أكد الدكتور رفيق الشرعبي مدير المستشفى الاستشاري اليمني بأنه كمستثمر محلي يواجه مؤامرة من قبل مراكز قوى تحاول النيل منه والاسائة إلى سمعته والى المستشفى وقال الدكتور رفيق الشرعبي إن وزارة الداخلية تدخلت في شأن القضاء وخولت نفسها حق إصدار الأحكام والاتهامات بطريقة تؤكد بان النظام والقانون الذي يعمد رجال الأمن على حمايته مجرد شماعة ، الشرعبي الذي اعتبر مايتعرض له من يونيو الماضي مؤامرة مدروسة تقف خلفها مراكز قوى خفية ، وأشار الشرعبي إلى إن المؤامرة بدأت بشكوى كيدية لاتخص النيابة أو البحث الجنائي ادعى فيها ألحاشدي انه دخل في شراكة استثمارية ويوجد عقد شراكة وذكر انه قدم ضمانات لأخذ قروض من بنك التضامن وأيضا انه مخول بسحب مبالغ مالية بضمانته وانه تم مخالفة العقد وسحب مبالغ المالية على ضمانته وتحويلها إلى رصيد الدكتور الشرعبي وقد أودعها في احد البنوك كما ذكر الشاكي ألحاشدي انه يوجد في المحكمة التجارية وان المستشفى تحت حراسة قضائية وأرفق صورة من حساب الدكتور الشرعبي وعقد شراكة ولذالك القضية تجارية بحته ولا يوجد فيها أي اختصاص لبحث الجنائي ودعوى خيانة الامانه لا تكون ضد شريك بل ضد موظف كما لايوجد أي صفة للشاكي إلى الآن وقد اقر بوجود خلاف والقضية في المحكمة التجارية ويوجد حراسة قضائية كما ان الضمانات لاتوجد ضمانات مثبتة سوى مذكرة إفادات غير رسمية كشف حساب الدكتور الشرعبي يعد فضيحة كبرى يدل على حجم المؤامرة التي تحاك ضده حيث اثبت الحساب بان حساب الشرعبي فيه 500 دولار فقط وبقية المبالغ تم تحويلها إلى حساب المستشفى الاستشاري اليمني وهذا يعتبر في نظر مقدم الشكوى جريمة جسيمة وعلى ضوء ذلك تعرض الدكتور الشرعبي لعدد من المضايقات الأمنية حيث رفع العقيد علي غراب الى مدير البحث الجنائي مذكرة كيدية أشار فيها الى ان قرار الاتهام موجودة ولم يبقي الا استدعاء الدكتور الشرعبي وفي تاريخ 1/ 7 الماضي وجه تكليف حضور الشرعبي ولم يذكر فيه الشاكي القضية ورغم حضور المحامي لم يفصح العقيد غراب عن اسم الشاكي ولا قرار الاتهام وبدون أي مقدمات تم الرفع الى مدير البحث بان الشرعبي رفض الحضور ويطالب بامر قبض قهري فاستخرج امر قبض قهري بتاريخ 7 /7 على مسئوليته الشخصية من نيابة البحث رغم وجود المحامي وفي نفس اليوم تم الرفع الى مدير البحث الجنائي طالب فيه العقيد غراب التعميم باسم الشرعبي وإدراج اسمه في قائمة المطلوبين في المنافذ البرية والجوية والبحرية واصدر أمر من وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن بذلك وبعد ان علم الشرعبي بالشاكي وهو مطهر الحاشدي قدم المتهم مذكرة إلى مدير البحث الجنائي اثبت فيها ان القضية في المحكمة التجارية وقد وجه مدير البحث برفع اولويات القضية الى النيابة الا ان الضابط المكلف علي غراب اعترض على ذلك وحول نفسة الى خصم وفي تاريخ 6 /8 قدم المتهم كف خطاب من وكيل نيابة البحث وقد تم ارفاق الاثبات ان قضية البنك في المحكمة وايضاً الحكم الخاص بالحراسة القضائية والذي تبين ان القضية التي اودها الشاكي اودها الحكم بالنص وهو نما يؤكد بان القضية في المحكمة التجارية كما تبين ان عقد الشراكة وكذالك الضمانات يوجد عليها نزاع وان الشراكة لاتزال قيد التنفيذ . ورغم ذلك تعرض الدكتور الشرعبي بتاريخ 8 /9 لمحاولة اختطاف من عصابة مكونة من ثلاثة مسلحين مدنيين بدون أي مصوغ قانوني أو حتى صفة أوامر من النيابة أو أي إخطار من وكيل نيابة البحث . ورغم إبلاغ النائب العام ووزير الداخلية الا ان مدير البحث الجنائي اتهم الشرعبي بزعيم عصابة وطالب بتعزيز القوات المسلحة من الفرقة سابقاً وبرر ذلك في مذكره إلى وزير الداخلية بان الشرعبي أقدم بالاعتداء على عناصر البحث الجنائي وان لدية امر قبض قهري علية صادر بتاريخ 10 / 9 أي بعد يومين من الحادثة وقد ذكرت مذكراته انه يوجد لدية استمرارية من وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 27 / 8 وقد اتضح من وكيل نيابة البحث بأنه اصدر امراً لجمع الاستدلالات وليس للقبض القهري.
