الأزمة الاقتصادية تتهدد البسطاء وتؤرق الأغنياء وتنذر بإنتاج صومال آخر
2011-06-29 16:37:04
تقرير: رشيد الحداد
يعيش المواطن اليمنى اليوم أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، فرضت نفسها على الجميع فـ(لا نفط - لا غاز - لا عملة صعبة في أسواق الصرف - لا أمن غذائي - لا امن حياتي – لا استقرار نفسي - لا استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي) تلك اللاءات قابلها فقر وبطالة وعوز وقلة حيلة وغلاء واحتكار لأدنى مقومات الحياة .
فمؤشرات البطالة في تسارع والأرقام تشير إلى مايزيد عن مليون عامل يمنى فقدوا أعمالهم وانضموا إلى ثوار الرصيف الذي يحتضن القوة البشرية المهدرة على مدى العشرين عاما الماضية واستوعب مئات الآلاف من طبقة البروليتاريا الذين وجدوا أنفسهم مجهولين في وطنهم الأم، إلا ان مئات الآلاف من العمال الأقل دخلا كانو في طليعة الثوار ولازالو رغم مرارة الحياة المعيشية التي ضاقت بكافة الطبقات الاجتماعية بمختلف اتجاهاتها .
وما يزيد الواقع قتامة ان الشلل التام الذي يشهده القطاع الخاص والمختلط بسبب الأزمة المتفاقمة بقصد الإضرار بالآخرين، فالجميع دفع الثمن.. صاحب المصنع والمستثمر والمنتج والعامل والمستهلك وصولا إلى فاتورة التغيير التي يدفعها المرضى في المستشفيات بسبب إنقطاعات الكهرباء الدائمة ، يضاف توقف حركة التجارة وتراجع الاستيراد نتيجة انعدام العملة الصعبة الكافية للاستيراد، ، وما يزيد الأمر خطورة تراجع إيرادات البلاد إلى مايزيد عن 70% نتيجة توقف ضخ النفط للخارج الذي يمثل المصدر الأساسي لدخل الخزينة العامة التى تعتمد على إيرادات النفط بنسبة تتجاوز الـ70% فيما يشكل 31% من الناتج المحلي الإجمالي ، وفي ظل الوضع المتردي اقتصادياً تتضاعف المخاطر يوما بعد آخر من تحول اليمن إلى صومال آخر ليس في تعدد أمراء الحروب وحسب بل ان استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفشي المجاعة، فالتوقعات تشير إلى أن المواد الغذائية بدأت في النفاد من الأسواق .. التفاصيل تحمل مأساة الواقع الاقتصادي :
مأساة إنسانية تفوق كل التصورات فالطبقة الفقيرة التي تشكل ما يزيد عن 70% من المجتمع اليمني تعيش أزمة حقيقية لم يشهد لها مثيل في تاريخ اليمن الحديث، فما يقارب مليوني عامل يعملون في القطاعين العام والخاص والعشوائي بدون أي عمل وقد يقول قائل ان مليوني عامل رقم مبالغ فيه، لكنها الحقيقية التي لا جدال عليها.
عمال النفط
بيئة الأعمال دمرت ابتداء من أواخر مارس الماضي حين تصاعدت أعمال العنف وتخلت الأجهزة الأمنية عن دورها في حماية المجتمع وتفشت المظاهر المسلحة وسادت الفوضى فسارعت الشركات النفطية إلى سحب خبرائها وإجلائهم من اليمن ووقف العشرات من المشاريع النفطية كما تصاعدت المخاطر ليفقد مايزيد عن 17 ألف عامل يمنى أعمالهم في الشركات النفطية ومن ثم توقفت كافة الأعمال الإنشائية والمشاريع التنموية التي كانت في مراحل الإنشاء المختلفة ليترتب على ذلك فقدان مايزيد عن 20 ألف عامل مصادر أرازقهم بسبب تعثر أعمال التشييد والبناء وتوقف شركات مقاولات عامة عن تنفيذ أعمال إنشائية حكومية في بداية ابريل الماضي.
وخلال شهري مارس ابريل تركزت الأضرار في مجال إنتاج النفط وتصديره والاستهلاك المحلي وفي مجال التنقيب والاستكشاف بسبب توقف الكثير من الشركات الدولية العاملة في هذه القطاعات ومغادرة كوادرها البلاد.
ويعد العاملون في الشركات النفطية من الشرائح العمالية الأعلى دخلا حيث يتجاوز متوسط دخل عاملي العاملين في الشركات النفطية 500 دولار كما ان هذه الشريحة العمالية من الشرائح التي تتمتع بغطاء تأميني كون الشركات الدولية تسعى إلى التأمين على عامليها، وعلية فوضعهم المعيشي أفضل من الكثير من الشرائح الأخرى التي لا تتمتع بغطاء تأميني.
عمال الأجر اليومي
حيثما وجدت الأنظمة المستبدة تتسع الفجوة بين الفقراء الذين يشكلون الأغلبية الساحقة وبين الأغنياء والأثرياء القلة لذلك فان فقراء اليمن أغلبية رزحت تحت سياسة الإفقار على مدى السنوات الماضية وهي الآن تدفع ثمن التغيير من قوت أطفالها فأكثر من (مليون) عامل يمنى يعملون في القطاع العشوائي فقدوا أعمالهم وباتوا يعيشون حياة معيشية في غاية الصعوبة، فمعظم هذه الشريحة العمالية تعتمد اعتمادا كليا على قطاع الأعمال الغير منظم أو (العشوائي) أي بالأجر اليومي ولذلك فإنها تقع تحت خط الفقر وتكون دائما معرضة للمخاطر في حال الاضطرابات السياسية أو التقلبات السعرية في الأسواق، فاعتمادها على مصدر رزق غير مستقر يضعها دوما تحت أعلى درجات المخاطر التي تنعكس على حياتها المعيشية سلبا ، والملاحظ ان شريحة العمال الأقل دخلا كانت من الشرائح السباقة إلى الانضمام للثورة الشبابية السلمية املا في التغيير والذي من اجله استشهد العديد منهم في معركة الخبز والكرامة في ميادين التغيير ، كما ان الكثير من الشرائح العمالية الأقل دخلا انضمت إلى الثورة لتشارك في صنع يمن المواطنة المتساوية والدولة اليمنية الحديثة، لقد شارك العمال تكتلات أو منظمات وأفراد في كل فعاليات الثورة السلمية منذ انطلاقتها حتى اليوم ، وكما دفعت هذه الشريحة التي تعيش ظروفاً معيشية قاسية ثمناً بسبب سياسات الإفقار التي نفذت خلال السنوات السابقة تحت شماعة برامج الإصلاحات الاقتصادية فإنها اليوم تدفع الثمن من لقمة عيشها ولكن المبرر لم يكن إصلاحات بل عقاب جماعي يعانيه اليوم الشعب اليمني.
فعمال الجولات أو الأعمال الإنشائية باتوا اليوم معدمين بعد ان توقفت كل الأعمال باستثناء بعض الأعمال وهي قليلة جدا.
ووفقاً للإحصاءات الحكومية الأخيرة، فإن أكثر من مليون عامل يومي يعتمدون على الإنشاءات والبناء كمصدر للرزق حيث يكسب معظمهم ما يعادل نحو 9 دولارات يومياً في حال وجد العمل.
إلا ان هذا القطاع الحيوي بالنسبة للعمالة العشوائية دخل في حالة كساد حادة نتيجة توقيف الأعمال الإنشائية من قبل المستثمرين والمقاولين حتى انتهاء الأزمة السياسية.
أكثر من هم
وفي الوقت الذي يرابط شباب الثورة في ميادين التغيير يرابط شباب آخرون في جولات العمل في أمانة العاصمة بحثا عن عمل، فعند بزوغ الفجر من كل يوم يستيقظون ويشقون طريقهم نحو حراج العمال المعتاد حاملين معاولهم ومطارقهم وأدوات البناء الأخرى على أمل العثور على عمل يومي من مقاول عابر ، ولكن الكثير من طالبي العمل في حراج العمال ينتظرون طوال اليوم دون جدوى، فالزائر لجولات العمال خلال الأيام الحالية يلاحظ الآثار المباشرة التي لحقت بالعمالة الغير منظمة فإبراهيم وعبد الرحيم وذياب التقيناهم في حراج العمال الكائن في جولة تعز وسط العاصمة صنعاء بينما كانو يترقبون قدوم القدر على مايبدو حاولنا معرفة حركة الطلب على العمال فكان الرد كالمتوقع (الشغل مات) هكذا رد محمد البعداني الذي يعمل منذ ثلاث سنوات في البناء يقول الآن إحنا في آخر رجب يعني ان موسم العمل راح السنة على الجميع وتابع قائلا: "إنا ها هنا قاعدون" منذ أسابيع (ولا دقة).. وأشار إلى ان الأعمال انتهت إلى ادنى حد منذ حرب الحصبة ويتحدث محمد عن الهم العام الذي دفع بآلاف العاملين بالأجر اليومي إلى الوقوف في الحراج طيلة النهار حيث يقول المشكلة الآن ان لقمة العيش أصبحت صعبة الكيس البر بـ7 آلاف و500 ريال والأسعار الأخرى ارتفعت والشغل انتهى وحول أيام العمل التي يعمل فيها قال: خمس أيام إلى أسبوع بالكثير كل شهر فقط غير ذلك مافيش ويشاركه في الحديث عبد الرحيم العنسي بالقول كنا نشتغل كل أسبوع 4 إلى 5 أيام وفي المواسم مثل رجب وشعبان نشتغل دائما أحيانا لكن الآن إحنا عاطلين في الحراج أما ذياب الحبيشي فيقول رمضان قادم والناس متخوفين من المشاكل المقاولين توقفوا بسبب الأوضاع اوقفوا الأشغال بسبب المشاكل.. وأشار ذياب إلى ان كل شيء ارتفع إلا أجور العامل لازالت دون تغيير لكنه قال عسى ان تكون الأزمة آخر الأزمات.
اقتطاع الحقوق
الآلاف من العاملين في القطاع العام طالتهم انتهاكات جسيمة فمنهم من قطع مصدر رزقه ومنهم من تم فصلة من عمله وآخرون اقتطعت رواتبهم بسبب رأي فقط، فمنذ انطلاقة الثورة انضمت نقابة المعلمين إلى الثورة ونقابة هيئة التدريس في الجامعات ونقابات العاملين في الجامعات وكذلك العديد من النقابات العمالية في كافة المجالات الكثير ممن انضم للثورة فقد راتبه ومصدر رزقه الوحيد كإجراء من قبل النظام منذ الشهر الأول ويعيشون ظروفاً معيشية في غاية الصعوبة خصوصا مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، والبعض استفادوا من تواطؤ بعض مسئولي الجهات الحكومية الذين يؤيدون الثورة من مواقع أعمالهم دون الانضمام إليها علنا وهم كثيرون ، كما ان هناك إجراءات عقابية طالت عشرات الآلاف وتمثلت في اقتطاع رواتب الموظفين المؤيدين للثورة من جانب وتهديد آخرين بالفصل كما هو حال العشرات في المؤسسات الإعلامية الحكومية كالتلفزيون الرسمي والإذاعة وصحيفتي الجمهورية والثورة والصحف الحكومية الأخرى يضاف إلى ذلك تعرض آلاف المعلمين لمصادرة رواتبهم وتوريدها تحت مبررات الانقطاع من العمل وكمثال على ذلك ماحدث لمئات المعلمين في مديرية العدين الذين تم حرمانهم من الرواتب بسبب تأييدهم للثوار الشباب وعلى الرغم من توجيهات محافظ اب بإعادة رواتب المعلمين المختطفة بأوامر حزبية من بقايا نظام صالح المتهالك إلا ان الأنصار القلة المتمسكين بزمام الأمور لازالوا يرفضون تنفيذ أي قرارات ويواصلون العقاب الجماعي.
القطاع الخاص توقف اضطراري
أصيب القطاع الخاص والشبه منظم بشلل شبه تام وهو ماترتب عليه تسريح عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص الذي يحتضن قرابة الـ500 ألف عامل.
وحسب مصادر مؤكدة من القطاع الخاص دفعت الأزمة الاقتصادية الحالية التي بدأت في التفاقم منذ نهاية مارس الماضي تدريجيا بالشركات الخاصة إلى تسريح 60 % وهو مايعني ان 300 ألف عامل في القطاع الخاص فقدوا أعمالهم على مدى الأشهر الماضية والرقم مرشح للزيادة في ظل أزمة المشتقات النفطية التي دفعت بالمصانع والمعامل الإنتاجية ومجالات خدمية وأدت إلى توقف مايزيد عن 50 % من العاملين في قطاع النقل البري المحلي في المحافظات ، كما ان المشاريع الخدمية الاخرى كالمطاعم التي تعاني من انعدام الغاز المنزلي الذي يتواجد في السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل 300% عن السعر الأساسي يضاف إلى ذلك تكرار الانطفاءات الكهربائية التي تصل 18 ساعة في اليوم وهو مايضاعف تكلفة الاستمرار في أداء الخدمات ويقلل الجدوى الاقتصادية حتى وان تم رفع اسعار الخدمات الغذائية وأما أزمة الغاز والمشتقات النفطية والكهرباء فقد تم إغلاق مايزيد عن 35% من المطاعم في العاصمة وعواصم المحافظات الأخرى وهو مايعني ان الآلاف من العاملين في المطاعم التي تعد من المشاريع الكثيفة العمالة فقدوا مصادر دخلهم .
تداعيات الأزمة المصطنعة باتت تهدد الجميع فأصحاب المعامل التي تعتمد على الكهرباء اضطروا لإغلاقها في ظل انعدام البدائل وارتفاع تكلفتها الاقتصادية، أما أصحاب المخابز فقد وجدوا أنفسهم أمام واقع اشد صعوبة فأسعار الديزل المتواجد بكميات تجارية في السوق السوداء والسلطات المحلية لم تبادر إلى دعم المخابز في الديزل الذي تعتمد عليه كمصدر هام لعملها كون المخابز تقليدية وليست أوتوماتيكية أو كهربائية فان 40% حسب التقديرات الأولية من أصحاب المخابز أغلقوها بسبب انعدام الديزل وما يزيد الأمر خطورة ان أزمة المشتقات النفطية والديزل على وجه الخصوص باتت تهدد صوامع الغلال في محافظتي عدن والحديدة حيث أكد مصدر مسؤول في صوامع الغلال في عدن مطلع الاسبوع الجاري ان الصوامع تعمل منذ أسابيع بنصف خطوطها الإنتاجية بعد ان تم وقف الخطوط الأخرى نتيجة نفاد الديزل وهو الأمر الذي قد يترتب عليه كارثة إنسانية سيدفع كافة أبناء الشعب اليمني ثمنها.
مخاطر الأمن المعيشي
فمخاطر الأمن المعيشي تصاعدت في الأشهر الأخيرة جراء تصاعد حدة الصراع السياسي حيث تراجع مستوى دخل المواطن اليمني البسيط الذي لم يعد قادراً على الوفاء بالمتطلبات الأساسية اليومية كالمأكل والمشرب والملبس والمواصلات بسبب عدم توفر السيولة المالية الناتجة عن تراجع مستوى دخل الفرد ونتيجة العوز لجأت معظم الأسر الفقيرة التي تكتنز بعض جرامات الذهب ( كزينة ) وليس ( رأس مال) مدخر إلى بيع ماتمتلك للحصول على سيولة مالية للإيفاء بمتطلبات الحياة ومايزيد الأسف ان هناك اسراً لجأت إلى بيع ماتمتلك من أثاث منزلي لتعيش يضاف إلى ذلك مئات الأسر الفقيرة فضلت النزوح إلى القرى نظرا لافتقارها لأساسيات العيش والمال الكافي لسداد إيجار المنزل يضاف إلى ذلك ان انحراف الأوضاع نحو العنف دفع آلاف الأسر إلى النزوح من المدن الحضرية إلى المناطق الريفية إلا ان اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية تتهددهم حتى في الريف الذي يعاني من ارتفاع نسبة الفقر ولذلك فإن قدرة أسرهم على استضافتهم لن تستمر طويلاً في ظل بقاء الأزمة عدة أشهر قادمة ، كما ان من تبقى في المدن مستعينا بالمدخرات كأساس للبقاء لن تسعفهم تلك المدخرات طويلا، فالجميع يواجه خطراً يستهدف لقمة العيش ويتهدد الجميع دون استثناء حتى محدودي الدخل فان دائرة الخطر المعيشي تضيق عليهم كلما طال أمد الازمة سيما وان الركود الاقتصادي السائد سيكون له تبعات كبيرة على دخل الفئة الميسورة اقتصاديا فالقطاع الخاص يعيش ركوداً لم يشهده منذ عقود ، أما موظفو الدولة فالجميع سيقع أمام واقع متأزم جدا مهما كان مستوى الدخل مرتفعا فان ارتفاع الأسعار والتدهور المتسارع للاقتصاد اليمنى كفيل بتضييق هامش مناورة الأزمة أو تجاوزها بنجاح خصوصا وان نسب التضخم في ارتفاع مخيف، حيث بلغ التضخم في الأسعار بين(100-300%) وهو مايعنى ان القدرات الشرائية تتآكل يوماً بعد آخر بسبب تقلبات الأسعار يضاف إلى ذلك أن الخطر يتهدد الجميع سيما وان عجز الدولة خلال عدة أشهر عن دفع رواتب الموظفين فرضية قد تتحقق حال استمرار أزمة المشتقات النفطية وعدم إصلاح أنبوب النفط الذي كبد الخزينة مليار دولار حتى الآن.
مخلفات سياسة الإفقار
كل تلك التداعيات تعني المزيد من الفقر، المزيد من البطالة وهو مايعني ان أي جهود قادمة تبذل في العهد الجديد قد تفشل مالم يتم القضاء على مخلفات نظام صالح واهم تلك المخلفات ارتفاع مؤشرات الفقر إلى أعلى مستوى لها، حيث يشير الواقع إلى ان مؤشرات البطالة خلال العام الجاري قد تقفز إلى معدلات مضاعفة عن ما كان عليه الأمر العام الماضي حيث يتوقع ان تصل (60%) العام الحالي ، ولذلك سترث يمن مابعد الثورة أزمة اجتماعية كبرى وقضايا قد تجهض أي جهود تنموية قادمة على مدى السنوات القادمة.
كشف تقرير رسمي حديث زيادة حجم القوى العاملة إلى حوالي 5.3 مليون عامل في عام 2010 ارتفاعاً من حوالي 4.3 مليون عامل في عام 2005 وبمعدّل نمو متوسّط 4.2% سنوياً. وبالمقابل ارتفع عدد المشتغلين إلى 4.3 مليون مشتغل من 3.7 مليون مشتغل، بزيادة صافية قدرها 661 ألف مشتغل خلال السنوات 2005- 2010 وبمتوسّط نمو 3.3% سنوياً.
وكشف تقرير حكومي حول القوى العاملة اليمنية خلال السنوات الخمس الماضية عن أن ذلك انعكس سلباً على معدّل البطالة المستهدفة حيث ارتفعت من 16% في عام 2005 إلى 18.2% بنهاية عام 2010.
حق العيش الكريم
الحق في العيش الكريم بات مطلبا مشتركا لجميع اليمنيين مؤيدين ومناهضين لنظام صالح بعد ان طفح الكيل ووصل سيل الأزمة الزبى، فالخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن باتت معطلة وأبرز تلك الخدمات الكهرباء والمياه والغاز ، وتشهد اليمن الآن وبشكل غير مسبوق أزمة حادة في هذه الخدمات ، حيث يصل معدل الإضاءة الكهربائية أحياناً إلى ساعتين وثلاث في اليوم مقابل 23 ساعة منطفئة ، أما المياه فقد تصاعدت قيمة وايت المياه في الأحياء السكنية إلى أكثر من (500%) نتيجة انعدام مادة الديزل كونه مصدراً أساسياً لضخ المياه من الآبار وكذلك لسيارات نقل المياه وهو الأمر الذي دفع بالفقراء والمعدمين من سكان العاصمة إلى البحث عن الماء من المساجد والجوامع نظرا لعدم قدرتهم المالية على شراء وايت ماء، يضاف إلى ذلك ارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية التي لايمكن العيش بدونها تحت مبرر ارتفاع اسعار المشتقات النفطية بشكل غير مسبوق وانعدامها في المحطات الأساسية وتواجدها بكميات تجارية في السوق السوداء التي تشهد إقبالا مخيفاً وصولا إلى ان سعر كل عشرين لتراً من الديزل أو البترول بلغ في السوق السوداء مابين 8 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال والمؤسف ان جميع ألازمات التى ضيقت هامش حياة المواطن اليمني البسيط أساسها أزمة المشتقات النفطية والكهرباء والتي كان لها اثر مباشر في التدهور المتسارع للحياة المعيشية للمواطن الذي يعد من أفقر مواطني المنطقة والعالم الثالث.
لذلك أصبح المواطن اليمني خائفاً على حاضره قبل مستقبله ، كون حق الإنسان في العيش الآمن والمستقر الذي تحول من حق مقدس لايقبل التلاعب إلى أداة للضبط الاجتماعي وإعادة إنتاج الأنظمة ولكن قمة الإفلاس ان تصبح لقمة عيش المواطن البسيط ورقة سياسية في زمن تساقط الأوراق السياسية.
