الوسط تكشف حقيقة ماجرى لوفدي نواب صنعاء والرياض وسبب تعليق مشاركتهم في اجتماع البرلمان الدولي وموقف مصر        هكذا تقود السعودية ومعها سلطات هادي المعركة ضد المنظمات الإنسانية التي عجزت عن ترويضها بمقابل غياب سلطات صنعاء         مسؤول اسرائيلي يفضح عن زيارة رسمية لمحمد بن سلمان الى تل ابيب ويكشف وصحف تكشف حميمية العلاقة بين الدولتين       مصدر عسكري يكشف للوسط عن اهم منطقتين يستميت الجيش السعودي باستعادتها من القوات اليمنية      
    مقابلات /
مخرجات الحوار منفصلة عن آليات تنفيذها
قادري أحمد حيدر لـ"الوسط" مكون الحراك تنازل عن مطلب فك الارتباط إلى دولة اتحادية من إقليمين

22/01/2014 14:34:44


 
حوار / رشيد الحداد
أكد عضو فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني قادري احمد حيدر أن مخرجات الحوار الوطني التي قال إنها من أرقى المخرجات ومن أرقى الصيغ التي تهيئ لإنجاز دولة دستورية اتحادية إلا أن تلك المخرجات مفصولة عن آليات تنفيذها ومفصولة عن الحامل السياسي لها، وعبر قادري عن خشيته من أن تسلم تلك المخرجات لقوى تقليدية ترفض مشروع الدولة وترفض المخرجات بالأساس.وأشار قادري إلى أنه لم يقرأ أي مشروع حقيقي أو خيار سياسي حول الأقاليم سوى مشروع الحزب الاشتراك، مشيرا إلى أن هناك من يطرح خيار الستة الأقاليم مقابل خيار الإقليمين الذي هو الأقرب إلى التحقق.. إلى التفاصيل:ـ إلى أين تتجه اليمن الآن، هل إلى يمن الدولة البسيطة أم إلى الاتحادية أم إلى يمن الفوضى واللادولة؟. ـ إذا كنت تقصد العودة إلى الدولة البسيطة وإلى مضمون وشكل الدولة الاندماجية منذ 7/7 / 94م أعتقد أن العودة إلى هذا الشكل مستحيل بل إن شكل الدولة الاندماجية بالشكل القديم بمنطق القوة والغلبة في إطار إعادة إنتاج مضمون دولة العصبية والمركزية في إطار المركز المقدس واعتقد أن دولة في هذا المعنى أكدت فشلها وأوصلت البلاد إلى حالة التشظي والتفكك وتفكك النسيج الاجتماعي أكان في الجنوب أو في الشمال.بل إن حالة التفكك يجرى محاولة نقلها إلى الجنوب تحت مسميات تعمل على إعادة إنتاج مشاريع صغيرة سياسية تحاول أن تعيدنا إلى ماقبل نوفمبر 1967م إلى مشاريع المحميات تحت مسمى الإقليم الشمالية. ـ هل تقصد الأقاليم في الجنوب؟هذا الإقليم هو بالضبط بصيغة المحميات الشرقية والمحميات الغربية التي كانت قائمة قبل نوفمبر 67م بالإضافة إلى محمية عدن وكانت تشكل من 12 سلطنة ومشيخه وإمارة وهو مشروع النظام (الانجلو سلاطيني) الذي كان والذي من خلاله جرى توحيده في إطار دولة وطنية واحدة أعلنت اسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وبعد ذلك تم تغيير اسمها إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد حركة 22 يونيو 69م وبتوحيد السلطنات والمشيخات والإمارات المختلفة تم توحيد البلاد وهذه اللحظة التاريخية نقلت اليمن إلى مشاريع الوحدة وإلى وحدة الـ 22 من مايو 90م.وماذا عن الإقليم الشرقي ؟من المهم ونحن نتحدث عن الإقليم الشرقي أن نشير إلى أن هناك من يطرح فكرة الإقليم الشرقي بدون حسابات سياسية خاصة وضيقة بل بعقل سياسي وطني صادق متوهما أن الإقليم الشرقي في الظروف الراهنة قد يحمل خيرا لهذا الإقليم دون إدراك الخطورة على وحدة أبناء الإقليم، شبوة حضرموت المهرة سقطرى، ناهيك على أن قسماً كبيرا من أبناء الإقليم قد أعلنوا رفضهم لهذا المشروع ، كما أن هناك من يطرح الإقليم الشرقي للمكايدة السياسية لخيار الإقليميين دون حسابات أبعد من ذلك. والخطورة الحقيقية لأصحاب هذا الإقليم من أنهم يريدون تصفية حسابات سياسية وتاريخية مع حركة التحرر الوطني في جنوب الوطن سابقا،ً أي تصفية حسابات مع لحظة الاستقلال الوطني الكامل والناجز في 30 نوفمبر عام 67م الذي حققته الدولة القومية التي وحدة الجنوب، وعند هذه اللحظة تتقاطع وتتوحد مصالح طرفين أو جماعتين، جماعة المركز السياسي المقدس ورموز دولة حضرموت بارتباطات سياسية إقليمية تهدد بالواقع وحدة اليمن.ولكن وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية حلت محل اتفاق الوحدة ؟الوحدة انتهت بالحرب ووثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية هي خطوة جذرية لإعادة العلاقات السياسية الوطنية بين الشمال والجنوب لأن الوحدة بين الكيانات الجيوسياسية الشمالية والجنوبية والتي اتفق عليها في 30 نوفمبر عام 89م جرى الانقضاض عليها في صيف عام 94م وفي سبتمبر 94م تم تغيير دستور دولة الوحدة الذي تم الاستفتاء عليه. ـ الحزب الاشتراكي تقدم بمشروع الحل العادل للقضية الجنوبية؟ـ الوثيقة هي خلاصة للأوراق التي قدمت بالجذور والمحتوى والحلول من كافة المكونات وتم استخلاصها من قبل الفريق الأممي وتم مناقشتها بندا بندا لمدة ثلاثة أشهر وجرى مناقشتها من قبل المكونات الممثلة بالمؤتمر ووصلت التعديلات إلى 28 تعديلا، وكانت لبعض الأطراف ملاحظات وللبعض الآخر اعتراضات .ـ هل التعديلات تتعلق بالمضمون والجوهر ؟ـ لم أر أية ملاحظات، وبعض الأطراف حاولت تقديم ملاحظات تعجيزية كما إن هناك من قدم كلمات لامعنى لها وتصب باتجاه تأكيد أن هذا الطرف أو ذاك أكثر وحدوية من الآخرين مع أن قضية الهوية وقضية المواطنة المتساوية والحقوق والحريات حاضرة في الوثيقة ولكن استخدمت الوحدة شماعة لضرب الوحدة، ومازال البعض يرفع شعار الوحدة لضرب المحتوى العميق للوثيقة التي تقدم رسالة وطنية وسياسية لأبناء الجنوب .ـ بعد التوقيع عليها من قبل المكونات هل عدلت بناء على طلب المكونات التي رفضت التوقيع عليها؟ـ لم يعدل حرفاً واحد فيها بعد توقيعها .ـ هل تعتقد بأن ما جاء في الوثيقة يلبي مطالب الشارع الجنوبي الذي يرفع شعار فك الارتباط واستعادة الدولة؟ـ لو عدت إلى الأسابيع الأولى لمؤتمر الحوار الوطني والذي كان مكون الحراك الجنوبي يرفع شعار فك الارتباط واستعادة الدولة ولكن مع دخول حوار جاد حول القضية الجنوبية بين مختلف المكونات إلى جانب دور القوى المساعده من المجتمع الدولي استطعنا أن نصل إلى قواسم مشتركة، فبينما كان يجرى الحوار حول الشمال في مواجهة الجنوب في بداية المؤتمر تمكن الكثير من الأطراف من تفكيك الألغام السياسية التي كانت توضع في طريق الحوار وتمكنا من التوصل إلى إسقاط الدولة البسيطة وأن نجعلها خارج الحوار السياسي في فريق القضية الجنوبية كما تمكنا من استبعاد مطلب فك الارتباط واستعادة الدولة واقترب مكون الحراك الجنوبي من خيار الحزب الاشتراكي الممثل بخيار الدولة من إقليمين وهو الحد الأدنى الذي قبل به مكون الحراك .
ـ ألم تكن تلك التنازلات نتاجا للضغوط التي تعرض لها فريق القضية الجنوبية ومكون الحراك الذي تعرض لما يشبه بالانقلاب علي محمد علي احمد؟.
ـ محمد علي أحمد كان رئيس فريق القضية الجنوبية بعد انسحاب الصريمة وعمل الفريق تحت قيادة بن علي بشكل منسجم ووصل الفريق في ظل قيادته إلى خيار الإقليميين ولكن مع ظرف كل مرحلة كان يطرح خيار الإقليمين مع الاستفتاء وكان يعود إلى خيار فك الارتباط نظراً لعدم جدية بعض الأطراف بوضع حلول جدية لحل القضية الجنوبية .
ـ هل كان ذلك نوعا من التفاوض وإجبار الآخرين على التنازلات ؟
ـ العملية كانت معقدة وكانت تحدث انكسارات وعودة إلى خطاب استعادة الدولة عندما كان فريق القضية الجنوبية يقرأ وجود عدم جدية وعدم وجود حسن نوايا لعدم تقديم الأطراف الأخرى مشروعا سياسيا جديا لحل القضية ولكن بشكل عام قبل انسحاب محمد علي أحمد الأول وبعد انسحابه الأخير كنا قد توصلنا إلى خيار الإقليميين.
ـ ولكن ما يتم تداوله حاليا ستة أقاليم وليس إقليمين ؟
شخصياً لم أقرأ أي مشروع أو أي خيار سياسي حول الأقاليم ولم يقدم للفريق أي مشروع سوى مشروع الحزب الاشتراكي، وهذا مايجعلنا نشك في جدية الخمسة الأقاليم.
والإستراتيجية هي الحفاظ على الوضع القائم والتكتيك الخمسة أو الستة الأقاليم وهذه عملية واقعية يؤكدها غياب رؤية وطنية تبرر خيار الستة أقاليم.
ولماذا بالضبط خمسة أو ستة أقاليم وعلى أي أساس وماهي خلفياتها الديمغرافية والتنظيمية والإدارية والاقتصادية وهل هذا الخيار خيار إستراتيجي.
ـ هل الصراع انتقل من شكل الدولة إلى عدد الأقاليم ؟
ـ خيار الستة أقاليم أشعر أنه وضع في مواجهة خيار الإقليمين وهو الأسهل والقابل للتحقق ونحن في الحزب الاشتراكي اليمني نؤكد أن خيار الإقليمين يتحرك داخل إطار دولة الوحدة وعلمها الوطني ودستور دولة اليمن الواحد والدولة الواحدة.
ـ هل كان ذلك لتبديد المخاوف من الانفصال كون الإقليميين الأقرب إلى الانفصال ؟
ـ أكدنا أكثر من مرة أننا مع وضع نص دستوري يجرم ويحرم الانفصال بأقسى العبارات ولكن أصحاب المشاريع الأخرى مشروعهم آخر ليس مشروع دولة اتحادية ولا دولة بالأساس وأردوا مشروع دولة بستة أقاليم مستندين إلى قواهم العسكرية والإعلامية والمليشاوية وأردوا أن يفرضوا الستة الأقاليم كأمر واقع وبحديثهم المجرد عن الأقاليم الستة أرادوا أن يضربوا مشروع دولة اتحادية من إقليمين وبعد أن يتمكنوا من إزاحة ذلك الخيار يبقى أمامهم خيار الستة أقاليم والغير قابل للتنفيذ ولذلك سيبقى أمام الشعب اليمني العودة إلى الدولة البسيطة وهو خيار الفوضى واللادولة، وهو خيار استمرار تمسكهم بالمصالح الضخمة التي يحصلون عليها من الجنوب.
ـ في ظل الصراع على عدد الأقاليم تم تفويض الرئيس هادي بتحديد عددها؟
ـ أنا لا أشك بمصداقية الرئيس ونواياه وبحجم الصعوبات نتيجة عدم الانتقال الحقيقي للسلطة إلى يد الرئيس المنتخب بل الرئيس تسلم السلطة عقب توقيع المبادرة الخليجية وماحدث هو انتقال لجزء من السلطة من الرئيس السابق مع بقاء جزء فاعل وكبير من القوة بيد الرئيس السابق .
ولذلك انتقلت سلطة مجردة إلى الرئيس هادي ولذلك يتعرض الرئيس لابتزاز القوى التقليدية التي تقف وراء عدم تنفيذ عدد من قرارات وتعمل على إعاقة استكمال هيكلة القوات المسلحة لأن تلك القوى لاتزال تقف وراء الطبيعة اللاوطنية للمؤسسة العسكرية والأمنية فتجد ألوية عسكرية كاملة لا يزال ولاؤها للرئيس السابق ومن تلك الألوية اللواء 33 مدرع بالضالع، وأنا أشفق على الرئيس من استمرار تلك المعادلة المختلة بين السلطة والقوة .
ـ هل تعتقد أن استمرار هذه المعادلة سيكون له تأثير على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟
ـ أعتقد في ظل هذه المعادلة لن يكون تنفيذ مخرجات الحوار في حكم الاستحالة بل قابلة للتنفيذ وفيها صعوبة وتحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإلى قرارات قوية وأن تجرى مكاشفة مع الشعب لوضع الناس أمام الحقيقة وأمام التعقيدات التي تواجهها قرارات الرئيس .
ـ ونحن على بعد أيام من انتهاء مؤتمر الحوار لم يتم تنفيذ النقاط 11+ 20 التي تم الالتزام بها لتهيئة الشارع الجنوبي، ما الذي أعاق تنفيذ تلك النقاط ؟
ـ الكثير من نقاط 11+20 مرتبطة بمراكز النفوذ المقدس التي ما تزال تتحكم بالكثير من المفاصل الاقتصادية مما شكل صعوبة في تنفيذ تلك النقاط .
ـ ترحيل مهام المرحلة الانتقالية ومنها النقاط السابقة، هل سيعيق تنفيذ مخرجات الحوار؟
ـ مهام المرحلة الانتقالية لم ينجز منها سوى 30% وهذا يكشف حجم الكوابح التي يضعها رموز النظام القديم أمام مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، وبكل تأكيد ترحيل مهام المرحلة الانتقالية إلى المرحلة التأسيسية سيعمل على إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
ـ أشارت الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار إلى تعديل طفيف للحكومة الحالية وأثار ذلك جدلا في أوساط أعضاء المؤتمر؟.
ـ الحقيقة أن لجنة الضمانات كانت برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان ومشكلة من جميع مكونات الحوار وجرى الخلاف حول البرلمان وفيما يتعلق بالحكومة هناك من طالب في لجنة الضمانات بتغيير الحكومة وهناك من طالب بتغيير في الحكومة وكان هناك إمكانية للوصول إلى قواسم مشتركة بين مختلف المكونات حول هذا الجانب .
وحول البرلمان هناك برلمان منتهي الصلاحية وجرى التعديل له عامين ولذلك الدستور القائم يعمل تحت إطار المبادرة الخليجية بمعنى أن الدستور لم يعد الدستور النافذ والبرلمان منتهي الصلاحية .
ـ في ظل بقاء البرلمان والحكومة الحالية هل يركن إليهما فيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟.
ـ نحن في الحزب الاشتراكي مع تغيير البرلمان الحالي بجمعية تأسيسية وطنية تتحرك ضمن المرحلة التأسيسية وتكون قاعدة الهيئة التأسيسية مشكلة من قسم من مؤتمر الحوار الوطني ومن شخصيات سياسية واجتماعية من خارج مؤتمر الحوار الوطني .
ويمكن أن يبقى البرلمان الحالي شكليا يمارس تصريف أعماله في إطار محدود كحل توافقي إلى جانب إعادة تشكيل مجلس الشورى بصيغة توافقية يستوعب كافة القوى السياسية في الشمال والجنوب .
وبالنسبة للحكومة يجب أن يجرى إعادة تغيير فيها وينبغي أن يكون هناك دور لرئيس الجمهورية فيها، وشخصيا أقترح على الرئيس هادي أن تكون الوزارات السيادية تحت إشرافه حتى يتمكن الرئيس من نقل شيء من السلطة إليه، وأقترح أن تدخل الأطراف التي لم تدخل في المعادلة في تشكيل وصياغة محتوى الحكومة الجديدة التي يجب أن تستوعب المشهد السياسي القديم.
ـ هل ستكون الحكومة القادمة حاملا لتنفيذ مخرجات الحوار ؟
ـ الحامل الحقيقي هي المرحلة التأسيسية التي سيكون كل الأطراف القديمة والجديدة حاضراً فيها لفترة 2- 3 سنوات وتكون تمهيدا لإعادة الخارطة السياسية وإنجاز المهام التي لم تنجز في المرحلة الانتقالية وإنجاز المؤسسات والبنى التحتية للدولة الاتحادية القادمة .
ـ بعد أيام سينتهي الحوار، هل ستنفذ مخرجاته باعتقادك؟
ـ مخرجات الحوار الوطني بحد ذاتها مفصولة عن آليات تنفيذها ومفصولة عن الحامل السياسي لها قد لاتعني لها شيئا بالواقع أما النصوص والقرارات الحاضرة هي من أرقى المخرجات ومن أرقى الصيغ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تهيئ إلى إنجاز دولة دستورية اتحادية ولكن في ظل غياب الحامل الاجتماعي والسياسي لتحويلها إلى حقائق في الواقع وفق رؤية الاشتراكي دولة من إقليمين يمكن أن تكون المخرجات دون معنى سيما وأن هذه المخرجات ستسلم لقوى تقليدية قامت عليها الثورة الشبابية والحراك الجنوبي وتسليم هذه المخرجات لقوى رافضه لهذه المخرجات ورافضة لمشروع الدولة بالأساس ولن تسلم بمشروع الدولة مالم تجد نفسها أمام قوة حقيقة تجبرها على التنفيذ .

 

 

 

 

 





جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign