النظام السعودي ينجح بالافلات من تحقيق دولي يضعه ضمن مجرمي الحرب ويجيره ضد صالح ورايتس تعد ذلك اختيار للمصالح ضد العدالة

الاخبار /

النظام السعودي ينجح بالافلات من تحقيق دولي يضعه ضمن مجرمي الحرب ويجيره ضد صالح ورايتس تعد ذلك اختيار للمصالح ضد العدالة

2015-10-01 19:43:13

متاعات خاصة
نجح النظام السعودي وعبر حكومة هادي على سحب مشروع قرار دولي يدعو الى اجراء تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن من قبل طيران التحالف والحوثيين
ومن المنتظر ان يتم يوم غد الجمعة تمرير قرار بديل في مجلس حقوق الإنسان يتبنى إيكال امر التحقيق الى اللجنة الوطنية التي شكلها هادي وتكون معنية بالانتهاكات منذ 2011 وهو مايعد تواصلا لاستمرار الثأر ضد صالح والحوثيين
وتجيير التحقيق باتجاههم وإنقاذ السعودية من امكانية اتهامها بجرائم حرب ضد المدنيين
واعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس 1 أكتوبر سحب مشروع قرار يدعمه الغرب يدعو الى اجراء تحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت خلال النزاع في اليمن، وذلك اثر ضغوط مارستها السعودية.
ودعا مشروع القرار الذي اعدته هولندا لطرحه في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، بالاشتراك مع المانيا وست دول اوروبية اخرى، رئيس المجلس زيد بن رعد الحسين الى "ارسال بعثة (..) لمراقبة وضع حقوق الانسان في اليمن ورفع تقرير بشانه".
ودعت الى ان يتركز التحقيق على "انتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان منذ ايلول/سبتمبر 2014".
الا ان المجلس اعلن في وقت متاخر الاربعاء انه تم سحب النص الهولندي، وان المسودة التي من المقرر طرحها لتبنيها الجمعة هي مقترح سعودي لا يتضمن الدعوة الى اجراء تحقيق.
وصرح فيليب دام من هيومن رايتس ووتش "انها فرصة ضائعة حقا ما هو تفسيرها؟ انها المعارضة السعودية التامة" لمسودة القرار.
وقال دام، الذي كان مراقبا للمفاوضات حول المسودة الهولندية، ان سبب قرار الغاء الدعوة الى اجراء تحقيق بقيادة الامم المتحدة هو "تفضيل البريطانيين والاميركيين الحصول على اجماع".
واضاف ان بريطانيا والولايات المتحدة واجهتا الاختيار "بين العدالة وبين التحالف الاستراتيجي مع السعودية".
إلا أن المجلس أعلن في وقت متاخر أمس الأربعاء، أنه تم سحب النص الهولندي، وأن المسودة التي من المقرر طرحها لتبنيها الجمعة هي مقترح سعودي لا يتضمن الدعوة إلى إجراء تحقيق.