الهدف رسم ملامح المستقبل
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب عقدت أول اجتماعاتها بتاريخ 28 يونيو الماضي ، لتدشين أعمال التحضير للمؤتمر العام للشباب، الذي يهدف إلى توحيد رؤية شباب الثورة في ساحات الثورة بجميع المحافظات، خلال مؤتمر الحوار الوطني.
كما تم تشكيل لجان مماثلة في كل المحافظات للمشاركة الفاعلة في إنجاح فعاليات وورش المؤتمر للخروج برؤية شبابية شاملة حول كافة القضايا الوطنية.
وكان من المتوقع أن تقوم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للشباب بتشكيل اللجان التحضيرية في المحافظات واختيار الشباب المشاركين في الورش والنقاشات في إطار المحافظات وصولا إلى إقامة الورش النهائية في العاصمة صنعاء والتي ستمثل حلقات الورش فيها بعضو من كل محافظة للخروج بالصيغة النهائية للتصورات والرؤى الشبابية المختلفة.
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب تشكلت من القوى الشبابية المختلفة على مستوى كافة ساحات الوطن تعد بمثابة لجنة فنية أو سكرتارية لتنسيق الجهود الشبابية في كافة المحافظات ليشارك الشباب في وضع رؤاهم وتصوراتهم في القضايا الوطنية المختلفة وكذا الإسهام في رسم ملامح مستقبل اليمن .
تهميش القوى الشبابية والاستحواذ على مكوناتها ودورها في صنع القرار لم يعد حديث اللحظة، بل هُمش الشباب من مختلف الفعاليات ومنها مؤتمر الحوار الوطني الذي تقمص فيه معظم الشباب المتحزب صفة المستقلين لتغليب كفة على أخرى، يضاف إلى أن الأحزاب السياسية اقصت شبابها من المشاركة في المؤتمر، وهو ما قوبل بالرفض من قبل اللجنة الفنية.
انسحاب التضامن
في ذات السياق أعلن مجلس التضامن الوطني، احد شركاء اللقاء المشترك، فك ارتباطه باللقاء المشترك، وفي المجلس الوطني للثورة الشبابية الشعبية ومن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وذلك احتجاجاً على تجاهل المشترك لمقتضيات الشراكة وإقصاء المجلس وانفراد المشترك باتخاد قرارات مصيرية واستثمار المشترك للشراكة لصالح أحزاب أخرى بما في ذلك تقاسمهم للوظيفة العامة والتمثيل في مؤتمر الحوار الوطني دون أي اعتبار لوجود مجلس التضامن الوطني، أحد المكونات الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
وقال المجلس: إن انسحابه من الشراكة في المجلس الوطني للثورة الشبابية الشعبية ومن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني احتجاجا على الاقصاء وتغييب صوت التضامن والانفراد في اتخاذ قرارات مصيرية والتقاسم للوظيفة العامة والتمثيل في مؤتمر الحوار الوطني دون أي اعتبار لوجود مجلس التضامن الوطني أحد المكونات الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
البقاء في الساحات منكر ومفسدة كبرى
أصدر أحد علماء الدين في اليمن أمس الأول الاثنين فتوى دينية جديدة اعتبرت بقاء الخيام في ساحات الاعتصام منكراً يجب إزالته.
وقال الدكتور فضل بن عبدالله مراد - مستشار ومفتي ما يسمى بأنصار الثورة وأستاذ مقاصد الشريعة والفقه وأصوله وقواعده بجامعة الإيمان: إنه أمضى شهورا في البحث والتأمل وتوصل إلى أن بقاء الخيام في الساحات منكر، وأن من بقي فيها آثم لأن لا معنى لبقائه سوى الإيذاء.
واستدل الدكتور فضل مراد في فتواه هذه بعدد من الأمور منها التوقيع على المبادرة الخليجية وارتفاع اللجنة الإعلامية من الساحة وكذلك اللجنة الأمنية.
وجاء في الفتوى ان الأذان والصلوات الخمس انقطعت في الساحات بعد ارتفاع اللجنة الإعلامية فظهرت مفسدة عظمى ..وعندما ارتفعت اللجنة الأمنية التي كانت تحمي الساحات امنيا نزلت أنواع وصنوف المفاسد الى الساحات وظهرت الفتن والتعصبات والطوائف وما سيأتي من المفاسد الكبرى اكبر وأعظم .. بالإضافة إلى تعاظم الضرر على أهالي الأحياء المجاورة للساحة..
شباب 3 فبراير يرفعون قضية
وفي أول رد على فتوى الدكتور فضل مراد رفعت حركة شباب "3" فبراير شكوى إلى النائب العام بالدكتور فضل بن عبدالله مراد، الأستاذ في جامعة الايمان، والذي نشرت فتوى له في ساحة التغيير بصنعاء تستبيح قتل شباب الثورة الذين سيبقون في الخيام، حسب الشكوى.
وحسب الشكوى التي رفعتها الحركة فإن مراد اتهمهم بالفسق وارتكاب مفاسد كبرى واستباحة المحرمات وارتكاب المنكرات.
واعتبرت الشكوى أن هذه المهزلة والظاهرة الخطيرة قد حدثت من قبل في عام (94)، وما زالت محل جدل عميق وتحدٍ كبير أمام السياسيين إلى اليوم، وما يترتب عليها من قلق بالغ وخوف ومخاطر تواجه اليمنيين شمالاً وجنوباً لما يجدوا لها من إشكاليات وصعوبات في حلها، ولا نحب أو نرغب أن يعيد التاريخ نفسه وتزداد المشكلة تعقيداً.
وقال شباب 3 فبراير فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية فالجميع يدرك ذلك جيداً أننا نرفضها وما زلنا رافضين وعلى موقفنا، وعندما ننظر لما يتعلق بكم من التزامات وجهد نحو المبادرة فإننا نشاهد أنها لم تطبق على أرض الواقع كما نصت عليه وما وجد مكتوب بين دفتيها من حَثّ السياسيين على العمل الجاد واختيار حكومة كفاءات والتحلي بالنزاهة والحكم الرشيد، نشاهد نص المبادرة يعيش في واقع وأنتم في واقع آخر.
وفيما يتعلق بالحكومة وأدائها للمرحلة الانتقالية فبينهم وبين من رغب بهم حكومة له مشروع سياسي وأخذ منهم عهداً وثيقاً وقسم باليمين الدستوري أدلت به تحت قبة البرلمان حين تولى السلطة، وقد أثبت الواقع أن الحكومة لم تطبق بنداً واحداً مما التزمت به من النزاهة والشفافية والحكم الرشيد ورمت بمشروعها خلف ظهرها وأسندته إلى الوصاية والإملاء من قبل قيادات الأحزاب والمشايخ والعسكريين.
وحمل الشباب النائب العام مسئولية ما سيحدث ويبيت لهم من مكر وخداع باسم الدين، مطالبين بردع المذكور والتقاضي معه عملاً بما يقتضيه القانون والضمير الإنساني والمسؤولية الوطنية.