جرحى الثورة.. أنات لا تسمعها حكومة الوفاق وجراحات لا تُسيل دموع رئيسها

تحقيقات. /

حسن زيد اعتبر تجاهلهم انقلاباً على الثورة.. وحاشد يعتبر تجاهل الوفاق لمعاناتهم ردة فعل على لجوئهم للقضاء
جرحى الثورة.. أنات لا تسمعها حكومة الوفاق وجراحات لا تُسيل دموع رئيسها

06/02/2013 14:59:52

استطلاع ـ رشيد الحداد
لم يعد جرحى الثورة يشعرون بأن جراحاتهم أوسمة شرف كما كانوا يعتقدون، بل باتوا يحملون عاهات مستديمة وأنات لا تسمعها حكومة الوفاق حتى على بعد أمتار من بوابتها رغم استخدام مكبرات الصوت.
يخاطب أحد الجرحى حكومة الوفاق بالقول: "انتم طلعتوا على ظهورنا وخليتمونا نتألم" ويخاطب آخر رئيسها بالقول: "كنت اعتبر دموعك التي سالت في البرلمان ستعيد منسوب مياه حوض صنعاء يا باسندوة عندما تراني، ولكن يبدو أنها جفت لأنني مستقل لا ظهر لي ولا حزب، آمنت بالدولة المدنية التي خرجت من أجلها".
انطباعات سيئة جدا من موقف حكومة الوفاق تجاه جرحى الثورة ورفضها تطبيق حكم المحكمة الإدارية بتسفيرهم للخارج للعلاج، فالحكومة التي أقسمت أن تعيد الابتسامة لأسر الشهداء والجرحى تنصلت عن كل شيء وحولت حياة الجرحى إلى جحيم بتعاملها المزدوج وفق معيار "من لم يكن معنا فهو ضدنا"، فعالجت وسفرت المحسوبين على أطراف معينة وتجاهلت أنات المستقلين.. إلى حيث الألم والانقلاب على قيم الثورة.. إلى التفاصيل:
عندما زرنا جرحى الثورة في جانب رئاسة الوزراء بصنعاء -الأحد- كانت آثار التعب والإرهاق في أشدها فبعد خمسة أيام من إضرابهم عن الطعام سقط عدد منهم مغشياً عليه ونقلوا إلى المستشفى، ولكن الآخرين صامدون رغم تردي حالتهم الصحية جراء الإضراب عن الطعام، وتلقي ضربات البرد وحر الشمس.
ورغم ضيق ساحتهم الصغيرة بمساحتها الكبيرة برمزيتها إلا أنها تحولت إلى مزار يومي للمئات من المتضامنين مع جرحى الثورة، الذين يحرص الكثير منهم على تقديم هدايا رمزية للجرحى كالورود وتقديم بعض الأدوية والمياه المعدنية، وما علمناه من الجرحى بأن هناك عدداً آخر من الجرحى في المستشفيات يعانون من شلل كامل.
باسندوة والوجيه غريمنا
معاذ عبدالوكيل عبد ناجي الفتيح، من جرحى محرقة تعز 29 مايو 2011م جرح في مؤخرة رأسه أدت إلى شرخ في الجمجمة وارتجاج في المخ اقعده عن العمل رغم إجراء عملية أولية له إلا أن الأطباء اوصوا بإجراء عمليات أخرى، إلا أن عبدالوكيل الذي ينحدر إلى منطقة بني يوسف مديرية المواسط محافظة تعز لم يعد بمقدوره المشي فحالته تتردى حيث يسقط مغشياً عليه، حيث يقول: إنه يسقط على الأرض كالمصاب بالصراع متأثرا بإصابته، يطالب عبدالوكيل بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية ويحمل عبدالوكيل حكومة الوفاق وصخر الوجيه المسئولية الكاملة عن تردى حالتهم.
عبد العالم حزام عقلان السامعي جرح بتاريخ 18 مارس 2011م أمام مدرسة زيد الموشكي ثم جرح بشظية في حوض الأشراف واخترقت جسده طلقة نارية في ساحة الحرية في القدم، بدوره حمّل الوفاق المسئولية الكاملة عن معاناة الجرحى وعدم تسفيرهم للعلاج، وحمل الوجيه بصورة خاصة التسبب بتفاقم معانات الجرحى، كونه من عرقل تنفيذ حكم المحكمة.
يقول عقلان: تلقيت علاجاً بسيطاً من اللجنة الطبية، وفي مستشفى خاص بتعز، أما المستشفى الميداني ومستشفى الروضة فهم يعالجون بتوجيهات جمعية الإصلاح ولم يقدموا أي شيء للجرحى.
عالجتُ نفسي
أكرم قحطان علي السفياني من جرحى محافظة تعز تعرض للإصابة بتاريخ 5 يناير 2012م لطلق ناري في الرجل أدت الى تمزق الأعصاب وهو بحاجة لعملية زرع أعصاب، يقول السفياني: بأنه حاول إنقاذ نفسه وسافر إلى القاهرة لتلقي العلاج على حسابه الخاص، وبلغت خسائره 4800 دولار، إلا أن العملية فشلت ولم يتلق أي علاج من قبل الحكومة، وخرج من القاهرة بتقرير من الأطباء في القاهرة بإجراء عملية في القاهرة ورغم أنه قدّم الملف إلى رئاسة الوزراء.
ويقول أكرم: تواصلت مع مؤسسة (وفاء) أثناء تواجدي للعلاج في القاهرة فرد علي المسئولون بأن مؤسسة (وفاء) خيرية، وليست حكومية، ولم يتم مساعدتي حتى بمائة ريال.
علي عبدالله القطيبي من أبناء محافظة صنعاء أصيب بتاريخ 3 يوليو 2011م بطلقة نارية في الحوض، وأخرى في الرجل، وتلقى عملية من الجمعية الطبية اليمنية والشظايا مازالت ساكنة في الحوض.
وطالب بمفصل صناعي للحوض وإخراج الشظايا من الحوض، مؤكداً بأن بقاء الشظايا داخل جسده تتسبب بالآم شديدة.
ليش نروح مصر.. نزور فرعون؟!
عبدالله العزي فازع من محافظة تعز أصيب بتاريخ 18فبراير 2011م بقنبلة في ساحة الحرية بتعز فمزقت الشظايا الأعصاب وهششت العظام.. يقول فازع: إنه تلقى العلاج الأولي في مستشفى الصفوة والثورة في تعز وأوصى الأطباء بالسفر للخارج وحالما جاءت وفود طبية عرض على الوفد الطبي التركي، وقال الوفد: إن حالته مستعصية لا يوجد لديها علاج في تركيا، وبعد أن جاء الوفد الطبي المصري قال إنه لايستطيع معالجة حالته في مصر، وفي مارس 2012م حصل على رسالة من رئاسة الوزراء لعرضه على اللجنة الطبية العليا وأضاف: أن اللجنة العليا الطبية أوصت بسفره للخارج، وعقب ذلك بعث وزير الصحة رسالة لرئيس الوزراء يطالب فيها بتوفير الدعم المالي لتسفير جرحى الثورة، إلا أن رئيس الوزراء لم يتفاعل مع رسالة الوزير فتم توكيل النائب أحمد سيف حاشد برفع قضية على الحكومة، وحصلنا على حكم ملزم إلا أن الحكومة ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط.
يتحدث جريح الثورة المضرب عن الطعام لليوم الخامس عبدالله فارع قائلا طلب منا ان نسافر إلي مصر ولكن ايش نعمل في مصر هل نزور فرعون احنا حالتنا وفق التقارير الطبية تحتاج علاج في كوبا ايش نعمل في مصر.
وعلى حكومة الوفاق أن يتقوا الله كونهم طلعوا السلطة على ظهورنا ونحملهم المسئولية الكاملة.
محمد عبدالله سعيد سيف جريح محرقة ساحة الحرية بتعز بطلق ناري في الركبة أدى إلى تفتت العظم والأربطة طالب حكومة الوفاق الوطني بمعالجة الجرحى تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.
بعد صمت وتحسر التفت محمد إلى بوابة رئاسة الوزراء وقال: أنتم أنذال وجبناء طلعتوا على ظهورنا وتركتمونا نموت احياء جبناااء".
من لم يؤتمن على جريح لا يؤتمن على وطن
الجريح صادق عبده أحمد الصنوي أحد جرحى محافظة تعز -الذي أصيب أكثر من إصابة أفقدته حيويته وبات عاجزا عن ممارسة أي نشاط بسبب الإصابات التي تعرض لها أكثر من مرة.
أصبحت لا استطيع أن أعيل أسرة ولذات السبب تفككت أسرتي زوجتي عند أهلها، أولادي عند أهلي، والبيت مغلق ومنذ سنة ونصف وأنا أناديهم بمعالجتي ووضعت خيمتي على منصة التغيير رموني من عليها ومؤسسة وفاء أحرمتني كل مالي من حقوق والآن تتقاسم الأموال وتوزعها حسب إرادتها ولا تلتفت لجرحى الشباب الثوريين الذين خرجوا ليقدموا دماءهم لهذا الوطن.
يتذكر صادق دورة في الثورة في محافظة تعز، قائلاً: ربما قد أكون من اوائل معتقلي الثورة قبل الاربعين الذين اعتقلوا في تعز، وقد أكون أحد ثلاثة شعراء حملهم شباب الثورة في محافظة على أكتافهم ومن أوائل جرحاها، ولو كنت متحزباً لما كنت بهذا الوضع.
بعث برسالة مفادها: "بإذن الله سوف نسفركم قبل أن تسفرونا ومن لم يؤتمن على جريح لا يؤتمن على وطن" فنحن يا هؤلاء خرجنا من أجل وطن وقدمنا دماءنا إيمانا بولائنا للوطن وللأسف لم تقدم هذه الحكومة للوطن ولا لنا أي شيء.
حسن زيد تجاهل الجرحى انقلاب على قيم الثورة
القيادي في اللقاء المشترك حسن زيد الذين كان متضامناً مع جرحى الثورة حال زيارتنا للجرحى المضربين عن الطعام في اليوم الخامس قال: إن عدم الاستجابة وعدم الالتفات إليهم وعدم زيارتهم من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية جريمة أخلاقية غير مقبولة، مع أنهم يدينون بالفضل لهؤلاء الجرحى الذين أمنونا وأعادو لليمن كرامتها ولا يجوز أن تهدر كرامتهم أو يعاملوا بهذا التجاهل بغض النظر عن موقف صخر الوجيه من الحكم وتعليقه عليه وكان مفترض برئيس الحكومة أن يزور الجرحى ويفهم منهم ماذا يريدون، ولكن تجاهلهم سلوك أحمق.
وأضاف: نحن نتحدث عن مجموعة من البشر، كان لهم الفضل في التغيير ضحوا بحياتهم وتعرضوا لإصابات وعاهات مستديمة ولا يلتفت إليهم ولو كانوا قطاع طرق لتفاوضوا معهم وأعطوهم الباطل ضعفين، وهذا هو الذي جر قطّاع الطرق للاستمرار على ماهم فيه ويوسع دائرة خصوم الدولة واعدا النظام والقانون وكان يفترض بصخر الوجيه ان يأخذ الحكم ويأتي لمناقشة خصوصهم، وأن على رأسهم نائب برلماني وقاضي كان بالإمكان ان يصلوا إلى اتفاق وتجاهلهم جريمة أخلاقية وانقلاب على قيم الثورة.
حاشد: سنرفع قضية باسم 65 جريحاً والحكومة تعاقبنا لأننا رفعنا قضية
القاضي أحمد سيف حاشد، وكيل جرحى الثورة، أكد لـ"الوسط" بأنه لم يأت أحد من الحكومة بل نزلت الوزيرة جوهرة حمود ووجهت العساكر بعدم الاعتداء علينا ولم يزر أي وزير أو رئيس الوزراء الجرحى المضربين.
وحول ما يشاع حول تسفير أول 5 جرحى إلى ألمانيا قال حاشد: كذبوا علينا كثيراً ولذلك لم نثق بصحة وعودهم، ولذلك قررنا بعد سلسلة من الوعود الإضراب عن الطعام حتى يتم تسفيرهم، وحتى الآن قيل بأن عملية سفر الجرحى سيتم يوم الثلاثاء، إلا أن رئيس الوزراء قال: إن عملية التسفير ستتم الأسبوع القادم.
وحول لقاء رئيس الوزراء بالجرحى بعد صدور حكم المحكمة الإدارية في شهر (11) أفاد حاشد بأن ما قالته وسائل الإعلام الرسمية حول توجيه باسندوة لسفر الجرحى إلى كوبا وألمانيا كلف بخصوصه مجموعة لمتابعة الموضوع وظللنا نتواصل فيه لتنفيذ الحكم وظللنا نحصد وعوداً وراء وعود ولكن لم يسافروا، بل سافرو إعلاميا.
المحكوم لهم 11 جريحاً ولديّ توكيل من 37 شخصاً وانضم مجموعة أخرى، وأصبح عدد الجرحى الذين سيرفعون دعوى 65 جريحاً من غير العشر المحكوم لهم.
وحول مؤسسة (وفاء) قال حاشد: إنها مؤسسة غير مصرح لها وغير مسجلة بل أنشأها الإصلاح ويتم تحويل مبالغ بهذا القدر ورحلات البعض على أساس انهم جرحى ولكن يعودون بدون شفاء وأبدى حاشد اعتقاده بأن هناك من يريد أن يحل أجهزة أخرى محل أجهزة الدول تستخدم لعملية الاستقطابات السياسية والانتخابية، وماهو حاصل ليس استيلاء على الثورة بل على الثورة.
وأكد حاشد أن هناك جهات حاولت أن تغري العشرة المحكوم لهم بالعلاج بالمال والسفر إلى مصر من اجل الاستيلاء على الأموال التي خصصت لهم، حيث عرض على الجرجى تسليم مبالغ مالية تتباين مابين 20 ألف دولار ومن 15 ألف دولار مقابل التنازل عن أي مطالب، ولكن الجرحى رفضوا، تمكنوا من اخذ واحد إلى القاهرة وهو محمد حميد القباطي.
ومحاولة جرهم إلى مصر لأنهم تعاقدوا مع مستشفى مصري.. هنا المصابون بعضهم عندهم أعصاب، والبعض يحتاجون إلى خلايا جذعية.. أي أن الجرحى يحتاجون لطب متطور وعملية ترحيلهم إلى مصر هي محاولة من اجل الاستيلاء على أموالهم البالغة 330 ألف دولار، وتمكنوا من سفر محمد حميد القباطي، والذي أبلغ بأنه بحاجة إلى 3 عمليات في خارج مصر، ولكنهم لم يعملوا له شيء على الرغم من ان المحكوم له بـ55 ألف دولار.
وأعتقد أنه سيعود معاقاً لأن العلاج في مصر لا ينفع وعندما فشلت خطة التسفير إلى مصر ومحاولة الاستيلاء على حقوقهم تعرض الجرحى، وعندما فشلت عملية الترغيب بدأت عملية الترهيب وكان آخرها مساء السبت وتم اختطاف جريحين اثنين من قبل سيارة نوع كاميري بدون رقم حيث تمكن الخاطفون من استدراجهم وحاولوا إجبارهم على البقاء في السيارة بعد نقلهم إلى شميلة، وتم الاعتداء على أحدهم وتم نقل أحدهم الذي تعرض للضرب إلى المستشفى الجمهوري، واعتبر حاشد في ختام حديثه أن ما يحدث لجرحى الثورة عقاباً ممنهجاً من حكومة الوفاق لأن الجرحى لجأوا إلى القضاء.
الأغبري يحذر من انتحار جماعي
الدكتور عبد الرزاق ناصر الاغبري -أمين اتحاد منظمة المجتمع المدني- معتصم مع الجرحى- قال: إنه بلغ موفد المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة بوفاة احد الجرحى الشهيد طه محمد العريقي الذي جرح في محرقة تعز وتوفي متأثرا بجراحه بتاريخ 2 يناير 2013م، وتم إبلاغ المفوضية بالوضع الصحي للجرحى، وقال الاغبري إن الجرحى يعانون الأمرين منذ 2011م وبلغت حالتهم مستويات خطرة حيث يعاني الأطباء في عملية البحث عن الوريد لإدخال الإبرة بسبب الإرهاق الشديد واستياء الوضع الصحي للجرحى.
وأضاف: نحن نعيش اليوم الخامس ونحن مضربون عن الطعام، واعتقد أن هناك حالة انتحار جماعي للجرحى وستكون حكومة الوفاق الوطني مسئولة مسئولية مباشرة.
وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي أبدى استغرابه أن يتم نقل الجرحى إلى المحكمة وليس إلى المستشفيات .
وأضاف: نحن مستغربون من وزير المالية الذي وضع نفسه طرفاً في قضية وهو ليس طرفا فيها، وقال نستغرب بأن وزير الصحة لم يبعث بسيارات إسعاف إلى أمام رئاسة الوزراء مجهزة بوسائل الإغاثة الطبية، ولكن البوليس أجهزة الأمن المختلفة والهراوات جاهزة بينما لا تتوفر سيارة إسعاف، وكأن الحكومة تريد أن ننتحر جميعاً.
وأكد الاغبري: أنه تعرض للمطاردة قبل مساء الجمعة بسيارة، وانقلبت في جولة كنتاكي بسبب السرعة.
علاو: باسندوة ليس فيه رحمة
المحامي محمد ناجي علاو حكومة الوفاق لا يوجد فيها رحمة، وخاصة رئيس الوزراء لا فيه إنسانية ولا رحمة أسبوع وهو يمر ويدوس على الجرحي كل يوم.
وقال: كان واجب على شباب الثورة أن يقوموا بمحاصرة رئاسة الوزراء وليس الجرحى الذي لا يستطيعون تحمل البرد والحر.
القانص يحمل الحكومة مسؤولية صرف مليارين
وفي ذات السياق حمل الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي نائف القانص حكومة الوفاق الوطني مسؤولية صرف مبلغ ملياري ريال لإحدى المؤسسات الخيرية لجرحى الثورة.
وقال نائف القانص: إن ما قامت به الحكومية بصرف مبالغ مخصصه لجرحى الثورة لأحدى المؤسسات الخيرية يعد مخالفة قانونية ارتكبتها، وعدم اعتماد تلك المبالغ وصرفها وفقا للقانون يجيز ذلك.
وأشار إلى أن المبلغ أقر في ميزانية الدولة للعام 2013م ومخصص للشباب الجرحى الذين أصيبوا خلال أحداث العام 2011م، ولا يحق التصرف أو تسليمه لجهة غير حكومية.
وأكد القانص: أن الإنفاق المالي للحكومة بمبالغ تم تخصيصها للجرحى وصرفها لجهة غير حكومية سيجعلها أمام مسألة الجميع، معتبراً ان المبلغ هو حق من حقوق الجرحى وليس عملاً خيرياً.
ودعا القانص إلى تشكيل لجنة تكون مسؤولة عن هذه المبالغ ومسئولة أمام الحكومة في صرفها للجرحى.
وكان وزير المالية صخر الوجيه قد صرف مبلغ ملياري ريال لمؤسسة (وفاء) الخيرية في مخالفة قانونية جديدة للحكومة، وهي مخصصة لجرحى الثورة.
صالح يوجه بصرف مساعدات والمشترك يدعو الحكومة للقيام بدورها
وفي محاولة لكسب نقطة ضد المشترك وحكومته رئيس المؤتمر يوجه بمساعدة جرحى أحداث 2011م، حيث وجه الرئيس السابق علي عبدالله صالح (رئيس المؤتمر الشعبي العام) مساء الأحد قيادات المؤتمر بتقديم الدعم والمساعدة لجرحى أحداث الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن العام 2011، المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء.. وحث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأطباء المنتمين للمؤتمر الشعبي العام ببذل ما يستطيعون لمساعدة جرحى أحداث العام 2011م.
وأكد رئيس المؤتمر أن دعم ومساندة المؤتمر الشعبي العام لجرحى أحداث العام 2011 لا يقتصر على مجرد التضامن والمساندة لمطالبهم المشروعة، بل إن المؤتمر الشعبي العام يصر على أن تعمل جميع الأطراف على كشف من يقف وراء الاعتداءات على جرحى الأحداث.
من جانب مضاد دعا اللقاء المشترك حكومة الوفاق الوطني إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية في معالجة كافة جرحى الثورة الشعبية، وعدم إيكال مثل هذه المهمة إلى مؤسسات أو منظمات غير حكومية، ودعاها إلى تشكيل لجنة وطنية معنية بمعالجة الجرحى.
وفي تعليق للكاتب المعروف عبدالكريم الخيواني على توجية صالح قال في صفحته على الفيس بوك "وضع الجرحى ,وعرض صالح ذكرني بمثل يمني يقول: ماهمني مأكل الذيب همي شمات الرواعي".
وضع الملح في الجروح
الأستاذ المحامي القانوني وابو الشهيد نزار هائل سلام علق على توجيه صالح قائلاً رغم كل الآلام والأوجاع التي عاناها ومازال يعانيها الجرحى. الا ان (تكرم الزعيم) بالتوجيه بتقديم المساعدة لهم، هو من الناحية النفسية الأشد إيلاماً لهم.
ولكل ذي احساس وتعاطف، هو أمر ظاهره الرحمة وباطنه العذاب،كما يقال، إذ يمرر من خلال ذلك، رسالة، ليس فقط للجرحى وحدهم،بل ولكل الذين ثاروا عليه، مفادها: انظروا ماذا فعلت لكم الثورة، وماذا فعل لكم الذين ركبوا ثورتكم،وسرقوها. وأنكم لم تحققوا شيئاً بثورتكم، فها أنا باقٍ هنا، أتفضل بالالتفات الى معاناتكم التي لم يلتفت لها أولئك الذين صعدوا على ظهوركم وتنكروا لكل تضحياتكم.. هي رسالة، مضمونها يرمي إلى جعل المتلقي يمقت ذاته ويكفر بخياراتها. ويشعره إزاؤها بالازدراء والاحتقار. واحتقار الذات، هو أشد الأحاسيس وطأة، وأكثرها قسوة على النفس، هو نوع من مضاعفة الجراح، بتعميم الجروح البدنية، لتصبح، فوق ذلك، جروحاً غائرة في الروح.
وماكان له ذلك لولا تقاعس قادة أحزاب (العجز) المشترك، ومن يمثل هذه الأحزاب في حكومة النفاق، من جهة. ولولا ضعف تضامن الثوار أنفسهم إزاء معاناة الجرحى هذه، من جهة أخرى، إذ ليس للديكتاتور ،المتقاعد قسرا هذا، ان يعود ليطبع وجوده في مجتمع ثار عليه، متجشما عناء تضحيات جسام، إلا متسللاً من خلال الشقوق التي يترك له هؤلاء إمكانية التسلل منها.
وباختصار:هذه القضية، تكشف قبحنا وزيفنا، تعرينا، وتظهرنا كثوار بلا أخلاق، وإذا لم نتدارك الأمر بالانتصار، سريعا، لضحايا الثورة هؤلاء، فستغدو كل أحاديثنا عن الثورة ،وأهدافها، مجرد تقولات وتشدقات لمجاميع من الأفاكين.
جرحى جدد
أصيب عدد من الشباب والناشطين في اعتداء جنود من اللواء الرابع مدرع المتمركز قرب مجلس الوزراء على مسيرة تضامنية مع جرحى لمنعهم من الوصول إلى الساحة التي يعتصم فيها الجرحى المضربون عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي جوار مجلس الوزراء.
واعترض الجنود المسيرة أثناء وصولها أمام حديقة الإذاعة، وأطلقوا وابلا من الرصاص لمحاولة منع المسيرة من التقدم إلى أمام مجلس الوزراء بهدف تفريق المشاركين في المسيرة.
وكان النائب أحمد سيف حاشد وكيل جرحى الثورة ومعه العشرات من الشباب قد افترش الأرض أمام حديقة الإذاعة، أثناء إطلاق الجنود النار لمنع تقدم المسيرة، مرددين هتافات منددة بحكم العسكر وحكومة الوفاق التي تنكرت للجرحى ورفضت علاجهم، وزادت بقمع المتضامنين معهم.
ونجح المتظاهرون من الوصول الى ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء رغم إطلاق الرصاص الحي من قبل الجنود .
وانتشر العشرات من الجنود على امتداد مبنى رئاسة الوزراء ومبنى الاذاعة المقابل له، فيما انتشر آخرون على أسطح المباني الحكومية، وذلك أثناء مرور المسيرة باتجاه ساحة الاعتصام.
وهتف المشاركون في المسيرة أثناء وصولها إلى أمام الساحة التي يعتصم فيها الجرحى المضربون عن الطعام هتافات تضامن مع الجرحى، ومنددة بتصرفات حكومة الوفاق الوطني، ووزير المالية صخر الوجيه.
معالجة وزارية
مساء الأحد أعلنت انها استكملت اللجنة الوزارية إجراءات صرف وتحويل المبالغ المالية المخصصة لعلاج الحالات الحرجة من الجرحى المقرر سفرهم لتلقي العلاج في المستشفيات الألمانية والكوبية.
وقالت إنها حولت مبلغ 50 الف يورو الى سفارتنا في ألمانيا المقرر علاج 5 جرحى في مستشفياتها، و20 الف يورو الى سفارة بلادنا بكوبا التي ستستقبل مستشفياتها أربعة جرحى، وذلك كدفعة أولى من المخصصات المرصودة لعلاجهم.
وأكدت اللجنة في اجتماعها برئاسة وزير الصحة العامة والسكان رئيس اللجنة الدكتور أحمد العنسي أن كافة الترتيبات المتعلقة بسفر هؤلاء الجرحى أصبحت جاهزة، وان التنسيق جاري مع سفارتي بلادنا في ألمانيا وكوبا لاستكمال إجراءات الحجز بالمستشفيات هناك في أسرع وقت ممكن.
كما عبرت عن تمنياتها لجميع المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.. وأكدت انها ستعمل كل ما بوسعها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم تقديرا وعرفانا للتضحيات الجسيمة التي قدموها من اجل الوطن وصناعة التغيير وبناء اليمن الجديد.
وأقرت اللجنة البدء باستلام كشوفات الجرحى الذين أغلقت ملفاتهم الطبية والجرحى الذين لايزالون بحاجة للعلاج سواء في الداخل او الخارج.
للعلم بأن علاج أقل جريح في ألمانيا يكلف أكثر من 50 ألف دولار وهو مايتناقض مع المبالغ التي أعلن عنها .
(وفاء) تشتري الجراحات بالملايين
جدلية الاهتمام والتجاهل كسياسة اتخذتها حكومة الوفاق لحكومة برزت الى العلن ففي حين دخل عدد من الجرحى في مرحلة إغماء بسبب الإضراب عن الطعام دشنت منظمة (وفاء) التابعة لحزب الإصلاح الحاكم صرف ما أسمتها بالمواساة الحكومية لأسر شهداء ومعاقي الثورة السلمية لتهدئة الأوضاع، بينما ذهبت تلك الأموال إلى غير الجرحى المضربين عن الطعام، وكانت المواساة على النحو التالي بـ:
1000000 ريال لكل أسرة شهيد.
1000000 ريال لكل معاق إعاقة كلية (شلل كلي) إعاقة دائمة
500000 ريال لكل معاق شلل نصفي أو فقد أحد الأعضاء.
360000 ريال لكل معاق إعاقة مؤقتة ومازال تحت العلاج.
وقالت منظمة (وفاء) إن طريقة الصرف ستتم بموجب كشوفات الشهداء والمعاقين المقدمة لوزارة المالية يتم صرف المبلغ من وزارة المالية إلى المستفيد مباشرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في محافظات الجمهورية بواسطة قسيمة تعطى للمستفيد أو وكيله بعد مطابقة كافة البيانات والوثائق اللازمة من قبل لجنة مشكلة من وزارة المالية.
الآنسي غاضباً
وقال المحامي خالد الآنسي: "لو كنت منتميا لحزب من أحزاب حكومة الوفاق لجمدت عضويتي في الحزب على الأقل احتجاجا على طريقة تعاطي هذه الحكومة مع جرحى هم كانوا سبباً بعد الله في وجود هذه الأحزاب في هذه الحكومة .
وقال الدكتور محمد الظاهري: إن بقاء أي جريح أو جريحة بدون علاج وعناية, يُعد بمثابة دليل إدانة ضد كل من يدّعي انتسابه للثورة, أو يلوك أهدافها, ويستظهر مبادئها.
وأضاف: إن جرحى الثورة يحتاجون للوفاء وينشدون الشفاء في آن، داعيا الحكومة الاعتمال بهم وقال: "هم جميعاً ثائرون وثائرات , وليسوا متسولين ومتسولات"، كما أنهم ليسوا ضحايا قضايا جنائية, أو حوادث مرورية.
وحذّر من اختزال الثورة ومحاولة السعي (عن عمد) لإبقاء ملف جرحاها وجريحاتها مفتوحاً ؛ بُغية التسويف والتهرب من الوفاء بتحقيق مبادئ الثورة و أهدافها .
وأكد بأن أي شعبٍ لا يهتم بشهداء ثورته, ولا يعتني بجرحاها ومعتقليها؛ ليس جديراً بالحرية وحياة العزة والكرامة .
المرصد يحمل الوفاق المسئولية
ودان المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) كافة الإجراءات الحكومية تجاه جرحى الاحتجاجات الشعبية السلمية في 2011م، وحرمانهم من حقهم في الحياة والصحة والرعاية الطبية، والمماطلة الحاصلة بشأن الأحكام القضائية القاضية بعلاجهم ومداواتهم على نفقة الحكومة في الخارج، وإحالة المبالغ المخصصة إلى جهات وجمعيات غير رسمية وتابعة لأطراف سياسية، وهي الإجراءات التي تشير إلى الاستهانة بحياتهم وأرواحهم وسلامتهم الجسدية، والتي يرى فيها المرصد استهانة بحياة وكرامة الجرحى، وحرمانهم من الحصول على ما يحتاجونه من الرعاية الخاصة، وإعادة تأهيلهم جسدياً.
وأسف المرصد للتجاوزات الحكومية في حجب المعلومات عن الجرحى وطرق الإنفاق المتبعة من المبالغ المخصصة لذلك، والتطويل والمماطلة في القضية، وتعطيل أحكام القضاء، ما يعد استهانة به، واستهتاراً بهيبته، وإخلالاً بالقوانين والتشريعات النافذة من قبل الحكومة التي يفترض بها كسلطة تنفيذية، مساندة القضاء، وتنفيذ أحكامه وقراراته، وحمايتها من أي انتهاكات تطالها.
وحمِّل المرصد الحكومة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة وكرامة الجرحى، وما قد يتعرضون له من أية مضاعفات أو مخاطر جراء الإجراءات التي تتبعها في التعامل مع قضيتهم.
كما طالب المرصد المنظمات الحقوقية بالتحلي بدورها في الضغط على السلطات الحكومية لأجل الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه الجرحى بحسب ما تتطلبه حالة كل جريح، والتعاطي مع القضية بصفتها قضية أخلاقية وحقوقية.
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية قد رفضت فتح حساب في البنك المركزي لصالح الجرحى مشددة على تسليم المبالغ المقرة من قبل المحكمة إلى إحدى الجمعيات الأهلية لعلاج الجرحى عبر هذه الجمعية.
وأصدرت المحكمة الإدارية في 13 يناير قراراً تنفيذياً يقضي بإحالة كل من يعرقل تنفيذ حكمها الصادر في 14 نوفمبر الماضي بعلاج الجرحى على نفقة الحكومة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم حسب ما نص عليه قانون العقوبات، وذلك بعد أن رفضت الحكومة توريد مبلغ 330 ألف دولار التكاليف التقديرية لعلاج 10 من الجرحى، ومبلغ 510 آلاف ريال المستحقة لأحد المستشفيات مقابل الفحوصات الأولية التي أجريت للجرحى حسب تكليف المحكمة لهذا المستشفى، ومبلغ 440 ألف ريال مقابل أتعاب التقاضي، ما أجبر الحكومة على توريد المبالغ المقرة والالتزام بقرارات المحكمة، فكلفت المحكمة الحكومة بالإسراع بإجراءات نقل الجرحى للعلاج في الخارج، إلا أن الحكومة ماطلت في الإجراءات.