصرف «ديات، تعويض، مواساة..الخ».
وتكرار أسماء بعض الجرحى في قوائم العلاج في كل من جمهورية مصر، وتركيا؛ دون ذكر الأسباب، كما أن العمليات المالية المنصرفة مقابل علاج الجرحى في الخارج؛ «عُهد تحت التسوية»، إلا أنه لم تسوّ بعد.
|
|
|
|
|
|
|
