لغط حول (13) شخصًا يحضرون اللجنة العامة.. وقيادات مؤتمرية تشترط جدول أعمال ليس فيه تغيير الأمين العام
مصدر مؤتمري حدد انعقاد اللجنة الدائمة بغرض حشد الناس للمشاركة في القيد والتسجيل وليس للانتخابات
12/06/2013 06:50:30
الوسط - خاص
فجرت قضية إطلاق المعتقلين على ذمة تفجير دار الرئاسة من حراسة الرئيس السابق غضبًا غير مسبوق داخل قيادات المؤتمر، والذي عدد من هذه القيادات حمّلت الرئيس هادي شخصيًّا المسؤولية كونه من وجه بإطلاق المتهمين وشهدت اللجنة العامة - منذ الأربعاء الماضي - اجتماعات متواصلة لمناقشة هذه القضية، حيث تم تكليف عدد من أعضاء العامة للالتقاء بالرئيس أولًا لنفي ما تداولته مواقع إعلامية حول اتهام اعضاء فيها بمشاركة الرئيس بالتخطيط لتفجير الجامع، وثانيًا: للسماع منه حول الأسباب التي أدت إلى إطلاق المتهمين. وقالت مصادر موثوقة لـ"الوسط": إن الرئيس فيما سمح لستة من أعضاء العامة بالدخول فإن آخرين تم إرجاعهم من البوابة، منهم سنان العجي، سلطان البركاني، احمد الكحلاني بدعوى أنهم ليسوا من ضمن من تم الرفع بهم لمقابلته.. وأشار المصدر إلى أن النائب العام كان حاضرًا اللقاء، والذي أرجع مسألة الإفراج عن المتهمين كون المضي في اعتقالهم خارج نطاق القانون لطول المدة التي قضوها، وليس لأن الرئيس هو من وجّه بالإفراج.. ومع استمرار اجتماعات اللجنة العامة التي توزع مكان انعقادها بين منزل الشيخين يحيى الراعي وصادق أمين أبو راس.. تبنى البعض دعوة الناس للتعبير عن احتجاجهم في ميدان السبعين، والذي تصادف مع انعقاد الجلسة العامة لمؤتمر الحوار بدار الرئاسة (السبت الماضي)، وهو ما استدعى ردًا حاسمًا تمثل ببلاغ للداخلية حذّر فيه من أي تجمعات تجري بالتوازي مع انعقاد اجتماع الحوار، وهو ما حال دون الإعداد لها.. وفي اليومين الماضيين استمر التصعيد باتجاه هادي، حيث نشر موقع "المؤتمر نت" خبرًا على موقعه الرسمي أن اللجنة العامة للحزب وقيادات أحزاب التحالف الوطني اختتمت اجتماعها دائم الانعقاد منذ أربعة أيام برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي الدكتور عبدالكريم الإرياني، والأمناء المساعدين للمؤتمر الشعبي، والمكرس للوقوف على التطورات السياسية على الساحة المحلية. واتخذت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في ختام الاجتماع العديد من القرارات المتصلة بالتحديات السياسية التي تواجه التسوية السياسية والالتزامات التنظيمية. كما قررت اللجنة تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي للشؤون التنظيمية، والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي لشؤون الشباب نائباً، وعضوية كل من رؤساء دوائر الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي: (السياسية، والتنظيمية، والمالية، والقانونية، والاقتصادية، والإعلامية، والتربوية، والمنظمات الجماهيرية، والحكم المحلي، العلاقات الخارجية، التوجيه والإرشاد، الثقافة، والشباب، والمرأة، والمهارات بقطاع المرأة، ودائرة الإدارة والخدمات) للإعداد والتحضير لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسة للمؤتمر الشعبي العام للتحضير والإعداد للمؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام، والذي سينتخب قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام، تواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتقيّم المنعطفات التاريخية التي مر بها الوطن منذ بداية أزمة العام 2011.. اتفقت العامة على الدعوة لانعقاد اللجنة الدائمة، وهو ما عدّ محاولة لاختيار أمين عام بدلًا عن هادي وللتحضير لانعقاد المؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة قبل أن يتبنى وسطيون في اللجنة العامة تشكيل لجنة مصغرة بغرض إعداد جدول أعمال واضح لاجتماع اللجنة الدائمة وعدم تجاوزه بطرح مشاريع أخرى، وهو ما عدّ إسقاطًا لمحاولة انتخاب أمين عام جديد. وكان قيادي مؤتمري استغرب في تصريح لـ"الوسط" ما تم نشره عن مهام انعقاد اللجنة الدائمة.. معتبرا أن إضافة تمت إلى البلاغ، موضحا: أن هدف اجتماع اللجنة الدائمة تم تحديده بغرض دعوة الناس وحشدهم للمشاركة بعملية القيد والتسجيل للانتخابات القادمة، بالإضافة إلى أوضاع المؤتمر، ولم يأتِ ذكر إجراء انتخابات للمؤتمر.. إلى ذلك يدور لغط في أوساط المؤتمر حول من يحضرون اجتماع العامة، إذ أكد قيادي مؤتمري لـ"الوسط" أن ثلاثة عشر شخصا يحضرون العامة من خارجها دون أن يكون لهم حق الحضور باعتبار أن الأعضاء يتم انتخابهم في المؤتمر العام كممثلين للمحافظات الواحد والعشرين.. وأوضح أنه وبحسب النظام الداخلي فإن من يصعدون من خارج هؤلاء هم رئيس المؤتمر ونوابه والأمين العام ومساعدوه ورئيس الرقابة والتفتيش.. هذا ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العامة اجتماعًا عاصفًا اليوم، بحيث ستحدد مسار اجتماع اللجنة الدائمة، وسيكون محل تجاذب بين أعضاء اللجنة العامة الشرعيين وبين الثلاثة عشر الوافدين. إرباك المؤتمر يأتي في ظل تصعيد خطير من قبل الإصلاح والقوى المتحالفة معه ضد رئيس المؤتمر، والذي تمثل بتحريك قضايا جمعة الرئاسة، والذي قررت المحكمة الاستئنافية بأمانة العاصمة تأييد قرار المحكمة الابتدائية بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و11 متهماً آخرين من رموز نظامه بقضية جمعة الكرامة، بينهم وزير الداخلية السابق مطهر المصري، وعبدالرحمن الأكوع، ومحمد عبدالملك الطيب، ويحيى وطارق محمد عبدالله صالح. ورفضت المحكمة الاستئنافية بصنعاء - أمس - الطعن المقدم من الرئيس السابق، وطالبت بضرورة التحقيق معه في قضية جمعة الكرامة، وهو ما يعد مخالفًا للحصانة الممنوحة لصالح ومن عمل معه طوال فترة حكمه. فيما قضى الحكم بالإفراج عن 6 متهمين بالقضية..
