برلمان 97 أعطى الشرعية لبيع الاراضي اليمنية..القتال اليوم سببه تواطؤ النخب والاحزاب من اجل الحصول على جزء من كعكعة السلطة
2011-07-20 14:38:25
ملف اعده/ محمد غالب غزوان
مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في 26 فبراير 1995م بعد يومين من مناوشات شهدتها مناطق الأطراف الحدودية مع السعودية تضمنت تنازلا عن الحق التاريخي لليمن في إقليم عسير ونجران وجيزان من خلال الاعتراف بشرعية معاهدة الطائف وكان لقيادات الإصلاح دور في توقيع المذكرة التي جاءت بعد قطيعة وتوتر مع الحكومة السعودية التي قدمت دعما كبيرا من أجل انفصال الجنوب في حرب 94 ودعماً كبيراً لعلماء وعسكريين لتصفية الجنوبيين واتهامهم بالكفر مباشرة بعد تحقيق الوحدة وتم إقناع حكام صنعاء بأنه لا يمكن لهم التمتع بثروات الجنوب واستقرار اليمن ما لم يتم فصل قضية الأقاليم اليمنية التي تقع تحت قبضة السعودية والتنازل عنها رسميا مقابل إيقاف أي دعم سعودي للجنوب سواء عبر الأشخاص في الداخل والخارج أو في المحافل الدولية وتطورت بعد ذلك اللقاءات وتحسنت العلاقات وتم تسوية الملعب تحت إشراف السعودية بين المتنافسين على الحكم قبليا وأسريا المتمثل بأسرة الرئيس وأسرة الأحمر وكلتاهما محبوبتان لدى السعودية ودعمتا من قبلها بعد سقوط حكومة الرئيس الشهيد الحمدي باعتبارهما سندها ورجالها وتلك التسوية تمت من خلال التوافق على أن يحكم المؤتمر دورتين انتخابيتين تبدأ من 97 وتنتهي في 2005 ويضمن الرئيس الفوز بدورتين انتخابيتين مدة الدورة خمس سنوات تحسب من أول انتخابات والتي تمت عبر البرلمان عام 94م وتنتهي عام 2004م لينتقل الحكم إلى حزب الإصلاح وأسرة أبناء الأحمر وكذلك عسكريا إلى الجنرال علي محسن لدورتين وهكذا تبقى الديمقراطية بينهم وزيتهم في دقيقهم حسب ما يقول المثل فيستحوذ الشمال على الجنوب وتستحوذ السعودية على الأقاليم اليمنية وليذهب الشعب إلى المحرقة أو الموت كمدا. في هذا العدد نقدم لكم أعزاءنا القراء عرضاً لما بعد انتخابات 97 النيابية وأول انتخابات رئاسية وهذا العرض تعتبر التفاصيل الموثقة فيه قرائن تدل على خيانة للشعب والوطن من قبل من يحكم ومن قبل من يدعي أنه ثائر والقرينة مدخل خامس للإثبات تضمنها المشرع اليمني في القانون، فإلى القرائن الموجعة التي تترجم حقيقة الخيانة وحقيقة التسلط السعودي على الشعب اليمني الذي أصبح بأمس الحاجة للدولة المدنية حتى يسقط العملاء وتستعاد الكرامة المسلوبة من الشعب.
أول حكومة لبرلمان 97
في العدد المنصرم أوضحنا أهم نقاط الصراع بين المؤتمر وحزب الإصلاح وكيف أثبت المؤتمر براعته في التزوير لشريك مزور مثله وتمكن من الإطاحة بحزب الإصلاح وفي 6 مايو 97 أصدر الرئيس صالح قراراً دعا مجلس النواب المنتخب إلى الاجتماع يوم 18 مايو وانعقد أول اجتماع لمجلس النواب الذي يعتبر الثالث للجمهورية اليمنية ولكن بنفس ذات الأشخاص الذين نعرفهم اليوم من أعضاء المجلس سواء من هم ثوار أو غيرهم وتم انتخاب الشيخ الأحمر رئيسا للمجلس (حسب المتفق عليه) ويحيى الراعي نائباً وعضوية عبدالوهاب محمود (كان حينها من حبائب السلطة) ود. جعفر باصالح من أجل القول بـ(إن الجنوب مشارك في رئاسة البرلمان).
أول حكومة لدورة 97
صدر قرار جمهوري بتكليف الدكتور فرج بن غانم بتشكيل الحكومة وهي حكومة برنامج المؤتمر وبن غانم شخصية مستقلة ونزيهة ولهذا تم اختياره إضافة إلى اعتباره من الجنوب سيعكس صورة أخرى عن ما يقال من تهميش الجنوب في الحكومة إضافة إلى أن الرئيس دفع بأحمد محمد الشامي والذي يعتبر عالماً زيدياً إلى وزارة الأوقاف مناكفة وعناداً لحزب الإصلاح صمام أمان التوجه السلفي السعودي في اليمن وبالفعل قوبل قرار توليه حقيبة الأوقاف باستياء إصلاحي رغم أن الرجل يحب الرئيس أكثر من مذهبه وفي كل الأحوال كان أغلب الظن أن حكومة فرج بن غانم ستكون حكومة التنمية والإصلاح المالي والإداري ولكن التكتيكات التي تهرول نحو العمالة وتوريط الشرفاء ليتحولوا إلى متهمين أو شهود زور أدت إلى تقديم فرج بن غانم استقالة قبل اكتمال عام على توليه رئاسة الحكومة بل وغادر خارج اليمن حتى لا تتم تصفيته جراء الأسرار التي اطلع عليها وعلم بها والتي كلها خيانة للشعب وتم بعد أسبوعين من تقديم بن غانم لاستقالته الإعلان عنها في مايو 98 رسميا وتكليف الدكتور عبدالكريم الإرياني بتشكيل حكومة جديدة والتي استهلت مهامها بقرار رفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية (الجرعة الثانية) وكذلك زيادة ومضاعفة أسعار البترول واندلعت مظاهرات جراء ذلك القرار في العديد من المحافظات ووقعت بعض أعمال الشغب والنهب وبدأت عملية تركيع الشعب عن طريق التهديد بالجوع والجرع وإلا التصالح مع السعودية والتنازل عن الأرض وبالمقابل يتم فتح باب الهجرة إلى السعودية كما كانت عليه قبل عام 90 وكذلك السماح بانضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأكاذيب التاريخية التي خدعت اليمنيين شمالاً وجنوباً.
الإصلاح محل شك
في تاريخ 9 مايو 97 نص البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس شورى الإصلاح على انتقال حزب الإصلاح إلى المعارضة وأن وجود الإصلاح في المعارضة لن يخرجه عن نهجه في تأييد الصواب والاعتراض على الخطأ والزلل وكان يقصد بذلك عبر ممثليه في البرلمان ولكن بقيت العديد من كوادر الإصلاح في درجات وظيفية مرموقة ولم ينلها ما ينال الآخرين من الأحزاب الأخرى أو الشخصيات المستقلة التي تعارض حزب المؤتمر مما يعني أن الإصلاح بقي شريكا في الحكم من بعيد وخاصة في قطاع التعليم والتربية ويحظى بامتيازات جمة كونه شريك الحرب والتصفيات ولذا وجب عدم إقصائه من الغنيمة وجراء ذلك استعصى على العديد من المراقبين السياسيين تكييف موقع الإصلاح في الحياة السياسية ولم يكن حينها حزب الإصلاح قد انضم رسميا إلى مجلس تنسيق المعارضة الذي تحالف الإصلاح معه في بيان واحد قبل الانتخابات وعرف من خلال ذلك البيان مسمى أحزاب اللقاء المشترك وقد أوضحت حينها العديد من المصادر المطلعة أن الإصلاح يرغب أن تكون لديه علاقات ببعض الأحزاب السياسية الفاعلة المتواجدة في الساحة والمنضوية في إطار أحزاب مجلس التنسيق للمعارضة والتي تضم الاشتراكي والناصري والبعث جناح قاسم سلام واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق ولكن كان هناك اعتراض على شخصيتين لا تستلطفهم حكومة السعودية وهما عبدالملك المخلافي وعلي صالح عباد (مقبل) وفي 6 أكتوبر عقد الإصلاح مؤتمره العام الثاني الذي قام من خلاله بالاتجاه نحو تعزيز ثقة المجتمع الدولي به كحزب يتعامل بأدوات ديمقراطية للوصول إلى السلطة ويقر بحق مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتم انتخاب نساء في مجلس شورى الإصلاح لأول مرة ورأس المجلس الشيخ الزنداني ومجلس الشورى يعتبر بمثابة اللجنة المركزية للحزب أو اللجنة الدائمة وكذلك انتخب الشيخ الأحمر رئيسا للحزب ومحمد اليدومي أمينا عاما وعبدالوهاب الآنسي أمينا عاما مساعدا.
لملمة خلافات المعارضة
مجلس تنسيق المعارضة والذي هو معروف اليوم بمسمى أحزاب اللقاء المشترك كان الركود قد اصابه جراء اتخاذ بعض الأحزاب المنضوية فيه قرار عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية مثل الاشتراكي والقوى الشعبية بينما الوحدوي الناصري والحق والبعث شارك في تلك الانتخابات وقد كان لأمين عام التنظيم الوحدوي الناصري عبدالملك المخلافي دور كبير في تقريب وجهات النظر وفي ديسمبر 98 استكمل مجلس التنسيق برنامج عمله وإقراره وتحديد أسماء الهيئة العليا للمجلس بواقع ثلاثة ممثلين لكل حزب في الهيئة العليا وهم التالية أسماؤهم من الوحدوي الناصري عبدالملك المخلافي وعبدالقدوس المضواحي وعلي سيف حسن ومن الاشتراكي علي صالح عباد مقبل وجار الله عمر وسيف صائل ومن البعث قاسم سلام وعبدالواحد هواش وعبدالله بكير ومن القوى الشعبية طارق الشامي وخالد الشيباني ومحمد عبدالرحمن ومن الحق أحمد الشامي وحسن زيد وعبدالكريم الخيواني وتم بعد ذلك تشكيل فروع المجلس في كافة المحافظات.
كذلك عقد الحزب الاشتراكي مؤتمره الرابع في 28 نوفمبر 98 وهو المؤتمر الذي تأخر كثيرا عن موعده أضعافاً مضاعفة وكان سيؤدي تأخر انعقاده أكثر من ذلك إلى فقدان شرعيته كحزب سياسي فاعل وكانت هناك ضغوط كبيرة على الحزب ومؤتمره من المؤتمر الشعبي وكذلك من حزب الإصلاح لاتخاذ قرار بفصل أعضاء الحزب الاشتراكي المتواجدين في الخارج وعلى رأسهم علي سالم البيض إضافة إلى الدكتور ياسين وسالم صالح وغيرهما ولكن لم يخرج مؤتمر الحزب بتلك القرارات وتمكن من إنجاح المؤتمر وانتخاب علي صالح عباد مقبل أمينا عاما للحزب وجار الله عمر أمينا عاما مساعدا للشئون السياسية وسيف صائل أمينا عاما مساعد للشئون التنظيمية وانتخاب 76 عضوا للجنة المركزية وكذلك عقد التنظيم الوحدوي الناصري المؤتمر العام التاسع للتنظيم في 18 إبريل 99 وتم إعادة انتخاب عبدالملك المخلافي أمينا عاما للتنظيم وعلي سيف حسن أميناً عاماً مساعداً وانتخب حينها سلطان حزام العتواني أمين الدائرة المالية وكان حينها عضو مجلس نواب وهو عضو مجلس النواب من عام 93 وحتى اليوم وقد تم حينها الاحتفاء بمؤتمر التنظيم من المؤتمر الشعبي بحضور ممثلين من الحكومة، كذلك قام حزب الإصلاح بالاحتفاء بمؤتمر التنظيم وإقامة حفل غداء ومقيل وتم المقيل في منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ولكن كل ذلك كان سعيا وراء مواقف سياسية مطلوبة من التنظيم الناصري.
علي عبدالله ومراوغة (لن أرشح نفسي)!!
بدأت حمى التنافس الانتخابي على منصب رئيس الجمهورية بعد الربع الأول من عام 99 وسبق في أواخر 98 صدور التحكيم في قضية احتلال جزيرة حنيش لصالح اليمن ولم يتم التأخير فيها كما طلب صالح من السعودية أثناء طرح الشروط التي وضعت مقابل التنازل عن الأرض وصدور التحكيم لصالح اليمن أكسبه رصيدا شعبيا كبيرا ولهذا رغب حسب تحليلات سياسية أن يلقن العديد من الشخصيات هزيمة انتخابية أمامه في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر 99 ولهذا أعلن عند انعقاد المؤتمر العام السادس للمؤتمر الشعبي العام المنعقد في 4 يوليو 99 أنه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة وقال في كلمة افتتاحية للمؤتمر (أنا سأسلم السلطة لمن يرغب أن يتحمل المسئولية ويقود المسيرة فأنا لست مرشحا ولن أقبل الترشيح وعلى المؤتمر الشعبي العام أن يختار له مرشحاً غيري) وسبق أن أجرى الرئيس لقاء مع القناة الفضائية اللبنانية LBC مساء 23/5/99م قال فيها: "إن المؤتمر العام السادس للمؤتمر الشعبي سينعقد في يوليو القادم وسيختار مرشحه للانتخابات الرئاسية وأن على المؤتمر البحث عن مرشح آخر" كانت تصريحات الرئيس تلك تطمئن الموعودين بالحكم أن الرجل صادق وتطمئن السعاودة أمراء وملكاً أن صالح صادق وجاد في نقل السلطة للعميل الآخر حتى وصل به الأمر ان يرفض ترشيح نفسه لدورة انتخابية متفق عليها بمباركة الطامحين للحكم والغانمين للأرض وفي جلسة 7 يوليو والتي تعتبر من ضمن جلسات المؤتمر السادس للمؤتمر الشعبي كانت جلسة مستنفرة لمناقشة المرشح البديل للرئيس صالح وتم إضافة وقت إضافي للجلسة لمناقشة مسألة رفض الرئيس صالح ترشيح نفسه وإصراره على إفساح المجال للآخرين ثم بعد ذلك وقف أعضاء المؤتمر وكافة المؤتمرين أمام الرئيس وبصوت واحد أخذوا يهتفون ويناشدون الرئيس أن يقبل قرار المؤتمر الشعبي في أن يكون مرشحه للانتخابات وبعد جهد كبير بذله ممثلو المؤتمر وافق الرئيس رغم أنفه على قبول الترشيح، بعدها أخذ المؤتمريون يعانقون بعضهم فرحا بقبول الرئيس الترشح وبعضهم ذرفوا الدموع وتم منحهم مكافآت مجزية وأسدل الستار.
الإصلاح في هامش المؤتمر
كان حزب الإصلاح قد سبق له وأن أعلن أن قراراً اتخذه حزب التجمع للإصلاح بترشيح الرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات حسب ما هو متفق بينهم، فحزب الإصلاح حزب ديني محترم ويحترم العهود التي يقطعها على نفسه وخاصة أمام السعودية وآل سعود ولا يتعجل الوصول إلى السلطة، فعملية التنازل عن الأرض لم تتم بعد بشكل رسمي والطبخة لم تكتمل ولكن المؤتمر الشعبي العام أصدر بيانه التاريخي الذي أعلن فيه عن ترشيح صالح للانتخابات الرئاسية وأهاب بالأحزاب في البلاد أن تعمل على اختيار مرشحيها للانتخابات الرئاسية عملا بنصوص الدستور والقانون وتأصيل المنهجية الديمقراطية وعلى الأحزاب أن تخوض الانتخابات بمرشحين من صفوفها وقياداتها كان بيان المؤتمر متجاهلاً تماماً لقرار التجمع اليمني للإصلاح اعتبار علي عبدالله صالح مرشحهم.
البحث عن ممثل ينافس الرئيس ولو بالإيجار
تنص المادة 107 من الدستور بوجوب حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على نسبة 10% من عدد أعضاء مجلس النواب أي موافقة 31 عضوا من المجلس فالأحزاب القادرة على تقديم مرشحين لمنصب الرئيس هي حزب المؤتمر صاحب الأغلبية الفتاكة وحزب الإصلاح وأحزاب مجلس التنسيق وإن لقيت دعماً من أعضاء حزب الإصلاح في البرلمان باعتباره معارضاً ويمتلك مقاعد تمكنه من تزكية أكثر من واحد، لكن السؤال ماذا كان يريد المخرج وإلى أين ستسير عملية الطبخة؟!.. فإلى التفاصيل.
هل من مبارز؟!!
لقد كانت هناك رغبة جامحة من قيادات المؤتمر في تقديم الإصلاح مرشحاً من قيادته، لأن الإصلاح هو الوحيد القادر على الحصول على نسبة 10% تحت قبة البرلمان لامتلاكه كتلة برلمانية مكونة من 64 عضوا وليس القضية هنا قضية القدرة على الترشيح والتزكية بل لأن الإصلاح وحده القادر على أن يخوض الانتخابات بل من واجبه لأن الانتخابات الرئاسية ستفقد طابعها التنافسي لأن الرئيس صالح سينافس من في تلك الانتخابات غير حزب الإصلاح الذي يملك إمكانيات مالية كبيرة ويملك أيضا 10 مقاعد برلمانية في كتلة المؤتمر أعضاؤها من كوادر الإصلاح وساهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 97 على إنجاح 48 عضواً من مرشحي المؤتمر وفق اتفاقات أبرمت بينهما بينما المؤتمر غدر به ولم يمكنه من الدوائر التي وعده بها ولهذا طلب صالح في مكالمة هاتفية أن يرشح الإصلاح منافساً له واستفسر لماذا لا يتفق الإصلاح مع المعارضة لترشيح الشيخ الزنداني الذي سبق وأن توعد بإسقاط الرئيس في الانتخابات عندما تم إصدار قرار إلغاء المعاهد العلمية، كذلك طلب من الشيخ الأحمر ترشيح نفسه كفكرة وكل واحد منهم يعلم الآخر تماما وتم طرح أسماء أخرى مثل عبدالرحمن بافضل أو مجاهد أبو شوارب بحكم أنه سيكون مقبولاً في الإصلاح والمعارضة ولكن أبو شوارب رفض ترشيحه وأوضح أنه لا يمكن أن يتحول إلى أشبه (بمحلل) لأنه كان مدركاً لما يدور وما يراد أن يحقق وقد أبدت أمريكا عبر سفيرها امتعاضها من قرار حزب الإصلاح عدم خوض الانتخابات كحزب يملك مقاعد في البرلمان وإمكانيات مالية وينشط في أوساط المجتمع باسم الدين وما دام قد اعترف بالتعددية والديمقراطية منهجه فلماذا لا ينافس في الانتخابات وحين أصر الإصلاح على عدم خوض الانتخابات عاد الأمريكان إلى تشجيع الحزب الاشتراكي على أن يخوضها وينافس فيها وهذا التشجيع الأمريكي أزعج المؤتمر الشعبي لأن بالإمكان تقديم منافس قوي أمام الرئيس خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية التي تكره كل ما يأتيها من صنعاء كمنبع للفوضى والهمجية والنهب وخصوصاً تعز وإب وعدن والحديدة.
ترشيح المنافس
في تاريخ 10/7/99م تم الاتفاق على ترشيح علي صالح عباد مقبل أمين عام الحزب الاشتراكي ووقعت أحزاب مجلس التنسيق الخمسة ورقة بالضمانات التي يجب أن يلتزم بها مرشح المجلس وكانت ورقة الضمانات مقدمة من التنظيم الوحدوي الناصري وتنص على أن مقبل مرشح مجلس التنسيق للانتخابات الرئاسية ومن ضمن الشروط يتعهد المرشح بعدم الانسحاب والتراجع عن الترشيح والمنافسة إلا بموافقة جميع أحزاب المجلس كذلك حق اتخاذ موقف إزاء رفض مجلس النواب مرشح مجلس التنسيق وقد تم ذلك الاتفاق قبل موعد إغلاق باب القبول للترشيح بثلاثة أيام والذي حدد بتاريخ نهاية دوام يوم 13/7 حسب البيان الصادر من مجلس النواب وكان هناك انزعاج كبير من قبل حزب المؤتمر من ترشيح مقبل وكان واضحا أن أعضاء المؤتمر في البرلمان لا يمكن لهم تزكية مقبل والمعلوم أن الحزب الاشتراكي قاطع الانتخابات البرلمانية ولا يملك مقاعد في البرلمان وهناك خمسة مقاعد برلمانية لمستقلين هم في الأساس من أعضاء الحزب فازوا كمستقلين ومقاعد برلمانية أخرى للتنظيم الناصري والبعث ولكن لا تفي النسبة المطلوبة وكان المتوقع أن حزب الإصلاح من سيقوم بحل هذه المعضلة عبر دفع مجموعة من نوابه لتزكية مقبل ولكن المؤتمر طلب من الإصلاح عدم الإقدام على ذلك لأن دورهم في استلام الحكم قادم.
مرشحون عرطة
مرت العشرة الأيام الأولى على فتح باب الترشيح وتقدم عدد 38 مرشحاً ولكن جميعهم لا يمثلون أي وزن سياسي، بعضهم لم يتمكن من استيفاء الوثائق اللازمة فتم رفض استلام طلباتهم بل إن من ضمن من تم قبول طلباتهم والمقيد اسمه برقم 1 في سجل الطلبات أحضر رسالة تعريف من المؤسسة العامة لمواد البناء وشخص آخر منهم تقدم شخص يشكو به بعد أن تم نشر أسماء أصحاب طلبات الترشح لمنصب الرئيس بأنه مدان بمبلغ ثلاثة آلاف ريال يماطل في تسديدها وكانت تقدمت امرأة واحدة بطلب الترشيح وهو ثريا منقوش ولكن بنود الدستور اليمني تنص على أن يكون المرشح رجلا مثل شرط (أن لا يكون متزوجا من أجنبية) قيل إن هذا البند يعيق المرأة من الترشح فكما أسلفنا أن كل من تقدموا لم يكونوا ذوي ثقل يؤهلهم للترشيح أو المنافسة على منصب الرئيس وكان بعض المتقدمين تقدموا من باب الاعتباط حيث أحد المتقدمين كان مرشحاً لعضوية مجلس النواب في الدائرة رقم 8 في أمانة العاصمة ولم يحصل إلا على 21 صوتاً فكيف يرشح نفسه لانتخابات رئاسية.
لعبة التزكية
في آخر يوم لموعد الترشيح 13/7/ تقدم علي صالح عباد مقبل بطلب الترشيح ثم نجيب قحطان الشعبي عضو مجلس النواب من كتلة المؤتمر تقدم كمرشح مستقل وبعد ذلك وقبل إغلاق باب القبول بوقت قصير تقدم الرئيس صالح بطلب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية في دورة تعتبر الثانية بعد أن سبقت له دورة انتخابية انتخب فيها عبر مجلس النواب والذي اعتمد له أن تكون دورة أخرى يحق له فيها الترشح وعند تقديم طلبه صرح لوسائل الإعلام أنه نزولا عند رغبة المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح والمجلس الوطني لأحزاب المعارضة (ما يعرف عند المواطنين ببندق عدال المؤتمر هذا للتوضيح فقط) والعلماء والمثقفين من أبناء الوطن قبلت الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية، بعدها أعلنت رئاسة مجلس النواب بانتهاء فترة فحص الطلبات أن عدد المعتمدين لتقديمهم إلى المجلس من أجل الحصول على النسبة المطلوبة للتزكية عددهم 24 شخصاً جميعهم ذكور وفي تاريخ 21/7 تم عقد جلسة مجلس النواب لغرض التزكية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وحضر جلسة التزكية 254 عضواً وتم عرض أسماء طالبي الترشيح الـ24 شخصاً وتم تشكيل لجنة لفرز الأصوات من ثمانية أعضاء هم سلطان حزام العتواني وسلطان البركاني وأحمد شرف الدين نائب رئيس كتلة الإصلاح ومحمد عبدالله الكبسي وعبدالله مهدي وأسفرت النتيجة عن عدم حصول عشرين شخصاً على أي صوت بينما حصل أربعة أشخاص من طالبي الترشيح على الأصوات التالية حسب الترتيب: 1- علي عبدالله صالح الأحمر مرشح المؤتمر (182) صوتاً. 2- نجيب قحطان الشعبي مستقل (39) صوتاً. 3- خالد أحمد الزرقة مستقل (25) صوتاً. 4- علي صالح عباد مقبل مرشح الاشتراكي ومجلس التنسيق (7) أصوات. ومن خلال عدد الأصوات كانت النسبة للرئيس صالح 60% ولقحطان الشعبي 13% ولخالد الزرقة 8.3% ولمقبل 2.3%. الجدير بالإشارة أن خالد الزرقة تم دفعه للترشيح من أجل أن يكون احتياطياً ثان إذا انسحب قحطان من المنافسة أو حدث له مكروه فيكون هناك منافس ولكن لم يتم ترتيب عملية تنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب ولهذا لم يحصل على النسبة المطلوبة 10% وهو محام كان حينها يعمل مديراً في وزارة الشئون الاجتماعية.
الإصلاح شريك المؤتمر
في 7/8/99 صدر بيان مجلس التنسيق الذي نص بقرار مقاطعة الانتخابات الرئاسة وعدم المشاركة فيها لمخالفتها روح الدستور، حيث تم حجب التزكية عن مرشح مجلس التنسيق في مجلس النواب الذي تسيطر عليه السلطة ولانتفاء الهدف من إقامتها بانتفاء طابع المنافسة الديمقراطية بعد أن تم حصر المنافسة على رئيس الحزب الحاكم وعضو آخر في الحزب وبرنامج موحد وغير مختلف وهو ما يتعارض مع روح الدستور وقد برر الحزب الحاكم بأن ما تطرحه أحزاب مجلس التنسيق حول حجب التزكية أن قرار ترشيح مقبل جاء من لندن وأن أعضاء الحزب كانوا قبل يوم من التزكية في ضيافة السفيرة بربارا بودين سفيرة أمريكا ولم يتم التنسيق مع المؤتمر وعلق الرئيس صالح قائلا إنه ليس مدير ناحية عند الأمريكان وتبرير حزب الإصلاح كان أن إصرار أمريكا على الإصلاح في ترشيح أحد قيادته أدى إلى الشك فأصر الإصلاح على عدم المشاركة واكتفى أن يرشح الرئيس صالح كمرشح له في الانتخابات الرئاسية وبعد ذلك تم تعديل صياغة البرنامج الانتخابي للرئيس صالح بعد أن تمت تزكيته فقد طالب الزنداني في تصريح صحفي قائلا "إننا نشترط على مرشح الرئاسة أن تتوفر في برنامجه الانتخابي عدة شروط وهي الالتزام الأكيد بالكتاب والسنة وإلغاء الربا وأذونات الخزانة وإصلاح أجهزة الإعلام وإيقاف الجرع" حيث كان في تلك الأيام تم البدء في عملية الاستثمار باسم البنوك الإسلامية إحدى استثمارات حزب الإصلاح والعلماء في اليمن وتم بالفعل إعادة صياغة البرنامج على أن يصبح برنامجاً انتخابياً لمرشح المؤتمر والإصلاح وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة (بندق العدال) وكذلك تم تعديل الرمز الانتخابي حيث كان شعار المؤتمر الحصان ولكن تم تصميم رمز مشترك مكون من صورة الرئيس ثم الحصان ثم الشمس شعار الإصلاح ثم الشعلة شعار الوطني للمعارضة وكان الرمز واضحاً أن الرئيس أبوهم وكبيرهم وكان رمز المنافس الصوري نجيب الشعبي الميزان وبعد منافسة انتخابية في أول انتخابات في الجزيرة العربية فاز الرئيس صالح بنسبة 96.3% وحصل المنافس الذي لم ينافس على نسبة 3.6% وهلل حزبا المؤتمر والإصلاح للنتيجة وباركوا للرئيس النصر المؤزر وما عليهم سوى إتمام صفقة إقليم عسير.
وتم الوفاق بين الإصلاح والمؤتمر بعد انتخابات 97 مباشرة حيث قام مجلس النواب وبإجماع أعضاء الكتلتين مؤتمر وإصلاح بإقرار منح الرئيس صالح رتبة مشير تقديرا لدوره الوطني في بناء اليمن الجديد حسب القرار وقد وصف الرئيس تعاون المؤتمر والإصلاح قائلا: إن علاقة المؤتمر والإصلاح لا تنفصم وأن التنسيق بين المؤتمر والإصلاح تحالف مصيري ومبدئي.
أداء اليمين لبرلمان حنث باليمين
في يوم 2 أكتوبر 99م أدى الرئيس صالح اليمين الدستورية في مجلس النواب وبأداء اليمين الدستورية تكون قد بدأت دورته الرئاسية للجمهورية اليمنية وسوف تستمر إلى تاريخ 1/10/2004م بموجب الدستور بعد تعديله في عام 94 وقد حضر مراسيم أداء اليمين وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وقد لفت حضور علي صالح عباد مقبل أمين عام الاشتراكي وعبدالملك المخلافي اللذين تصدا لعملية مقاطعة الانتخابات الرئاسية وقال الرئيس بعد أدائه اليمين "أطالب القوى السياسية بأن تهيئ نفسها لخوض الانتخابات المقبلة بشكل تنافسي وأكد في سياق خطابه أن عجلة التقدم والديمقراطية والوحدة دارت إلى الأمام ولن تعود إلى الخلف أبدا" وهكذا سارت الأمور حسب ما تم الاتفاق عليه وباعتبار أن صالح سوف يستمر إلى 2004 رئيسا ثم يتنازل عن الحكم لصالح علي محسن وأن البرلمان سوف يستمر إلى عام 2001م بعدها سيتم إجراء انتخابات برلمانية يفوز فيها المؤتمر بأغلبية تمكنه من الحكم دورة انتخابية جديدة إلى عام 2005م والرئيس سوف يحكم خلال العام الذي سيكون فيه خارج منصب رئيس الجمهورية عن طريق رئاسته للمؤتمر الشعبي العام بعدها يتمكن حزب الإصلاح من الفوز في دورة انتخابية من 2005 إلى 2009م ستكون من أولويات حكمه القضاء على المد الشيعي في اليمن وبدأت الحكومة تهيئ نفسها لتكوين لجان لترسيم الحدود وبدأ الترويج للقضية الحدودية وحلها وديا.
بطح الإصلاح ثانية
في تاريخ 23/8/2000 أقر مجلس النواب مبدأ التعديلات الدستورية لعدد 15 مادة دستورية تشمل تعديل مدة مجلس النواب من أربع سنوات إلى ست سنوات حيث تمكن صالح من إقناع الشيخ الأحمر بذلك كضرورة لإكمال صفقة بيع الأراضي اليمنية للسعودية حسب ما أوضحت بعض المصادر العليمة بتلك الأسرار وعليه فإن مدة المجلس سوف تستمر إلى عام 2003م وكذلك أن يتم التعديل الدستوري لتصير مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات بدلا عن خمس سنوات وقام مجلس النواب بمناقشة التعديلات في أواخر أكتوبر والاستفتاء الشعبي في فبراير 2001 وقد جاءت استنفارات الأمريكان جراء توقعات استخبارية بأن هجمات سوف توجه لأمريكا من الإرهابيين عاملاً مساعداً في تمرير حزب المؤتمر لتلك التعديلات كذلك تولى الملك عبدالله إدارة شئون المملكة بدلا عن أخيه الملك فهد الذي كان حينها قد أصبح خارج الجاهزية لإدارة الحكم ولكن كان ما زال على قيد الحياة والملك عبدالله كان حينها ولياً للعهد ولكن هو الملك الفعلي والذي تقاربت وجهات النظر بينه وبين صالح الذي أبدى كامل الاستعداد لإنهاء قضية الحدود وكذلك إقناع المجتمع الدولي أصدقاء صالح في مكافحة الإرهاب أن من ترغب السعودية في تنصيبه رئيساً بدلا عنه يتعامل مع عناصر إرهابية لهذا أصبح علي محسن غير مرغوب به دوليا ولكن تم سد الباب عليه من السعودية جناح الأمير سلطان المختص بشئون اليمن أن يكون الرئيس القادم أحد أبناء الشيخ الأحمر وتم تحديد حميد الأحمر وتقبل علي محسن الأمر بصدر رحب ولكن كانت نصوص الدستور بعد تعديله تسمح للرئيس بترشيح نفسه دورة قادمة بعد 2006م وكان ذلك النص محل تخوف وفي عام 2003م تم إجراء الانتخابات البرلمانية وهذه الانتخابات هي آخر انتخابات أجريت حتى اليوم وقد فوجئ حزب الإصلاح بهزيمة مفجعة حيث تقلصت عدد دوائره من 64 دائرة في انتخابات 97 إلى 45 دائرة ليصغر حجم تمثيله في البرلمان بدل أن يكبر التمثيل لحزب طامح في السلطة وعليه مهام سوف ينجزها وشهدت تلك الانتخابات نحو 400 حالة عنف منها 7 قتلى وبلغ عدد المسجلين دون السن القانوني 300 ألف ولكن في الأخير تم القبول بها وبعد عام واحد من تلك الانتخابات تم إكمال صفقة بيع إقليم عسير وتمكن الرئيس من تقوية علاقته بالملك عبدالله بشكل أكبر وتمكن من إقناع الملك في ظل تردي صحة ولي العهد الأمير سلطان المختص بالملف اليمني أن يخوض حرب تصفية المد الشيعي حتى تبقى الأراضي اليمنية المباعة بدون منغصات واشتعلت حرب صعدة الأولى في عام 2004م العام الذي كان يجب فيه على الرئيس مغادرة الحكم ولكن أصبح هناك مدة عامين يجب أن يتم استغلالها في سفك الدماء وتم إقناع الجنرال علي محسن في أن يكون عونا للرئيس في الحرب ولكن تم تبادل الاتهامات ولم يخلص أي منهما للآخر بل بدأت التوترات والتقارير ترسل لآل سعود من كليهما حيث كل يشكو من الآخر وكانت كل الاتهامات أن صالح يعمل لصالح توريث نجله وأخذت الأحوال تتوتر بعد أن تم استهداف الشيخ الأحمر في محاولة اغتيال في مدينة (دكار) عاصمة السنغال في ظروف غامضة لم يتم الكشف عنها لكن التسريبات أوضحت أن الرئيس تورط فيها بمعاونة باجمال رئيس الوزراء والمهندس الثالث لبيع الإقليم اليمني للسعودية كذلك تحدثت التسريبات أن ما حل بباجمال من المرض الذي يعاني منه حتى الآن من عجز كلي كان انتقاماً لمشاركته في التخطيط لعملية اغتيال الشيخ الأحمر، وقد حان موعد الانتخابات الرئاسية عام 2006 والحرب ما تزال مستعرة وتم إيقافها بوساطة قبلية وأبدى الرئيس رفضه لترشيح نفسه حسب المتفق عليه ولكن تلازم الرفض مع حشد الجماهير التي تطالبه بالترشيح للدورة المتبقية له وجن جنون حميد الأحمر الذي لم تكن الأمور في صالحه أن يوضح أنه المستحق لحكم اليمن حسب الوصاية السعودية ولكنه نافس بقوة عن طريق ان يكون الرئيس الجديد جنوبي وتم اختيار المرحوم فيصل بن شملان وهو عضو برلمان مستقل في كافة الدورات الانتخابية ولكن بدعم إصلاحي وإن كان نزيهاً فلم يكن شخصية مقبولة بسبب أنه كان طاعناً في السن وبوضوح تجلى أنه سيكون مجرد خاتم في إصبع حميد علاوة على أن الرجل كان مريضاً وكان يدخل أحيانا في غيبوبة أثناء التنقل في المحافظات والمعلوم أن حميد كان سوف يصبح نائب رئيس الجمهورية إذا نجح بن شملان في الانتخابات ولكن رغم كل هذه العيوب تمكن بن شملان من هز ثقة الرئيس في الفوز بالانتخابات رغم انتهاء المنافسة بفوز الرئيس وكانت هذه الانتخابات أقل تزويراً وقبلت أحزاب المشترك بالنتيجة ولكن الإصلاح لم يعد يثق بأن الجماهير سوف تنتخبه وأن توصله إلى سدة السلطة ولهذا هو اليوم يقاتل بشراسة حتى يصل إلى السلطة محمولاً على أكتاف الآخرين ثم يؤسس شبكة أخطبوطية انتخابية ليزور مثل غيره.
الثوار وحدهم
إن هذا العرض الذي نقدمه لشباب الثورة بإمكانهم الرجوع إلى المصادر وكذلك الرجوع إلى سير الأحداث السياسية من عام 90 وحتى اليوم وسيجدون أنهم وحدهم الشرفاء في هذا الوطن ومن يقدمون أنفسهم كقيادات هم مجرد خونة في صفوف الطرفين باستثناء قلة قليلة ولهذا عليهم أن يحموا ثورتهم ويتطهروا بماء نظيف وليس بالنجاسة مع العلم أن أغلبية الثروات والعقارات التي يمتلكها هؤلاء الساسة جاءت إليهم بعد حرب 94 ونهب ثروات الجنوب وبعد بيع الأرض في 2004 وعليهم مراجعة التاريخ فالتاريخ لا يرحم.
