تشارك مع الاشتراكي في تحقيق الوحدة ثم تحالف مع الإصلاح لتصفيته ..المؤتمر بين مسيرة الديمقراطية المنقوصة وسياسة كسر العظم
2011-07-06 09:17:34
ملف أعده/محمد غالب غزوان
المستبدون والناهبون هم من خلقوا في اليمن أجيالا بائسة قلقة مضطربة بسبب غموض مستقبلها وتردي أوضاعها وشعورها بالإهانة وهي ترى بلادها تعج بالخيرات وأرضها عامرة بالثروات ومع ذلك تعاني من الفقر والحرمان والقمع من الحاكم الذي حول البلاد إلى إقطاعيات لصالحه والموالين له علاوة على ما تعانيه الأجيال من تدهور في التعليم والصحة والأحوال المعيشية مع توفر الإمكانات وشيوع الفساد والنهب ووعود زائفة بالإصلاح استنفدت طاقاتهم وآمالهم وأذلتهم وبددت طاقات بشرية نزيهة وخلاقة ورفعت مستوى الأزمة إلى أعلى سقف، فتوارى الناهبون أو هربوا بجلودهم أو صفوا جسديا.
لقد تم تقييد مفهوم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان باسم الهوية والخصوصية الثقافية ومعطيات محلية معينة أفرغت ذلك المفهوم الذي أنشئت بموجبه دولة الجمهورية اليمنية فأفرغت من محتواها ولكن تحول المفهوم الديمقراطي إلى شعار يجلد الحاكم الشعب به وليمنح لنفسه شرعية ممارسة القمع وسفك الدماء وتمزيق وشائج القربى وتدمير النسيج الاجتماعي باسم الدفاع عن الدولة الواحدة والديمقراطية.
21 عاما مرت من قيام هذه الدولة فلم يتحقق للشعب سوى إشاعة روح الكراهية والانتقام والحروب والتمزق والتشرذم وفشلت كل محاولات الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث فشلت في خلق الاطمئنان في أوساط المجتمع وكذلك فشلت عملية التداول السلمي للسلطة فتحول الحلم الديمقراطي إلى نكسة وحلم تحقيق الوحدة إلى نكبة بينما بقيت أسر الخيانة وشلل النهب تواصل صراعها من أجل الاستحواذ على السلطة في صفوف الثورة وفي ما تسمى الشرعية الدستورية لدستور منهك وهش بعد استباحة مواده.. فإلى ملف الأسبوع عزيزي القارئ.
قرار مجلس الرئاسة رقم 4
في 24 مايو 1990م صدر قرار مجلس الرئاسة رقم 4 بتعيين 31 عضوا في مجلس النواب حتى يصبح تكوين مجلس النواب الأول للجمهورية اليمنية من 301 عضوا هم من أعضاء مجلس الشورى في الشطر الشمالي الذي كان قوامه 159 عضوا وأعضاء مجلس الشعب في الشطر الجنوبي وقوامه 111 عضوا يضاف إليهم المعينون وعددهم 31 كانوا يمثلون مشارب سياسية عديدة منهم نجيب قحطان الشعبي وعبدالقادر باجمال من الجنوبيين الذين كانوا في الشمال وكذلك الشيخ أحمد عباد شريف من الشماليين الذين كانوا في الجنوب وسلطان أحمد عمر وعمر الجاوي وغيرهم من كافة التنظيمات القومية والإسلامية واليسارية في الشمال والجنوب وتم انتخاب الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيسا لهيئة الرئاسة وثلاثة أعضاء للهيئة هم كل من الأستاذ علي مقبل غثيم، الأستاذ سعيد الحكيمي والأستاذ يوسف الشحاري وكان هذا المجلس النيابي الأول من وجهة نظر الكثير من السياسيين والمراقبين أكفأ وأفضل مجلس نواب في تاريخ اليمن، حيث أنجز عشرات القوانين التي أوجدت البناء القانوني للدولة الموحدة واستمر هذا المجلس يؤدي دوره حتى أقر قانون الانتخابات ومن قبله قانون الأحزاب حتى حان موعد الانتخابات.
الإصلاح وحرب الدستور
وقد واجه ذلك المجلس النيابي الأول معركة الاستفتاء على الدستور حيث تم سير عملية الاستفتاء بعلاقة تحالفية ممتازة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي وتجاوب شعبي عريض بينما قاد التجمع اليمني للإصلاح وحزب الرابطة ومعهم بعض الشخصيات العسكرية والعلماء وغيرهم حملة واسعة ضد الدستور وضد المشاركة في الاستفتاء ما لم تعدل مجموعة من مواد الدستور وقد سبق وأن تم التجاوب مع الحزبين المذكورين في تعديل المادة 3 من الدستور ولكن كلا الحزبين جاء من قناة واحدة هي القناة السعودية، فحزب الإصلاح تم تكوينه في نفس عام 1990م عند تحقيق الوحدة وحزب الرابطة قام بتعديل اسمه وعاد إلى اليمن بعد تحقيق الوحدة وكان من قبل يقوم بمقارعة حكومة الجنوب من محل إقامته السعودية وتمت عملية الاستفتاء على الدستور يومي 15-16 مايو 1991م بإشراف لجنة عليا لتنظيم عملية الاستفتاء برئاسة عبدالله حسين بركات وجاءت نتيجة الاستفتاء كالتالي: 1- عدد المسجلين في الاستفتاء (1890646) شخصاً. 2- عدد الذين أدلوا بأصواتهم (1364788) وبنسبة 72.2% من عدد المسجلين ونسبة 27.8% غير المشاركين في الاستفتاء. 3- عدد الذين قالوا (لا) من قوام المشاركين (20409) بنسبة 1.5% وعدد الأوراق الباطلة (3132) بنسبة 0.2% من الأصوات وكانت النتيجة النهائية لعدد من قالوا (نعم للدستور) 98.3% وبذلك تم ترسيخ أسس دولة وحدة الجمهورية اليمنية.
إرهاب ديمقراطي
بعد نجاح عملية الاستفتاء على الدستور ظهرت على سطح الأحداث اختلالات أمنية غير طبيعية فقد تعرضت العديد من مقرات وعناصر الحزب الاشتراكي لعمليات إطلاق نار وتفجيرات ووقعت عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال كان من أبرزها محاولة اغتيال وزير العدل عبدالواسع سلام في 26/4/92م أدت إلى فقدان إحدى عينيه وإطلاق النار من على متن سيارة (هايلكس) على المرحوم عمر الجاوي والشهيد حسن الحريبي في سبتمبر 91م حيث قتل الحريبي في تلك العملية الإرهابية وفي مايو 92م اكتشفت عبوة ناسفة بفناء منزل سالم صالح عضو مجلس الرئاسة وعبوة ناسفة أخرى جوار منزل حيدر العطاس رئيس الوزراء والتي كان مصدرها طرف ثالث ولكن الشريك في الحكم المؤتمر الشعبي كان يبارك تلك الحملة الإرهابية التي وجهت ضد القادمين من الجنوب وكانت تلازم حملة الإرهاب المتفجر حملة تكفيرية عبر منابر المساجد يقوم بها علماء الإصلاح إضافة إلى انهيار اقتصادي بسبب مضاعفات حرب الخليج وانقطاع المساعدات والقروض التنموية من دول الخليج وعودة مليون مغترب يمني وانخفاض أسعار النفط وفي تاريخ 26/9/92م وضع رئيس الوزراء حيدر العطاس استقالته تحت تصرف الرئيس صالح، مشترطا للعودة عنها اعتقال منفذي الاغتيالات والتفجيرات وإقالة وزير الداخلية غالب القمش الذي تولى حقيبة الداخلية بعد الوحدة مباشرة وكان من قبل رئيس ما يسمى جهاز الأمن الوطني الذي كان مخترقاً من السعودية منذ عهد محمد خميس وكذلك اعتكف علي سالم البيض في عدن وألقى خطابا شرح فيه ملابسات العلاقة بين الحزب الاشتراكي وحكومة المؤتمر وحلفائه مع التركيز على الثغرات الأمنية وحوادث الاغتيالات والتفجيرات والأوضاع الاقتصادية وحمل المؤتمر مسئولية عدم توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية وكذلك إخلاء المدن من قوات الجيش والحد من ظاهرة حمل السلاح والحملات التي تشوه مطالب الحزب حيث كان الشيخ الزنداني وعلي محسن والشيخ الأحمر من المؤيدين لظاهرة حمل السلاح وإخلاء المدن من المعسكرات واندلعت بعد ذلك المظاهرات في 17 أكتوبر 92م في مدينة عدن وتلتها في ديسمبر مظاهرات في صنعاء وتعز والحديدة احتجاجا على غلاء الأسعار ووقعت بعض أعمال الشغب من قبل مجاميع مندسة ليتم تحميل الحزب الاشتراكي مسئوليتها وبعد عدة لقاءات هدأ الوضع وبدأ الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية ودخل الحزب الانتخابات وهو يواجه تهديدات التصفية وتهديدات الهزيمة بينما دخل المؤتمر وهو متحالف مع الإصلاح لتحقيق مقاعد برلمانية تمكنهم من بسط نفوذهم على الجنوب بل وابتلاعه مع خيراته وقادته وكانت عملية اغتيال ماجد مرشد مستشار وزير الدفاع الذي قتل برصاص الأمن المركزي وتم سحله أول شرخ في نفسية أبناء الجنوب الذين أخذوا يشعرون أنهم أمام مؤامرة للسيطرة عليهم وتحويلهم إلى مربع الضم والإلحاق وليس الشراكة حسب اتفاقية الوحدة ودستورها الذي لم يعد له قيمة جراء الهمجية التي يمارسانها حزبا المؤتمر والإصلاح.
الديمقراطية المنقوصة
حان موعد الانتخابات بعد تجاوز العديد من العواصف التي تصدى لها الاشتراكي فيما يخص العملية الانتخابية، منها على سبيل المثال عملية توزيع الدوائر التي اعتمدت محافظات الجنوب بنسبة نمو سكاني 2.62% ومحافظات الشمال بنسبة 3.29% وهذا كان سيقلص عدد الدوائر في الجنوب ويجعل تمثيلها أقل في البرلمان وبعد جدل وتبادل للاتهامات تم اعتماد نسبة واحدة لنمو السكان في عموم الجمهورية.
وفي صباح يوم الثلاثاء 27 إبريل 1993م بدأت إجراءات الانتخابات في عدد ثلاثمائة دائرة وتم تأجيل دائرة واحدة في الحديدة هي رقم 192 كان فيها خلاف وتم ادخارها لحزب الإصلاح، حيث كان المخطط أن يحصل الاشتراكي على مقاعد أقل من الإصلاح حتى وإن كان بفارق مقعد واحد وقد بلغ عدد الناخبين حسب جدول القيد (2688323) والذين أدلوا بأصواتهم (2271185) ناخبا وناخبة وبإشراف (7262) لجنة انتخابية تضم (21786) مشرفا ومشرفة وبلغ عدد المرشحين (3181) مرشحا وعدد الأحزاب التي قدمت مرشحين 22 حزبا كما ترشح بصفة مستقلة أمين عام الحزب الجمهوري محمد علي أبو لحوم وأمين عام حزب الأحرار الدستوري عبدالرحمن النعمان حسب ما اشترط عليهما حزب المؤتمر حتى يقدم لهما المساعدة الانتخابية المالية والأصوات وحتى لا يكون أي تمثيل برلماني لحزبيهما داخل البرلمان وعدم التعاون مع الاشتراكي.
ثنائي التزوير
كان الحزب الاشتراكي يتوقع أن يحصد مائة مقعد على الأقل بينما المؤتمر سيحصل على مائة وعشرين مقعداً والإصلاح على ثلاثين مقعداً وهذا التوقع ثبتت صحته من خلال عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب من الأحزاب ولكن عدد المقاعد البرلمانية كانت بغير المتوقع والمعقول، حيث حصل المؤتمر الشعبي على أصوات بلغ عددها 640523 صوتاً وعدد المقاعد البرلمانية 122 مقعداً وحصل الحزب الاشتراكي على عدد 413984 وبنقص عن المؤتمر ما يقارب 226 ألف صوت وحصل حزب الإصلاح على عدد 282545 صوتاً بنقص عن الحزب الاشتراكي بـ131439 صوتاً ولكنه حصل على مقاعد برلمانية تزيد على ما حصل عليه الاشتراكي بسبعة مقاعد، فعدد المقاعد التي حصل عليها كانت 63 مقعداً وحصل على الترتيب الثاني ولكن اتضح أن أغلبية الفائزين بصفة المستقلين ينتمون إلى الأحزاب الرئيسية الثلاثة وكان عددهم 48 عضواً 37 منهم لهم انتماءات سياسية، 21 عضو للمؤتمر و12 عضواً للاشتراكي و4 أعضاء لحزب الإصلاح وهذه النتيجة كانت ستقلب الموازين بتقدم الاشتراكي في الترتيب ولكن تم التحايل والاستقطاب لهؤلاء الأعضاء حيث تم اعتماد ضم عدد عشرة أعضاء بينما اثنان منهم قالا إنهما متعاطفان مع الحزب بل أحدهما وهو محمد لطف السامعي الدائرة 71 تعز انضم لكتلة المؤتمر وحافظ الثاني على صفته كمستقل وهو طاهر علي سيف الدائرة 43 تعز وجراء ذلك أصبح عدد مقاعد الحزب في البرلمان 66 مقعداً وبقي الإصلاح متقدماً عليه بعد ضم أربعة مستقلين بمقعد واحد وبمجموع 67 مقعداً طبعا بعد إضافة مقعد عن الدائرة 192 المؤجلة في الحديدة خصيصا ليتقدم على الحزب الاشتراكي هذه المتاهة لم تستهدف الحزب الاشتراكي بمفرده بل أحزاباً متعددة منها على سبيل المثال حزب البعث العربي الاشتراكي الذي خاض الانتخابات في 156 دائرة وكان يتوقع أن يحصد عدد 50 مقعداً برلمانياً وحصل على 80362 صوتاً بنسبة 3.6% من الأصوات وكان يجب أن يحصل على الأقل على 15 مقعداً ولكن حصل على سبعة مقاعد برلمانية دائرتان منها بدعم المؤتمر هما الدائرة 52 تعز الخاصة بعبد الوهاب محمود والدائرة 229 الشيخ جبران مجاهد أبو شوارب وهذا الأمر سبب صدمة عنيفة للحزب أدت إلى انقسامات واتهامات مهدت لانقسام الحزب فيما بعد إلى حزبين، فقد اتضح أن المؤتمر والإصلاح شكل ثنائياً لابتلاع حق الآخرين في البرلمان وبأصوات قليلة ومقاعد أكثر، حيث قام حزب المؤتمر بتقديم دعم لحزب الإصلاح في أكثر من خمسة عشر دائرة تسعة منها لم يقدم فيها مرشحين ومن تلك الدوائر 6 و10 في أمانة العاصمة و56 في تعز و227 و248 بمحافظة صنعاء و280 في حجة و228 بمحافظة صعدة و91 في محافظة إب ولدعم حزب البعث 52 تعز و229 صنعاء ولدعم الحزب الديمقراطي الناصري عبده الجندي في الدائرة 59 لارتباطه الوثيق بخدمة المؤتمر وكذلك تقديم الدعم للمرشح المستقل فيصل بن شملان حسب طلب حزب الإصلاح للدائرة 157 حضرموت وقد مكن المؤتمر حزب الإصلاح من الفوز في 15 دائرة بينما قدم الإصلاح دعماً لمرشحي المؤتمر في 15 دائرة من بينها عشر دوائر فاز المؤتمر فيها وأغلبها في محافظة تعز وأرقام الدوائر هي 44، 66، 62، 67 اثنتان في مواجهة الاشتراكي واثنتان في مواجهة الوحدوي الناصري وبأسلوب ديني عن طريق عصيان الخالق ومخالفة كتاب الله من خلال بث الدعاية عبر منابر المساجد والمقايل وكذلك الدوائر رقم 266، 267، 281، 287 في محافظة حجة لمواجهة حزب البعث والدائرة 289 صعدة 299 مأرب كما ساهم حزب الإصلاح والمؤتمر بدعم المرشح المستقل صادق عبدالله الأحمر في الدائرة 225 صنعاء وساهم مع المؤتمر في إنجاح فيصل بن شملان.
وقد قام الحزب الاشتراكي بدعم مرشحين مستقلين متعاطفين مع الحزب أو من الشخصيات الاجتماعية النزيهة في مواجهة مرشحي المؤتمر والإصلاح وقد فاز عدد 13 شخصاً من أولئك المستقلين وهم عبدالحبيب سالم مقبل الدائرة 35 تعز، طاهر علي سيف 43 تعز، منصور علي سيف 48 تعز، علي إبراهيم حاميم 41 تعز، عبدالله مهدي عبده 177 الحديدة، ناصر عرمان 131 البيضاء وثلاثة مستقلين انضموا للمؤتمر وهم صادق الضباب 54 تعز ومحمد السامعي 71 تعز، ويحيى قحطان 79 لحج، واثنان من المستقلين المدعومين من الوحدوي الناصري وهما محمد الربادي 85 إب، وعبدالرحمن الحمدي 231 صنعاء، وكذلك لم يتقدم الاشتراكي في اثنى عشر دائرة بهدف دعم مرشحين من أحزاب أخرى مثل التصحيح الناصري مجاهد القهالي في الدائرة 232 صنعاء كان للحزب تواجد فيها وبعدد أصوات المستقلين الذين ينتمون للحزب الاشتراكي، حيث بلغ عددها 167725 صوتاً لتصبح النتيجة الواقعية للحزب ما يقارب ستمائة ألف صوت 28% من مجموع الأصوات مقابل الإصلاح الذي حصل على نسبة 20% والمؤتمر 38% ولكن ليس عدد الأصوات التي تحدد عدد المقاعد وإنما هناك معايير أخرى تصادر أصوات الشعب لصالح جهات أخرى، فهذا التنظيم الوحدوي الناصري الذي حصل على الترتيب الخامس في عدد الأصوات بصفة رسمية إضافة إلى عشرين ألف صوت لمستقلين ينتمون للحزب بمجموع أصوات 72303 لم يحصل إلا على مقعد برلماني واحد (الدائرة رقم 69 تعز لسلطان حزام العتواني) مع أن الحزب الديمقراطي التابع للمؤتمر حصل على 4576 صوتاً وحصل على مقعد في البرلمان (الدائرة 59 تعز عبده الجندي) بينما بلغ مجموع أصوات حزب الرابطة أكثر من 16 ألف صوت ولم يفز بأي مقعد في البرلمان.
الإصرار على الإلغاء
تلك النتائج الانتخابية أثلجت صدور المؤتمر والإصلاح بينما قوبلت باستياء كبير من الأحزاب الأخرى وخاصة الاحزاب جنوبية المنشأ وأحزاب اليسار خاصة وأن الأغلبية الساحقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات من محافظات ذات طبيعة لا تنسجم مع عبودية المشيخ ولا تؤيد نظام الحكم المؤتمري وتصل نسبة تلك الأصوات إلى 85% من مجموع الأصوات وهنا يدل على أن العملية الديمقراطية ناقصة وما زال المفهوم الديمقراطي منقوصاً مما أوجد شرخا في ثقة الجماهير في اختيار الحكام وكذلك في نفسية أبناء المناطق الجنوبية وغادر علي سالم البيض إلى أمريكا للعلاج وهو مستاء من النتيجة وبشأن التعديلات الدستورية التي تضمنت تغيير طريقة انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من البرلمان وتم إعادة تكوين مجلس رئاسة يتكون بـ2 من المؤتمر، 2 من الاشتراكي، وواحد من الإصلاح وتم تكوين المجلس من علي عبدالله صالح وعبدالعزيز عبدالغني وعلي سالم البيض وسالم صالح محمد وعبدالمجيد الزنداني وانتخب علي عبدالله صالح من المجلس رئيساً وعلي سالم البيض نائبا في ظل غياب البيض وكذلك تم الاتفاق على رئاسة البرلمان بحيث تكون من نصيب الشيخ عبدالله حسين الأحمر ورئاسة الحكومة لحيدر أبو بكر العطاس واستمر البيض يرفض العودة إلى صنعاء وعاد من أمريكا إلى عدن واعتكف فيها لأن مشروع بناء دولة ديمقراطية ومؤسساتية قد أجهض كذلك عملية الاغتيالات التي تعرض لها أعضاء الحزب بلغت 151 عملية اغتيال إضافة إلى أن منصب نائب الرئيس لم يعد هناك وجود له وتم إقراره بمزاج الثلاثي المتحالف وهم صالح والزنداني وعبدالعزيز عبدالغني ودخلت البلاد في أزمة سياسية جراء انسحاب العطاس رئيس الوزراء إلى عدن بعد محاولة اغتياله وبعد جهود بذلت من لجنة الحوار التي كونت في ذلك الزمن وتمخضت عن وثيقة العهد والاتفاق التي كان يعارضها الرئيس والزنداني بشدة ولكن بعد ذلك تم التوقيع عليها في المملكة الأردنية عمان.
الوثيقة
كانت الوثيقة تتكون من جزئين نستعرض بعض ما تضمنه الجزء الأول المتصل بالأزمة، فقد تضمنت اتخاذ إجراءات حازمة للقبض على المتهمين في حوادث الاغتيالات والأعمال التخريبية ومحاكمتهم وأن لا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر وفيما يتصل بالجانب العسكري والأمني فقد شمل إزالة النقاط الأمنية والعسكرية وإعادة خطة دمج القوات المسلحة خلال أربعة أشهر إضافة إلى تقنين العلاقات وتحديد الصلاحيات بالنسبة لمجلس الرئاسة والأجهزة المدنية والعسكرية وضوابط التصرف بالمال العام بينما يتضمن القسم الثاني من الوثيقة أسس بناء الدولة وهيئاتها ومن أبرز ما نصت عليه الوثيقة كان: 1- مجلس النواب هو الهيئة التشريعية. 2- مجلس الشورى يتكون من عدد متساو من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف ومن اختصاصات المجلس الاشتراك مع مجلس النواب في انتخابات مجلس الرئاسة. 3- مجلس الرئاسة يتكون من خمسة أعضاء وينتخب المجلس رئيسا ونائبا ولا يجوز للرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الرئاسة ممارسة أي عمل حزبي، بعد الدورة الحالية، ولا تزيد عضوية مجلس الرئاسة عن دورتين وحددت الوثيقة مهام وصلاحيات الرئيس بشكل يقلص من الصلاحيات التي كانت تمكن الرئيس من إطلاق يديه كيف ما شاء. 4- الحكم المحلي وإجراء تقسيم إداري جديد للجمهورية يتكون من (4-7) مخاليف ويتكون كل مخلاف من وحدات تسمى (ألوية – مديرية- ناحية) وتدير الحكم المحلي مجالس محلية منتخبة. 5- أن تحل هيئة وطنية إعلامية محل وزارة الإعلام وأن يتم تشكيل مجلس أعلى للأمن القومي. 6- يتم إجراء التعديلات الدستورية على ضوء ما نصت عليه الوثيقة خلال فترة ثلاثة أشهر ولا تتجاوز خمسة أشهر وتضع مشروع التعديلات لجنة وطنية من القوى السياسية وعلماء وشخصيات ويتم إنجاز التعديلات الدستورية خلال الفترة الزمنية المذكورة وقد تحدث العديد من الشخصيات السياسية المحلية والأجنبية عن الوثيقة بأنها تمثل ضماناً لتفعيل النهج الديمقراطي وتجنيب البلاد الحروب والتشرذم.
حرب ديمقراطية
تم توقيع الوثيقة في الأردن وكل المعطيات كانت تشير إلى أن الرئيس وباقي حلفائه وقعوا وهم غير مقتنعين بها خاصة بند القبض على المتورطين في حوادث الاغتيالات، لأن التحقيقات كشفت تورط قيادات مقربة من الرئيس والزنداني فيها وبعد عودة القيادات إلى اليمن قيل إن معلومات تسربت من المخابرات السعودية لنائب الرئيس أن هناك مخططاً لاغتيال العديد من القيادات الجنوبية وعلى رأسهم علي البيض ولهذا عادت قيادات الجنوب إلى عدن ورفضت العودة إلى صنعاء وعلى أن تباشر مهامها من عدن وكل طرف يعمل على تنفيذ الوثيقة حسب الفترة الزمنية والبدء في القبض على المتورطين في اغتيال أبناء الجنوب وسحب قوات الجيش من المدن وتمركزهم في الحدود وبعدها انفجرت المعارك بدءاً في عمران حين تم منع لواء عسكري مدرع يتبع الجنوب من التحرك وتم تدميره ثم تم محاصرة معسكر باصهيب في ذمار وتم تدميره ونهبه واندلعت الحرب في كل مكان وانتهت بهزيمة الحزب الاشتراكي ومغادرة قيادته إلى خارج البلاد وتم تفكيك كافة الألوية العسكرية الجنوبية وتشتيتها على المعسكرات الشمالية وبارك الشيخ عبدالله الأحمر رئيس مجلس النواب والشيخ الزنداني عضو مجلس الرئاسة نتائج الحرب وضم الجنوب وقاموا بإجراء تعديلات دستورية في 29 سبتمبر 1994م والتي نصت على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وأن مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستوري ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين مدة كل دورة خمس سنوات وقد نص التعديل بحكم استثنائي في المادة 158 على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة عقب إقرار التعديل ويكون ترشيح الرئيس من قبل ربع عدد أعضاء مجلس النواب وفي 1 أكتوبر 1994م عقد مجلس النواب جلسة لانتخاب علي عبدالله صالح كمرشح وحيد جرى الانتخاب بالاقتراع السري وفاز في الاقتراع الذي لم يكن أحد منافسا له فيه وبمباركة الشلة وتنازل الزنداني عن عضوية مجلس الرئاسة مقابل شروط متعددة كانت أشبه بصفقة في مجلس لم يعد فيه سوى ثلاثة أشخاص الرئيس والزنداني وعبدالعزيز عبدالغني وبهذا تم ضم الجنوب والشمال لصالح شركاء الخيانة والغدر بالوطن ومصادرة مفهوم الديمقراطية وقام الرئيس بتعيين نائبه بأوامر شفهية كممثل عن الجنوب الشريك الذي لم يشارك في شيء.
ملاحظات عجيبة
1- أن بنسبة 80% من أعضاء مجلس النواب في ذلك الزمان ما زالوا أعضاء في المجلس إلى اليوم ومن توفي منهم خلفه ابنه أو أخوه. 2- تم التعامل مع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي لمن تبقى منهم بعد الحرب والبالغ عددهم بعد الحرب 45 عضواً كمجموعة تمثل المشروع الانفصالي. 3- تم مصادرة كل ممتلكات الحزب وإلغاء الجنوب من الهامش السياسي من خلال من يمثله من الأحزاب جنوبية المنشأ ولم يتم احترام عدد الأصوات التي حصل عليها. 4- نسبة 85% من مجموع الأصوات تمثل أبناء محافظات تكره العبودية المشيخية وترفض همجية الحكم القبلي وذات توجه ديني سني شافعي وصوفي ومن حكموا من طرف يعادي توجهاتهم بالكامل.
ديمقراطية لجنة الأحزاب
وبعد أن أعلنت حكومة الائتلاف عن نفسها بين المؤتمر والإصلاح صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وبدأت اللجنة التي يرأسها وزير الشئون القانونية بتسجيل شهادات الإيداع وأسماء المؤسسين لكل حزب 2500 اسم يجب على الحزب تقديمها واستكمال الإجراءات ومنح الحزب أو التنظيم السياسي التصريح القانوني بالمزاولة ومنحت لجنة الأحزاب التصريح لعدد اثني عشر حزباً وامتنعت عن منح العديد من الأحزاب شهادة التصريح وبشكل تعسفي.. مثلا منحت حزب الرابطة بقيادة عوض البترة تصريح المزاولة وهو حصل في الانتخابات على 22 صوتاً بينما منعت منح التصريح لحزب الرابطة الرسمي رغم أنه حصل على 16155 صوتاً وامتنعت عن منح الترخيص لاتحاد القوى الشعبية الذي حصل على 4162 صوتاً وكذلك امتنعت من منح حزب البعث العربي الاشتراكي القومي التصريح رغم حصوله على عشرات الآلاف من الأصوات وبكل بجاحة منحت التصاريح لأحزاب مفرخة وموالية مثل حزب التحرير الذي حصل على 1700 صوت والجبهة الوطنية التي حصلت على 2000 صوت واستمرت هذه اللجنة تعطل تلك الأحزاب سنوات ولم يتم منحهم التصاريح إلا بعد أن فرضت العديد من الشروط لصالح حزبي حكومة الائتلاف المؤتمر والإصلاح والغرض من هذا العرض هو توضيح أن الهشاشة التي أصابت ونالت من المسيرة الديمقراطية في اليمن كانت بفعل الضربات الموجهة ضد المفهوم الديمقراطي من قبل تلك الحكومة الأولى بعد حرب 94 والتي أوصلت نتائج تراكماتها الحال إلى ما وصلنا إليه اليوم من مصادرة مكنت أسرة محدودة من التحكم بمستقبل البلاد.
القيادي في اللقاء المشترك حسن زيد لـ"الوسط"
الموروث الفرعوني انتقل إلينا كالبلهارسيا
الأستاذ حسن زيد أمين عام حزب الحق الذي حصل على دائرتين انتخابيتين في انتخابات 93م ويعتبر من الشخصيات المخضرمة التي عايشت كل المراحل السياسية في دولة الوحدة (الجمهورية اليمنية) تحدث لـ"الوسط" عن الديمقراطية المنقوصة التي أوصلت البلاد إلى ما نعيشه اليوم.. فإلى ما صرح به حسن زيد.
تقاسم
قال زيد: أولا تم تقسيم الدوائر بحسب رغبة الأحزاب النافذة، فأعطي الجنوب بدوائره للاشتراكي وتم تقسيم الشمال بين المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح في أول انتخابات برلمانية عام 93 ثانيا تم حينها إسقاط كل الطعون الانتخابية بقرار سياسي انتهكت فيه حرمة القضاء واستقلاليته ودولة الوحدة.. كذلك تم اقتسام الوظيفة العامة بين ناشطي هذه الأحزاب في انتهاك صارخ لقانون الخدمة المدنية وحاجة الجهاز الإداري والعسكري والمنطق والعقل وتحويل الجهاز الإداري للدولة إلى ملكية خاصة يتصرف بها كيفما شاء ولم يرغب في توزيعها.. وأضاف زيد: والفضيحة الثانية القسمة التي حصلت بين الإصلاح والمؤتمر واحتكار الحزبين بعد 94.
مصادرة حق الأغلبية
وعن تبديد العديد من الأصوات في كافة الانتخابات التي تمت في دولة الوحدة والتي عددها ثلاثة انتخابات برلمانية قال زيد: لقد استمدت تلك الجهات المسيطرة على الدوائر الانتخابية نفوذها من إمكانات قانون الانتخابات القائم على القائمة الفردية الذي يمكن السلطة التي تمتلك الجهاز العسكري وتمتلك قرارات تحريكه لحسم الدوائر بتحريك المعسكرات إلى المناطق وفق الحاجة الانتخابية للسيطرة على الدوائر إضافة إلى تدني نسبة الشعور بأهمية الانتخابات لدى المواطن ولدى السلطة وبالذات الجهاز الإداري والأمني والعسكري جعل قضية التزوير أمراً مألوفاً ويمر دون استنكار علاوة على ضعف الممارسة الديمقراطية داخل الاحزاب وحصر القرار الحزبي في القيادات الحزبية ما مكن القوى العسكرية القمعية وكذلك الأمنية من ممارسة الضغط على القيادات الحزبية وإخضاعها بالاتفاقات والحوارات والتي أدت إلى ما وصلنا إليه أخيرا.
الفرعنة
وعلق زيد قائلا: كشفت هذه الحالة التي نحن عليها أن قوى التغيير رغم اتساع حجم قاعدتها أوعز إليها بكثير من الموروث الفرعوني الذي انتقل إلينا كالبلهارسيا فوجدت فئة ضعيفة أصيبت به، وها نحن نسمع أو نشاهد أن الولاء للفرد هو كل شيء وكأن الفرد الحاكم وثن يعبد من دون الله، وشعار (ما لنا إلا علي) حتى وقد تهشم في العملية الغادرة الآثمة ما زال يردد، كما أننا ما زلنا نسمع حتى من الصفوة تمسكهم بعبوديتهم له حتى قيل من السهل أن نموت من أجله ولكن من المستحيل أن نعيش بدونه وهكذا تجذرت الثقافة الفرعونية ووجدت من يروج لها، خصوصا واليمن كانت عبر التاريخ حاضنة للحرية والثورة في محيط ألف العبودية والاستبداد بل وأدمنها.
المصادر:
-التقرير الختامي للجنة الفنية لانتخابات 1993م.
-بلاغ اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في 31/6/93م.
-كتاب عرض لوقائع ووثائق انتخابات رئاسية يمنية لمحمد حسين الفرح.
