هكذا تسعى السعودية لشرعنة الحصار على اليمن        تغير مسار الاتهام من صالح والحوثي الى قطر والإخوان وعملية داعش تحديا لعودة بن دغر وللاجتماع الأمني        ابن سلمان وشرك مماثلة إيران بالعراق و«حزب الله» بالحوثيين وعلاقته بفشل انظمة امريكية متعاقبة بإشعال حرب سنية شيعية        ماوراء إدراج حلفاء للتحالف على لائحة الإرهاب و تصريحات بن سلمان باستمرار الحرب على اليمن      
    قضايا /
قاضي وعضواً في التفتيش القضائي اليمني ينتهك سيادة القانون .

30/12/2013 17:33:03


 
الوسط ــ قضايا
قصة مثيرة للجدل والظالم صار يشكو أنه مظلوم والمتهم هنا هو عضو التفتيش القضائي فالقضاءُ يحاول إحقاق الحق دون أن تتلبس العدالة وشاحها وتعصب عينيها. لتعطي لروح القضاء عدالة لطالما بحث عنها الإنسان منذ بدء الخلقية،وعضواً بالتفتيش .
تبدأ القصة برأسمالية تشع برأس الثعابين لتتطاول على سيادة القضاء النزيه، مال وسلطة ونفوذ هذا ما تستطيع أن تمتلكه في وطن يبيع ضميره كل يوم بلا مبالة، تكاد لا تصل إلى حقيقة الأمر سوى بتلمس خيوط القضية لتفك شفرات إحدى القضايا التي يختلط فيها كل شيء ويصبح القانون والقضاء والقضاة خاضعين ومسلمين أمرهم واضعين رقبتهم تحت أمرة كل صاحب سلطة ونفوذ بالتفتيش فما بالك أن يكون عضو التفتيش وكيلآ وصديقآ وكاتبآ.
فالخيط الأول خيط يصل إلى لب قضية المستشفى الاستشاري اليمني هذه القضية التي شغلت الرأي العام اليمني.
المستشفى الذي فصل فيها القضاء حكمه وأعاد ملكيته لمؤسس المستشفى بعد عامين من الصراع بين أصحاب السلطة والنفوذ وأصحاب الرسالة الطبية .
وجاء حكم المحكمة لعدم توفر أي أدلة من قبل المدعي بملكية المستشفى مطهر الحاشدي الذي رفض حضور المحكمة، وكان الدكتور رفيق الشرعبي مدير عام المستشفى الاستشاري اليمني قد طلب برفع الحراسة القضائية التي أخضع لها المستشفى بسبب دعوى رفعها ألحاشدي في المحكمة التجارية الابتدائية والتي ادعى ملكيته للمستشفى.
ألحاشدي الذي دخل في شراكة كمستثمر مع د.الشرعبي منذ العام 2008م، ومساهم وشريك يملك الحصة الأكبر في المستشفى.
بعقد كتبه وشهد عليه ووقعه وعمده وإخفاءه القاضي أحمد الشهاري الذي يعمل في هيئة التفتيش القضائي ضاربا هذا القاضي بكل القوانين واللوائح عرض الحائط مستغلاً منصبه كعضو في هيئة التفتيش القضائي وأثناء ما كان يعمل عضوا في شعبة الاستئناف التجارية بمحكمة تعز.قام بتعميد عقد الشراكة هناك
القاضي أحمد الشهاري والذي كان جزء أو مسبب متحيزا لطرف دون الأخر، فقد قام بأخذ العقد وإخفاءه للإضرار د. الشرعبي وحسب قانون التوثيق الخاص بالاستثمار فيجب تسجيل المنشأة في محكمة في نطاق المنشأة ولكنه قام بتسجيلها في محافظة تعز مستغلا منصبه القضائي.
قام الشهاري بإخفاء العقد لغرض في نفسه وتحقيقا لرغبات موكله الحاشدي الى ان حدثت المشكلة بين الطرفين وخاضوا في أروقة المحاكم وهذا العقد لم ينكره الدكتور الشرعبي ولكن ظهوره في وقت التقاضي بين الحاشدي والشرعبي اثبت بالدليل القاطع تواطؤ القاضي الشهاري مع الحاشدي.
ووصلت القضية الى المحكمة الابتدائية التجارية وحاول الشهاري استغلال منصبه للضغط على رئاسة المحكمة للحكم مع ألحاشدي رغم معرفته بعقبات ذلك فقد نصت المادة من قانون العقوبات والمادة (147) من الدستور تنص على أنه (لا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم) كما تنص المادة (187) من قانون العقوبات رقم (12) لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف أو جهة تتدخل لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية).
مع العلم أن المحكمين بين الحاشدي والشرعبي وهم القاضي عبدالله البرغشي والقاضي جمال الفهيدي والشيخ ماجد الذهب قد تنحو عن نظر القضية الموضوعية بين الطرفين ناهيك ان الحاشدي قد طلب من القاضي عبدالله البرغشي وهو المختار من طرفه أن يتنحى عن التحكيم، وقد أصدرت المحكمة التجارية حكما برفع الحراسة القضائية.
ومع هذا وذاك فقد سبق إصدار حكم رفع الحراسة حكمآ من القاضي خالد الاثوري والذي جاء في منطوقة رفض طلب الحاشدي بعزل الحارس القضائي ،وكذلك الشعبة التجارية الثانية أصدرت حكماً بذلك.
ومع العلم أن المحامي النهاري قد أخفى هذين الحكمين عن الحاشدي وهو الذي ترفع أمام القاضي خالد الاثوري .
وحين يتحول القاضي الى خصم ويمارس الإصرار على ان يكون خصم لطرف للأضرار بالطرف الأخر او تحقيق لرغباته هو ما أوصل التفتيش القضائي اليوم إلى ما هو عليه من عجز وفساد وإفساد وانتهاك صارخ لسيادة القانون وإنكار للعدالة وكذا فقدان الضمير الإنساني والرقابة الذاتية الناتجة عن الخوف من الله، الأمر الذي أدى إلى ضياع الحقوق وتعطيل المصالح وفقدان الثقة بالقضاء حيث أصبح القاضي هو الخصم الذي لا يؤمن شره .
إن كل فساد في الأرض يمكن حصر أضراره إلاّ فساد القضاء فإنه يودي بحياة أمة بأكملها، فالقضاء كالقلب بالنسبة للجسد " إن صلُحَ صلُحَ الجسد كله . وكذلك القضاء إن صلُحَ صلُحَت الدولة والمجتمع. وإن فسد فسُد كل شيء ،وإن ما نعانيه اليوم من انتشار لمستوى الجريمة وتعالي للمفسدين وضعف الدولة وبالتحديد في الجانب الاقتصادي والاستثماري كل ذلك بسبب التفتيش القضائي،الذي استبدل مهمته الشريفة بالعمل على بث الطمأنينة لدى المجتمع من خلال التحلي بمبادئ الحياد والعدل والمساواة إلى نقيض ذلك، وبلا شك أن شيوع فساد القضاء في دولةً ما لدى باقي المجتمعات الأخرى هو سبب انهيار الدولة اقتصاديا وسياسياً واجتماعياً، وإذا ما أدركنا ذلك وعقلناه فإننا جميعاً سننتهي إلى حقيقة واحدة وهي أن من قضى على المستثمر المحلي والأجنبي في بلادنا وأدى إلى انهيار الاقتصاد هو القضاء وفساده.
وكثيرةٌ هي الحقائق المؤلمة التي أدت إلى تنفير المستثمرون في هذا البلد الزاخر بخيراته وثرواته وجغرافيته ، وهنا نسوق حقيقةٌ مؤلمه تكاد تكون مثالاً بسيطاً لما يمارسه بعض القضاة من إرهاب على مجتمعه ووطنه ، معتمداً على سلطانه وحصانته.وعضوية بالتفتيش القضائي .




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign