نتتياهو يفشل جولة القاهرة ويتوعد باجتباح رفح رغماً عن اي اتفاق        سلطات صنعاء تعلن عن إحباط انشطة استخباراتية اجنبية        صنعاء ترفع سقف التصعبد البحري مع اسرائيل إلى البحر الأبيض        صنعاء ,, مسيرات مليونية تضامناً مع غزة      
    تحقيقات. /
الشركة الوطنية للأدوية حصار مفروض وإفلاس وشيك.. ( يدكو) دكها الفساد وأفرغت المحسوبية دورها

2012-02-02 18:44:28


 
في أجواء يسودها  الخوف وتفتقر للامان تعيش الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الأدوية في العاصمة صنعاء محاطة برتل عسكري وجد لحراستها بالاضافه إلى حراس آخرين  وجدوا أنفسهم ملزمين بالقيام بدور الحارس للشركة من التدمير الممنهج ولممتلكاتها من النهب المنظم كونها مصدر قوت أطفالهم الوحيد، فحالوا -حد قولهم- دون نهب الشركة التي تمتلك ثلاثة مصانع دوائية ويعمل بها أكثر من 400 موظف نجحو في الحفاظ عليها منذ ستة أشهر وفشلوا في تحييدها من التسييس إلا ان الخطر يداهم الشركة التي تقف أمام خيارين الإفلاس أو الإنقاذ السريع سيما وان واقع الإفلاس  بات ممكنا في ظل ماتعانيه الشركة من مديونية مالية تفوق رأس مال الشركة التي لاتزال منتجاتها الدوائية  ممنوعة من البيع في الأسواق المحلية وعجلات إنتاجها متوقفة عن الإنتاج ومخزونها الإنتاجي مكدس في مخازنها بقيمة تفوق الـ 200 مليون ريال وموظفيها بلا رواتب منذ عدة شهور .   قضية ( يدكو )  لم تكن استثنائية بل ان هناك 56 شركة ومؤسسة حكومية واجهت نهج التدمير بغرض الاستحواذ تحت مبرر الخصخصة الخاصة جداً.. إلى التفاصيل :   الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الأدوية يرمز إليها بـ(يدكو) يفوق عمرها الخمسة عقود زمنية، حيث أسست في الستينات من القرن الماضي كشركة تجارية، وفي عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي اتسع نشاطها التجاري كأول شركة وطنية مخولة بتوفير احتياجات اليمن من الدواء إلا ان نشاطها تحول في زمن التحول الاقتصادي في منتصف السبعينات إلى إنتاجي، حيث وضع حجر أساس  أول مصنع دوائي محلي يتبع الحكومة اليمنية في عهد الحمدي وافتتح في بداية الثمانينات وتحديداً عام 1982م وبدأ دوران عجلاتها الإنتاجية في بداية 1983م، غطت 50% من الاحتياجات الدوائية وشهدت نشاطاً كبيراً  خلال الفترة 83م - 89 م، حيث يؤكد العاملون القدامى فيها ان العد التصاعدي للشركة في مجال الإنتاج بدأ في عام 77 حيث وضع أول حجر أساس لإنشاء مصنع محلى لإنتاج الدواء وكانت حينها الشركة وكيلة لـ 35 شركة دوائية عالمية وفي زمن تولي احمد الرحومي إدارة الشركة بدأ التحول نحو الإنتاج بدلاً عن الاستيراد وبعد الرحومي آلت إدارة الشركة إلى أحمد يحي الكبسي واستمر فيها ثلاث سنوات وعقب ذلك تم تعيين عبدالله احمد التهامي الذي قاد الشركة إلى بر الأمان وحققت نحاجات كبيرة في عهده، حيث بلع عدد الأصناف الدوائية التي أنتجها المصنع 54 صنفاً من عدة أقسام إنتاجية منها الكبسول والشراب السائل والجاف ومحلول الارواء، وقسم إنتاج المراهم المتنوعة، وفي بداية التسعينات شهد نشاط الشركة اتساعاً حيث أضيف إلى  مصانعها الإنتاجية أول مصنع إنتاجي لإنتاج المحاليل الوريدية افتتح في العام 1990م، وعقب أحداث 94م واجهت الشركة عدة محاولات لإفشالها والاستحواذ عليها وتمثلت تلك المحاولات بإبعاد التهامي وتعيين جازم باكر خلفا له والذي في عهده تم إنتاج أربعة محاليل وريدية واهتم بالشكليات على الإنتاج وتم إقصاؤه على خلفية صراع بين العمال والإدارة  وجاء تعيين د. محمد على الشيباني في أواخر التسعينات والذي واجه ضغوطات كبيرة من قبل نافذين حاولوا الاستيلاء على أجزاء من أصول الشركة في عدة محافظات ، ونتيجة للظروف التي أحاطت بأداء الشركة تم تعيين الشيخ محمد عبدا للاه القاضي مديراً للشركة الذي خلفه في الإدارة علي الكحلاني مدير المؤسسة الاقتصادية السابق ومن بعده مدير مكتبه السابق محمد الغيلي ونتيجة للارتجالية والمحسوبية في تعيين رؤساء مجلس الإدارة ومدرائها التنفيذيين المفتقرين لأبسط قدرات القيادة الإدارية والمهارات التي تتناسب مع وضع الشركة الإنتاجي تهالكت الشركة وفشلت في تحقيق أي نجاحات خلال العقد الأخير، كما تعرضت الكوادر المؤهلة فيها للتطفيش والاستغناء عن المئات منها وإحلال آخرين غير مؤهلين بل وفق مبدأ المحسوبية فتراجع دورها الإنتاجي وتقلصت عائداتها المالية وكادت عجلات الإنتاج تتوقف في عام 2003م ، فآل مصير إدارتها إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي اشترت حصة بنك الإنشاء والتعمير المقدرة بـ 41% فاستحوذت على الشركة التي كانت حينها تعاني من مديونية مالية تفوق المليار ولكن خلال إدارة الشركة تضاعفت المديونية من 500 مليون ريال إلى 7 مليارات ريال لصالح المؤسسة الاقتصادية نفسها وتم تسييل بعض أصولها العقارية  كبيع أراضي تابعة للشركة في صعدة وحجة وذمار ، والأمر من ذلك ان شرد أكثر من 35% من موظفيها الأساسيين وتعرض مايزيد عن 35 موظفاً آخرين للسجن في سجن الشركة الذي افتتح في زمن تولي المؤسسة إدارتها.   الخليدي   عادل الخليدي مدير تأكيد الجودة في الشركة الوطنية يدكو حمل المؤسسة الاقتصادية اليمنية مسئولية تدهور الشركة التي تعد قطاعاً عاماً بنسبة 80% من رأس مالها الرئيسي معتبراً حصة المؤسسة في الشركة مالاً عاماً كون المؤسسة قطاعاً عاماً أصلاً.. وأضاف الخليدي ان المؤسسة أدارت الشركة مابين 2002م و2009م  وحملت الشركة مابين 7 مليارات إلى 11 ملياراً وجميع الأموال التي ضختها المؤسسة لصالح الشركة لم تحسن من أداء او إنتاجية الشركة بل زادت الشركة تقهقراً، ووصف إدارة الشركة بالتدميرية مستشهدا بنهج مدير الشركة الحالي محمد الغيلي الذي اعتمد على استنزاف إمكانات الشركة من موارد مالية ومواد خام حيث لم يقم باستيراد أي مواد خام منذ تسلمه إدارة الشركة خلفا للكحلاني بل استنفد كافة المواد الخام التي كانت متواجدة في المصنع خصوصاً المحاليل الوريدية التي تعد الشركة المنتج الوحيد لها في اليمن.   وأكد الخليدي في سياق تصريحه للوسط ان الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الأدوية تعرضت لنهب منظم خلال الفترة الماضية من قبل إدارة الشركة مما حدا بالعاملين إلى الاستعانة بقوات الفرقة الأولى مدرع لحماية الشركة من أي نهب كون الفرقة من تقوم بحراسة الشركة منذ تسعينات القرن الماضي وحول أسباب منع الفرقة لخروج أي شحنات دوائية من المصنع التابع للشركة قال ان هناك دواء بقيمة 200 مليون ريال جاهزة في المخازن إلا ان منع خروجها من بوابة الشركة لم يكن من قبل الفرقة الأولى مدرع بل كان بطلب جميع العاملين في الشركة حرصاً منهم على رأس مالها سيما وان تلك الشحنات الدوائية كانت تخرج بأسماء فروع الشركة ويتم تخزينها في مخازن خاصة في نقم بغرض بيعها للصالح الخاص وليس العكس كما أكد خروج ثلاث سيارات تابعة للشركة ولم يتم إعادتهن إلى الشركة بالإضافة إلى شاحنة (دينه) تتبع الشركة لايعلم مصيرها حتى الآن.. واختتم تصريحه بالإشارة إلى إفشال محاولة نهب جهاز المعلومات الخاص بالشركة.   فشل الإدارة    د/ عبد الحكيم اديب شوكت نائب مدير الشركة لشئون التخطيط والتكاليف بالشركة أوضح عدم وجود أي اختلالات في الجانب الفني والتقني في الشركة وأشار إلى ان للشركة كوادرها الجيدة ولها مسئولياتها الفنية التي تتماشى مع صناعة الأدوية ، وبالنسبة للإشكالية الكبرى التي تعاني منها الشركة تتحدد باتخاذ القرار في المستويات الأعلى وهي إشكالية مجلس الإدارات وتعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام الشركة.      ولعشوائية التعيين وعدم استناده على أي معايير تصاعدت مشكلة إدارة  أموال الشركة وشدد في تصريحه على ان ماتعانيه الشركة منذ مايزيد عن عقد زمني يأتي نتيجة لسوء الإدارة وإدارة الأموال وإدارة الموارد البشرية، حيث مرت الشركة بعدة مراحل منها ماقبل تسلم المؤسسة الاقتصادية إدارة الشركة حيث تدهور أداء الشركة في 2003 وصولا إلى عجزها عن تسديد مرتبات العاملين فيها  وتوقف الإنتاج نهائياً بسبب عدم قدرة الشركة على شراء مواد خام على الرغم من ان الموارد المالية كانت متواجدة ولكن تم التصرف بها في غير صالح الشركة.   وحول إدارة المؤسسة الاقتصادية للشركة قال نائب مدير عام الشركة ان المؤسسة لم تحدث أي تغيير ايجابي في الشركة بل أعادت تكرار الفشل وحملت الشركة مديونيات هائلة        واشار شوكت إلى ان ملف وضع الشركة مطروح على طاولة الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الوفاق الوطني متضمناً كافة مراحل الشركة والمعاناة الشديدة التي تعانيها، والملف رفعه العاملون في الشركة والذين طالبوا فيه الجهات المعنية بإنقاذ الشركة قبل إفلاسها كون وزارة الصناعة المعنية بالقضية وذلك من خلال تغيير مجلس إدارة فعال ينقذ الشركة قادر على تحمل مسؤولياته الى جانب تغيير المدير التنفيذي الذي تسبب بتعثر واضح للشركة وتراجع العملية التسويقية لها ، وعلى الرغم من توجيه  رئيس وزراء الوفاق محمد باسندوة بالنظر إلى وضع الشركة فإن وزارة الصناعة والتجارة شكلت لجنة للنزول إلى الشركة إلا ان اللجنة لم تتخذ قراراً حتى الآن رغم إدراكها لخطورة وضع الشركة .   وحال نزولنا الميداني إلى الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الأدوية لاحظنا تواجد عشرات العاملين فيها أمام البوابة رافعين لافتات تطالب بإنقاذ الشركة ومحاسبة المتسببين بإفشالها وأفاد عدد من العمال المعتصمين أمام بوابة الشركة ان الشركة تديرها شلة لا شخصيات قيادية متخصصة، مؤكدين ان مدير الشركة الحالي محمد الغيلي لازال حديث التوظيف وتم توظيفه في الشركة كمدير لمكتب الكحلاني عام 2008م ، إلا ان المحسوبية نصبت منه مديراً للشركة بالإضافة إلى تنصيب عدد من المدراء المقربين من الكحلاني ومنهم مدير عام المبيعات الذي يملك شركة الشفاء للأدوية الذي صلة القرابة خال  ونبيل الكحلاني صلة القرابة ابن أخ مديراً لفرع صنعاء.   نهج التدمير   د/ احمد القواتي مدير إنتاج المضادات الحيوية في الشركة  اعتبر ما آل إليه وضع الشركة نتيجة للممارسات الإدارية الخاطئة  الناتجة عن سيطرة الدولة على صنع واتخاذ القرار فيها بعيداً عن مشاركة المساهمين فيها حيث ألغت الدولة حقوق المساهمين في الشركة ولذلك تم تعيين خريج حديث يفتقر لأدنى الخبرات والمهارات القيادية في إدارية شركة إنتاجية.   واتهم القواتي جهات في الدولة بالسعي الحثيث خلال السنوات الأخيرة إلى تدمير الشركة من اجل الاستحواذ عليها وخصخصتها لصالح أشخاص ـ وأشار إلى ان توقيف الشركة هو من قبل الإدارة المطلوب تغييرها بغرض تصفيتها وأضاف إلى ان الشركة تم إخلائها من كل مدخلات الإنتاج من جانب ومنح العاملين إجازات مفتوحة براتب ودون راتب للسكوت عن وضعها و عدم تشغيلها واستمرار تعثرها وعقب ذلك يسهل السيطرة على ملكيتها .   وأكد القواتي مواصلة المئات من عاملي شركة يدكو اعتصامهم المفتوح حتى يتم تغيير الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد وفق المعايير المتبعة في اختيار مجلس الإدارة .     سجن الشركة   وفي بوابة الشركة التقينا عدداً من ضحايا عسكرة الشركة وتعامل العاملين فيها بأسلوب العسكر القائم على إما تنفيذ الأوامر أو السجن والذي افتتح في الدور الأول من مقر نقابة العاملين في المصنع حيث أكد رئيس قسم الرقابة في الشركة محمد احمد المعمري تعرضه لانتهاكات بالغة من قبل الإدارة تمثلت في الاستغناء عنه تحت مبرر العمالة الفائضة بسبب انتقاده وضع الشركة في عام 2006م ، وأكد المعمري تعرضه و130 من زملائه الذين خدموا عشرات السنين في الشركة للتهديد من قبل إدارة الشركة جراء رفضهم قرار الإحالة ومن الذين انتهكت حقوقهم بشير المقطري رئيس نقابة  العاملين في إنتاج الأدوية في الشركة والذي تم سجنه في سجن المصنع ومن ثم احالته إلى سجن المؤسسة الاقتصادية الذي مكث فيه 6 أيام وذلك على خلفية دفاعه عن المبعدين قسراً من أعمالهم .   سجن الشركة احتجز فيه 31 موظفاً من المبعدين وتعرضوا فيه للتهديد والوعيد وذلك على خلفية فضيحة المحاليل الملوثة التي تم سحبها من السوق في 2007م ، والتي جاءت نتيجة شراء مواد خام ملوثة أصلا بمبالغ رمزية.   إفراغ الدور   قضية الشركة الوطنية لصناعة وتجارة الأدوية ( يدكو ) مكونة من عدة فصول الأول حملت جميعها مؤامرة إفراغ أول شركة وطنية من دورها في تجارة وصناعة الأدوية حيث تم إحالة كل الوكالات التي كانت للشركة  حق الامتياز في استيراد الأدوية منها وعددها 35 شركة دولية، حيث تم تقديم معظم تلك الوكالات هبات لرجال أعمال محسوبين على النظام وبيع أخرى للقطاع الخاص تحت مبرر تغطية عجز الشركة، وفي الاتجاه الآخر تم تدمير الشركة بطريقة تدريجية حتى وصلت إلى حافة الإفلاس.   يشار الى ان اليمن اتجهت نحو الخصخصة للتخلص من الشركات الحكومية المتعثرة من جانب وفي سياق التخلص من النظام الشمولي وأحالت 56 مؤسسة وشركة حكومية إلى الخصخصة فشل ما يقارب الـ80% منها.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign