بيان مجلس الأمن يكرس لاستمرار الحرب في اليمن ويقدم بدائل لتعثر «التحالف» في معركة الحديدة       خارطة الصراع ومستقبله في جنوب اليمن في ظل تفرد حضرموت        الخلاف السعودي الاماراتي القطري ومأزق أطراف الصراع اليمني في ازمة صراع لا تقبل تعدد المواقف        هكذ افشل «تمرُّد» قطر أهداف قمّة الرياض في قيادة العالمين العربي والاسلامي وصب في صالح اسرائيل      
    راي الوسط /
العودة الى مربع الأزمة الأول وتحالفات 94 تعود بعد إقصاء صالح
الإصلاح والرئيس في مواجهة صالح والمؤتمر وتلويح بعودة الأزم إلى مربعها الأول.

19/09/2013 15:13:51


 
المحرر السياسي
رغم التصريحات المتفائلة من قبل رئاسة الحوار وممثل الأمين العام للأمم المتحدة باقتراب الحسم النهائي لمخرجات مؤتمر الحوار تتزايد حدة التعقيدات خارج مبنى موفنبيك من خلال التصعيد السياسي الذي يكاد يعيد الأزمة لمربعها الأول في ظل وجود الرئيس السابق علي عبد الله صالح واللواء علي محسن الأحمر اللذين مازلا يمثلان الأزمة ورأس حربتها إذ وبمجرد تجدد الخلاف بينهما بحيث يتم لمسه على الواقع تحتشد الأحزاب السياسية خلفهما.
ومثلت مضاهرة للشباب ضد تواجد اللواء علي محسن الأحمر في محافظة تعز السبت الماضي، مع أنها كانت بغرض تقديم العزاء لوفاة توفيق عبد الرحيم، إلى استنفار الإصلاح حيث نظموا مسيرة لمن قالوا إنهم أسر ضحايا الثورة وجرحى ومعاقي الثورة في اليوم الثاني الأحد إلى مكتب النائب العام وطالبوا بإسقاط الحصانة ومحاكمة صالح الذي وصفوه بالسفاح، وهو مطلب يظهر ويخبو بحسب الحاجة إليه وحين تستدعي الخلافات السياسية التصعيد.
وإذ يبدو أن خيارات الرئيس هادي قد تحددت تجاه الإصلاح باعتباره الحليف الذي سيصل به إلى حكم انتقالي جديد مقابل رفض حزبه المؤتمر يتم الضغط على صالح كما جرت العادة بتهديده برفع الحصانة عنه وهو مايبدو أن هادي اليوم بات مطمئنا له إذ وفي مقابل جمع أنصار الرئيس السابق حملة لجمع 10 ملايين توقيع لرفض التمديد للفترة الانتقالية الحالية, والمطالبة بالانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 21 فبراير 2014. أعلنت حملة "عائدون للتغيير" بمحافظة تعز عن تدشين حملة جمع مليون توقيع لرفع الحصانة عن الرئيس السابق على صالح والمطالبة بمحاكمته.
وفي موازاة ذلك وفيما لم يتم تحديد اتجاهها، دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الإصلاحية إلى الخروج في مسيرة حاشدة عصر اليوم اﻷ‌ربعاء من ساحة التغيير بصنعاء إحياء للذكرى الثانية لمجزرة جولة كنتاكي والقاع وللمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق واعتقاله وتقديمه للمحاكمة على ماقيل جرائمه بحق الثوار.
ويتم استدعاء الفعل الثوري والتذكير بمسمى الثورة كلما احتدت الخلافات السياسية بين الطرفين من خلال إعادة بعث اللجنة التنظيمية المحسوبة على الإصلاح.
وأكد حبيب العريقي عضو تنظيمية الثورة أن إحياء الذكرى الثانية لمجزرة كنتاكي والقاع يأتي في أطار تحقيق أهداف ثورة الشعب السلمية.
واعتبر العريقي أن رفع الحصانة عن الرئيس المخلوع واعتقاله ومحاكمته وكافة المتورطين في قتل شباب الثورة من أهم مطالب ثورة فبراير.
وأعلن العريقي عن خطة تصعيدية للجنة التنظيمية ستكشف عنها الجمعة القادمة، داعيا كافة أبناء الشعب اليمني إلى الاحتشاد الجمعة القادمة في شارع الستين للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس المخلوع ومحاكمته هو ورموز نظامه.
صالح أيضا لديه مايهدد به وإذ كان في حديث سابق له اتهم من أسماهم الإخوان المسلمين، وإن لمزا، بحوادث لها علاقة بتسليم متهمين بالقاعدة لأمريكا محددا بالإسم عبد السلام الحيلة الذي تم تسليمه من اليمن عبر مصر إلى أمريكا والذي مازال مسجونا في جوانتاناموا حتى اليوم
فأن صالح وفي كلمته أمام حاضري الحوار التشاوري جدد أنه يعرف خفايا وملفات الاخوان وأنه كان ينتظر اللحظة المناسبة لفتحها, وكشفها أمام الشعب مهددا أن الإخوان يعرفون من "علي عبدالله صالح".
مع التسارع الحاصل في محاولة الوصول إلى حسم مخرجات الحوار بعيدا عن توافق كل الأطراف سعى كل طرف إلى التعبير كل عن موقفه بطريقته الخاصة.
البعض فظل الرفض عبر بيان كحزب الرشاد السلفي والبعض الآخر يبدو وكأنه يراقب بغير اكتراث كأنصار الله بينما المؤتمر الشعبي استنفر قواه بعد أن بدى وكأنه سيكون الضحية في نهاية المطاف وبالذات بعد أن بدى قيادات فيه تبدوا متواطئة مع مايتم طباخته داخل الحوار وهو ماعبر عنه قيادون في المؤتمر أثناء اللقاء الموسع الذي عقد الأحد الماضي وطالبوا فيه الرئيس عبدربه منصور هادي وعبدالكريم الارياني بتحديد موقفهما من الحزب الذي ينتمون إليه وتقديم استقالتهما منه, وعدم اتخاذ أي قرار نيابة عن المؤتمر الشعبي العام، باعتبار أن القرار الرسمي هو للجنة العامة.
وكان اللقاء الموسع قد أصدر بيانا عبر فيه عن رفضه للتفاوض الشطري أو أي تجاوزات في مؤتمر الحوار الوطني تمس الوحدة الوطنية.
أعلن حزب "المؤتمر الشعبي" رفضه تمديد رئاسة هادي, بتأكيده في بيان رسمي رفض أي حديث أو محاولات للتمهيد لإقرار مرحلة تأسيسية تمتد من أربع إلى خمس سنوات, يتم خلالها تحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية بديلا عن مجلس النواب المنتخب, ورأى "المؤتمر" في بيان "أن أية محاولة من هذا القبيل تمثل خرقا فاضحا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجاوزا للدستور, وتضر بجهود التسوية السياسية التي أسند إليها مؤتمر الحوار, وتدفع بالوطن مرة أخرى نحو منزلقات خطيرة وكارثية".
وعززت العامة مثل هذا القرار باجتماعها قبل أمس الاثنين برئاسة الدكتور عبد الكريم الإرياني والذي خصص لمناقشة مايدور في مؤتمر الحوار الوطني بعد أن كان غاب عن اللقاء التشاوري.
وقال مصدر مسئول في المؤتمر لـ " براقش نت " إن اللجنة العامة للمؤتمر رفضت الوثيقة المعروضة على لجنة الـ 16, واعتبرتها خروجا على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الحوار الوطني وأهدافه.
وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة العامة اعتبروا الوثيقة المعروضة على لجنة الـ 16 بأنها ستعمل على تمديد الأزمة ولن تحل مشاكل اليمن سواء في الشمال او الجنوب, وأكدوا رفضهم لتشكيل لجنة الـ 16وتدخل جمال بن عمر للإشراف عليها واعتبروا تشكيل هذه اللجنة مخالفا للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار.
يأتي هذا في وقت يتم السعي فيه إلى إقرار الإتفاق النهائي بين كل القوى والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار على مسألة اختيار هادي من قبل المجلس التأسيسي رئيساً للجمهورية لنفس الفترة, أو عبر انتخابات يتوافق الجميع على دعم هادي.
وجعل أعضاء لجنة الحوار إلى مجلس تشريعي يكون بديلاً عن مجلسي النواب والشورى وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتهاء فترة الحكومة الحالية تُمثل فيها.

 





جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign