القوى الدينية غذت الجنوب بالإرهابيين..نواب الديمقراطية المنقوصة صنعوا الطاغية وخانوا الشعب
2011-07-13 21:35:28
ملف أعده/ محمد غالب غزوان
لا يمكن للإنسان أن يرتضي بالتصالح مع قاتله وأن يقاسمه الأرض والخبز والماء والمصير والطموح السياسي المشترك ويعيش معه بأمان وبالمقابل لا يمكن أن يأمن القاتل جوار من قتل ويسعى إلى مده بالقوة والنفوذ ولكن في إطار التكتيكات السياسية ولمن يمتهنون العمل السياسي وطموحات الوصول إلى كرسي الحكم تتم المصالحة المرهونة بالمصالح والنتائج والتي دوما ما تكون محفوفة بالأزمات ما لم تتم التسوية العادلة ويخضع الساسة إلى تجسيد الحرية بكل معانيها السياسية والفكرية والمذهبية والاقتصادية بشرط إسقاط رموز البطش والذين ارتبطت سمعتهم بسفك الدماء والغدر والكذب والنهب.. إن كل ما يدور في الحاضر من انهيار سياسي كان جراء تراكمات بشاعة العمل السياسي في الزمن السابق ومن ذات نفس الأشخاص في كرسي الحكم أو في السلطة التنفيذية أو في مجلس النواب لأن كافة هذه الشخصيات قابعة في أماكنها باستثناء زوال ما يساوي 2% منهم بالموت أو بالمرض الذي أقعدهم في منازلهم أما باقي تلك الشخصيات هي نفسها التي تتصارع باسم الثورة رغم أنها جميعها من كلا الفريقين هي من حاربت وتقاسمت الغنائم ونهبت وزورت وأفسدت في الحكومة والسلطة التشريعية وفي القضاء وهي من مددت للرئيس فترة حكمه وأمدته بآليات ترسيخ الاستبداد مقابل أن تمدد لنفسها لترسخ في نفسها الاستبداد وأخذوا جميعا يشعرون بأنهم المميزون في هذا الوطن حتى أخذ كل فريق يحتوي فئات من أبناء الشعب ليصارع بهم ويناور باسمهم من أجل أن يحقق لنفسه مكاناً في مواقع الاستبداد باسم الحرية فكما يقول عبدالرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد أنه من طبائع المستبد التصرف بالأخلاق الحسنة فيضعفها ويفسدها أو يمحوها فيجعل الإنسان يكفر بنعم مولاه، لأنه لم يملكها حق الملك ليحمد عليها حق الحمد، ويجعله حاقداً على قومه لأنهم عون لبلاء الاستبداد عليه وفاقد حب وطنه لأنه غير آمن على الاستقرار فيه ويود لو انتقل منه، وضعيف الحب لعائلته لأنه ليس مطمئنا على دوام علاقته معها، فالاستبداد يسلب الراحة الفكرية فيضني الأجسام فوق ضناها بالشقاء.. وهذا هو حال الساسة عندنا.. فإلى عرض ملف هذا الأسبوع عزيزي القارئ الذي يستعرض حلقات مترابطة عملت على تدمير وطن تم التفريط بإقليمه وفجع الشعب بوحدته ولم يشبع من جوع ولم يأمن من خوف ولم تصن كرامته ولم يشكر من ساسة.
تقاسم الغنائم
في 6 أكتوبر 1994م تم تشكيل الحكومة والتي تعتبر أول حكومة بعد فيد حرب 94م وهي حكومة الائتلاف بين المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح بعد إقصاء الحزب الاشتراكي واتفق الحزبان أن يتم تمثيل الجنوب من خلالهما في الحكومة الجديدة للحزبين شركاء الحرب والتصفيات والنهب وقد تشكلت الحكومة برئاسة عبدالعزيز عبدالغني الذي يلقبه الكثير بالصندوق الأسود لأنه عاصر كل مراحل الحكم بما تلازم معها من تصفيات ومؤامرات وتم تعيين عبدالوهاب الآنسي الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح نائباً أول لرئيس الوزراء واستمرت هذه الحكومة المؤتمرية الإصلاحية إلى أن حان موعد انتخابات 27 إبريل 97م ولكنها واجهت سلسلة من الأزمات منذ مطلع عام 96م لأسباب سنذكرها فيما بعد، وقد تم تشكيل الحكومة من عدد 26 وزارة منها 18 وزارة حصة حزب المؤتمر منهم ثلاثة وزراء كانوا يحملون صفة نائب رئيس الوزراء في ذات الحكومة وخمسة وزراء منهم من الجنوب من الأشخاص التابعين لعلي ناصر محمد الرئيس الأسبق في الجنوب وحصة حزب الإصلاح في الحكومة كانت بعدد 8 وزراء حصة الجنوبيين كانت ممثلة بعدد وزيرين هما بافضل للثروة السمكية وعبده قباطي للتربية والتعليم فمجموع تمثيل الجنوبيين في الحكومة كانت سبعة وزراء بنسبة تصل 25% تقريبا مقابل 75% للشمال أما في البرلمان فقد كاد تمثيلهم يكون بحكم المعدوم بعد ويلات الحرب وفرار القيادات ومضايقات من بقي منهم.
وشهدت فترة حكومة الائتلاف عمليات تصفية المصانع والمنشآت والجمعيات في الجنوب تحت مسمى (الخصخصة) تم فيها بيع المصانع الجنوبية المملوكة للحكومة مثل مصانع الجندي للملبوسات ومصنع الأحذية الجلدية وغيرها وعددها سبعة مصانع بينما تشرد العمال وذهبت تلك المصانع لصالح شخصيات في طرفي الائتلاف كذلك تم الاستحواذ على الجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية وغيرها منها ذهب لصالح قيادات عسكرية وتم تقسيم الأراضي الزراعية وغير الزراعية لصالح طرفي الحرب وكذلك مبان جاهزة ومنازل وغيرها ولم تنج حتى الشركات النفطية فتم تقسيم الحصص من خلال شركات من الباطن ومبالغ مالية ضخمة مقابل مقاولات لشركات يملكها شركاء الحرب وتوسعت تجارة كل من كانوا شركاء في تلك الحكومة وشهدت أرصدتهم المالية قفزة بسرعة الصاروخ وامتلك العديد منهم شركات وعقارات متعددة لم يكونوا يملكونها قبل حرب 94م وتعتبر ثروات قفزت بكل واحد منهم إلى واجهة البيوت التجارية ويصعب على هؤلاء أن يثبتوا أنهم كانوا يملكون 10% مما يملكون الآن.
الاختلال السياسي
كذلك شهدت هذه المرحلة اختلالا سياسيا وكذلك تغييراً للخارطة السياسية التي تم فيها تفريخ العديد من الأحزاب الجديدة وبالمقابل ضرب وإضعاف وتمزيق الأحزاب العريقة وذات الفكر السياسي القومي واليساري والتحرري وممارسة الإرهاب الفكري وتقليص حرية الصحافة وأخذ العديد من أتباع حزب الإصلاح في الجنوب الذين تم استقطابهم بعد الحرب وتحويلهم إلى بوليس ديني يحاسبون الناس في الشوارع ويطردونهم من منازل مستأجرة أو متاجر بحجة الفتوى الدينية وتغيير المنكر حتى كره الجنوبيون حياتهم من الاستبداد والشماليون كرهوا أنفسهم من الجوع والحصار الذي ضرب عليهم في صعوبة الاغتراب خارج الوطن فتزاحم الناس راكضين في البحث عن لقمة العيش في الوقت الذي كان العديد من الجنوبيين يعانون من انقطاع رواتبهم وسياسة تسليط بعضهم ببعض من أجل الانتقام من بعض جراء خلافات سياسية قديمة وأحداث ظنوا أنهم بالوحدة نجوا منها وأتلفت القلوب في حب الوطن وكرامة الشعب.
الإرهاب
وشهدت فترة حكومة الائتلاف إلى تدفق كبير للمجاهدين الأفغان ما تم تسميتهم بالأفغان العرب واستقبلت اليمن العديد منهم أغلبهم يمنيون ومنهم من دول عربية وكان يتم ترتيب أوضاعهم عبر الجنرال العسكري علي محسن والذي اختار لهم أن تكون أبين وحضرموت من مناطق استقرارهم وتم صرف قطعة أرض لهم في منطقة (مودية) التابعة لأبين كمكان للتدريب ومخيم لهم وكذلك في منطقة جعار ومن أجل مكافحة التوجه الصوفي في جعار وشهدت جعار أكثر من خمسة حركات دينية كل واحدة منها كان يتم تمكينها من أحد المساجد حتى أن إحدى الحركات الإسلامية لم تجد لنفسها مسجداً وأخذت تسعى من أجل الاستحواذ على المسجد الكبير في جعار بينما كانت مجموعة أخرى تتبع مقبل الوادعي تنافسها عليه لانتزاعه من قبضة الإمام القديم صاحب التوجه الصوفي فقام الجنرال علي محسن بعمل توجيه للجماعة الأولى باستلام سينما جعار وتحويلها إلى مسجد لهم وهذا ما تم بالفعل بينما بقيت جماعة الوادعي تقاسم الإمام ذات التوجه الصوفي المسجد الكبير في جعار حتى سلبته منه بعد عامين من إثارة الزوبعة والمشاكل وكانت جماعة أخرى تمركزت في منطقة الحصون في أبين وامتدت عملية تعبئة الجنوب بالمجاهدين الأفغان إلى منطقة الضالع وبواسطة شيخ جزائري يدعى أبو عبدالرحمن وكذلك تم زرع مجاميع كبيرة في محافظة حضرموت مع العلم أن كلا المحافظتين من نسيج اجتماعي مسالم جدا فمنطقة زنجبار عاصمة أبين طباع أبنائها مثل طباع أبناء الحديدة تماماً في الشمال وايضا فقراء مثلهم تماما وعاصمة حضرموت (المكلا) منطقة ساحلية وأغلبية باقي حضرموت بسواحلها وصحاريها ذات توجه صوفي مسالم ولهذا تم استهداف المحافظتين بحجة مقاومة آثار الفكر الاشتراكي وحماية أراضي الجنوب من أن تقع في أيادي أبنائها وإن اتجهت نحو الانفصال فلا يتم لها الاستقرار في ظل الفكر المتشدد الإقصائي كذلك تلازم هذا النشاط في عدن ولكن بجماعات تتبع السلفية الوادعية فكل تيار سلفي وإرهابي تم منحه محافظة من محافظات الجنوب.
الدوائر
وفي منتصف عام 95م أخذت العدة تعد لكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية بين الإصلاح والمؤتمر وكان حزب الإصلاح يرى أن الدوائر التي فاز بها الحزب الاشتراكي يجب أن تكون حصتها منه على الأقل أربعين دائرة لتصبح عدد الدوائر التي من نصيبه بشكل رسمي 104 دوائر إضافة إلى 15 دائرة باسم المستقلين لتكون مجموع دوائره 119 دائرة وأن يتم منح عشر دوائر لشيوخ وعلماء سلفيين حتى يصبح المجلس مطعما بعلماء السلفية حتى يواجهوا أي تعديلات دستورية تهدف إلى تحقيق المنكر ويبقوا بصفة مستقلين وأن يتم على ضوء ذلك منح الإصلاح عدد 13 وزارة من مجموع 30 وزارة يكون للمؤتمر فيه منها 16 وزارة ووزارة واحدة ستكون تحت مسمى وزارة حماية الفضيلة وطبعا سيتم ذلك بعد رفع عدد سقف الوزارات من 26 وزارة إلى 30 وزارة في الحكومة الجديدة بعد انتخابات 1997م ولكن المؤتمر بدأ يطرح على الإصلاح أنهم أعطوا اهتماما كبيرا للانتشار الحزبي وأن قيادات وفروع المؤتمر تشتكي منهم في تسخير الوظيفة في العمل الحزبي وتم استهداف التعليم وتعيين مدراء مدارس بدون مؤهلات علمية وإنما وفق تزكية شيوخ الدين وقد سبق قبل هذا الطرح من المؤتمر طلب تغيير وزير التموين محمد عبدالوهاب جباري من حزب الإصلاح باعتبار التموين من حقيبة الإصلاح وخضع الإصلاح لطلب التغيير بتعيين محمد الأفندي بدلا عنه ولكن بعد ذلك أخذ النشاط الحزبي وعملية الاستقطاب من الجانبين تتصاعد في تسابق فظيع دفع إلى أن اللجنة الدائمة للمؤتمر تعقد اجتماعا لمناقشة العلاقة مع حزب الإصلاح واقترح فض الائتلاف بعد أن اتهم المؤتمر حزب الإصلاح في استغلال المواد التموينية وأن وزير التموين يقوم بتوزيع إيصال المواد التموينية الأساسية عبر قنوات تابعة للإصلاح وذلك للكسب غير المشروع حيث مادة القمح كانت مدعومة من الدولة وهي من كان يتم التسابق على الاستيلاء عليها وبيعها ولكن اتصالات وجهود الشيخ عبدالله الأحمر مع الرئيس أدت إلى تهدئة الموقف من خلال تقديم محمد الأفندي استقالة من وزارة التموين واستلام المؤتمر لحقيبة التموين والتجارة وكان هذا حصل في أوائل عام 96م.
بياعو الأوطان
الشيخ عبدالله الأحمر حين كان يهدئ حزب الإصلاح بمسايرة المؤتمر كان بإدراك وعلم هو وبعض قيادات المؤتمر الذين كان لهم دور الوساطة بين الرئيس والسعودية بعد أن شهدت مناطق الأطراف الحدودية احتكاكات استولت السعودية على بعض المناطق والنقاط وفي 26 فبراير 95م تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الرئيس والسعودية تضمنت تنازلا عن الحق التاريخي لليمن في جيزان ونجران وعسير التي كان الإمام أجرها بمعاهدة الطائف والتي تم الاعتراف بشرعية التنازل عنها ولكن كانت للرئيس شروط مقابل ذلك البيع أن يبقى الجنوب تحت قبضة الشمال وأن لا يقدم دعم لحزب الإصلاح في الانتخابات سوى عبر الشيوخ أو مباشرة، كذلك أن لا يقدم أي دعم لقيادات الحزب الاشتراكي لخوض أي انتخابات ولن يتم التنازل إلا بعد خوضه للانتخابات الرئاسية ونجاح المؤتمر في انتخابات ما بعد 97م البرلمانية حتى يضمن الدوائر الرئاسية الثانية وكذلك يتم التحكيم لصالح اليمن في قضية احتلال جزبيرة حنيش، هذه الاتفاقيات والصفقات كانت محصورة على الرئيس والشيخ الأحمر وباقي الامتيازات المالية تم تحقيقها لاحقا في عهد حكومة باجمال التي تم فيها مصادرة حتى حق الكرامة للمواطن اليمني في أراضيه.
وبعد مذكرة التفاهم هذه تحسنت العلاقات السعودية اليمنية التي شهدت توترا منذ إعلان الوحدة وأزمة الخليج ثم دعم السعودية لانفصال اليمن في حرب 94م.
السباق الانتخابي
القائد العسكري علي محسن لم يكن راضيا كامل الرضا بتلك الاتفاقية السعودية اليمنية ليس من أجل الأرض فهو صديق السعودية وصمام أمانها العسكري في الداخل اليمني حين يتمرد صالح عليها بينما حزب الإصلاح وجماعات الإرهاب صمام الأمان للسعودية في إثارة الحراك السياسي الديني وإخضاع أي ثورة يمنية لصالح الحفاظ على شكل النظام السياسي الرديء حتى يبقى اليمن فقيراً ومتخلفاً ولهذا ضمن علي محسن لحزب الإصلاح دوائر حضرموت بالكامل من خلال التواجد العسكري وكذلك ضمن لهم دوائرهم في تعز وأيضا دوائر في أبين من خلال التواجد العسكري في تعز والتواجد للمتشددين في أبين وكذلك دوائر الجوف وضمنت قيادات الإصلاح محافظة إب والبيضاء وكذلك بعض دوائر الحديدة وعدن وقامت بمضاعفة الدعم للمعاهد العلمية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح والتي لها مناهج دراسية خاصة بها.
وفي تاريخ 1/6/1996م عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الدورة الثالثة ناقشت فيها موضوع الانتخابات النيابية التي ستتم في إبريل 97م وقال تقرير الأمين العام الدكتور الإرياني إن التنسيق مع أي حزب او تنظيم سياسي في الانتخابات القادمة سيكون على أساس شرطين أولهما فوز المؤتمر بالأغلبية وثانيهما توحيد التعليم إدارة ومنهجا ومن خلال ما تم طرحه من اجتماع اللجنة الدائمة بات واضحا أن لا تنسيق مع الإصلاح الذي أصبح مستهدفاً من خلال نسف المعاهد العلمية صمام أمان التناسل الفكري للفكر السلفي وكان هذا القرار قوبل باستياء السعودية ولكنه كان طلباً أمريكياً بعد أن أكدت التقارير الاستخبارية أن اليمن تشهد تجمعاً للمتطرفين وأن هناك استهدافاً ضد أمريكا يتم الإعداد له ولهذا حصل الرئيس على دعم أمريكي وتم الاشتباك وملاحقة مجموعة في الضالع بعد شهر واحد من ذلك القرار ثم لحقتها عملية تطهير عسكرية في منطقة الحصون في أبين وكذلك مهاجمة أماكن تواجد جماعة عبدالنبي في جعار، كذلك ملاحقة ما سمي بجيش عدن – أبين الإسلامي وتوعد الزنداني إسقاط الرئيس في الانتخابات ولكن ليس بشكل علني وانزعج علي محسن كقائد عسكري يتصرف وكأنه بمنصب رئيس مكرر وأخذت علاقته مع الرئيس تسير للأسوأ بينما تم تقديم علي محسن كشخصية تعتبر مظلة للإرهابيين الذين كانوا بالفعل معروفين لديه وهم من تم تسميتهم فيما بعد بالجيل الأول للقاعدة.
الإصلاح في مسيرة المشترك
وفي يوليو 1996م بدأت فترة القيد والتسجيل بجداول الناخبين وكان حزب الإصلاح على علم مسبق أنه لن تقدم أي مساعدات للحزب الاشتراكي لخوض الانتخابات من السعودية كدولة أو من قيادات الخارج والشخصيات التجارية التي تعيش في السعودية ولهذا بادر الإصلاح في أول أغسطس بطلب الحوار مع ما كان يسمى بأحزاب مجلس التنسيق الأعلى والتي تتكون من الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي جناح قاسم سلام واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق وحزب الأحرار الدستوري وكانت رغبة الإصلاح في إجراء الحوار مع الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري كونه كان يهدف إلى طلب مساندة جماهير الاشتراكي لمرشحي الإصلاح لأنه كان يعلن أنه سيقاطع الانتخابات وبالمقابل سيقدم دعماً بمساندة مرشحي الوحدوي الناصري أما باقي الأحزاب هو لا يستطيع تقديم أي عون لها أو حتى هي لا تستطيع تقديم العون له ولكن تمسك الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي بأن يكون الحوار مع مجلس التنسيق بالكامل جعل قيادات الإصلاح تقوم بدراسة الأمر وفعلاً قررت الموافقة وسرعان ما تمت الاجتماعات وصدر البلاغ الصحفي عن ذلك اللقاء والذي ظهر بصيغة أحزاب اللقاء المشترك في تاريخ 20 أغسطس بين حزب الإصلاح وأحزاب مجلس التنسيق وتواصلت فعاليات اللقاء المشترك بعد ذلك إلى يناير 97م.
ولم يتردد الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي) في محاولة احتواء الحزب الاشتراكي للأسباب التالية أولا أن يكسب موقفاً سياسياً في وقت زخم العملية الانتخابية وثانيا أن يقطع الطريق أمام أي تحالف أو تقارب مع حزب الإصلاح وثالثا أن يحتوي الحزب من خلال تقديم الدعم له وإثبات أن من في الخارج لا يستطيعون تقديم أي دعم ما لم يكن الرئيس راضيا على ذلك ولهذا تم في تاريخ 13 فبراير 97م لقاء بين رئيس الجمهورية وأمين عام الحزب الاشتراكي بحضور مجلس النواب وأبدى الرئيس في لقائه الاستعداد للتنسيق ومن ثم الضمان للحزب بعدد من الدوائر يصل ما بين 25-30 دائرة وأبدى كذلك استعداده إعادة مقرات الحزب الاشتراكي التي تم السيطرة عليها وتم بالفعل إعادة مقر منظمة أمانة العاصمة وجزء يسير من مقر اللجنة المركزية للحزب، ولكن في تاريخ 6/3/97 أصدرت اللجنة المركزية بلاغا صحافيا بمقاطعة الانتخابات.
المقاطعة
بعدها أعلن حزب التجمع الوحدوي اليمني برئاسة أمينه العام الفقيد عمر الجاوي مقاطعة الانتخابات داعيا إلى إنهاء آثار حرب 1994م وتنفيذ النقاط التي التزمت بها الحكومة في مذكرتها إلى أمين عام الأمم المتحدة في 7/7/1994م ومنها تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق وأن المطلوب من أجل إجراء الانتخابات ضمانات سياسية وضمانات قانونية كذلك دعت منظمة موج وعبر صحيفتها بريد الجنوب كافة أبناء الجنوب وأعضاء حزب الرابطة إلى مقاطعة الانتخابات ليصبح مجموع الأحزاب التي قاطعت الانتخابات أربعة أحزاب وعدد الأحزاب المشاركة 12 حزباً بنقص عشرة أحزاب عن انتخابات 93م التي تنافس فيها عدد 22 حزباً وقد سبق العملية الانتخابية قبل إعلان الأحزاب الآنفة الذكر للمقاطعة خلافات حول اللجنة العليا وأجرت صحيفة الثورة لقاء برئيس الجمهورية الذي أوضع أن أعضاء لجنة الأحزاب تم ترشيحهم من مجلس النواب ويشارك فيها أعضاء من تلك الأحزاب وفي مقابلة مع صحيفة أجنبية زكى الشيخ الأحمر ما طرحه الرئيس في تلك المقابلة.
الإطاحة بمرجعيات علمية لحزب الإصلاح
إذا كان الإصلاح يتمتع بالدهاء في استخدام الفتوى الدينية والتي تمنحه شرعية الغدر بالشريك وتحت مبرر أن المصلحة تصب لصالح طاعة الله ومن خلالها يحقق للمنظومة الأولى حق امتلاك مصير وقوت الجماعة، مع هذا كله فهو يعتبر مجرد تلميذ عند (بابا) مؤتمر الذي هو من مكن الإصلاح من العديد من الدوائر ورغم أن المؤتمر استفاق متأخر في اكتشاف تمرد الصبي شريك الحرب والغنيمة ولباس ثوب التقوى الزائف فإلى ثاني انتخابات تعددية.
المزاد الانتخابي
27 إبريل 1997م جرت الانتخابات النيابية الثانية في عهد الجمهورية اليمنية التي لم تعد ممثلة لدولة الوحدة وبإشراف عدد 14512 لجنة انتخابية تضم 43536 مشرفا ومشرفة بالإضافة إلى عدد 301 لجنة أصلية و2018 لجنة فرعية و1753 لجنة نسائية ولجان فرعية رجالية ونسائية وعددها 10741 لجنة وعدد المرشحين 2150 مرشحا منهم 726 مرشحاً باسم الأحزاب السياسية و1399 مستقلين منهم عدد 66 مرشحاً أساسياً من الإصلاح ترشحوا بصفة مستقلين في دوائر بالتنسيق مع المؤتمر و43 مرشحا أساسيا من المؤتمر تم ترشيحهم بصفة مستقلين في دوائر التنسيق مع الإصلاح، فرغم تباغضهم لكنهم اتفقوا على ضرب القوى اليسارية والتحررية وتم تأجيل الانتخابات في الدائرة رقم 204 بمحافظة ذمار والدائرة رقم 283 في محافظة حجة وقد بلغ عدد الناخبين المقيدين 4.637.701 والذين أدلوا بأصواتهم 2.827.369 بنسبة مشاركة 60% ومقارنة بانتخابات عام 93م السابقة كانت النسبة 84.5% بفارق 24.5% وتعتبر تلك النسبة الأقل بسبب مقاطعة الأربعة الأحزاب السياسية السالفة الذكر للانتخابات.
انبطاح الإصلاح
دخل حزب الإصلاح الانتخابات البرلمانية عام 97م ولا حليف له في الحكومة سوى القائد علي محسن الذي كان يضمن لهم ما يقارب 25 دائرة في الجنوب عن طريق معسكراته في حضرموت وأتباعه من الإسلاميين في أبين وكذلك في عدن كذلك ضمن لهم زيادة عدد دوائرهم في محافظة تعز من 18 دائرة إلى 22 دائرة عبر معسكراته إضافة إلى إمكانيات حزب الإصلاح المادية وامتلاكه للعديد من منابر المساجد التي يستخدمها لحصد الدوائر ولهذا توقع أن ترتفع نسبة عدد دوائره في المحافظات الشمالية من 67 دائرة إلى 85 دائرة وبهذه التوقعات يصبح عدد الدوائر التي سيحصل عليها الإصلاح 115 دائرة أي أكثر من ثلث المجلس النيابي ولكن النتائج الانتخابية أسفرت عن خسارته بـ35 دائرة في المحافظات الشمالية، حيث خسر في أمانة العاصمة 6 دوائر ولم يفز إلا بدائرة واحدة والأبشع في الأمر سقوط مرشحين كان يزايد عليهم مثل عبدالله صعتر الذي ذاع صيته من كثرة سفرياته إلى عدن وإثارة المشاكل فيها باسم الدعوة إلى الله وبعد سقوطه في الانتخابات توقف عن الدعوة إلى الله وكان منافس صعتر نجل الرئيس أحمد الذي كان عضو برلمان لدورة واحدة وتم ترشيحه نكاية بترشح حميد الأحمر في محافظة حجة من عام 93م ومن الشيوخ الذين سقطوا في العاصمة عبدالرحمن العماد وعباس علي المؤيد وغيرهما، أما في محافظة إب فقد كان الإصلاح يستحوذ على 14 دائرة وإب تعج بالسلفية والخونجية وبغير المتوقع سقط الإصلاح في 12 دائرة ولم يفز إلا في دائرتين وفي ذمار كان الإصلاح يستحوذ على 7 دوائر سقط في 6 دوائر أما في حجة تمكن الإصلاح من الحافظ على دوائره الأربع وزاد دائرة واحدة وفي صعدة والجوف ومأرب كان يستحوذ في كل محافظة على دائرة فتمكن من كسب دائرة أخرى في كل محافظة من المحافظات السالفة الذكر أما محافظة تعز فكان الإصلاح يستحوذ على 18 دائرة فتمكن من المحافظة على 16 دائرة وخسر دائرتين وكان ذلك بفضل معسكرات علي محسن التي عينه على تعز حسب توجيهات السعودية حتى لا تسقط تعز بيد الجنوب بحكم جنوبية ثقافتها وجغرافيتها على الخارطة وكذلك من أجل محاربة الصوفية وإخضاع تعز (لمطلع).
أما المحافظات الجنوبية والتي عدد دوائرها 56 دائرة فقد حصد حزب الإصلاح 14 دائرة فقط والذي اعتبروه ظلماً لأنهم والمؤتمر شركاء في الحرب وفي سياسة الضم، ففي محافظة عدن حصل الإصلاح على دائرتين من مجموع 11 دائرة ولحج حصل على دائرتين من مجموع 12 دائرة إضافة إلى دائرتين بصفة مستقلة وفي أبين سقطت رهانات علي محسن بسبب الحرب التي شنت على منطقة الحصون لمطاردة الإرهابيين فلم يحصل الإصلاح إلا على دائرة واحدة من مجموع ثمان دوائر وفي شبوة لم يحصل إلا على دائرة واحدة فقط من مجموع ست دوائر أما محافظة حضرموت فقد نجحت رهانات محسن ومعسكراته في تحقيق النجاح في ثمان دوائر إضافة إلى دائرة بصفة مستقل من مجموع 17 دائرة ولم يحصل المؤتمر إلا على ست دوائر إضافة إلى دائرة بصفة مستقل وبهذا أصبح مجموع دوائر الإصلاح 53 دائرة بصفة رسمية و11 دائرة بصفة مستقلة وبمجموع 63 دائرة وبنقص عن ما كان متوقعاً بـ51 دائرة انتخابية.
الاستبداد المريح
المؤتمر الشعبي المتفنن بالتزوير تمكن من الفوز بـ187 دائرة باسم المؤتمر إضافة إلى 34 دائرة تحت صفة مستقلين انضموا فيما بعد لكتلة المؤتمر بمجموع 221 دائرة بأغلبية مريحة جدا لمواصلة الاستبداد علاوة على أنه قدم دعما انتخابيا للمرشحين المستقلين من حزب الإصلاح في دوائر تنافس فيها الإصلاح مع أحزاب يسارية سواء من الأحزاب التي فازت أو التي لم تفز بأي دائرة، أما عن الأحزاب الأخرى فقد حقق حزب الوحدوي الناصري الفوز بثلاث دوائر، دائرتان في محافظة تعز ودائرة في محافظة أبين وحزب البعث العربي جناح عبدالوهاب محمود الذي كان في حالة وفاق مع الحزب الحاكم حقق فوزاً في دائرتين، دائرة في تعز ودائرة في صنعاء وكتلة المستقلين غير المزيفين استقر عدد دوائرهم بتسع دوائر. والأغلبية التي حصل عليها المؤتمر أتاحت له حق تشكيل الحكومة وإدارة البلاد بدون أزمات بحكم أنه يحكم بمفرده وعليه يجب تنفيذ برنامجه وهذا ما حصل جزء منه ألا وهو الحكم أما البرنامج فما زال حتى اليوم دون تنفيذ بل وأصبح الحديث عنه في حكم المعدوم.
عجائب الأصوات
1-عدد الأصوات الباطلة بلغت 100400 صوت في عموم الجمهورية، محافظة تعز لوحدها بلغت الأصوات الباطلة فيها 14063 صوتاً من مجموع 492636 صوتاً، محافظة صنعاء عدد الأصوات الباطلة بلغت 10286 من مجموع 291033 صوتاً وهذه النسبة من الأصوات الباطلة تعني العبث في كل محافظة بعدد من الدوائر التي ترجح فيها الكفة لصالح طرف وخسران طرف آخر.
2- بلغت أصوات التنظيم الوحدوي الناصري 55438 صوتاً وحصلت على دائرتين بينما حزب البعث حصل على 20409 أصوات وحصل على دائرتين وكان الناصري متواجداً في عموم المحافظات باستثناء المهرة وصعدة ومأرب وحصل على أصوات في كافة المحافظات غير سالفة الذكر بينما كان البعث غير متواجد في سبع محافظات والذي يثير الغرابة أكثر أن عدد أصوات المرشحين المستقلين التابعين لحزب الإصلاح 142561 صوتاً حققت 11 دائرة انتخابية بينما الحزب الناصري عدد الأصوات التي حصل عليها تقترب من نصف عدد أصوات مستقلي الإصلاح والذي حقق ذلك النصف ما يقارب ستة مقاعد برلمانية وعدد أصوات مستقلي المؤتمر بلغ 249325 صوتاً حقق 34 مقعداً برلمانياً بينما أصوات مستقلي الإصلاح تزيد عن نصف أصوات مستقلي المؤتمر ولكن الفارق ستة مقاعد برلمانية لكل نصف مجموع عدد أصوات المؤتمر وكذلك نجد المجموع الكلي لأصوات حزب المؤتمر بلغ 1.175.242 حققت فوزاً بـ221 مقعداً برلمانياً بينما عدد ما تبقى من أصوات والتي بلغت 1.652.127 والتي تزيد عن أصوات حزب المؤتمر بـ476885 ورغم الزيادة حققت 80 دائرة لكافة باقي الأحزاب يعني نسبة الأصوات لحزب المؤتمر تساوي 35% ويحكم بأغلبية مريحة مقابل نسبة 65% من أصوات باقي الأحزاب وكل هذا العبث جراء التزوير والقائمة الفردية التي تصادر أصوات الأغلبية ويتحكم الأقلية بها.
ظاهرة استجداء الدوائر
نجد ان كل ما اقترب موعد الانتخابات تنبثق أزمة سياسية حول تقسيم الدوائر لأن الدوائر ملك من يملك معسكرات وموظفين ومؤسسات ووزارات وجمعيات وجامعات وأتباع من المشائخ وهذا أمر لا يتوفر إلا لدى حزبين هما حزب المؤتمر وحزب الإصلاح لأن كلا الحزبين يملكان قيادات عسكرية، فالمؤتمر له قائد عسكري وهو الرئيس علي عبدالله صالح والإصلاح له قائد عسكري هو علي محسن الذي انتزع دوائر لحزبه من المؤتمر انتزاعاً كذلك كلا القائدين لهما أتباع من المشائخ علاوة على أن كلا الحزبين تتبعهما جامعات وكليات ومعاهد دينية وكلاهما يملكان تياراً سلفياً أحدهما بثقافة طاعة ولي الأمر ثم عالم الدين والثاني طاعة العلماء وطاعة من أطاعوا ولذا نجد كلا الحزبين لا يتطرقان أبدا إلى إخراج المعسكرات من المدن ولا محاربة الجهل في أوساط القبائل ولا عن الصروح التعليمية التي هي خارج القانون بينما الأحزاب الأخرى تطالب بذلك وما نعيش من أزمة اليوم تتمثل بانقسام في الجيش الذي أصبح مجرد جيش انتخابي يقاتل مع من انتخب وصراع بين قائدين عسكريين قائد يتصلب باسم الشرعية الدستورية وقائد آخر يطمح للحكم عن طريق الشرعية الثورية التي تخضع له عن طريق حزبه الإصلاح الذي يسيطر على الثورة ويتحكم بها وبنفس أسلوب المؤتمر يلوي عنق شباب الثورة.
التقاسم الأهوج
ما نقوم بعرضه عليكم أيها الأعزاء القراء دار في عام 1997م أي قبل أربعة عشر عاما خلف حقدا سياسيا وصراعا بين قائدين عسكريين وأسرتين كلاهما يملكان الحزبين، فالمؤتمر ملك الرئيس وأبنائه والإصلاح ملك أسرة الأحمر وعلي محسن وعلى الآخرين أن يكونوا مجرد أتباع، لهذا كان الرئيس يتصرف وفق صلاحياته وزيادة وعلي محسن يتصرف وفق صلاحيات ند الرئيس والنسخة المكررة المؤهلة والجاهزة لقيادة البلاد ولهذا كلما حان موعد الانتخابات تعلن عن نفسها أزمة تقاسم الدوائر وتحديد حصص الأحزاب فكيف يمكن أن تحدد دوائر في انتخابات حرة حسب ما يدعى ولماذا تئن الأحزاب عندما يحين موعد الانتخابات وما زال هناك ما هو أفظع في انتخابات برلمانية أخرى وكذلك الانتخابات الرئاسية سنقوم بعرض تفاصيلها في أعدادنا القادمة.
تمديد الفترة
المجلس النيابي الذي تم تشكيله في عام 97م يعتبر مجلس سوف يستمر لفترة زمنية أطول حيث سيتم تعديل الدستور في تمديد الدورة الانتخابية من أربع سنوات إلى ست سنوات ولهذا سيصبح موعد الدورة الانتخابية البرلمانية القادمة عام 2003م هذا وقد عقد المجلس أول اجتماع في 18 مايو 97م وتم انتخاب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيسا لمجلس النواب ويحيى الراعي نائباً للرئيس ويعتبر هذا المجلس أسوأ من المجالس التي سبقته وفقا لما اتخذه من قرارات أما الأشخاص هم ذات أنفسهم لم يتغير منهم أحد في كافة الأحزاب صغيرة كانت أو كبيرة باستثناء الأعضاء الذين كانوا يمثلون دوائر لحزب الإصلاح وتم إسقاطهم وجاء بدلهم نواب من المؤتمر هؤلاء فقط من تغيروا.
نواب موديل 93 يدعون أنهم مع الحرية والشرف
الحقيقة مرة وحين يذوق بعض الأشخاص مرارتها يسعون إلى تبرير موقفهم بلوي عنق الحقيقة باتهامها أو اتهام من حاول تجسيدها وهذا هو ما سيتم من خلال العرض التالي الذي نقدمه لكم ولكن كل ما يهمنا هو أن يعرف الشباب الثائر حقيقة ما يدور حولهم أما ما يوجه لنا من اتهام فالشباب الثوار الأوائل السابقون إلى الميدان هم يعرفون تماما بأننا كنا لهم مناصرين وبهم مفتخرين ومن أجلهم دماؤنا رخيصة.
هناك غيرهم أسوأ
إنهم نواب في البرلمان من عام 93م وحتى اليوم في عامنا 2011م هم كثر للغاية ولكن المزعج والمقرف سلوك أولئك الذين ينسلخون للتبرؤ مما اقترفوه وشاركوا فيه ليس لغرض التوبة ويدعون من لم يتدنسوا برجس الظلم الذي ارتكب في حق الشعب ليواصلوا نضالهم ومسيرهم ولكن من أجل إعادة إنتاج أنفسهم كثوار وأحرار وشرفاء فهناك مجموعة من مجلس النواب هذا شكلوا تكتلاً باسم أنهم أحرار وشرفاء فلوثوا من لم يقعوا بذنبهم من نواب آخرين تم وصولهم إلى كرسي البرلمان في التسعة الأعوام الأخيرة وهم قليل ولا ندري كيف يمكن لنا أن نطلق على مثل هؤلاء أحراراً أو شرفاء وهم في الملجس البرلماني منذ ثمانية عشرة عاما خلالها صوتوا لتمديد دوراتهم الانتخابية مقابل تمديد الدورة الانتخابية للرئيس عامين لكل دورة إضافة إلى تمديد عام كامل للدورة التي انتخب فيها من البرلمان رغم أن الدستور عدل في أكتوبر 94 وصفر له العداد وحددت مدة الدورة خمس سنوات ولولا هذا التمديد ما كنا في أزمة اليوم أصلا حتى بعد تصفير العداد كانت ستنتهي مدته في 2009م ثم هذا المجلس نفسه هو من صوت على الحروب ابتداء من الحرب على الجنوب وستة حروب في صعدة منحها الغطاء الدستوري وهو ذات المجلس الذي عقد صفقة أخرى باعتماد قوانين وميزانيات إضافية للحكومة مقابل أن يكون أعضاء البرلمان بدرجة وراتب وزير وأن يعتمد ذلك لهم مدى الحياة ولم يشبعوا فاعتمدوا العديد من القوانين التي استهدفت معيشة البسطاء واعتمدوا قروضاً مالية من أجل أن تنهب ومرروا صفقات نفطية متنوعة بأبخس الأثمان وكانوا يشاهدون بأم أعينهم الوطن وهو يذبح فصمتوا، فمنذ حرب 94 وعشرات الاعتصامات تقف في باب المجلس أغلبها من أبناء الجنوب ممن تم فصلهم من أعمالهم وقطع رواتبهم بينما كانوا يتقبلون بأريحية تزوير الانتخابات وصفقات التقاسم في دوائرهم التي كانوا يفوزون بها ويهزمون الخصم فكتموا على أنفاس أبناء دوائرهم لمدة ثمانية عشر عاما وما زالت المدة مفتوحة.. فأي أحرار هؤلاء وأي شرفاء.
ملحوظة نذكرها
هناك من سيقول لماذا تم نشر صور هؤلاء فقط ونرد على أصحاب مثل هذا القول لأن هؤلاء من أجل البقاء في كرسي البرلمان مرروا عبثاً يمس الوطن ويصعب التعافي منه على مدى سنوات طويلة وهم مشاركون في صنع الطاغية بل عبدوه وشرعوا للاستبداد مقابل أن يسمح لهم به فكيف بإمكانهم أن يكونوا ثواراً في مقدمة الصفوف بل أحيانا يهضمون دور من هو أكثر نضالاً منهم وبقلة حياء يقومون بتجاوزه بقوة نفوذهم ونفوذ من يناصرون أما من هم في الطرف الآخر من نفس الموديل 93 فهؤلاء شر وبلاء إن تابوا وصمتوا أو دعموا بالمال الثورة فخير لهم أما من يتقدمون صفوف الثورة بقلة حياء ويعيدون إنتاج أنفسهم فسيكونون خميرة الفساد المتنوع التي ستحافظ على سلالتها القذرة، مع العلم أن هؤلاء حتى اليوم لم يقدموا أي اعتذار للشعب بل يتبخترون أمام الثوار بافتخار.
إن كافة من هم نواب من عام 93م يتحملون مسئولية ما ارتكب من جرائم القتل وسفك الدماء والنهب ويجب أن يحاكموا وأن يفندوا لنا من أين كسبوا أموالهم وعقاراتهم ومن تم نشر صورهم مجرد نماذج وغيض من فيض مع تقديرنا للعديد ممن نعرف ولكن كما أسلفنا الحقيقة مرة.
