"الوسط" تنفرد بنشر حالات تعذيب تعرض لها معتقلون خارج نطاق القانون في السجون الحكومية
تقرير - رشيد الحداد
بعد مضي عام من انتقال السلطة في اليمن، لايزال ملف الحقوق والحريات ملفاً أسود، فالمئات من المعتقلين خارج نطاق القانون يدفعون ثمن غياب القانون وتهالكه أمام غطرسة منتهكي حقوق الآخرين باسم الدولة والقبيلة، فالمئات من حالات الإخفاء القسري لايزال ضحاياها مخفيين حتى اليوم، والمئات من ضحايا الاعتقالات غير القانونية في سجون الدولة والقبيلة لاتزال حريتهم رهينة صحوة دولة لواجباتها في حماية الحقوق والحريات. "الوسط" تنفرد بنشر عدد من حالات الاعتقال غير القانوني في السجون الحكومية وعدد من نماذج التعذيب التي تعرض لها مواطنون في السجون فإلى الحصيلة: في بلد ترفع شعار الحقوق والحريات وتجدد التزامها بحمايتها عبر مختلف القنوات، تمتهن الانسانية في سجونها وتسحق كرامة مواطنيها باسم القانون وتصعق أجساد أبنائها بالكهرباء تحت مختلف المبررات، التي يختلقها العابثون بحقوق الآخرين ومستلبي الحقوق، فأكثر من أنموذج يؤكد مدى تردي حقوق الإنسان في بلد الحقوق وفي زمن مابعد الثورة. قضية المطلوب الخامس بالقاعدة أمين صالح على السيد من منطقة لودر تم اعتقاله قبل عامين من في مدينة زنجبار، بعد اسعافه إليها لتلقي العلاج الفوري، اثر تعرضه لثلاث طلاقات نارية نتيجة خلافات مع ناس حدث في قريته، يقول السيد (بأنهم ليس على علاقة مع الدولة)، وبحسب السيد فإن قوات الأمن أقدمت على اعتقاله عقب نصف ساعة من وصوله إلى المستشفى، وتم تحويله إلى مستشفى باصهيب وبعد أن أجريت له الإسعافات الأولية نقل مباشرة إلى السجن المركزي في المنصورة وهو مصاب. يحاول ان يتذكر السيد تاريخ اعتقاله دون جدوى، فيقول في 2010م، بعهد قيران الذي أخذني إلى صنعاء تم سجني وتعذيبي -التعذيب الشديد- في سجن الأمن السياسي بصنعاء. وذلك بصب الماء المخلوط بالملح على جروحي وتعذيبي حتى تم كسر ضلعين من ضلوعي.. وحول الاتهام الذي وجه له قال: حتى الآن ومنذعامين لا ملف لدي فلا تهمة إلا أنه بعد تعذيبي في السجن سألتهم عن السبب فأجابوا بأني المطلوب الخامس في القاعدة في اليمن. ويتابع السيد بالقول: بعد أن تعرضت للتعذيب شهراً وعشرة أيام في الآمن السياسي بصنعاء طلعوني إلى السجن المركزي في المنصورة، وتخيلت نفسي بأني أسامة بن لادن، مشيراً إلى أن اللواء ناصر منصور هادي قائد الأمن السياسي في عدن وأبين ولحج زاره في السجن ووعده بأن يفرج عنه، إلا انه لم يفِ بوعده حتى الآن. وأشار السيد بأن إخوانه وأبناء عمه الذين اعتقلوا معه تم الإفراج عنهم بعد سجنهم بسجن الفتح لمدة شهر، وتم التحقيق معهم في البحث الجنائي في خور مكسر، إلا أنه وحتى الآن لم يتم التحقيق معه لا من قِبَل النيابة، ولا من قبل أية جهة ولم يتهم بأي شيء. وطالب أمين السادة - المعتقل توجيه أية تهمة أو إدانة- الجهات التي تقف وراء اعتقاله بمحاكمته، وإذا ثبتت عليه أية إدانة سيقبل أي حكم، مشيراً بأن مدير امن عدن السابق قال: إن حجزه غير قانوني.. وأضاف بأن الأمن السياسي في عدن قال انه مسجون ليس من قبلها، والبحث الجنائي قال إنه لا علاقة لها بسجنه، وأكد السيد بأنه حاول الانتحار عشر مرات في السجن بسبب الضغوط النفسية التي يواجهها منذ اعتقاله. أشواق سجينة تتشوق لأبنائها تقضي أشواق دحان (6) سنوات في قسم النساء بالسجن المركزي في المنصورة على خلفية قضية الشروع في القتل بحق زوجها، تسرد أشواق التي تنحدر الى محافظة حجة قصتها بألم، فهي كما تقول بريئة من تهمة الشروع في قتل زوجها، الذي كان يعمل في مطار عدن أثناء الحادثة التي لم تكن طرفاً فيها، بل إن ابنها الصغير كان يلعب بمسدس والده فانطلقت طلقة نحو والده وتم اسعافه الى المستشفى من قبل زملائه الذين يعمل معهم في المطار، وقبل وصول زوجها (خ.ع.ح) الى المستشفى قال لمسعفيه بأن زوجته لا ذنب لها فيما حدث، إلا أن إخوانه أرغموه على اتهامها بالشروع بالقتل بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالطلقة النارية فتم الزج بها في السجن بتهمة الشروع بالقتل وحكم رئيس المحكمة الابتدائية عليها بدفع مبلغ 15 مليون ريال لزوجها دون اي اعتبار لشفاء الرجل أو غير ذلك. تقول أشواق: إن زوجها التي لاتزال باسمه تعمد بعد خروجه من السجن غير أقواله، وسعى الى إقناع بعض زملائه، الذين قال لهم بأن زوجته بريئة بالشهادة ضدها، وأشارت إلى أن لا احد يمكن ان يساعدها، فوالدها رجل مسن وفقير وحتى الآن منذ 6 سنوات زوجها يعيش حياته بعد ان غادر عدن، بينما لاتزال هي في السجن رهينة حريتها، رهينة حكم قضائي حكم عليها بدفع أكثر من ديتين لزوجها بصورة ظالمة، وفي الوقت ذاته أكدت بأن لا محامي أو محامية لها تساندها لتعيد المحكمة النظر في الحكم، كما شكت حرمانها من ابسط حقوقها كأم من رؤية أطفالها منذ دخولها السجن حتى الآن. السجينة أشواق بأمس الحاجة إلى مناصرة حقوقية ودراسة ملف اتهامها، نتمنى ان تتبنى منظمات حقوقية قضيتها وتناصرها قانونياً كونها وحيدة تواجه حكماً جائراً وزوجها حياً يرزق. غالب ضحية نافذ السجين عبده محمد غالب احد ضحايا النافذين في محافظة عدن حيث يقبع منذ 3 سنوات خلف قضبان مركزي المنصورة بطريقة غير قانونية، بل سجيناً خارج نطاق القانون في سجن قانوني، فالسجين غالب تم الزج به في السجن بطريقة كيدية من قبل أحد النافذين الذي سبق له ان اشترى أرضية حصل عليها السجين عبده محمد غالب من قبل الدولة على طريق لحج واتفق مع النافذ على بيعها له بمئة ألف ريال عام 2001م، تسلم منها النصف وظل النافذ يماطل في الأخرى (4) سنوات، بينما يبحث عنه صاحب الأرض، وبعد ذلك اضطر البائع بيع الأرضية بسبب ظروف مرضية لآخر بمبلغ 250 ألف ريال، وأعاد للنافذ المبلغ المالي فرفض المبلغ وسامحه فيه، دفع مئة ألف، فرفض وتظاهر بأن الأمر عادي كونه لم يسلمه المبلغ المتبقي، الا انه بعد أشهر طلبه إلى المحكمة في قضية جنائية فلبى الطلب وتم تأجيل القضية، وفي الجلسة الثانية لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فأمره القاضي بالعودة إلى عمله وهو من سيطلبه بسبب تغيب المدعي، وتفاجأ بطلبه من قبل الشرطة بأمر قبض قهري ليتم ترحيله إلى السجن المركزي، ومنذ ذلك الحين لم يتم التحقيق معه او اتهامه من قبل النيابة بأية قضية. يتحدث السجين عبده محمد سعيد والدموع تسيل على وجنتيه قهراً، فيتذكر طفله الصغير الذي تركه، وبناته الخمس الذي حُرم من البقاء إلى جانبهن والقيام برعايتهن، وأمه المريضة التي تركها منذ سنوات.. ويتساءل بأي ذنب انا سجين هنا وبأي ذنب يحرمونني من أبنائي. أفرج عنه منذ عامين ومازال سجين على قضية قتل زميله في العمل بطريقة الخطأ حكمت المحكمة بسجن مصطفى عبده عثمان ثلاثة أعوام مع دفع دية، وحتى الآن امضي 8 أعوام، منها عامان خارج نطاق القانون، كون النائب العام الأسبق عبدالله العلفي وجه بالإفراح عنه بعد أن سلم عنه الدية، ولكن ظل مصطفى في السجن حتى الآن ومازال بانتظار تنفيذ حكم الإفراج. سجن المنصورة وضع السجن المركزي في المنصورة في محافظة عدن ليس أفضل حالاً من السجون الأخرى، بل اسوأ منها وأشدها ازدحاماً، فعدد السجناء فيه يتباينون مابين الـ(700 - 800) سجين، منهم 15 سجينة في قسم النساء، والغريب في السجن الذي وجد لاحتجاز المحكوم عليهم من قبل المحاكم كمدانين بمختلف القضايا بات سجناً للموقوفين والمحتجزين، بسبب عدم وجود سجن احتياطي في محافظة عدن حيث يستقبل السجن الموقفين الذين مازالوا متهمين أمام النيابات، بل ان بعض أقسام الشرطة تخلت عن مهمة التوقيف في السجون الخاصة بالتوقيف المؤقت المحدد دستورياً وقانونياً بـ (48) ساعة، ومن ثم نقله الى النيابة لتقوم بدورها في التحقيق وفق أولويات المتهم أو الإفراج عنه حسب النظام والقانون، وبسبب مماطلة النيابات في النظر بقضايا المحتجزين الذين يتم نقلهم من الاقسام إليها لجأت بعض أقسام الشرطة في محافظة عدن الى توقيف أي متهم بأية قضية صغيرة كانت أم كبيرة لساعات ثم نقلهم الى السجن المركزي بالمنصورة، ولذلك فإن السجن المركزي انتقل من إصلاحية الى سجن احتياط، ولم يستطع المسئولون توفير الأجواء الملائمة للسجناء كما يتضح بسبب العشوائية المفرطة. فالسجن الأكبر في محافظة عدن يستقبل سجناء من النيابات ومن الأقسام ومن الأمن السياسي ومن المحاكم دون النظر الى الطاقة الاستيعابية للسجن فالسجن صمم لاستيعاب 400 سجين فقط، وبأن يستقبل الضِّعف، وكما هو موضح في الصورة فإن ازدحام السجن فرض على إدارة السجن ان تحول المطبخ إلى الخارج، وما يضع علامات الاستفهام، ويكشف تواضع الدعم المالي للسجن هو استخدام طريقة تقليدية في إعداد الطعام للسجناء بواسطة الحطب وليس الغاز، حيث يقول المسئولون في السحن إن الموازنة الموجودة للسجن تقدر بـ70 ألف ريال فقط شهرياً. واهم مايعانيه السجن ضُعف الإمكانات المالية، وعانى خلال الفترة الماضية من الإهمال وتوقفت ورش التدريب المهني فيه، كما يوجد في السجن مدرسة لغات ويعمل فيها عشرة معلمين، بالإضافة الى أن معامل الخياطة والحياكة تهالكت وبحاجة الى صيانة بسبب توقفها خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك يعبرون عن أملهم في تحسن أوضاع السجن والسجناء بعد نزول رئيس الهيئة العامة للسجون إلى السجن، وأبدى استعداده لتوفير احتياجات السجن. الجرب يصيب 25 سجيناً الأسبوع الماضي كشف مركز تعز للدراسات بأن فرق النزول الميداني الى السجون في محافظة عدن كشفت عن إصابة (20) سجيناً بالجرب نتيجة طفح مجاري السجن الي الخارج مما أدى إلى تلوث بيئي كبير، بل إن المجاري طفحت إلى بعض العنابر، وهو ما تسبب بإصابة 25 سجينا بداء الجرب المعدي، الذي بات يتهدد صحة 800 سجين في مركزي المنصورة . السّل يقتل رقية القاسم المشترك بين جميع السجون اليمنية المركزية والاحتياطية أو سجون التوقيف هي التدني الشديد للرعاية الصحية للسجناء، فالسجين أكان موقوفاً او محتجزاً بطريقة قانونية أو غير قانونية في سجن شرطة أو احتياطي او مركزي يعاني من الغياب الكامل للرعاية الصحية، كما ان بعض السجناء يُعتقلون وهم مصابون ويواجهون الموت دون أن يحصلوا على حبة دواء، وآخرون يفقدون سمعهم أو بصرهم أو يصابون بعاهات مستديمة دون أن يحصلوا على التدخل الطبي السريع فقضية إسعاف سجين إلى المستشفى قضية صعبة وتحتاج اجراءات أمنية مشددة، خصوصاً السجناء الذين ادينوا بقضايا وصدر بحقهم أحكام بالسجن لفترة طويلة أو ديات أو أحكام إعسار على ذمة حقوق للغير. ففي الفترة الأخيرة سجل وفاة عدد من السجناء في السجن المركزي بصنعاء، منهم رجل الأعمال علي الحميضة -صاحب معرض القادسية للسيارات- الذي تم سجنه في مركزي صنعاء منذ 1998م على ذمة حقوق للغير تقدر بعشرات الملايين، وجراء إصابته بمرض الربو وغياب الخدمات الصحية في السجن أُعلن عن وفاته الشهر الماضي. وفيما أن هناك العشرات من السجناء يقضون نحبهم في السجون نتيجة الأمراض المزمنة أو المفاجئة، التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً إلا أن حالات وفاة متعددة يكشف عنها من قبل المنظمات الحقوقية أو وسائل الأعلام.. الأسبوع الماضي أعلن في السجن المركزي بالمنصورة -عدن، عن وفاة السجينة رقيه محمد جابو -35 سنة صومالية الجنسية من سجينات محافظة ابين، استوفت مدة عقوبة الحبس- وبقيت في السجن بحكم إعسار، وبسبب ظروف المحافظة وعدم الالتزام من قبل المحاكم والنيابات تأخر الحكم وكانت رقية تعاني من مرض السل وسط إهمال كبير من السجن والمنظمات الإنسانية ففارقت الحياة منتصف الأسبوع الماضي، ولم تجدِ استغاثاتها التي اطلقتها من السجن قبل وفاتها شيئاً، حيث لم تتلق العناية الطبية اللازمة، فقضت نحبها عن عمر ناهز الـ35 عاماً. يشار الى ان إسعاف بعض السجناء إلى المستشفيات الخارجية تسببت بمقتل عدد من المرافقين في الآونة الأخيرة جراء تصاعد الانفلات الأمني. السجين المسن يفقد النطق الكثير من السجناء يصابون بأمراض شتى، ولا يملكون ثمن الدواء، كما ان بعض السجناء المرضى يعتمدون على أسرهم لتقديم الدواء في مركزي عدن، فقد السجين عبدالله محمد ناصر عبدالله البالغ من العمر 67عاماً، والسجين منذ سبع سنوات، عانى من ألم في الحنجرة، وبسبب غياب الخدمات الطبية في السجن فقد السجين المسن النطق، ورغم دواعي الالم واليأس إلا انه يحتاج إلى طبيب، كما ان هناك سجناء يحتاجون إلى عرضهم على اطباء بسبب معاناتهم من المرض. الأمن السياسي خط احمر حتى الآن رغم وجود المئات من المنظمات الحقوقية المعنية بحماية حقوق الإنسان، والتي استطاعت عدد منها الدخول إلى السجون المركزية والاحتياطية وسجون البحث الجنائي وسجون مناطق وأقسام الشرطة، باستثناء سجن الأمن السياسي، الذي لايزال حتى اليوم خطاً احمر تصطدم كافة القوانين المحلية والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية وصيانة حقوق الإنسان على جدرانه الخارجية، فما تسجله المنظمات الحقوقية لايتجاوز الإفراج بعد سنوات عن مخفي قسرياً أو إرسال سجناء من سجون الأمن السياسي إلى السجون الأخرى فقط فخلال النزول الميداني للفرق الحقوقية التابعة لمشروع مناهضة الاعتقالات خارج نطاق القانون سجل تحويل 28 سجناً من الأمن السياسي في عدن الى السجن المركزي في المنصورة، ليس لديهم أية قضايا، وسجناء آخرون تم نقلهم الى سجن البحث الجنائي، ورغم اتهام الكثير منهم شباب الثورة باعتقال العشرات من زملائهم في سجون الأمن السياسي والقومي، إلا أن توجيهات حكومة الوفاق ومذكرات وزارة حقوق الإنسان فشلت في الكشف عن مصيرهم، وفي بلد يقول كبار مسئولوه بأن سجونه تخلو من أي سجين سياسي في الوقت الذي لا يعلم احد الكم العددي للسجناء في سجون الأمن السياسي ولا نوعية القضايا ولا الفترات التي قضاها السجناء قي تلك السجون، فخلال الأشهر الماضية نفذت عشرات الأسر وقفات احتجاجية للمطالبة بالنظر في قضايا معتقلين لدى الأمن السياسي منذ سنوات دون محاكمة البعض منهم للاشتباه بالإرهاب، وآخرون لا تهماً عليهم ولم يحالوا إلى المحاكم والنيابات، البعض من أهالي السجناء طالبوا بمحاكمة أبنائهم وليس الإفراج عنهم. الأمن السياسي يعذب محفوظ في بلد تحث قوانينه كل الأجهزة الأمنية على الحفاظ على حقوق الإنسان وصيانة كرامتهم تسحق كرامة وحقوق مواطنيه بصورة وحشية في السجون، فعلامات التعذيب بالكهرباء على جسد المعتقل محفوظ محسن ناصر تدل على مدى الانتهاكات غير الإنسانية التي يتعرض لها الآلاف من اليمنيين في سجون وطنهم من قبل بعض الجهات الأمنية، ومحفوظ ليس سوى أنموذج لما يحدث في أروقة السجون، حيث تعرض للاعتداء بالضرب والصعق بالكهرباء في أجزاء متفرقة من جسده في سجن الأمن السياسي في عدن، وتوضح الصورة تعرض محفوظ لحفلات تعذيب كهربائية في الظهر وفي خلف العنق داخل الأمن السياسي.. المعتقل محفوظ الموجود في سجن البحث الجنائي في عدن لم توجه إليه أية تهمة ولم تُرفع عليه أية قضية جنائية أو سياسية، بل معتقل خارج نطاق القانون ونظراً لعدم ثبوت عليه أية إدانة تم تحويله من قبل الأمن السياسي الى سجن البحث الجنائي. نافذون يوجهون باعتقال ناشطين الاعتقال على خلفية ممارسة أي نشاط سياسي جريمة ايضاً، إلا أن تلك الجريمة يتم إسقاطها على ضحايا غياب ثقافة حقوقية لدى معظم رجال الأمن ومسئولي الدولة، الذين يفترض بهم أن يمثلوا القانون ويعملون على حمايته، فأحد أقسام الشرطة في محافظة عدن كشف عن تلقيه أوامر من قبل نافذين في المحافظة بالقيام بسلسلة اعتقالات في أوساط ناشطين في الحراك الجنوبي بدون أي مبرر قانوني. سجون عدن التقرير النهائي لحملة مناهضة الاعتقالات التعسفية التي نفذها مركز تعز بتمويل من الاتحاد الأوروبي في محافظة عدن أشار إلى تردي وضع عدد من سجون أقسام الشرطة في المحافظة من حيث التغذية للسجناء، ومن حيث توفير مستلزمات الإيواء من فرش وبطانيات، وكذلك الوضع السيئ لدورات المياه وكذلك طفح المجاري، وأشار المركز إلى أنه أفرج عن معتقل بطريقة غير قانونية من سجن قسم شرطة كريتر، بالإضافة إلى أن مماطلة النيابة للنظر في قضايا الموقوفين ورفضها النظر في قضايا بعض المحتجزين لغياب الطرف الآخر يضاعف من فترة الاحتجاز من 5 أيام إلى 23 يوماً. كما أن وضع سجن قسمي شرطة الشيخ عثمان والمنصورة مزريان للغاية، وأهم ما يعانيه الموقوفون في تلك السجون قلة الغذاء والمياه، وتطالب إدارة القسمين بتحسين وضع السجون. وكشف التقرير -الذي حصلت عليه "الوسط"- بأن قسم شرطة التواهي رفض احتجاز أي موقوف على أية قضية، واعتمد على ترحيل الموقوفين إلى السجن المركزي بسبب مماطلة النيابة في النظر في سير إجراءات الشكاوى حتى تسقط بالتقادم. وفي الوقت الذي يعاني سجن قسم شرطة البساتين من وضع سيئ يفتقر سجن قسم شرطة دار سعد لوجود دورات مياه أو غذاء أو وسائل إيواء مما استدعى ترحيل السجناء الى سجن شرطة البساتين. واكد التقرير بأن الفرق الميدانية رصدت عدداً من حالات التعذيب في سجن البحث الجنائي في عدن إلا أن خمسة ممن تعرضوا للتعذيب حصلوا على وعود بالإفراج عنهم مقابل عدم الحديث للفرق الميدانية للحملة، وأشار التقرير إلى أن سجن البحث الجنائي من الداخل مكتظ بالسجناء، والوضع الغذائي ليس أفضل حالاً من السجون الأخرى، كما رصدت عدداً من السجناء المحتجزين داخل السجن على ذمة تعاطي الخمر والسرقة وحيازة سلاح، ولم يخل سجن البحث من السجناء على ذمة أنشطة سياسية، حيث أكد التقرير على احتجاز الناشط في الحراك الجنوبي فضل محمد محسن الرازحي وسيارته بتاريخ 28/11 على خلفية تغيير لون سيارته بلون العلم الجنوبي السابق الذي يرفعه الحراك في عدن. وأشار التقرير إلى أن الأمن السياسي في محافظة عدن رفض التعاون مع الفرق الميدانية الحقوقية وتمكينهم من الدخول، في الوقت الذي تعاونت معظم الجهات الأمنية في محافظة عدن. ودعا مركز تعز للدراسات والبحوث الحكومة الى تحمل مسئولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق السجناء، وأشار الى أن السجناء في محافظة عدن يقيمون في سجون تفتقر للبنية التحتية الصحية، التي تفوح منها روائح كريهة، نتيجة تعطل وانسداد شبكة الصرف الصحي وتسرب وتراكم النفايات، بالإضافة الى قلة الغذاء والماء وغياب الرعاية الصحية، مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض الخطيرة والمعدية في أوساط السجناء، والتي تحتاج بعضها الى رعاية صحية خاصة. منوهاً إلى أن من أبرز أسباب تردي أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في محافظة عدن هو ضعف الإمكانات والاعتمادات المخصصة لرعاية وتأهيل السجناء، ما جعل القائمين على هذه السجون وأماكن الاحتجاز عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه حقوق السجناء. وأوضح بأن التنقلات القضائية سببت ارباكاً في الكثير من قضايا السجناء وإعاقة الإفراج عنهم. وبالرغم من تعامل رجال الأمن في سجون تعز بشكل جيد إلا أن هناك أفراداً منتدبين من القوات المسلحة يعاملون المحتجزين بصورة غير إنسانية. عدم نفاذ القانون رئيس مركز تعز للدراسات الأستاذ نبيل الصلوي في تصريحه لـ"الوسط"، أشار إلى أن ظاهرة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية بأشكالها المختلفة ما تزال موجودة وواسعة الانتشار في المجتمع اليمني، رغم مضي نصف قرن على قيام ثورة (سبتمبر واكتوبر)، فهناك الكثير ممن تم ويتم اعتقالهم واحتجازهم دون مسوغ قانوني وانُتُهكت وتنتهك كرامتهم وإنسانيتهم دون أي اعتبار للقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية النافذة، فهناك سجون تابعة للدولة وسجون خاصة تابعة لشخصيات نافذة للدولة تُمارس فيها أبشع الانتهاكات الإنسانية التي تنال من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مما يؤكد أن نصوص التشريعات الوطنية والدولية النافذة تظل جوفاء مادامت نصوصها لا تحمي حقوق وحريات المواطنين اليمنيين الأساسية ولا تطبق على ارض الواقع في ظل غياب الرقابة الذاتية والرسمية والشعبية التي توجب ملاحقة الجناة الذين يمارسون تلك الانتهاكات، ويرى بأن الحد من ظاهرة الاعتقالات خارج اطار القانون يكمن في التوعية بمخاطرها ودعم ومناصرة قضايا المعتقلين والمحتجزين تعسفياً وملاحقة مرتكبيها عبر الطرق القانونية لينالوا جزاءهم العادل . وأشار الصلوي إلى أن مركز تعز رصد العشرات من حالات الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي في سجون محافظة عدن، كانت في وضع مأساوي للسجون وأماكن الاحتجاز، وعجز القائمين عليها من الوفاء بحقوق السجناء، يؤكد تقصير الحكومة بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان. وأوضح أن المشروع الوطني للحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية (حماية)، الذي نفذه مركز تعز بتمويل من المفوضية الأوروبية ابتداءً من مارس 2012م سوف يستمر حتى يحقق اهدافه في الحد من ظاهرة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وصولاً إلى القضاء على هذه الظاهرة، وأشار الى أنه لمس من خلال تنفيذ جملة من الأنشطة والفعاليات التدريبية والتوعوية المختلفة لإلغاء السجون غير القانونية والتوعية المباشرة في السجون وأماكن الاحتجاز من خلال النزول الميداني الى السجون، تفاعلاً من قبل كافة الجهات التي استهدفها المشروع في محافظتي عدن وتعز، والذي عقد المركز فيها ورشتي عمل تدريبية استهدفت عشرات المشاركين من القضاة وضباط الأمن والحقوقيين، مشيراً إلى ان وزارات الداخلية وحقوق الانسان والعدل أبدت تعاوناً إيجابياً مع المركز في تنفيذ مشروع "حماية"، وتمنى ان يُلمس ذلك التعاون أثناء التوعية المباشرة والنزول الميداني للسجون وأماكن الاحتجاز في محافظة تعز، والتي ستبدأ في بداية الشهر القادم. اعتقال مع سبق الإصرار شغلت قضية اعتقال المناضل بجاش الاغبري الذي تم اعتقاله من قبل النظام السابق منذ عام 94م من قبل نظام الرئيس السابق وتم الإفراج عنه في مارس عام 2011م، ورفيقه الشيخ ياسر العزيبي بتاريخ (5) أكتوبر الماضي في محافظة عدن، أثناء تواجده في فندق الاتحاد العربي، ووصلت سيارتان إلى باب الفندق ونزل من على متنها جنود امن مركزي ليطلقوا النار مباشرة باتجاه شوقي عبدالله محمد عثمان المقري ويردوه قتيلا، كما تم إصابة صدام اللحجي، واعتقال بجاش ورفيقه وإيصالهما إلى إدارة بحث عدن ليتم وضعه في زنزانة وولده معاذ ونصر وعبدالله، وتم نقل الشيخ ياسر العزيبي في معسكر الأمن المركزي، ومنها إلى سجن المنصورة، وحال سؤال بجاش إدارة البحث عن سبب اعتقاله ورفيقه، أجابوه بأن الاعتقال جاء بتوجيهات عليا من الوزارة. وبتاريخ 6 أكتوبر تم نقل بجاش ورفيقه العزيبي الى السجن المركزي بصنعاء بأوامر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن، إلا ان إدارة السجن المركزي لم توافق على استلامهما، كونها لا تستلم أي سجين إلا بأوامر من المحكمة أو النيابة، فتم نقل بجاش ورفيقه إلى سجن وزارة الداخلية، ونتيجة مطالبهما بالتحقيق معهما لمعرفة أسباب اعتقالهما نقل بجاش ورفيقه إلى سجون انفرادية بتاريخ 9، وبعد أسبوع من ذلك التاريخ، ووفق رسالة بعث بها بجاش من السجن يروي فيها قضية اعتقاله بأن الداخلية اتهمت بجاش بممارسة أعمال تقطع وقتل شماليين في عدن ونهب أراضيهم ونهب محلات الصرافة، وأصرت على الاعتراف بالاتهام، إلا أنه رفض وطالب بأي أدلة فتم توجيه برقيات إلى أمن عدن وأمن لحج للإفادة عن وجود اي شكاوى أو قضايا على بجاش ورفيقه، فتم الرد رسميا بعدم وجود اي اتهام عليهما، وبناء على ذلك رفعت الإدارة العامة للبحث الجنائي مذكرة إلى وكيل وزارة الداخلية للأمن العام بتاريخ 11/11، أكدت فيها عدم وجود أي دليل ضد بجاش ورفيقه واقترحت الإفراج وحتى الآن لا يزال بجاش ورفيقه نزيلا السجن المركزي في المنصورة بدون أي اتهام رسمي. وبسبب سجن بجاش ورفيقه وهما قياديان في الحراك السلمي الجنوبي تعسفياً، اندلعت الاحتجاجات في محافظة لحج من قبل قبائل الصبيحة، التي تعد من القبائل المسلحة، وتبنت عدداً من التقطعات القبلية في الآونة الأخيرة، حيث احتجزت أكثر من 50 قاطرة محملة بالبضائع للضغط على حكومة الوفاق بهدف الإفراج عنهما، وسبق ان تدخلت السلطات المحلية ورفعت القطاع بعد توصلها لاتفاق مع المسلحين القبليين يفضي بأن يتم إطلاق سراح المعتقلين، وتم فتح الخط إلا أن وزير الداخلية -وفق المصادر- رفض الإفراج عن بجاش والعزيبي كونه من أمر باعتقالهما، ليعود المسلحون القبليون بوضع البراميل على الطريق العام احتجاجاً على تنصل الداخلية الوفاء بتعهداتها بالإفراج عن المعتقلين. الكرامة سجن خاص في مذبح قالت منظمة هود: إن مايسمى بمنطقة الكرامة الأمنية في منطقة مذبح بالأمانة ليست سوى وكر لعصابة إجرامية تمارس جرائمها باسم الشرطة وترتدي زيها الرسمي دون أي سند من قانون أو التزام به، وهو تشكيل خارج القانون يوجب على وزير الداخلية المبادرة باعتقال القائمين عليه، ان كانوا من ضباط الشرطة وإحالتهم الى النيابة باعتبارهم يشكلون عصابة اختطاف ويرتكبون جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون أشد العقوبات، وأن استمرار هذا الوكر تحت سمع ونظر وزير الداخلية وإدارة أمن الأمانه أمرٌ يُدخل الجهات الأمنية تحت طائلة المسئولية الجنائية، ويعتبرها شريكاً في جرائم هذه الجماعة. وانتقدت هود تقاعس النيابة المناوبة عن النزول إلى المنطقة التي تمارس فيها هذه العصابة جرائمها بعد إبلاغها رسميا بذلك، وقالت هود: إن ماقامت به النيابة يعد جريمة في نظر القانون تسمى جريمة إنكار العدالة. وأضافت انها تلقت شكوى عن وجود معتقلين خارج القانون في المنطقة الأمنية المسماة بمنطقة الكرامة، والتي تمارس أعمالها خارج القانون، وتأكد للمنظمة وجود معتقلين من فترات طويلة عليهم آثار تعذيب وحشي. الحرية مقابل المال الجمعة الماضية كشفت منظمة "رقيب" لحقوق الإنسان أن عميلاً تابعاً للأمن القومي يساوم أسرة مخفي قسريا بإطلاق سراحه مقابل المال، وقالت المنظمة في بيان لها إنها ومنذ عدة أشهر تتابع قضية المختفي قسرياً الشاب طارق علي يحيى سعدون، والذي تم اختفاؤه منذ تاريخ 24/1/2012م، حيث تأكد لها بالوثائق قيام احد عملاء الأمن القومي، والذي ينتمي لنفس منطقة سعدون بطلب فدية مبلغ 200 الف ريال من أسرة المخفي نظير إطلاق سراحه، وأكدت ان مفاوضات جرت من قبل وسطاء مع العميل المذكور لإطلاق سراح المخفي مقابل المبلغ المذكور قبل ان ينكث بوعده ويتوارى عن الأنظار، وأكدت أن المنظمة تحتفظ باسمه وكافة الادلة التي تدينه، وقالت المنظمة إنه كان يُسمح للمخفي طارق سعدون الاتصال بأسرته في فترات متفاوتة وإنها استصدرت أمراً من النيابة بالقبض على العميل وصاحب الرقم غير ان أجهزة الأمن لم تتمكن من القبض على الجناة الذين يعرف الأمن أماكن تواجدهم ويسرحون ويمرحون بلا حسيب ولا