|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
منعاً للضحك علي الذقون
19/02/2014 07:07:03
أحمد سالم شماخ
صدر قرار جمهوري في 5/2/2014م بتشكيل لجنة لنظر و معالجة قضايا الأراضي في الحديده...وهو أمر منتظر منذ فترة طويلة وبعد أن وصلت الانتهاكات لحقوق الدولة و المواطنين حد لم تشهده حتى أشد مناطق العالم صراعا وتخلفاً، وبعد أن أصبحت الدماء تسال و الأرواح تزهق و مؤسسات الدولة تنتهك وحقوق المواطنين و خاصة البسطاء منهم تهدر بلا حياء و لا خوف، وبعد أن تدهورت القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية و نزفت دماء على مذبح الأطماع و الفساد و التسلط البليد...الجميع يعلم أنه سبق أن تشكلت لجان ولعلَّ آخرها المشكلة من قبل مجلس النواب وذهبت جهودها أدراج الرياح، ومن أهم أسباب ذلك الاستعجال في معالجة المشاكل و عدم الاطلاع وربما خضوع البعض لعوامل الإحراج و الصداقة و الانتماء...وكان عملها كما اطلعنا عليه سابقاً (كحاطب ليل ) فقرة جديدة بعد اطلاعنا على القرار الرئاسي بإنشاء اللجنة الجديدة يؤسفنا أن نشير إلى أن القرار يعاني من قصور في مواده وضعف في بعض بنوده. أخشى ما نخشاه أن تجعل مصير هذه اللجنة لا يختلف عن مصير ما سبقها من اللجان مع ارتياحنا الشديد لأسماء أعضاء اللجنة كما وردت في القرار وما يتمتع به أعضاؤها من نزاهة وفطنة ولا نزكي على الله أحدا.
وبما أن هذا الموضوع يعتبر من أشد الأمور و المشاكل التي تعاني منها محافظة الحديده فإنه من المهم بل ومن الواجب أن يقدم القادرون والمطلعون على إبداء الملاحظات ومساعدة اللجنة في إنجاح مهمتها بإذن الله ...مما جاء في القرار ما يلي:-
مادة 2ب ( عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة) والقصور هنا هو ماذا يعني تم معالجتها ومن قبل من؟ لأن بعض المعالجات السابقة و للأسف خضعت لضغوط و أهواء وتجاوزات مما يستوجب عدم إغلاق باب النظر فيها.. أما ما كانت فيه أحكام قضائية باتة فإنها نهائية فلا تطاول على القضاء ورغم ذلك لا ضرر من مراجعتها .. نفس المادة 2 - تشير إلي عدم تكرار المعالجات للجان السابقة وهذا يفترض سلامة جميع معالجات تلك اللجان وهو خطأ . لأن بعض تلك المعالجات تمت تحت ضغوط لمصلحة جهات متنفذه وبفساد واضح للعيان، وبذلك سيكون عمل اللجنة الرئاسية شرعنة لفساد ما. نهيب بأعضائها الكرام عدم تحمل مسؤوليتهم أمام الله .
المادة (5 - أ) تنص على إعطاء الاهتمام والأسبقية في أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاك، وهذا شيء جيد، إنما يفترض قبل ذلك النظر العادل في تكوين تلك الجمعيات وقانونيتها و سلامة امتلاكها للأراضي التي تحت يدها، لأن بعضها عبارة عن فخاخ نصبت للمواطنين واعتمدت في عملها على أراضي منهوبة من الدولة أو المواطنين وبواسطة قوى نهابة فاسدة وغضت الجهات المعنية الطرف عنها وهنا نخشى أن تقوم اللجنة بشرعنة فساد... أيضاً ينص على معالجتها قضايا الأراضي المشتراة بحسن نية !! نخشى أن تدخل من هذا الباب رياح فاسدة، فتفسير حسن النية واسع ومبهم...
القرار الرئاسي لم يحدد ميزانية تشغيلية لعمل اللجنة ومن هي الجهة المسئولة بصرفه، وهذا يقودنا إلى تخوف أن تتعرض إلي ما حدث مع اللجان السابقة حيث اضطرت أن تتقبل الضيافة و الحنان من جهات معينة وفرت لها المأوى و السكن وبالتالي أغمضت اللجان عيونها عن تلك الجهات وربما باركت عملها ولو كان غير سليم، وكما يقول المثل (اطعم الفم تستحي.
|
|
|
|
|
|
|
