تمتلك اليمن 6 ملايين مغترب يتواجد في مختلف دول العالم وتصل رؤوس أموالهم إلى 300 مليار دولار، ورغم حالة عدم الاستقرار التي يواجهها المغتربون اليمنيون في عدد من دول العالم إلا أن عدم الاستقرار الذي يعانيه الداخل اليمني ضاعف معاناتهم، فمنذ سنوات والمغتربون اليمنيون يبحثون عن موطئ قدم في وطنهم الأم، لإنشاء بنك للمغتربين، ليؤسس لنشاط استثماري جديد قد ينعش القطاع العقاري والتجاري في البلاد . حيث نظمت وزارة شؤون المغتربين أواخر الأسبوع الماضي اللقاء التشاوري الأول لإنشاء بنك المغتربين بمشاركة عدد من رجال الأعمال اليمنيين في الداخل والخارج، وممثلي عدد من البنوك وصندوق الإسكان العسكري. وفي اللقاء أكد وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي أن البنك سيتمتع بالنظم والمقاييس العصرية الحديثة وسيهتم بالاستثمار في مجالات عديدة مدروسة جرى الاتفاق عليها مع الجهات الحكومية، مرحّباً بحضور المشاركين في اللقاء من المغتربين في كافة أنحاء العالم، وكذا بنائب رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية وأمانته العامة وأعضاء المجلس. كما سيعمل على إنشاء المدن الصناعية والسكنية للمغتربين وجميع المساهمين، سيما صندوق الإسكان العسكري وغيره من الصناديق المساهمة في تأسيس البنك، منوهاً بدور مجموعة هورايزون يمن للتجارة والاستثمار في تقديم دراسة أولية حول إنشاء بنك المغتربين. وفي سياق متصل أوضح تقرير حكومي بأن التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين تقدر سنوياً بنحو 1.4 بليون دولار، تشكل سبعة إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن المغتربين اليمنيين يساهمون بفاعلية في المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح بين خمسة، وعشرة في المئة من إجمالي قيمة المشاريع، وتتركز هذه المساهمة في بناء الشركات الإسكانية وإقامة مشاريع تجارية وفي قطاع الخدمات والمزارع، مشيراً إلى أن مساهمة المغتربين في المشاريع الكبيرة تتركز في قطاعات المعادن، وبخاصة صناعة الأسمنت والأعمال النفطية والمجمّعات السياحية والسكنية وصيد الأسماك.
