الاقتصاد نيوز ـ خاص
انتشرت ظاهرة تهريب المخدرات بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة على الحدود اليمنية السعودية وتعاظم دور مافيا التهريب المختلفة على ذات الحدود، وبات كل من يقف في طريق التهريب يصفى جسديا تحت مختلف المبررات أو يخفى قسرياً، كما هو حال الجندي يوسف قيفان الذي استحق التكريم على خلفية إحباط شحنات تهريب مخدرات وحشيش إلى السعودية فتم مكافأته بالإخفاء القسرى أثناء أدائه لواجبه، ولكن اختفاء يوسف ورميه في جب مجهول في نقطة المعاين كشف الكثير من التجاوزات والتواطؤ من قِبل قوات حرس الحدود اليمنية مع تجار المخدرات والحشيش ومهربي البشر.
"الوسط" تكشف بالوثائق عمليات التهريب الواسعة التي تحدث على الحدود اليمنية السعودية.. إلى التفاصيل:
في تاريخ 20 سبتمبر تلقت "الوسط" اتصالا هاتفيا من أسرة الجندي في حرس الحدود اليمنية يوسف قيفان قالت فيه: إن ابنها اختفى قسراً، وطالبت السلطات بسرعة البحث عنه، إلا أنها تولت عملية التحري عن مصير ابنها ونزلت إلى مكان اختفائه بل ودخلت إلى مدينة صامتة السعودية للبحث عنه بعد أن تلقت بلاغاً بأن يوسف قد جرفته السيول وعثر على جثته في منطقة سعودية، ونقلت الجثة إلى مستشفى صامتة، إلا أن الجثة لم يعثر عليها في ثلاجة المستشفى السعودي.
وهو ما أثار الشكوك حول مزاعم السيل الجارف، وبدأت الأسرة تتساءل عن مهربي المخدرات الذين ألقى القبض عليهم يوسف ومنح إجازة ومكافأة مالية ليعود من إجازته ولم يجد المهربين في السجن، ولكنه استمر في مكافحة تهريب المخدرات والحشيش فألقى القبض على كمية أخرى ليمنح إجازة ثانية وعند عودته المرة الثالثة لممارسة عمله بعد انتهاء إجازته اختفى، ولكن اختفاء يوسف قيفان ورميه في الجب لا تزال أسرة يوسف تجهل مكانه حتى اليوم كشف الحقيقة التي ظلت سنوات غامضة فيوسف كما يبدو لم يكن أول ضحية لتجارة المخدرات النشطة على الحدود اليمنية السعودية بل سبق لآخرين أن قضوا نحبهم على خلفية أدائهم لواجبهم بإخلاص وأمانة وطنية فمافيا المخدرات لم تعد معزولة ولا مراقبة من قبل أية جهة أمنية أو عسكرية على الحدود من الجانب اليمني، بل بات الطريق مفتوحا أمامها، وكل من يقف في ذات الطريق يلقى حتفه.
بعد ستة أشهر من اختفاء الجندي يوسف قيفان أحالت النيابة العسكرية 4 من زملائه إلى السجن الحربي بصنعاء وتم التحفظ على ضابطين بتهمة الإهمال والتقصير وحسب، ودفع الدية الشرعية واعتباره شهيد الواجب، ذلك الحكم أثار حفيظة أسرته، التي اتهمت زملاء المختفي والضباط بالتعاون مع مهربي المخدرات والحشيش للتخلص منه، حيث أفاد شقيق المجني عليه إبراهيم قيفان بأن قضية شقيقه لم تعد تخص أسرته فحسب بل الوطن برمته، مشككا في سيناريو غرقه، وأشار إلى أن هناك ما يدحض أي أقاويل حول الاختفاء الطبيعي، بل إن شقيقه قد قدم هدية لعصابة المخدرات من قبل زملائه أو قد قتل من قبلهم كونهم متعاونين مع تجار المخدرات، خصوصا وأن الكميات من المخدرات والحشيش التي ألقى القبض عليها شقيقه سلمت لأصحابها.
وأشار إلى أن بطاقته العسكرية وتلفوناته وُجدت عند صاحب بقالة في المنطقة التي اختفى فيها بالإضافة إلى مبلغ 300 ريال سعودي و10 آلاف ريال يمني، وأوضح خلال حديثه بأن الأسرة تريد معرفة مصير ابنها ومحاكمة كل المتهمين محاكمة مستعجلة.
ووفق التقرير المقدم من رئيس القلم الجنائي في المنطقة فإن ما حدث للجندي وفق الدلائل يشير إلى إخفائه، حيث عُثر على البندقية بعد أسبوع من الاختفاء ولم يوجد عليها أي آثار تدل على أنها بقيت في السيل لأسبوع في الماء والحواف البلاستيكي للبندقية ليس فيها أي آثار تمزق أو تشبع بالماء بما يعني أن البندقية وضعت في السيل بفعل فاعل، حيث عُثر عليها ووضعيتها بعكس اتجاه السيل ولم يشلها، وأشار التقرير إلى أن زملاء المفقود قالوا إن الكشاف الذي كان بيد قيفان ظل مضيئا لعدة أيام، واعتبر التقرير ما قيل مجرد سيناريو مفضوح، واتهم التقرير زملاء المخفي بالتآمر عليه والكيد فيه كون وجوده سبب قلقا بالغا لهم وأعاق عملية التهريب لذلك تم إزاحته من طريقهم لأنه أصبح حجر عثرة لزملائه والضباط الذين معهم وللمهربين النشطين في تجارة المخدرات وغيرها في المنطقة الحدودية التي كلفوا بحمايتها من التهريب. فتحولوا إلى حماة لمافيات التهريب مقابل المال.
قضية اختفاء الجندي يوسف قيفان كشفت مدى التواطؤ الأمني من قبل مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحدود اليمنية السعودية والعلاقة الحميمة التي تربط تلك الأجهزة بمافيا تهريب البشر والقات والمخدرات والحشيش على الحدود، حيث تلقت "الوسط" عددا من التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مديرية حرض الحدودية وحرس الحدود في منطقة المعاين الحدودية بينت أن تلك الأجهزة تتعامل مع شبكات المافيا تعاملاً عادياً رغم أضرار تلك العصابات المنظمة بالوطن واقتصاده وأمنه واستقراره.
وتؤكد محاضر التحقيقات بأن تلك الأجهزة تعلم بأفراد تلك العصابات واحدا واحد، وبالممارسات التي تمارسها كل عصابة، ونوع العمليات التي تقوم بها.
لم تعد ظاهرة تهريب البشر في الحدود اليمنية السعودية محصورة على الرجال والشباب الذين يتهربون بطريقة غير مباشرة للعمل في السعودية كعمالة سائبة بل إن التهريب بات نوعيا وخطيرا على أطفال اليمن ونسائه، وعلى الرغم من حساسية تهريب النساء في أوساط المجتمع اليمني المحافظ، كشفت وثيقة -حصلت عليها "الوسط"- بأن هناك تواطؤاً أمنياً مريباً من هذا النوع من التهريب حيث تم استجواب (كاتبة. س. ع.أ) 45 عاما مهربة نساء منذ 15 عاما على الحدود السعودية اليمنية من قبل البحث الجنائي في حرض على ذمة اختفاء الجندي يوسف قيفان، وقالت في محاضر التحقيقات إنها قدمت 500 ريال سعودي لعدد خمسة عساكر بينهم ضابط قبل دخولها مع نساء للتهريب في منطقة المعاين، وأفادت وثيقة أخرى بأن المهربة كاتبة شهيرة في مجال تهريب العوائل في الجانبين اليمني والسعودي وتمتلك سيارة مونيكا (لاندكروزر) وبيتاً (ملك) وثروة من التهريب، وعلى الرغم من أن المهربة كاتبة قالت إنها دخلت إلى السعودية لزيارة أمها مع أقاربها إلا أن رئيس القلم الجنائي في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية سخر من تلك الادعاءات، وتساءل لماذا لم تقصد المهربة كاتبة الممر الرسمي للحدود بين البلدين والذي يعد أقرب من النقاط الحدودية، وأن تكرار زيارتها لأمها بأشخاص متعددين وعودتها بصورة يومية لا يصدقه عقل ولا منطق. وعلى الرغم من إخلاء البحث الجنائي في حرض لهوية النساء بسلبها واكتفائه بمحضر استدلال فقط اقترح القلم الجنائي في النيابة العسكرية إحالة المهربة بتهمة المهربات وأكثرهن دخلا، حيث اختصت بتهريب العوائل والنساء والفتيات وتتقاضى مبالغ مالية كبيرة على كل عملية تقوم بها كونها امرأة، كما أن لها علاقات واسعة مع الجهات الرسمية في حدود البلدين ويرافقهما في عملياتها زوجها الذي ينتمي إلى المناطق الحدودية المدعو (حـ. م. ع) وشقيقها وآخرون في عملية تهريب النساء.
وتنامت ظاهرة تهريب النساء إلى المملكة العربية السعودية بصورة مخيفة وسط تواطؤ الجانب اليمني، حيث تستقبل الموانئ اليمنية الواقعة على الشريط الحدودي اليمني السعودي من فترة لأخرى المئات من النساء اللاتي تم القبض عليهن في مدن المملكة، معظمهن من الجنسية الاثيوبية والاريترية والأخرى يمنيات ينحدرن من مختلف المحافظات وزاد الإقبال على النساء كعاملات منازل في السعودية في الآونة الأخيرة بعد تصاعد أزمة استقدام الخادمات من الاندونيسية والبنجلاديشية التي لا تزال مستمرة في السعودية، ومعظم الدول الخليجية وبات المواطن السعودي يدفع آلاف الريالات للحصول على خادمة منزل وقلما يجد، ولذلك تصاعد استقطاب النساء من بعض المحافظات اليمنية، خصوصاً وأن اليمن حتى الآن تعتبر استقدام النساء اليمنيات للعمل في السعودية كخادمات أو عاملات منازل خطاً أحمر، ونظرا للإجراءات الحكومية المشددة على استقدام يمنيات للعمل في السعودية كعاملات منازل ارتفع مستوى تهريب نساء فقيرات عبر الحدود، وتنشط شبكات في الاستقطاب وشبكات أخرى في نقلهن عبر مهربين سعوديين إلى مختلف المدن السعودية.
وعلى الرغم من أن الكثير من اليمنيات اللاتي يتم تهريبهن إلى السعودية من فئة المهمشات ومن محافظة حجة والحديدة وغرضهن البحث عن لقمة العيش إلا أن مهربي النساء يستغلون وقوفهن ضحايا الفقر والبطالة وقلة الحيلة في تهريب المخدرات وفق ما كشفه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي.
الغوريلا وآخرون
(المخدرات - الحشيش - الخمور- القات) تجارة نشطة في الحدود اليمنية السعودية، حيث يعترف (ع.ع.ح) الملقب بالغوريلا بتهريب القات يوميا إلى السعودية ويسرد الغوريلا قصة تهريب القات في محضر جمع استدلال وتحرٍ أجراه البحث الجنائي في حرض بتاريخ 29/9/2012م بأنه يخفي القات داخل مناشف مبلولة بالماء للحفاظ عليه، ويتجه صوب الحدود المشتركة لغرض تهريب القات إلى السعودية على متن سيارة ويتوقف في الحراج الواقع بين نقطة المعاين اليمنية ونقطة المراقبة ويترجل في وادي تعشر مشياً على الأقدام ويصل إلى المدقع (جبل صغير) ومن ثم يتعدى الزيير الواقع في المشترك ويدخل مع الحمال إلى الأراضي السعودية وقد حل المساء، يمر الغوريلا بعلم حرس الحدود اليمني وإن ألقي القبض عليه فيدفع المال ويمر مرور الكرام على الرغم من أن الكثير من مهربي القات يستغلون ظروف أناس بحاجة للعمل في حمل القات ويمشون بعيدا عنهم وحال إلقاء القبض على الحمال يفر مهرب القات الرئيسي أو ينكر أية علاقة له بذلك، كونه غير متلبس بجريمة التهريب، التحقيقات لم تقتصر على الغوريلا فقط، بل إن هناك غوريلات أخرى، كما يبدو، فمهرب القات (ع. أ. ج) كتب إلى جانب اسمه المهنية مهرب قات وشهد بأن مهرب القات اسمه الزبيدي، يعمل مهرباً بشركات، يقوم بتهريب 16 شخصاً إلى السعودية، وحال نزول المطر بغزارة في المعاين أجبر الضحايا على قطع السائلة وكان لإصراره مخاطر محدقة بالضحايا وجراء ذلك جرف السيل مواطنين اثنين فماتا غرقا وعثر عليهما جثة هامدة تحت جسر سعودي من قبل حرس الحدود السعودي.
يقول المهرب (ن.ي.ع. الزبيدي) في محضر الاستدلال والتحري في قضية إخفاء الجندي قيفان إنه وصل المعاين لغرض التهريب، وفي الساعة التاسعة مساء من تاريخ 15/9/2012م تماسك مع الضحايا وتجاوزوا السيل، إلا أن اثنين هما الشاب مراد من المحويت ومختار من إب أخذهم السيل، الغريب في الأمر أن المهرب المذكور الذي اعترف أمام البحث الجنائي لم يُحَل إلى السجن بتهمة التسبب في وفاة مواطنين بل تم الإفراج عنه واكتفى البحث باعترافه بجريمة تهريب البشر والتسبب بوفاة شخصين والمخاطرة بحياة 14 آخرين.
