هكذا تسعى السعودية لشرعنة الحصار على اليمن        تغير مسار الاتهام من صالح والحوثي الى قطر والإخوان وعملية داعش تحديا لعودة بن دغر وللاجتماع الأمني        ابن سلمان وشرك مماثلة إيران بالعراق و«حزب الله» بالحوثيين وعلاقته بفشل انظمة امريكية متعاقبة بإشعال حرب سنية شيعية        ماوراء إدراج حلفاء للتحالف على لائحة الإرهاب و تصريحات بن سلمان باستمرار الحرب على اليمن      
    قضايا /
بين يدي القاضي هويدي
القاضي النود يرفض توجيهات التفتيش القضائي ورئيس محكمة الاستئناف

27/03/2014 07:26:54


 
الوسط ــ قضايا
رفض قاضي الشعبة المدنية الثالثة في محكمة استئناف أمانة العاصمة توجيهات التفتيش القضائي ورئيس المحكمة بالنظر في القضية المحالة من المحكمة العليا للطعن فيها بموجب الحكم الصادر من الشعبة المدنية بالمحكمة العليا، وناشد الشاكي حسين السفاري فضيلة العلامة رشيد هويدي رئيس التفتيش القضائي بالتدخل لإنقاذ العدالة والوقوف أمام أي لإثبات حكم الابتدائية والاستئناف التي أسقطتهما المحكمة العليا لمخالفتهما القانون وفق تأكيد المحكمة العليا التي حكمت ببطلانهما ، وفي مناشدة السفاري لرئيس التفتيش القضائي ورئيس محكمة استئناف الأمانة باستخدام سلطاتهما القانونية والقضائية لإعادة العدالة إلى مسارها الصحيح والحول دون اثبات قسمة بين ورثة السفاري السابقة التي حكمت المحكمة العليا بنقض الحكمين الصادر بهما الأول والثاني ، وأكد السفاري أن القاضي فضل النود تعامل معه بطريقة فجه وغير مبررة وأقدم الأسبوع قبل الماضي بإخراجه من قاعة المحكمة بطريقة عدائية .
ووجهت هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة بإتاحة الفرصة للشاكي حسين السفاري ليقدم كامل مستنداته، وأشارت المذكرة رقم 65 الصادرة بتاريخ 20 من مارس الجاري إلى أن الشاكي السفاري لديه مستندات هامة يطلب إتاحة الفرصة لتقديمها ويطلب الشعبة المدنية الثالثة التي حجزت القضية التي حكمت المحكمة العليا بإعادتها إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها بحكم حاسم وقاطع وفقا لأحكام القانون دونما تجاوز في الخصومة. وأقرت المحكمة العليا إعادة النظر في القضية والنقض. وتصحيح مسارها بما يضمن حقوق الآخرين بالالتزام بما جاء به حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 1/ 10 / 2012م.
الشاكي حسين محمد سعيد السفاري الذي انتظر في بوابة العدالة 6 سنوات حتى يتم تصحيح أخطاء القضاة والبت في الطعون التي قدمها وقبلت من قبل المحكمة العليا خصوصا فيما يتعلق بالحكم الصادر من الشعبة المدنية الأولى في محكمة استئناف أمانة العاصمة تفاجئ بأمر القاضي فضل النود بإخراجه من قاعة المحكمة بصورة فجه نهاية الشهر الماضي في جلسة المحكمة دونما أي مبرر وحجز القضية التي لم ينظر فيها للحكم وهو ما قد يخل بمسيرة العدالة خصوصا وأن نفس المحكمة سبق أن أصدرت حكما فيه جهالة وغموض ومخالفا لأحكام الشرع والقانون، حيث لم تقم المحكمة بتضمين الأسباب الواردة في عريضة الاستئناف المقدمة من حسين السفاري ولم ترد أو تناقش ما جاء فيها بل قامت المحكمة بإيراد الدفع الكيدي من المطعون ضده الأول. وجاء في الشكوى: لقد قامت المحكمة بتعديل منطوق الحكم الابتدائي ضد المستأنف بالمخالفة لما هو معلوم بالضرورة، حيث لا يجيز القانون أن يضار الطاعن من طعنه وجاء في الشكوى قيام المطعون ضده رشيد السفاري برفع دعوى أمام محكمة شمال الأمانة الابتدائية ضد المطعون ضده الثالث عبدالجبار طاهر طلب فيها إلزامه بتسليم البصائر ومستندات المورث محمد سعيد غالب السفاري وتدخل حسين السفاري وطلب إدخال أخيه سعيد السفاري المقيم في القاهرة في القضية مطالبا بإلزام سعيد السفاري بتسليم البصائر والمستندات ووصية مورثهم محمد السفاري وعلى إثر الطلب قررت محكمة شمال الأمانة إعلان إدخال سعيد السفاري في جلسة المحكمة تاريخ 10 فبراير 2008م إلا أنها لم تنفذ قرارها ولم تلتزم به بل قامت بحجز القضية والنطق به في نفس الجلسة وتضمن قضاؤها بغير طلب الخصوم وخارج نطاق الدعوى المقدمة وأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ، حيث قضى منطوق حكمها باعتبار القضية منتهية بين الأطراف واعتبر منطوق الحكم البصيرة الخاصة بعمارة الحصبة والمسلمة بيد سعيد السفاري من عبدالجبار طاهر كعدمها، وعلى إثر ذلك الحكم الابتدائي تقدم الطاعن حسين السفاري حينها بمذكرة طعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف أمانة العاصمة وأحيل إلى الشعبة المدنية الأولى بتاريخ 11 إبريل 2010م.
وبناء على ذلك الطعن قبلت الدائرة المدنية هيئة(د) قبول طعن الطاعن حسين السفاري بالنقض موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف الأمانة الشعبة المدنية الأولى برقم 119/ 1431ه الموافق 11 / 4 / 2010 م وقضت المحكمة العليا بإعادة القضية الى محكمة استئناف الأمانة للنظر في فيها والفصل فيها مجدداً.
واعتبرت المحكمة الشعبة المدنية في المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 1/ 10 / 2012م الحكم السابق مجهولا وغير حاسم للنزاع وغير قابل للتنفيذ الجبري الأمر الذي يتعين إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها بحكم حاسم وقاطع وفقا لأحكام القانون دونما تجاوز في الخصومة وبناء على ذلك أقرت محكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية والنقض.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign