* تأصيل للتحول
في البداية قبل أن تأتي موجة التغيير كان التيار السلفي في منأى عن صراع السياسية، حيث يرجع الباحث في الفكر الإسلامي والسياسي "عبدالغني الماوري" أنه على مستوى تاريخ طويل في العالم العربي ظل التيار السلفي مجافيا للسياسة والديمقراطية باعتبارهما من الأعمال التي تُغضب الله وتنقص من الإيمان، بل وتُخرج من يؤمن بهما من دائرة الإسلام، إذ ترى السلفية على اختلاف مراجعاتها أن الاشتغال في السياسة عمل يناقض جوهر الدين، وعلى الرغم من مراجعات عديدة قام بها بعض المنتمين لهذا إزاء كثير من الأحكام التي تتناول موضوعات ومجالات سياسية مثل الديمقراطية والانتخابات والمعارضة السياسية، إلا أن تغيراً حيوياً لم يطرأ في صلب تفكير هذا التيار، الذي ظل كما هو معاديا لأية صيغة حكم تتناقض مع الصيغة القديمة والمتمثلة في وجود حاكم واحد يحكم حتى وفاته، مستعيناَ بمن يريد من المستشارين والفقهاء ووجهاء القوم لمعاونتهم وتطبيق مبادئ الشريعة.
ولكن مع بزوغ عصر الثورات العربية يرى "الماوري" أن كثيراً من السلفيين قرروا خوض غمار السياسية واستثمار مناخات الحرية غير المسبوقة والناشئة بعد تهاوي الأنظمة السلطوية للتعبير عن أفكارهم وحجز موقع لهم في المشهد السياسي، بعد أن ظلوا لعقود طويلة غير مبالين بالحضور فيه، سواء كان ذلك بإرادتهم أم بإرادة غيرهم.
والواقع أن هذا الظهور الملحوظ والمكثف للسلفيين في السياسة في عدة أماكن في العالم العربي، بقدر ما أثار فزع القوى المدنية التي تناضل من أجل إقامة دول حديثة منفتحة على العالم وحضارته، فقد أثار شكوكا حول الدور الذي يمكن أن يؤدونه في إعاقة التحول الديمقراطي وإمكانية أن يكونوا جزءا من مشكلة يريد إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل الثورات العربية".
*إغراء السياسة
وفيما إذا كانت السياسة قد مكنت السلفيين في دول الربيع العربي من الجمع بين ما يؤمنون به والسياسة، فقد أتاحت لهم فرصة مغرية، حيث يقول الماوري: "يبدو أن السلفيين يفكرون في الطريقة المناسبة التي تجعلهم مؤمنين وسياسيين في نفس الوقت ورغم صعوبة تحقيق ذلك إلا أن مزيداَ من الانخراط في اللعبة السياسية سيؤدي احتمالات معرفة مدة نجاح هذا الخيار وباستثناء السلفيين في تونس.. من جهة أخرى فإن الأبواب تبدو مشرعة أمام كثير من التيارات والحركات السلفية في الدول العربية، خصوصاً تلك التي شهدت إطاحة بالأنظمة الحاكمة..، وفي سياق صعود نجم التيار السلفي في المنطقة يمكن القول إن السلفيين السوريين قد حجزوا موقعهم كقوة مهمة في سوريا في حال حدوث تغير واسع نتيجة دورهم المتعاظم في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة، المطالبة بإسقاط نظام "بشار الاسد"، أما في اليمن فإن المراجعات في أوساط الجماعات السلفية المختلفة حول المسألة السياسية والتي بدأت منذ عدة سنوات أفرزت اتجاهين، التوجه الذي يقوده كل من الشيخ أحمد المعلم والدكتور عقيل المقطري وعبدالله الحميري ومراد القدسي، وهم أصحاب القاعدة الشعبية التي تؤيد هذا التوجه الحزبي والنظرة إزاء العمل السياسي، والتوجه الثاني الذي يقوده الشيخ يحيى الحجوري، الذي يرى في العمل السياسي مخالفة صريحة للشريعة، وهو التيار الذي يمثل السلفية التقليدية..
وبعيدا عن الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها بين السلفيين في اليمن للمشاركة في الحياة السياسية فإن من الواضح أن الجزء الغالب من التيار السلفي قد بدأ التمهيد لهذا القرار فعليا من خلال الاعتراف بحدوث قصور في فهم كثير من القضايا كالانتماء الحزبي الذي يعد أهم ركائز الديمقراطية، فبعد أن كانت الفكرة السائدة لدى معظم السلفيين تعتبر الحزبية من المحرمات وتدعو إلى مقاطعة وهجر الحزبيين تكريسا لمبدأ الولاء والبراء أبدى العديد من رموز التيار السفلي، وفي مقدمتهم الشيخ "أبو الحسن المأربي" شجاعة في الاعتراف بأن نظرتهم تلك كانت تحوي جوانب قصور كثيرة وسوء فهم.
ويختم "الماوري" رؤيته: إن فرصة دخول السلفيين في العمل السياسي ستكون قواسم مشتركة تمكنهم من عدم العزلة مع الآخرين، فيقول: "لا شك أن تخلي كثير من السلفيين عن معتقداتهم المتشددة تجاه العمل السياسي والديمقراطي بعد حركة التغيير يعد من الأخبار السارة إذ يمكن الحديث معهم من الآن وصاعداً بلغة مشتركة، وفي كل الأحوال يمكن الركون الى أن مجرد تفكير السلفيين في ممارسة السياسة يعد حدثاً كبيراً وخطوة ستسهم إيجابا في مسيرة التحول الديمقراطي في الدول العربية، ولكن المشكلة ستظل في المواصفات التي يجب أن تتمتع بها السياسة لكي تكون من الأعمال المقبولة، من وجهة نظرهم، فكثير من أدبيات الجماعات الأصولية والسلفية تجنح الى اعتبار التوحيد أساساَ للنظرية السياسية، وعليه فالخضوع لله لا يتوقف على الناحية العقائدية، بل هو خضوع سياسي في نفس الوقت وبالدرجة الأولى، وعليه يصطبغ مفهوم التوحيد بصبغة سياسية مما يؤدي على قياس الممارسة السياسية، كما يشير الى ذلك الدكتور "موصللي" في كتابه (قراءة نظرية تأسيسية في الخطاب الإسلامي الأصولي) ربما من المبكر التكهن بالتداعيات التي ستتركها مشاركة السلفيين في العلم السياسي سواء على التجارب الديمقراطية حديثة النشوء في أكثر من دولة عربية، أو على السلفيين أنفسهم ورؤيتهم تجاه كثير من المسلّمات التي طالما استبسلوا في الذود عنها، لكن الخوف يتركز الآن حول الوقت الذي يمكن أن يُمنح لمعرفة نتائج هذه المغامرة السلفية، فثمة من ينتظر الفرصة ليقول بأن الديمقراطية ليست في كل الأوقات خياراَ جيدا لمعرفة ماذا يريد الناس، وعندئذ يمكن استبدال السياسة والديمقراطية بأي شيء لا يزعجهم .