رقيب. الى ذلك أشارت المنظمة إلى أن الأمن القومي ينفي وجود سعدون لديه، وان العميل سبق أن قام بالمفاوضات مع قبائل ريمة للإفراج عن أسلحة الحرس الجمهوري التي احتجزها المواطنون في ريمة أثناء محاولة إدخالها صنعاء من محافظة الحديدة خلال العام 2011م. معتقلو الثورة لايزال أكثر من 70 معتقلاً من شباب الثورة حتى اللحظة في حكم المخفيين قسرياً، رغم صدور عشرات التوجيهات من قبل رئاسة الوزراء ووزارة حقوق الإنسان، وعدد من منظمات حقوق الإنسان إلا أن الثوار المعتقلين لايزالون بعيداً عن أسرهم وأهاليهم. تعثر الإفراج كان احد ابرز أسباب مناهضة عشرات الشباب للمؤتمر الأول لحقوق الإنسان الذي عقد قبل أسبوعين، وبناء على مخرجات المؤتمر قدمت وزارة حقوق الإنسان تقريراً خاصاً بالمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرا. وناقش مجلس الوزراء التقرير وأحال ملف المعتقلين الى لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار ووزيرة حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث والتحري والتقصي حول الأشخاص المشمولين في القائمة المرفقة بالتقرير للمعتقلين المبلّغ عنهم من قبل أسرهم، واقتراح المعالجات السريعة والعاجلة للحالات المثبتة، مع مراعاة من هم محتجزون على ذمة قضايا جنائية. الدستور والقانون في بلد القبيلة الدستور اليمني في الباب الثاني حدد حقوق وواجبات المواطنيـن الأساسيـة وحملت الفقرة "أ" من المادة (48) على الدولة كفالة وحماية حرية المواطنين الشخصية والحفاظ على كرامتهم وجرمت الفقرة "ب" من نفس المادة القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة من النيابة العامة. كما حضرت الفقرة "ج" من نفس المادة الدستورية اعتقال أي شخص او تقييد حريته بأي قيد وحضرت التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي، كما جرمت حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، وحرمت التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن، واعتبر ممارسة ذلك الفعل جريمة لا تسقط بالتقادم، ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيهــا. كما نص الدستور على إحالة كل من يتم القبض عليه بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة إلى القضاء خلال 24ساعة من تاريخ القبض عليه وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته، ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. المؤسف ان الدستور اعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن، كما أن المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية تحظر تعذيب المتهم او معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً او معنوياً لقسره على الاعتراف، وكل قول يثبت أنه صدر من احد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه . و تشير الفقرة (أ) من المادة السابعة من القانون إلى أن الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا، ويجب ان تستند إلى القانون، وحث قانون الإجراءات الجزائية النيابة العامة على الإفراج فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي. وتشير المادة رقم (11) من نفس القانون على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة، ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون، وتلزم المــادة رقم (13) النيابة العامة الانتقال فور إبلاغها بأية حادثة اعتقال خارج نطاق القانون. ولكن بالنظر إلى واقع الاعتقالات التعسفية من قبل الجهات الرسمية خارج نطاق القانون وبالمخالفة للدستور، فإن غياب الدولة المدنية هي السبب في كل مايحدث من اعتقالات وانتهاكات وتعذيب في السجون العامة أو الخاص حيث يتم التعامل مع المواطن بقانون الغاب والمزاجية. تاريخ 26 / 12 / 2012م
