هكذا تسعى السعودية لشرعنة الحصار على اليمن        تغير مسار الاتهام من صالح والحوثي الى قطر والإخوان وعملية داعش تحديا لعودة بن دغر وللاجتماع الأمني        ابن سلمان وشرك مماثلة إيران بالعراق و«حزب الله» بالحوثيين وعلاقته بفشل انظمة امريكية متعاقبة بإشعال حرب سنية شيعية        ماوراء إدراج حلفاء للتحالف على لائحة الإرهاب و تصريحات بن سلمان باستمرار الحرب على اليمن      
    قضايا /
حاول الانتحار مرارًا في السجن وفرضت رقابة مشددة على زنزانته
الوزير قحطان.. يعيد مستثمرًا أثيوبيًا السجن بعد 6 سنوات من سجنه دون مسوغ قانوني

23/04/2013 15:37:12


 
الاقتصاد نيوز ـ قضايا
سبع سنوات مضت منذ أن أمر وزير الداخلية الحالي، عبدالقادر قحطان، باعتقال رجل أعمال أثيوبي دون مسوغ قانوني حينما كان قحطان مديرا لقسم العلاقات الخارجية والشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) بصنعاء، وإلى يومنا هذا لا يزال قحطان يرفض الإفراج عن المستثمر الأثيوبي إلا بأوامر شخصية منه.
بدأت معاناة "اسملاش حدوش ولد"، في 21-3-2006، حينما كان خارجا من مكتبه في شارع حدة، في تمام الساعة العاشرة ليلا؛ حيث تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن السياسي ليتم إحالته بعد ستة أيام، وبدون أي إجراءات قانونية في نيابة أو محكمة أو ما شابه، إلى السجن المركزي بصنعاء.
حدوش الذي كان يعمل رجل أعمال اعتقل على ذمة قضية تجارية بينه وبين تجار يمنيين، ووفق اتفاق بينهما يقوم الإثيوبي اسملاش حدوش بتصدير البضائع إليهم: أي تسليمه قيمة البضائع بالعملة الصعبة ليفي بشروط البنك في أثيوبيا. إلا أن تاجراً يمنياً، يدعى أحمد سعيد الوعيل، أخل بذلك الاتفاق، فرفع حدوش قضية أمام المحكمة التجارية باليمن ضد الوعيل، ليقوم بعدها تاجر يمني آخر برفع قضية أخرى ضد اسملاش حدوش في ذات المحكمة اليمنية، لتصدر المحكمة قرارا بمنع اسملاش من مغادرة اليمن ضمن إجراءات التقاضي، حتى انتهاء البت في القضية.
وتوضح مذكرة من المحكمة التجارية، رقم (1708) بتاريخ 8-8-2012م أن المدعي اسملاش حدوش يطلب مبلغ (695) ألف دولار من المدعى عليه، أحمد ناجي الوعيل، في القضية رقم (261)، وأن القضية تم تأجيلها إداريا.
وتبين قضية تجارية أخرى تحمل رقم (370م) رفعها الوعيل ضد اسملاش، يطالب فيها فض الشراكة معه، إلا ان المحكمة رفضت طلب فض الشراكة مع اسملاش.
ومن خلال الوثائق التي حصلت عليها الوسط فان القضية الأخرى التي رفعت ضد المستثمر الاثيوبي رفعها شقيق الوعيل الذي يطالبه حدوش بمايفوق نصف مليون دولار يرجح ذلك بوضوح كفة اسملاش.
ورغم التقاضي امام المحكمة إلا ان المحكمة لم تأمر بحبس اسملاش حدوش، بل حضرت سفر اسملاش وابقته في اليمن للمتابعة أمام المحكمة حتى انتهاء حل القضية او تسليم ما عليه، وتفيد المذكرة الصادرة من المحكمة انها سلمت اسملاش للانتربول لترحيله وليس حبسه سبع سنوات في السجن المركزي بصنعاء، وبعد ثلاث سنوات من سجن اسملاش، وتحت ضغط المذكرات القانونية التي تكشف جميعها سجن اسملاش حدوش دون مسوغ قانوني سقط غطاء الانتربول الذي اتخذ مبررا لظلم الأثيوبي، اعترف قحطان في مذكرة رسمية موجهة للنائب العام، بتاريخ 28- 9- 2009م، أن بقاء اسملاش حدوش لفترة طويلة في السجن المركزي ليس على ذمة الانتربول؛ ولكن بسبب قضايا مثارة ضده في المحاكم اليمنية.
اعتراف الانتربول بسجن اسملاش دون مبرر قانوني لم يكن دافعاً له للإفراج عنه، على الرغم من تلقي الانتربول عشرات المذكرات القانونية والقضائية التي تنص أن القضاء اليمني لم يأمر بحبس اسملاش حدوش، وأنه معتقل بدون مسوغ قانوني.
حدوش اعتبر سجنه دون مبرر قانوني بهدف الضغط عليه للتنازل عن القضية التي رفعها ضد التاجر اليمني، والتي يطالب فيها بمبلغ يفوق نصف مليون دولار.
وطالب حدوش بالتنازل عن دعوى رفعها، مطالبا بحق مالي له، وأيضا الدفع.. ورغم مطالبه
بالإفراج عنه لاسترداد حقوقه عبر المحكمة إلا ان تلك المطالب تقابل بالرفض من قبل الوزير الحالي للداخلية.
بحوزة حدوش كم كبير من الوثائق والمستندات التي تؤكد بطلان اعتقاله طوال سبع سنوات، منها أوامر قضائية وتوجيهات وزراء داخلية سابقين؛ منهم رشاد العليمي، ثم مطهر رشاد المصري، ومن الشؤون القانونية في وزارة الداخلية بعهدهما التي تنص صراحة بالإفراج الفوري عن اسملاش حدوش، كونه مستثمرا وحبسه غير قانوني.
وعلى الرغم من توجيه النائب العام عبدالله العلفي الإفراج عنه في 5- 9- 2010 بناء على تقرير مقدم من لجنة السجون، إلا ان الوزير قحطان أوقف أمر الإفراج باللحظات الأخيرة خارج إطار القانون، بحسب ما اكدته المذكرات.
وبعد عامين من قرار الإفراج السابق وتحديدا في 12- 9- 2012م وجهت لجنة السجون، برئاسة القاضي محمد البدري، والنائب العام الجديد عبدالله الأعوش، أوامر صريحة إلى وكيل نيابة السجن المركزي بالإفراج عن حدوش كون حبسه غير قانوني.
فتم الإفراج عن المستثمر الإثيوبي اسملاش من قبل وكيل نيابة السجن خالد هزاع بعد سجن دام 6 سنوات ونصف السنة.
وبعد مغادرة اسملاش السجن أعيد إليه بعد شهر واحد فقط من الخروج بأمر مباشر من الوزير عبدالقادر قحطان.
ووفق المذكرات، التي حصلت عليها "الوسط" فإن العقيد عبدالسلام أبو الرجال، مدير البحث الجنائي بصنعاء، رفض الإفراج عن اسملاش حدوش، إلا عن طريق وزير الداخليه شخصيا.
وأوضح أبو الرجال، في مذكرته الموجهة إلى مدير السجن المركزي بتاريخ 20-11- 2012م أن حدوش محبوس بأوامر من وزير الداخلية قحطان.
نيابة السجن المركزي هي الأخرى تفاجأت، إعادة اسملاش إلى السجن المركزي، وبعد شهر من عودت اسملاش الى السجن تقدم بتظلم خطي الى نيابة السجن فاستجاب وكيل نيابة السجن، د. خالد هزاع، للتظلم ووجه بالإفراج عنه بتاريخ 19-12- 2012، إلا أن إدارة السجن المركزي رفضت التوجيه تحت ذات السبب "كونه محبوسا من قبل وزير الداخلية عبدالقادر قحطان شخصيا وليس باستطاعتهم الإفراج عنه إلا بتوجيه منه".
ووفق الوثائق فإن اسملاش حدوش الذي قدم إلى اليمن كمستثمر امتلاكه لشركة الخليج الأخضر للتجارة العامة والملاحة وفق تراخيص شرعية وقانونية رسمية من الحكومة اليمنية، فضلا عن شركات أخرى في كل من دبي والشارقة وأثيوبيا، يقول حدوش: إنها ضاعت جميعا بعد حبسه في اليمن منذ 2006م، وبسبب سجنه غير القانوني تأثرت استثماراته وتضررت مصالحة في اليمن وخارج اليمن.
تقول المعلومات: ان المستثمر الاثيوبي حاول الانتحار مرارا في السجن وفرضت رقابة مشددة على زنزانته وطالب من داخل السجن في مناشدة - تلقت "الوسط" نسخة منها - كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل العاجل للإفراج عنه وإنصافه كونه سجينا دون أي مسوغ قانوني.




جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign