ما زال في العمق ما يستحق الانتباه، وندب الحظ معا.. الساحل الغربي بمحافظة الحديدة 329 كم الشريط الساحلي لها من اللحية شمالا إلى الخوخة جنوبا فيه 40 تجمعا سمكيا و15 مركز إنزال سمكي تنتج كل عام أكثر من 22 ألف طن سنويا من مختلف الأسماك والأحياء البحرية وهناك 43 جمعية تعاونية سمكية منها 25 جمعية نشطة وفعّالة بالمحافظة، تحت مظلة فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالحديدة.. 35 ألف صياد بالمحافظة، كل هؤلاء الصيادين وجمعياتهم التعاونية والسمكية يطالبون رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني إلغاء اتفاقية الوزارة مع شركة (باقيس) للتجارة والاستثمار، وإن كانت عجزت الحكومة عن دفع ما عليها لشركة (باقيس) تقوم بتعويضها في صيد البحر ولمدة 3 سنوات وقرابة 10 قوارب مصرية تعمل بطريقة الجرف العشوائي القاعي الذي يدمر البيئة البحرية وثروتنا السمكية. كل هؤلاء الصيادين بالمحافظة يطالبون بإقالة الوزير (عوض السقطري) وإلغاء الاتفاقية مع شركة باقيس فورا.. 35 ألف صياد يعملون في 7 آلاف قارب صيد يصرخون في وجه حكومة لا تفقه شيئا مما يعانيه هؤلاء الذين أصبح حالهم كالأسماك لا وطن لهم!! تحقيق/ محمد علي الجنيد الحزبية أفسدت كل شيء جميل!! بلغ طول الشريط الساحلي على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي 2600 كيلومتر ولكن سيادة اليمن منتهكة باستمرار وحياة الصيادين في خطر بصورة مستمرة في الـ9 المحافظات الساحلية، ويبلغ عددهم 77 ألف صياد يملكون 33 ألف قارب صيد، و121 جمعية تعاونية سمكية ينضوون إلى 9 فروع للاتحاد التعاوني السمكي، الذي تأسس في يونيو 2002م حتى العام 2008م، لم يقدم أي إنجازات تذكر له خلال 5 سنوات من تأسيسه، وأعضاؤه كانوا غواصين بالسياسة وخلال خمس سنوات، وهو غارق في بحر من الفساد المالي والإداري ومعظم مصروفات الاتحاد غير مرتبطة بإنجاز مهام تعود فائدتها على الاتحاد، وسبق لنا كشف فساده في (حشد) بالعدد 87 في 7 أغسطس 2008م. كون أغلب أعضائه ليس لهم علاقة بالبحر، ولكن غواصين في السياسة ومن السلك الأمني والعسكري. ومنذ ذلك اليوم 19-21 يوليو 2008م حين عقد المؤتمر النقابي العام الثاني في عضوية الاتحاد التعاوني السمكي وبحضور المشير عبدربه منصور هادي الذي وجه باستحداث دائرة متخصصة لشئون المرأة الساحلية، وشارك في ذلك المؤتمر 312 مندوبا، اختاروا هيئة إدارية لهم، كان الأمين العام للاتحاد التعاوني السمكي (علي حسن بهيدر) صيادا وابن البحر لأول مرة بتاريخ الاتحاد يتولى مسئوليته من نفس البيئة رغم أن أغلب الهيئة الإدارية فيه ليس لهم علاقة بمهنة الصيد، لا من قريب ولا من بعيد، ولكنها "الحزبية" تي أفسدت كل شيء جميل.. نأمل جدا من رئيس الهيئة العامة للمصائد البحرية بالحديدة تعيين مدير لإدارة ميناء الأسماك يكون صاحب خبرة ونزاهة وأخلاق وكفاءة عالية!! تحايل وفساد الاتحاد التعاوني السمكي ليس له مقر ملكه وما زال مستأجرا، كذلك حال فروعه في بقية المحافظات بلا مقرات، ولكن مخصص الاتحاد المالي لا يتجاوز 12 مليون ريال، لا تفي بالعمل ولا يستطيع القيام بكل مهامه على أكمل وجه في تسع محافظات سبق للاتحاد أن تقدم بطلب إلى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي عام 2009م بطلب قرض لشراء مقر له، وشكلت لجنة من قِبَل وزير الزراعة والري رئيس مجلس إدارة الصندوق، وممثلين من الاتحاد، وفي العام 2011م اللجنة أقرت منح الاتحاد قرضاً بمبلغ 78 مليون ريال يورد إلى حساب الاتحاد في البنك الزراعي، ولكن تفاجأ الاتحاد بطلب إدارة الصندوق منهم تحرير شيك بالمبلغ باسم شخص آخر بدلا من تحرير باسم المالك الحقيقي للمبنى المراد شراؤه كمقر، الاتحاد رفض الاشتراك في تحايل وفساد واضح، الغرض منه رفع القيمة الحقيقية للمبنى التي لا تتجاوز 50 مليون ريال وتوريد بقية المبلغ لصالح أشخاص آخرين.. رغم أن الاتحاد دفع منه حتى الآن 19 مليونا و800 ألف ريال، وقامت إدارة الصندوق بسحب الاعتماد من البنك الزراعي بطريقة غير قانونية لعرقلة شراء مقر للاتحاد التعاوني السمكي. ضحايا البحر ولكن!! فالاتحاد التعاوني السمكي يقف دائما إلى جانب خدمة الصيادين، ولكن الصيادين غارقون في بحر من المتاعب.. الصيادون يقدمون أرواحهم قربانا للرزق الحلال في ظل دولة غير قادرة على حماية أبنائها أو بحرها، ولكن تساهم في تدمير البيئة البحرية من خلال اتفاقياتها مع السفن الأجنبية والمصرية بالصيد في بحرنا الأحمر أو العربي، كما حدث مؤخرا حيث قام (عوض السقطري) وزير الثروة السمكية بتوقيع اتفاقية بيع للبحر الأحمر للأخ/ عبيدة محمد صالح باقيس مستثمر من أجل جرف الأسماك، ويحرم 35 ألف صياد من الحديدة من رزقهم الوحيد (البحر)!! ونسرد حوادث الاعتداءات على الصيادين في ظل الصمت الحكومي الرسمي في 7 إبريل 2005م قتلت البحرية الاريترية الصياد سالم مهيوب كليب من أبناء مديرية الخوخة وصادرت إحدى القاربين اللذين تمتلكهما الأسرة وفي منتصف العام 2008م دمرت البارجة الهندية القارب الآخر لهم في بحر العرب، وأصبح شقيقه الأكبر محمد مهيوب كليب عاطلا عن العمل بعد أن عاد من صنعاء خائب الأمل، والرجاء في إنصافه أو تعويضه. قبل هؤلاء قُتل الأخوة الصيادون/ سالم برم، وحسن عبده زعيم، أحمد حسن يحيى أبكر من أبناء أبو زهر على يد صوماليين عرض البحر ودمروا قارب الصياد علي غالب برم من صيادي أبو زهر وقتل الصياد الكادح سالم كشموع جنيد علي يد أحد الصوماليين بالبحر. اعتداءات وقتل الصيادين وخلال الفترة من مارس 2009م إلى شهر مارس 2010م كشفت جمعية ساحل حضرموت عن ستة قتلى وأكثر من 30 جريحا جراء اعتداءات القوات الدولية على قوارب الجمعية فقط 29 اعتداء، فيما بلغت عمليات القرصنة التي تعرضت لها قوارب الجمعية من قبل القراصنة الصوماليين 22 اعتداء. الصيادون الذين قُتلوا نتيجة اعتداءات القراصنة والقوات الدولية من مارس 2009م إلى مارس 2010م كالآتي: قتل الصياد سهل جمعان الساني في 10/3/2009م على يد القراصنة الصومال. قتل الصياد حسن علي أحمد في 15/11/2008م على يد القراصنة الصومال. الصياد محمد سالم هذبول في 13/11/2008م قتل على يد البحرية البريطانية. قتل الصياد نوح سالم عبدالله في 1/11/2009م على يد القوات الدولية. قتل الصياد محمد خالد عمر باوزير في 23/2/2010م على يد القراصنة الصوماليين. قتل الصياد عثمان محمد في 20/3/2010م على يد القراصنة الصوماليين. وفي الفترة نوفمبر إلى ديسمبر 2008م ومن يناير إلى فبراير 2009م تم الاعتداء على الصيادين حيث قتل الصياد محمد سالم داوود وإصابة الصياد سليمان دموكي والصياد يعقوب عباس من قبل مروحية عسكرية للبارجة الروسية في المياه الإقليمية على بعد 16 ميلا بحريا من عدن بتاريخ 13/1/2009م. إصابة الصياد عبدالله سالم هذبول والصياد محمد عبيد بامطرف من قبل البحرية البريطانية في 13/11/2008م. إصابة الصياد خالد خميس جنبين إصابة بليغة، وإصابة زملائه إصابات خفيفة في المياه الإقليمية لسواحل حضرموت من قبل مروحية عسكرية بتاريخ 26/1/2009م. إصابة الصياد محفوظ أحمد سليمان من قبل مروحية عسكرية بتاريخ 28/1/2009م. إغراق وتحطيم قارب صلاح الدين للصياد محمد يحيى مهيوب وتعريض حياة عدد 12 صياداً للخطر، كانوا يعملون على القارب من قبل البحرية الهندية بتاريخ 16/12/2008م. تعرض قارب (الخير) لإطلاق نيران كثيفة من قبل مروحية عسكرية وتعرض حياة الصيادين للخطر 1/2/2009م، وتعرض الصيادين لعملية تفتيش ومطاردة كثيرة لهم من قبل القوات البحرية المتعددة الجنسية في خليج عدن والبحر العربي. في 28/1/2009م قتل الصياد عبدالله سالم عبدالله في جزيرة عبدالكوري بسقطرى وأخذ قاربه مع محركين بحريين من قبل القراصنة الصوماليين، وإصابة الصياد عادل الفتيني، السطو والاختطاف بقوة السلاح لقوارب ومعدات وممتلكات الصيادين واستخدام القوارب في أعمال القراصنة واستخدام الصيادين اليمنيين كدروع بشرية في القرصنة على السفن المارة في خليج عدن والبحر العربي من قبل القراصنة الصوماليين. الصيادون لا وطن لهم كالأسماك في أوقات كثيرة تنتهي رحلات الصيادين على البحر الأحمر في سجن (تيعوه) الاريتري، كما هو الحال بالقسم الآخر الممتد على خليج عدن إلى البحر العربي هناك طرف آخر يثير ذعر الصيادين ويهدد أرزاقهم بالفناء (القراصنة والقوات الدولية) وسبق أن سردنا ضحاياهم واعتداءاتهم على الصيادين والسلطات اليمنية تلتزم الصمت، ولكن الصيادين أنفسهم أصبحوا كالأسماك لا وطن لهم يحميهم أو يدافع عنهم.. اريتريا ما زالت تصادر وتنهب قواربهم بصورة دائمة ومستمرة، وكشف الأمين العام للاتحاد التعاوني السمكي/ علي حسن بهيدر في رسالته بتاريخ 4/6/2012م برقم (72) إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشأن القوارب المحتجزة في دولة اريتريا منذ عام 2006م إلى شهر مايو عام 2012م، حيث بلغ عدد القوارب المحتجزة في أريتريا خلال تلك الفترة من عام 2006م إلى مايو 2012م (826) قارب صيد مع محركاتها ومعداتها الغذائية والسمكية والأسماك لصيادي محافظة الحديدة بقيمة إجمالية (1.621.716.490) ريالاً.. مما نتج عنها وجود 7705 صيادين عاطلين عن العمل. حيث ما زال هناك 24 صياداً منذ بداية العام 2012م بمعسكر قدم بـ"المصوع"، وهم كالآتي: أمين أحمد يوسف قحطان - عادل أحمد يوسف قحطان - عبدالله صالح يوسف قحطان - محمد عبده محمد طلحي - محمد يحيى النهاري - عبده سالم يعقوب - محمد زريبة بتاريخ 1/1/2012م.. وفي 5/3/2012م تم سجن الصيادين يوسف جراد علي عشور ونجيب غالب ثابت وأحمد عبدالله ثابت يوسف.. وفي 25/2/2012م قبضت السلطة الاريترية على هؤلاء الصيادين وأدخلتهم في معسكر قدم بـ"مصوع" وأغلبهم من أسرة واحدة "بطاح"، وهم: ثابت عوض بطاح وعلي عوض علي بطاح ومحمد عوض علي بطاح وداوود عوض علي بطاح ومحمد حسن علي بطاح وسليمان عمر علي بطاح وصغير منصور علي عنتر وحسن عوض علي بطاح وعبدالرحمن عوض بطاح وثابت عوض محمد منصور ويوسف عمر علي بطاح وإبراهيم بن إبراهيم محمد بطاح وإبراهيم محمد داوود بطاح وأحمد منصور علي عنتر. أقدمت البحرية الاريترية على قتل الصياد عبدالله أحمد صالح قيرم في المياه اليمنية على بعد 6 أميال من جزيرة زقر في 20/6/2012م من أبناء عزلة القطابا مديرية الخوخة، لم يتخذ بشأنه أي موقف من الجانب الحكومي في ظل الصمت الرسمي تجاه شريحة الصيادين. سجن وغرامات مالية الصيادون لا حول لهم ولا قوة.. مهددين دائما بالبحر الأحمر تجدهم بين مطرقة المصادرة السعودية المصرية السودانية الاريترية العمانية شرقا، وسندان القرصنة والقوات الدولية في خليج عدن والبحر العربي. حيث يقبع بسجون السودان 20 صيادا أصدرت محكمة سودانية بشهر سبتمبر 2012م أحكاما بالسجن وغرامات مالية بتهمة اختراقهم المياه الإقليمية السودانية، وهم كالآتي: سالم يحيى زعيم وياسر صادق زهير وياسر عبدالجبار ومجاهد محمد أحمد الحلحلي ويحيى محمد كريدح وسامي علي أحمد سعيد وعبدالله محمد عبدالله كريدح وهاشم علي فتيني وصالح عبدالله يحيى كريدح، هؤلاء الصيادون حُكم عليهم بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية (180) مليون جنيه سوداني، بواقع عشرين مليون جنيه سوداني على كل صياد منهم. الصيادون هؤلاء سالم محمد عبده الوجيه، ومازن ناجي أحمد سالم مراد، وصلاح محمد أحمد سعيد، حكم عليهم بالسجن ست سنوات بدون غرامات مالية. والصيادون أنيس عيطان صالح وعلي محمد عبده الوجيه وهادي علي أحمد ومحمد علي أحمد حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية (40) مليون جنيه سوداني، بواقع عشرة ملايين على كل واحد منهم. ومحمد سالم مبارك ومطر محمد مطر ومحمد طويل بكر ومحمد يحيى عبدالله التهامي حكم عليهم بالسجن سنتان وغرامة مالية 3 ملايين على كل واحد منهم، الصيادون الـ(20) يقبعون بسجن سواكن بولاية البحر الأحمر. علما بأن القائم بأعمال السفارة سعادة الأستاذ/ حسان محمود الروم بالسودان لم يقصر معهم وتبنى قضيتهم وخاطب المسئولين بدولة السودان الشقيق بالإفراج عنهم والاطمئنان عليهم أولا بأول، حسب إفادة الصياد سالم يحيى زعيم حين اتصلنا به، وأكد قائلا: إن الظروف التي يعيشون فيها صعبة للغاية وفي حالة يرثى لها داخل السجن، لولا أن البحر والصيد مصدرنا الوحيد وأجبرتنا الظروف على مواجهة الأقدار سعيا للرزق، والرياح هي التي حددت مصيرنا المشئوم". ونحن نناشد المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والأستاذ/ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري لدى القيادة السودانية بالإفراج عنهم وإطلاق سراحهم بعد أن تم احتجازهم بدون أي سبب. كذلك في 20/5/2012م اعتقلت السلطنة العمانية 5 صيادين على قارب (العز) بقيادة (الناخوذة) يحيى أحمد بن أحمد درين، والبحارة معه هم سعيد محمد المعيبي وجابر حسن يحيى أبكر وعبده محمد قاسم دوبلة ووليد أحمد تبريزي، ما زال هؤلاء بسلطنة عمان مسجونين منذ 11/5/2012م خروجهم من عدن. وزير الأسماك يدمر الوطن!! فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالحديدة بقيادة الرئيس الحاج عمر إبراهيم جنيد والأمين العام إسماعيل هيج وقف بقوة في وجه العابثين بالبيئة البحرية وشياطين وحيتان الإنس الذين يريدون حرمان 35 ألف صياد بالحديدة من مصدر رزقهم الوحيد من خلال الوزير عوض السقطري الذي يوقع ويبيع لـ(عبيد محمد صالح بالقيس) بالسماح بجرف وغرف الثروة السمكية عبر 10 قوارب صيد يدفع باقيس 40 ألف دولار عن كل قارب لعوض السقطري وزير الثروة السمكية ليدمر البحر الأحمر، ويضاعف عدد البطالة بالصيادين، ويدمر الشعاب المرجانية، يكفي أن وجود 826 قارباً بدولة اريتريا تحرم الوطن 4956 طناً، بواقع 6 أطنان للقارب الواحد في السنة. تقدر قيمة متوسط الإنتاج السنوي بمبلغ وقدره (2586.000.000) ريال. تقدر عائدات الدولة بواقع 3% على قيمة الإنتاج (77580000) ريال، وبلغت خسائر الصيادين كقيمة للقوارب (1.621.716.490) ريالاً، من خلال ذلك يتضح العجز في الدخل القومي والعام بما يساوي (2.663.580.000) دخل قومي + (77.580.000) إيرادات عامة= (2.663.580.000) ريال. جود (7705) صيادين في صفوف البطالة، وإضافة إلى (38525) فرداً معالاً، وبذلك يكون إجمالي الصيادين واسرهم (46230) نسمة فقدوا مصادر دخلهم ورزقهم في ظل الصمت الحكومي، ويأتي وزير الثروة السمكية (عوض السقطري)، ويسمح بالجرف والتدمير للبيئة البحرية ويوقع على جريمته (اتفاقيته) مع باقيس ويحرم 35 ألف صياد بالحديدة من أرزاقهم ومصدر دخلهم. لهذا أوقف فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالحديدة وجمعياته التعاونية السمكية وبمشاركة الاتحاد بصنعاء، ممثلة بحضور الأمين العام علي حسن بهيدر كل فعاليات الاتحاد وطالب الاتحاد والصيادون بمحافظة الحديدة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني بإلغاء اتفاقية (باقيس) وغيرها، لما لها من آثار بيئية واقتصادية كبيرة على البلاد بشكل عام والصيادين وأسرهم خاصة مما يؤدي إلى تدهور حياتهم المعيشية، ويصبحون على رصيف البطالة والإفراج عن كل الصيادين في كل من ارتيريا والسودان وسلطنة عمان ومحاسبة الذين أسهموا في هذه الاتفاقية مع شركة باقيس للتجارة والاستثمار. داء عدم الشعور بالمسئولية أخيرا ما زال الاتحاد التعاوني السمكي يبحث عن جهات داعمة له لتقديم الدعم للصيادين المتضررين، رغم أن هناك حالات متضررة وتمتلك توجيهات بالتعويض، لكن وزارة المالية لم تصرف هذه التعويضات بحجة عدم وجود بند أو مخصص لذلك حسب قول الأمين العام للاتحاد/ علي حسن بهيدر، الذي أكد بأن الاتحاد يسعى للتأمين على الصيادين.. المؤسف أن الحكومة والجهات المعنية بصنعاء مصابون بداء عدم الشعور بالمسئولية، وكل ما تستطيع القايم به هو جباية الرسوم من الصيادين، هو الفعل الوحيد الذي تمارسه الأجهزة الرسمية، وتلتزم الصمت تجاه قضاياهم ومعاناتهم في شرعية التسوية السياسية!!