قلق سعودي من تهريب النساء
الثلاثاء الماضي تداولت الصحافة الرسمية السعودية صورة ليمنيات ألقت الأجهزة الأمنية السعودية القبض عليهن كن يعملن عاملات منازل، وذلك في إطار التحركات السريعة التي دشنتها عدد من الجهات الحكومية السعودية المختصة، للتصدي لظاهرة تزايد عمليات تهريب النساء "مجهولات الهوية" من بعض الجنسيات إلى المملكة العربية السعودية، ومنها اليمنية والإثيوبية والاريترية في الآونة الأخيرة.
وأعلنت السلطات السعودية المواطنين عن عقوبات صارمة ضد من يقوم بتهريب ونقل وإيواء وتشغيل العمالة الهاربة من مخالفي نظام الإقامة والعمل من النساء، وذلك ضمن سلسلة من الخطوات الرامية لمجابهة هذه الظاهرة، نظرا لما تشكله من تبعات أمنية وظواهر خطيرة على المجتمع.
وقالت إن انتشار هذه الجريمة المتشابكة، والتي تنعكس نتائجها وإفرازاتها على جوانب عدة ليست أمنية فحسب، بل تقود إلى أضرار خطيرة على صحة المواطنين والأسر التي تؤوي هذه العمالة مجهولة الهوية سواء من اللاتي يعملن كخدم في المنازل أو في مجالات أخرى، من خلال نقلهن للعدوى وللأمراض الخطيرة إلى جانب تورط العديد منهن مع عصابات رجالية متخصصة في سرقة المنازل، حيث تمهد هذه العاملة الطريق لتلك العصابات لدخول المنازل وسرقة محتوياتها، بعد معرفتها بمواعيد دخول وخروج أفراد الأسرة للمنزل، إضافة إلى هروبها المفاجئ من الذين تعمل لديهم، والذين غالبا لا تتوفر لديهم أية معلومة عن مكان تواجدها والجهة التي هربت إليها.أكثر من 300 ألف متسلل
حرس الحدود السعودي أصدر الأسبوع الماضي تقريراً عن المقبوض عليهم من الجنسيات المختلفة في الحدود اليمنية السعودية خلال عام 2012م، وقالت الإحصائية السعودية بأن اليمنيين جاءوا في المرتبة الأولى من حيث المقبوض عليهم بتهمة التسلل عبر الحدود، حيث بلغ عدد المتسللين المقبوض عليهم (309147) متسللاً من خلال الحدود بين البلدين.
وأشارت الإحصائية بأن دوريات حرس الحدود قبضت خلال العام الماضي على 339 ألف متسلل من 31 جنسية عربية وآسيوية وأفريقية وأوروبية، احتلت اليمن المرتبة الأولى .. فيما تلتها الجنسية الإثيوبية (الحبشة) بـ 14800 متسلل ثم الصومال في المرتبة الثالثة بـ 13751 متسللا.
واضافت الصحيفة -نقلا عن العقيد الدكتور سالم بن صالح السلمي- مدير إدارة الشؤون العامة في المديرية العامة لحرس الحدود السعودي: أن إجراءات ضبط الحدود تتم بجهود وباستخدام الدوريات البرية والبحرية والوسائل التقنية المتقدمة، ومنها الرادارات والكاميرات الحرارية والموانع الصناعية من سياجات أمنية وأسلاك شائكة وغيرها من التقنيات التي تساهم في السيطرة الأمنية بشكل أفضل -حد قوله.
وأشار مسئول الحدود السعودي إلى أن "من يُقبض عليه من المتسللين والمهربين يطبق بحقه النظام ويحاكم أمام اللجان الإدارية بالمناطق بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وبعد انتهاء محكوميته يتم إبعاده، وفي حال عودته مرة أخرى تتم محاكمته وتشدد العقوبات لتكراره المخالفة ووجود سوابق مسجلة عليه بموجب اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود".
وتزخر السجون السعودية بعدد كبير من اليمنيين الذي يشكو كثير منهم من سوء المعاملة غير الإنسانية بحقهم.
وغالبا ما يحاول عدد منهم الدخول إلى أراضي المملكة للعمل والبحث عن الرزق في ظل تشديد الإجراءات الأمنية من قبل سلطات المملكة العربية السعودية، وكذا تعقيدات النظام الداخلي لها في الحصول على إقامة.. في الوقت الذي ما زالت تستخدم فيه نظام الكفيل الذي تعتبره الكثير من المنظمات الحقوقية بأنه نظام غير إنساني وظالم.
