اقتصاد

اقتصاد /

حكومة الوفاق الوطني تختتم العام 2012م بموازنة تريليونية يكتنفها الغموض

29/12/2012 13:53:07

فيما بداء الجانب الاستثماري للموازنة العامة للدولة هزيلاً كالعادة ، قدمت الحكومة للبرلمان أمس الأول موازنة الدولة للعام القادم بنفقات قدرت تريليونين و767 مليار ريال و 8 مليارات دولار تقريباً، بزيادة 94 مليار ريال عن العام 2012م وقدرت الإيرادات بتريليونين و82 مليار ريال، بنقص عن السنة الجارية بلغ 27 مليار ريال.
وقدر العجز الصافي بقرابة 683 ملياراً بنسبة (8.5) إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 562 ملياراً نسبة (6.7) العام الساري.
فيما بلغت جملة الاستخدامات العامة 2 تريليون و 766 مليار و999 مليون ريال توزعت بنسبة 20.6% أجور وتعويضات العاملين وبنسبة 22.64% نفقات على السلع والخدمات والممتلكات العامة و36.51% على باب الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وبنسبة 11.41 على باب اكتساب الأصول غير المالية و7.06% على باب اكتساب الأصول المالية وتسديد الخصوم وبنسبة 1.76% على باب الاستخدامات الغير مبوبة، وقدرت الموازنة العجز النقدي الكلي للعام القادم بـ 628مليار و218 مليون ريال وقدرت العجز النقدي الصافي بـ 672 مليار و787 مليون ريال .
وقدرت الموازنة وفقاً للبيان المالي المقدم من وزير المالية إيرادات النفط والغاز بتريليون و22 ملياراً بزيادة على العام الماضي نسبتها 15%.
وقدرت الإيرادات الضريبية والجمركية بـ607 مليارات، وتوزعت بقية الإيرادات على موارد ذاتية محلية، وحصته الحكومة من الأرباح، والمنح الخارجية المتوقفة والتي لم تتجاوز 94 مليار ريال (أقل من 500 مليون دولار).
وتوقعت الحكومة نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل قدره (6.7%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 7 تريليونان ريال.
وقدرت التضخم بـ9% مقارنة بـ7% العام الجاري، مرجعة الارتقاء إلى الانتعاش المتوقع.
وتوقعت تراجع الاحتياطي النقدي من قرابة 7 مليارات دولار إلى ستة مليارات و500 مليون دولار.
ورغم تأخر الحكومة عن تقديم الموازنة العامة للدولة عدة أشهر إلا إن حكومة الوفاق الوطني اختتمت العام الجاري 2012م بموازنة تريليونيه يكتنفها الغموض حيث وافق الوفاق في اجتماع استثنائي الأحد مع اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة على مشروع الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2013م ومشاريع قوانين ربطها ، وفيما يخص مشروع موازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة فقد قدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ (4 تريليون و310 مليار و260 مليون و922 ألف ريال , وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات مبلغ وقدرة ( 289 مليار و32 مليون و740 ألف ريال) ، وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره (4 مليارات 943 مليون و739 ألف ريال) .
وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ وقدره (63 مليار واثنان و9 مليون و 321 ألف ريال) .
وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ إجمالي وقدره ( 138 مليار وسبعمائة و20 مليون و524 خمسمائة الف ريال) , وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره فقط ( 10 مليارات و512 مليون الف ريال) ، وقدرت عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ فقط ( 39 مليار و812 مليون 998ألف ريال) ,
وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره فقط (158 مليار و605 ملايين و435 ألف ريال) , وقدر فائض النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ وقدره (10 مليار و419 مليون و97 ألــف ريال ) .
واقر المجلس الإطار المتوسط المدى للعامين 2014/2015م والذي على ضوئه سيتم إعداد الموازنات العامة لهما.
وشدد ت الحكومة على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي الإجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة لعام 2013م مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصادر غير تضخمية .
ووجهت بإعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض أنشطتها مما ينعكس سلبا على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري وهو ما يمثل تناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات .. وأكد المجلس بهذا الخصوص على أهمية مراجعه وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات , إلى جانب إعادة النظر في الأنشطة المالية والاداريه بما يكفل ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد واحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة واهداف ومضامين برنامج الإصلاح الشامل.
كما شدد المجلس على التطبيق الصارم لاستراتيجيه الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس بإيجاب على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية والوصول إلى تحويل الأجور من الطابع التمويلي والاعاناتي إلى الطابع الإنتاجي الذي يؤدي إلى إيجاد قيمة مضافة في الناتج القومي.
وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري للموازنة فلم تستوعب موازنة العام القادم أي مشاريع جديدة وإنما اقتصر هذا الجانب على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك ( محلي - اجنبي ) وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي وتوفير فرص العمل أمام العاطلين ، في حين أقرت ووقف المشاريع الجديدة.