الوسط تكشف حقيقة ماجرى لوفدي نواب صنعاء والرياض وسبب تعليق مشاركتهم في اجتماع البرلمان الدولي وموقف مصر        هكذا تقود السعودية ومعها سلطات هادي المعركة ضد المنظمات الإنسانية التي عجزت عن ترويضها بمقابل غياب سلطات صنعاء         مسؤول اسرائيلي يفضح عن زيارة رسمية لمحمد بن سلمان الى تل ابيب ويكشف وصحف تكشف حميمية العلاقة بين الدولتين       مصدر عسكري يكشف للوسط عن اهم منطقتين يستميت الجيش السعودي باستعادتها من القوات اليمنية      
    مقابلات /
هلال لـ"الوسط": الحوثيون إذا لم يحملوا مشروعاً وطنياً فسيتعبون ويتعبون البلد والمركزية الحقت الضرر بالجسد اليمني

03/04/2013 08:50:41


 
التقاه/ جمال عامر
تلتقي "الوسط" الأخ عبدالقادر علي هلال ليس باعتباره أمينا للعاصمة فقط وإنما لكونه يحمل تجارب عدة من خلال المواقع التي تدرج فيها ابتداءً من مدير مديرية ماوية، مرورا بمديرية دمت، ووكيلا ومحافظاً لـ إب وبعدها حضرموت، إلى أن تسلم وزارة الإدارة المحلية، وقد ترك في كل المواقع التي تسلمها إنجازات مهمة وسمعة طيبة.
نلتقي به -أيضاً- كونه ترأس أو كان عضوا في لجان مهمة عنيت بتشخيص مشاكل كبيرة في صعدة وفي الجنوب، وكذا قيامه بوساطات عدة أثناء الأزمة بين شخوص الأزمة.
ولذا فإن كونه جزءاً من الصور ببعدها السياسي فقد اتخذ اللقاء هذا الطابع رغم تذمر ضيفنا.
ونظرا لتعدد القضايا وتشعبها بين السياسي والهم الذي يلقيه عمله كأمين للعاصمة فقد تم تجزئة هذا اللقاء إلى جزئين الأول ربما بشقه السياسي وفي الجزء الثاني سيتم مناقشة هموم الأمين فيما له علاقة بأمانة العاصمة وتنازع صلاحيات المكاتب التي من المفروض أن تكون تابعة له إدارياً بينما هي تتلقى توجيهاتها من المركز.. إلى الحصيلة:
* دعني أبدأ معك حول ما يكرر البعض طرحه من رغبة عبدالقادر هلال بالترشح لرئاسة الجمهورية أو بترشيحهم لك.. كيف تنظر لمثل هذه المسألة وهل تمثل طموح بالنسبة لك؟
- اخي جمال كنت أتوقع وأنت شخصية صحفية مهنية أن تبدأ من هموم لها علاقة بالمجتمع خاصة وأن الناس قد أخذوا من السياسة ما يزيد عن طاقتهم، وعلى أي حال أنت تعرف أن النظام القادم على الأغلب سيكون نظاماً برلمانياً ولذا فإن هذا المنصب لن يتزاحم عليه أحد.
* وفي حالة ما لم يكن نظاماً برلمانياً هل يمثل لك حافزاً؟
- أولاً: لا توجد لديّ فكرة للترشح، وفقط أنا أجتهد وأتمنى توفيق الله في ما أكلف به من عمل.
وباعتقادي أن اليمن أكثر ما تكون حاجة إلى توافق في الفترة القادمة في كافة مفاصل الدولة بما في ذلك رئيس الدولة الذي يجب أن يكون جنوبي.
* هل تعتقد أن إثارة مثل هذا الأمر نتاج لتمني أم لتأليب الطامحين بالحكم ضدك؟
- ما يطرح ليس جديداً وإنما قديماً وفي الحقيقة في أوقات كثيرة ندفع ثمن ما يطرح، لكن أقول لك في النهاية أي مواطن يمني يحق له أن يترشح.. ولكن كجانب شخصي أرى أن أي إنسان عاقل في هذا الوقت لا يفكر إلا في سلامة اليمن، ولهذا فإني لم أفكر في مسألة كهذه لا أمس ولا ليوم ولا في الغد.
* عاتبتني حين بدأت أسألك فيما له علاقة بالجانب السياسي مع معرفتك أن السياسة في اليمن بالذات تنعكس على كل الجوانب الإدارية والمالية، بما فيها بدرجة أساسية التنمية، والتجربة ما زالت ماثلة
ولذا سأكمل مابدأته سياسيا، وأسألك عن الحوار الوطني وأنت أحد أعضائه، وقد مضى عليه ما يزيد عن عشرة أيام.. هل تعتقد أنه يحقق شيئا وبالذات ما له علاقة بقضية صعدة والقضية الجنوبية وما يطرحه المؤتمرون من خطابات التنفيس ؟
- قياسا بالتراكمات والتعقيدات الحاصلة في البلد وقياسا بالإرث الكبير لمشاكل الشمال والجنوب سابقا وبما أفرزته ثورات الربيع العربي أستطيع القول إن الرسالة الأولى من خلال الأيام التي انعقد فيه الحوار هي رسالة تبعث على التفاؤل بأن اليمنيين قد غلبوا لغة الحوار وقبلوا ببعضهم وبسماع كل منهم الآخر في محاولة جادة لتشخيص المشكلة.
* حتى وإن كان ذلك في ظل غياب الممثلين الحقيقيين للحراك الجنوبي ولا أقول الجنوب؟
- صحيح أنه كل ما كان التمثيل أشمل لكل المكونات كلما كان ذلك أجدى وأفضل ولكن مايمكن قوله إن جهودا كبيرة قد بُذلت من قبل اللجنة الفنية للحوار ومن لجان التواصل ومن القيادة السياسية والأحزاب، ولكن المتصلب لا يمكن لأحد أن يغير رأيه، وكما تابع الجميع فإن الدعوة لهؤلاء ما زالت مفتوحة.
* ولكن اليوم وحتى من حضر وممن كانوا يحسبون أنهم قريبون من السلطة فإنهم يطرحون بوضوح مسألة الانفصال كحل وحيد؟
- معروف أن الحوار لا يتم إلا بين المختلفين، والإخوان الذين طرحوا مثل هذه القضايا أو غيرها طالما وأن ذلك يتم من خلال الحوار فإن كل شيء قابل للنقاش والاتفاق.
* الكل يتحدث عن حوار بينما السلطة هنا لم تقدم رسالة تطمين واحدة لهؤلاء لدفعهم للمشاركة حتى النقاط العشرين التي توافق الجميع عليها لم يتم تنفيذها مع مطالبة أغلبية المؤتمرين.
* أتفق مع من يقول إنه كلما تم تنفيذ إجراءات على الواقع لحلحلة المشاكل كلما كان ذلك أدعى لقدر أكبر من الثقة، وأعتقد أن ما تم الاتفاق عليه فيما له علاقة بالعشرين النقطة فإن هناك إجراءات قد تمت في بعضها من خلال اللجنة التي كلفها رئيس الجمهورية والتأخير من أي طرف سواء الحكومة أو غيرها قد يكون بسبب إمكانات مادية أو إدارية ولكن لامجال آخر غير حل القضايا.
* كنت محافظا لحضرموت لسنوات وسمعت ماجرى في الأسابيع الماضية من أحداث عنف وقتل وطرد للشماليين رغم مدنية أبناء هذه المحافظة واحترامهم للقانون .. هل كنت تتوقع أن يحدث ما حدث ولماذا باعتقادك وصل الأمر إلى هذا الحد؟
- بالتأكيد ما حدث ليس من أخلاق أو صفات أبناء حضرموت والفتن حينما تحصل ونجد من يتبناها فإن إفرازاتها في العادة تكون خارجة علي السيطرة وبالذات في ظل غياب الدولة الذي يقابله موجة من الغضب غير المتزن، وأنا متأكد أن ما حصل لا يمثل أبناء حضرموت، وقد دانوا ما حصل على المستوى السياسي والشعبي ومن جانب العلماء .
* ولكن ما الذي تغير في حضرموت ؟
- لقد مر على وجودي في حضرموت سنوات لكن أقول إن حضرموت كانت منذ بداية الأحداث أكثر المحافظات استقرارا أمنيا وخدميا وسياسيا ولكن يبدو أن التفاعلات السياسية الأخيرة والتحريض الإعلامي قد أثر على المزاج العام لأبناء حضرموت ولا يقتصر الأمر عليها، فها أنت ترى محافظة الحديدة وما حصل فيها من عنف لم يكن متوقعا، ولذا فإن ما حدث أعتقد أنه نتيجة لوصول الناس إلى مرحلة الإحباط أو اليأس.
* اسأل باعتبار أنك ما زلت تحتفظ بعلاقات طيبة مع مشائخ وسياسيي حضرموت وباعتبار أن التواصل هذا ما زال قائما.. هل يمكن أن تنفصل حضرموت؟
- أستبعد ذلك في حال ما كانت حضرموت ستكون جزءا من المعالجة السياسية وبما يتوافق مع حجمها ووزنها وفي إطار التوافق الذي سيجمع عليه الناس.
* الآن وبعد ما يزيد بقليل عن عام من الثورة.. ما الذي تحقق قياسا بما كان يؤمل الناس بتحقيقه؟
- هناك من يسمي ما حدث ثورة وآخرون يسمونه تغييراً، وكلهم على حق، ولكن ما أعتقده هو أن الناس كانوا مجمعين على ضرورة إحداث تغيير وتحقيق شيء جديد وإدارة جديدة تدير شئونهم وهذه الآمال لن تتحقق في ليلة وضحاها والحوار كأحد مخرجات التغيير سيقود بالتأكيد لما يتمناه الناس ويأملون بتحقيقه.
* أين كان يقف عبدالقادر هلال أثناء الثورة؟
- أعتقد أن الحدث أكبر من أن يختزل بدور شخص وأنا كنت أحد الذين ساهموا في إيقاف الصدامات التي كان سيترتب عليها نزيف دم وسقوط ضحايا وهناك مايمكن أن يقال وآخر قمت به إرضاء لضميري ومثلما ظهر للعلن أناس عملوا في العلن هناك أناس مثلهم عملوا بصمت من أجل أمن اليمن وحقن دماء الناس، وأنا أحد هؤلاء الذين قاموا بدور متواضع من أجل وقف صدامات بطلب وتواصل من الأطراف.
* أعرف أنك قمت بدور الوساطة بين علي صالح وعلي محسن وكنت أحد ممن حملوا مبادرات غير معلنة قد تكون فشلت في تحقيق أهدافها، ولكنها ربما خففت من حدة الصراع.. إلى أي مدى صحة هذا؟
- الانتقال السلمي الآمن للسلطة هو مايمكن عده نجاحا، وأؤكد أن كثيراً من الخيرين لم تظهر أسماؤهم للعلن كان لهم الفضل في وقف الصراع من أن يتجاوز حده إلى درجة الحرب الشاملة واستبدال ذلك بالعمل من أجل تحقيق التغيير بطريقة سلمية، وكان ذلك يتم بمبادرات منا أو من أطراف أخرى مثلت كلها نواة للمبادرة الخليجية وكان في مقدمة هؤلاء الدكتور القدير عبدالكريم الإرياني واللواء غالب القمش والشيخ أحمد إسماعيل أبو حورية.
* ولكني أعرف أن من ضمن هذه المبادرات مبادرة كانت اختزلت الأزمة باعتبارها بين سنحان وحاشد حملها اللواء محمد الجائفي.. هل كنت ضمن هذه اللجنة ؟
- بالنسبة لي أنا لم أضع يوما نفسي ضمن أي اصطفاف قبلي او جهوي وكان الاتجاه أن هناك قضية وطنية وفيما له علاقة بي كانت جهودي تصب في مصلحة الوطن ككل وبما يؤدي إلى التغيير السلمي وهذا هو نفس أساتذتنا الذي عملنا معا ولم نتعامل مع حاشد وسنحان فقط.
* يا أخي شاء القدر أن تكون جزءاً من الصورة في الأزمة والأمر ليس له علاقة بفضيلة التواضع من حق الناس أن يعرفوا على الأقل لماذا وصلت الأمور إلى حد المواجهات، وأنت كنت جزءا من السلطة وقبل ذلك محسوب على صالح وقريب من محسن؟
- كوني كنت قريباً من علي محسن أو محسوباً على علي عبدالله صالح فقد كنت في كل الأعمال التي توليتها أحاول جاهدا أن أوظف علاقاتي المختلفة مع القيادات العليا أو مع الحكومة لإنجاز الأعمال التي أقوم بها.
وفيما يخص ما حدث في 2011م فإن الخطأ لم يكن وليد لحظته وإنما بسبب عجز الدولة عن القيام بواجبها في تقييم العملية السياسية بشكل عام وما له علاقة بالوحدة والخطوات التي لحقتها وكذا القفز على أصوات كانت ترتفع شاكية في عدد من المحافظات وعدم تطبيق الدستور والقوانين وغياب العدالة في التنمية وعدم وجود رؤية فيما له علاقة بالاقتصاد وربط ذلك باحتياجات الشباب التي نالت منهم البطالة وسوء المعيشة وحصل ما حصل وهناك أسباب يطول شرحها.
* ولكن لو لم ينضم اللواء علي محسن إلى الثورة.. هل كنت تعتقد أنها ستنجح؟
- ما زلت أصر على ضرورة نقل الاسئلة إلى ماله علاقة بأمانة صنعاء.
* عفوا.. هذا جزء من تاريخ لم تنته تداعياته بعد.
- أعتقد أن رجال الثورة أعرف مني بذلك.
* لا أعتقد ولكن يبدو أن لك حساباتك وسأنتقل معك إلى موضوع أنت شاهد على كثير من أحداثه باعتبارك كنت رئيسا للجنة تحقيق السلام في صعدة وإن انتهت بطرافة حادثة بنت الصحن الشهيرة.. السؤال كيف تنظر إلى أزمة أنتجت ستة حروب؟
- أنظر إليها بأنها كانت كارثة على الاقتصاد وعلى النسيج الوطني وكما أعلن رسميا فإن نتائجها بلغت..
* عفوا أخي عبدالقادر على المقاطعة لا أسألك عن النتائج وإنما عن الأسباب؟
- أقول لك ما حصل كان مؤسفا وما كان يجب أن يحدث سواء ببداياته حين تم القيام برفع السلاح بوجه الدولة أو بمسبباته واعتقادي أن عدم استيعاب الدولة لمكونات هذا المجتمع وتنوعه الاجتماعي والمذهبي وغياب الدولة في الحد الأدنى لها وهو المديرية بما يعنيه من وجود للتربية والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها أعطى مبررا لوجود المشاريع الأخرى وحين وجدت الدولة نفسها أمام ظاهرة كهذه لم تحسن التصرف إزاءها لأنها لم تحسن التشخيص منذ ظهور الشباب المؤمن.
* بمعنى أوضح هل وجود الحوثيين هو نتاج لضرورة مذهبية أم بسبب غياب الدولة؟
- أعتقد أن من حق أي مواطن أن يعتنق حزباً أو مذهباً ولكن من خلال المواطنة التي تمنحه حقوقا وتفرض عليه واجبات، الحوثيون قدموا أنفسهم اليوم كمشروع سياسي متمثل بأنصار الله كما أُعلن وكما قدموا أنفسهم في الحوار.
* ولكنهم حتى الآن بدون حزب وأشبه بحركة أو جماعة؟
- الدستور القادم سيفرض عليهم وعلى غيرهم الطريقة التي يجب أن يقدموا أنفسهم من خلالها، والحوثيون قد يقولون إن شأننا شأن آخرين موجودين وفق سياسة الأمر الواقع.
* من تقصد بالآخرين؟
- جماعات وفئات موجودة.
* تقصد بعض جماعات السلفيين والصوفيين؟
- عليهم يمكن أن يتم القياس.
* في ظل وجود مثل هذه الحركات أو الجماعات القائمة على أساس مذهبي أو قبلي او غيره.. هل تعتقد أن الفيدرالية ستستوعب مثل هذه التوجهات أم أنها ستضاعف من المشكلة؟
- أغلب السياسيين ورجال الدولة يتفقون على أن شكل النظام الحالي لم يعد مناسبا لإدارة اليمن وأنه لا بد من البديل الذي يحقق الاستقرار والذي يجب أن يتوافق عليه الجميع.
* اسأل بطريقة أخرى إن كانت الفيدرالية ستجزئ البلد أم أنها ستكون عامل استقرار؟
- ما أخاف منه هو أن تتم المعالجة بدون تشخيص موضوعي لأن إيجاد البدائل مهما كانت بدون تشخيص فإنها لن تؤدي إلى استقرار اليمن كما أن النظر إلى المشاكل الموجودة وفق رؤية سياسية فقط دون معرفة استحقاقات شكل نظام الدولة (المركزية - الفيدرالية) هذه كلها نظم لها استحقاقات. والبديل للنظام الحالي لا بد أن يشترك في وضعه الجميع دون تفريق أو إقصاء . والقضية الجنوبية هي اليوم المدخل لحل قضايا الشمال والجنوب، ولا بد أن تحل بالتوافق وما يطرحه البعض من آراء حول الفيدرالية من إقليمين أو من ستة أو غيره أو من خلال الحكم المحلي هي في الأخير تهدف إلى تحقيق مبدأ المواطنة والعدالة المتساوية وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية، وما يحقق هذه الأهداف هو في الأخير ما يريده الناس.
* ما قلته قد يعد تنظيرا ولكن أسألك باعتبار تجاربك السابقة منذ كنت مديرا لمديرية ثم محافظا ثم وزيرا للإدارة المحلية، ومن خلالها اشتغلت على الحكم المحلي وتوقف المشروع وعلى أساس ما يجري اليوم في صعدة والجنوب والآن محافظات أخرى.. هل يمكن أن تكون الفيدرالية عاملا لتقوية النزعات الانفصالية؟
- المركزية هي التي أدت إلى كل ماحصل ويحصل وقد ألحقت بالغ الضرر في الجسد اليمني ومما لا شك فيه أن اللا مركزية هي أسلوب من أساليب استقرار البلدان، ولذا أعتقد أن اللا مركزية هي التي ستحقق استقرار اليمن.
* يا أخي يبدو أنكم كلكم في شمال الشمال لا يناسبكم الفيدرالية وتتحدثون عن اللامركزية باعتبار مفهومكم عنها؟
- أولا أنا يمني قبل أن أكون من شمال الشمال.
* أركز على موضوع كهذا باعتبار ما رشح من علي محسن وعلي صالح وصادق وحميد واليدومي مع خلافاتهم يكادون يتفقون على مسألة رفض الفيدرالية، ربما خوفا على ضياع هيمنتهم على الوطن كله؟
- الأمور لا تؤخذ بهذا الشكل وأنا قانوني أقول لك هناك دول ليست فيدرالية كإيطاليا وفيها نظام فيدرالية واسع وهناك دول كألمانيا بسيطة وليست مركبة ومع ذلك فإن سلطة المقاطعات لها صلاحيات غير منقوصة إلى درجة أنها من تبت فيما له علاقة بإنشاء المطارات والموانئ وغير ذلك، وكما قلت ما سيتوافق عليه الجميع هو ما سيحقق الاستقرار وحين قلت اللامركزية ليس لأن لديّ حساسية من الفيدرالية فإذا كانت ستحقق الاستقرار فأهلاً بها.
* حتى مع ظهور هذه النزعات المذهبية والجهوية؟
- يجب أن ندرس أولا تجارب الدول التي أخذت بهذا النظام حتى نستفيد.
* عفوا على المقاطعة أين وجه المقارنة بين اليمن وعالم متقدم كالدول الغربية.. مايفرقنا عنها عدة سنوات ضوئية؟
- أطرح ذلك باعتبار أن الدول الفيدرالية التي تزيد عن ثلاثين دولة لا يوجد فيها نظام يشبه الآخر كل دولة تضع النظام الذي يتوافق مع ظروفها، وهكذا يجب أن تأخذ اليمن بالنظام القادر على تحقيق الاستقرار ويلبي طموحات اليمنيين في مختلف مناطقهم.
* حينما كنت وزيرا للإدارة المحلية اشتغلت على مسألة الحكم المحلي الواسع أو الكامل الصلاحيات.. ما الذي أوقفه آنذاك؟
- هذا الموضوع تجاوزناه الآن.
* نعم ولكن لنعرف كيف يتم إهدار الفرص؟
- كانت الاستراتيجية قائمة على أساس السلطة المحلية فحصلت معركة بسبب أننا غيرنا التسمية من الحكم المحلي إلى السلطة المحلية، وأتذكر أنه في إحدى جلساتنا مع أعضاء مجلس الشورى برئاسة المرحوم الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني وشرحنا لهم كيف أنه وبنص الدستور يمكن إقامة شرطة محلية وموارد محلية وشخصية اعتبارية تمثل الإقليم، قال عدد من الإخوة إن هذا سيفتت اليمن حينها عدت للمنصة، وقلت: إنه في حال ما استمر الوضع بهذا الشكل فإنه الذي سيفتت اليمن، وحصلت مقاومة شديدة من الجهات الحكومية، وشاء القدر أن أغادر الوزارة ولم ننته بعد من المناقشة.

* في كل مرة يتم معاودة الحديث عن تقرير (هلال - باصرة) باعتباره دلالة على عدم جدية السلطة السابقة بحل قضية الجنوب.. هل يمكن أن تطلع القراء على خلفية هذا التقرير؟
- أولا هذا ليس تقرير (هلال - باصرة) لوحدهما هو تقرير جاء نتيجة جهد مجموعة من الزملاء في الحكومة آنذاك وهم بالإضافة إلى باصرة وهلال وزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي، ووزير الثقافة الدكتور أبو بكر المفلحي ووكيلي جهاز الأمن القومي والسياسي والشيخ يحيى قحطان.
وقد قمنا بعد تكليفنا من الرئيس السابق بالنزول إلى عدد من المحافظات الجنوبية لمناقشة القضايا العالقة آنذاك والمتمثلة بقضايا الأرض والمبعدين من وظائفهم المدنية والعسكرية وقد خلصنا إلى تشخيص للمشاكل المالية، الإدارية، السياسية، الاجتماعية وللحقيقة فإن الأوضاع اليوم قد تجاوزت التقرير، وهي مشكلة تتكرر دائما حين نتأخر في المعالجات نجد أن ما كان ممكنا في الأمس قد اصبح متعذرا اليوم، والتقرير في حينه تمت صياغته بناء على ما سمعناه من الناس وأصحاب القضايا واستنبطنا منها الحلول التي قدمتها من خلال تصور عالج كافة القضايا إلا أننا بعد تقديمها لم نعلم أين ذهبت أو ما تم فيها بعد ذلك.
ولكن هناك قضايا تم حلها مثل العمالة التي تم وقف مرتباتها في الشركات المختلطة حيث أقر مجلس الوزراء صرف مرتباتهم إلا أني لا أعلم إن كان تم الصرف لهم أم لا.. وفي موضوع المتقاعدين العسكريين آنذاك اتخذت اللجنة قرارات بإعادة ما يقارب 23 ألف جندي وصف وضباط وهم مجموع الذين وصلوا إلى اللجنة الرئيسة واللجان المنبثقة عنها، وعلمت من قيادات عسكرية أنه تم إعادتهم إلى الخدمة إلا أني لا أملك وثيقة تؤكد عودتهم أو صرف مرتباتهم، ولكن الأيام ستثبت ذلك.
* ولكن في قضية الأراضي ما الذي تم تحديدا؟
- حددت اللجنة اتجاهات لعملها أولا ما يخص الأراضي التي عليها منازعات بين الأشخاص فقد أوصينا المحاكم بضرورة الاستعجال في الفصل بين المتنازعين وفق صرف الأرض والشخصيات والقيادات العسكرية والوزراء الذين استولوا على أراضي وهؤلاء تم تحديد أسمائهم والأسماء كلها موجودة عند رئيس اللجنة الدكتور باصرة حرصا منا على عدم تسربها وحتى نستطيع أن ننجز فيما يخصها وتم رفعها إلى الرئيس السابق آنذاك كما قمنا بتحديد أسس جديدة لصرف الأراضي، ومنها أن تعود ملكية الأرض إلى المجالس المحلية وفي حال ما رأت بيعها يتم عرضها في المزاد العلني وعملنا توصية بضرورة إصدار قرار يتم على ضوئه تحديد الجهة المعنية بالصرف على أن يكون البيع بالمزاد العلني لأنه وبدون ذلك فلا بد أن تلحق عملية البيع فساد بسبب أن ما يتم دفعه للدولة لا يساوي عُشر المبلغ الذي يمكن أن يتم بيعها بعد ذلك، وهو ما يجعل المشتري يضحي بجزء من ذلك المبلغ بدفعها كرشاوى من أجل الحصول عليها.
* ولكن ما الذي حدث بعد رفع التقرير إلى الرئيس السابق وبالذات ما له علاقة بما تم الاستيلاء عليها من القيادات العسكرية والنافذين؟
- أولاً إن التوصيات التي رفعناها فيما يخص تنظيم بيع الأراضي ربما كانت أهم من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، وقد صدرت توجيهات عليا لتنفيذ التوصيات وسحب الأراضي من القيادات العسكرية وشكلت لجنة كنت أنا فيها وقيادات عسكرية عليا.
* أعتقد أنها كانت برئاسة النائب آنذاك..؟
- نعم.. وحين بدأنا بالتنفيذ وفعلا قمنا بهدم بعض الأسوار تم استدعاء اللجنة بشكل مفاجئ ربما بسبب معلومات خاطئة تم رفعها عن سير عمليات التنفيذ.
* وانتهى كل شيء وعاد إلى أصله؟
- بعدها أنا غادرت وزارة الإدارة المحلية ولا أدري ما تم بعد ذلك.
* بصراحة: هل وجدتم آنذاك تجاوباً من القيادات العسكرية للتنازل عما بأيديهم؟
- إذا ما وجدت إرادة سياسية ليس هناك ما هو صعب على الدولة إلا أن هذه الإرادة للأسف تتعرض في أحايين كثيرة لأساليب مكر ودسائس توقف أي تغيير.
* طيب.. ماذا عما يُقال إنك أحد المسئولين على أراضٍ في عدن.. ماذا تملك بالضبط؟
- أملك قطعتي أرض.
* اشتريتهما أم صرف من الدولة؟
- صرفت من الدولة إلا أنه بعد ذلك ظهر من ادعى بملكيتها من بيت مكي وقمت بشرائها منهم.
* وماذا عن أراض تملكها في حضرموت؟
- أتحدى من يثبت أن لي ولو قطعة واحدة في حضرموت، وأدعو عبر "الوسط" كل من يدعي أن له أرضاً أنا أخذتها أن يختار أية شخصية من عدن أو أبناء المحافظات الجنوبية كحكم، وأنا أسلم أية أرضية يمكن أن يدعي بها عليّ لأن البعض يقول إن لدي 61 قطعة أرض في البلوك 11، وهو كلام مغرض وكاذب.
* لماذا برأيك؟
- تسريبات من بعض الناس الذين يعتقدون أنهم سيهربون من تسليم ما بأيديهم من مساحات كبيرة ممن شملهم التقرير.
* ولكن كم مساحة قطعتي الأرض؟
- 25/25م، و30/30م.

* كنت مصرا على أولوية الحديث عن التنمية بدلاً عن السياسة، وهانحن وصلنا وأسألك حين ناديت بضرورة إخراج المعسكرات من المدن، وهو أمر له علاقة بمصلحة الناس في العاصمة، ومع ذلك تم تسييس الموضوع وتمت مهاجمتك، والآن ما زال الوضع على حاله.. ما الذي يمكن تحقيقه من تنمية أو استقرار في ظل الوضع المتاح، الحصبة ما زالت متوترة تملؤها المتاريس، جنود الفرقة ما زالوا محتلين نادي الشعب الرياضي، ومؤسسة الاسمنت تحولت إلى مركز أمني خارج إطار الداخلية؟
- لو نظرنا إلى أيام الأزمة والمتاريس والأسلحة في الشوارع وحالة الناس فإنه يمكن الحديث عن شوط كبير قطعناه بفضل الله وبتعاون المجتمع والسياسيين، حيث انتقل الناس إلى اهتمامات أخرى لها علاقة بالكهرباء والمياه والبحث عن مصادر للرزق وهموم أخرى لها طابع تنموي، ولأن الناس في طور التعويضات، وما يهمنا هنا هو الاستقرار النفسي للناس وإعادة اللحمة في الأحياء.
* أنت تتحدث في مجال المقارنة بين السيئ والأسوأ لتحسين الواقع وأنا أنقل الواقع كما هو موجود.. هل أنت مسيطر على الحصبة أو غيرها.. هل يستطيع قسم شرطة هناك أن يطلب أحداً للتحقيق؟
- اسأل عن هذا الأمر وزير الداخلية، واسمح لي، حالة الناس الذين كانوا يعيشون في خندقين مختلفين انتهت والناس توجهوا للبناء والخدمة، وفي الحصبة عادت الحياة وعاد الناس يشتغلون على مصالحهم.
وملاحظاتك الأخرى ما أنا متأكد منه هو أن اللواء علي محسن هو أكثر الناس انضباطا واستجابة لقرارات اللجنة العسكرية.
* والدليل على ما تقول نادي الشعب ومؤسسة الاسمنت أذكر ذلك باعتبار ما توحي به المظاهر من أن الأزمة لم تنته بعد؟
- أعتقد أن الكل يعلم أن المعادلة اختلفت وهناك توازن يضم قوى سياسية وحوار يضم مكونات المجتمع بمختلف توجهاته.
* لم تجُب، ولكن سأنتقل إلى مسألة التعويضات، ولعلك ذكرت في تصريحات صحفية أنه تم رصد مبالغ التعويض لمن تضرروا في الحرب إلى درجة الحديث عن تعويض بيت الأحمر بعشرة مليارات والسؤال.. هل تم صرف تعويضات ومن صاحب الأولوية؟
- الحصر الذي شكلت له لجان متعددة كان يستهدف تعويضات المباني فقط وليس المنقولات مثل الأثاث والبضائع وقد قدمنا إلى رئاسة الوزراء نتائج هذا الحصر واستوعبنا للمرة الثالثة ملاحظات أعضاء مجلس الوزراء، ومن أن هناك مباني يجب تضمينها وأخيرا قبل أسبوعين أقرت الحكومة التقرير وكلفت وزير الأشغال بالمراجعة والصرف والآن الملف بين يدي معالي وزير الأشغال وقد اطلع على عينات عشوائية للتأكد من صدق ما ورد في التقرير ومن حق رئاسة الحكومة أن تراجع بعد أمانة صنعاء.
* كم المديريات المستهدفة؟
- ست مديريات.. مديريات (الثورة - شعوب- التحرير - معين- وصنعاء القديمة وبني الحارث) وجزء من مديرية الوحدة.
* كم المبلغ الذي رُصد؟
- ثمانية مليارات قابل للزيادة أما تعويض المشائخ فهذا غير صحيح ولعلمك فإن اللجنة ربما لم تحصر منازل من ذكرت أنت، وهي حصرت المتضررين من عامة الناس وقد فتحنا باب التظلم لمن لم تصله اللجنة، وأعلنا ذلك، وبإذن الله تفي الحكومة بما وعدت به.
* وعلى علاقة بالموضوع أسأل عن مصير التعويضات التي تم الإعلان عنها بخصوص ضحايا الطائرة في حي الزراعة والذي كانت مجرد فرقعات إعلامية؟
- سوف أسلمك ملفاً من أن لجنة الحصر قامت بعملها ابتداء من اليوم الرابع وأنهت عملها في ظرف أسبوع وقدمنا الملف إلى رئيس الجمهورية الذي أحاله بدوره إلى الحكومة وهي قامت بإحالته إلى وزير المالية الذي توقف الملف عنده، وهو مسافر، وهذا ما له علاقة بتعويضات المباني والبضائع والسيارات أعتقد أنها أربع سيارات وبلغت إجمالي التعويضات الذي وجه بها الرئيس حوالى 52 مليون ريال.
وفيما يخص أمانة صنعاء وبإمكاناتها المحدودة جدا جدا فقد قدمت إسعافات أولية وهو أقل من واجبنا وقدمت 500 ألف ريال لكل شهيد، ومائتي ألف لكل جريح، وأيضا استأجرنا بيوتاً للمتضررين لمدة ستة أشهر وسلمنا إيجاراتها كاملة، وقامت كل الجهات بدورها بحسب إمكاناتها.
بقية المقابلة العدد القادم





جميع الحقوق محفوظه لدى صحيفة الوسط 2016 

التصيميم والدعم الفني(773779585) AjaxDesign